من المستحيلات- ريما استقالت
- د. ريما خلف الهنيدي من مواليد الكويت عام 1953، وهي اقتصادية وسياسية أردنية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت والماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من الولايات المتحدة الأمريكية، تشغل حاليا منصب أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) التابعة للأمم المتحدة.
- وبحكم منصبها قدمت ريما تقريرها المعتاد وهو بعنوان: (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري، الأبارتايد). ونشر في موقع الإسكوا إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس)، طلب منها أن تسحب التقرير من الموقع، وفعلا نفذت أوامره، ولكنها قدمت استقالتها بعد ذلك، اتساقا مع ما تؤمن به من حق الشعب الفلسطيني في الحياة، ورفع الظلم عنه وأن هناك ممارسات عنصرية تطاله يوميا.
- الطلب بسحب التقرير الذي يصف إسرائيل بالفصل العنصري كشف عن هشاشة المنظمة الدولية، وحجم الضغط الذي تتعرض له من الدول الكبرى، وحجم الظلم الذي يقع على الشعوب الضعيفة.
- إنّ الأساس القانوني، الذي استند إليه معدّو التقرير في تعريف مفهوم (الفصل العنصري، الأبارتايد)، وهو (المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973)، الذي يقول: إنّ (عبارة الفصل العنصري الأبارتايد)، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الإفريقي تنطبق على الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر على أي فئة عرقية أخرى واضطهادها إياها بطريقة منتظمة، وهو التعريف نفسه الذي نصّ عليه (القانون الدولي العرفي)، و(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، الذي يُعرّف (الأبارتايد) بما يلي؛ (تعني جريمة الفصل العنصري الأبارتايد) أية أفعال لا إنسانية ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام).
- إن ما تمارسه إسرائيل على مدى 60 عاما في فلسطين يمثل تماما التمييز على أساس العرق والدين، وهو مخالف لمضامين ومباديء القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع القوانين التي تطبقها إسرائيل على الفلسطينيين تؤكد هذا، كالقانون المدني، وقانون الإقامة الدائمة، والقانون العسكري، وما تقوم به إسرائيل من منع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.
- ويستنتج هذا التقرير أن استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض إسرائيل به نظام الأبارتايد، والتقرير يبحث أولاً كيف أدى تاريخ الحروب والتقسيم والضم الرسمي وبحكم الواقع والاحتلال المديد في فلسطين، ولا يزال يؤدي، إلى تقسيم الشعب الفلسطيني على مناطق جغرافية مختلفة تدار بمجموعات مختلفة من القوانين، وتعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام الهيمنة العنصرية الإسرائيلي وإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة موحدة وفعّالة.
- ويخلص التقرير إلى أن حجم الأدلة يدعم بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة فرض نظام أبارتايد على الشعب الفلسطيني، ما يصل إلى حدّ ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وتلك جريمة يعد القانون العرفي الدولي حظرها قاعدة من القواعد الآمرة، والمجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأعضاء ملزمة جميعها إلزاماً قانونياً بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة دون نشوء حالات الأبارتايد ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحالات. وعلى الدول، تحديداً، واجب جماعي يتمثل في: (أ) ألا تعترف بشرعية نظام أبارتايد؛ (ب) ألا تقدم معونة أو مساعدة لدولة تقيم نظام أبارتايد؛ (ج) أن تتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأخرى على القضاء على نظم الأبارتايد. وعلى مؤسسات المجتمع المدني والأفراد واجب أخلاقي وسياسي يلزمهم باستخدام الأدوات المتاحة لهم لرفع درجة الوعي بهذا المشروع الإجرامي المتواصل، وللضغط على إسرائيل لحملها على تفكيك هياكل الأبارتايد امتثالاً للقانون الدولي.
- ويختتم التقرير بتوصيات عامة ومحددة إلى الأمم المتحدة وحكومات الدول والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الخاصة، بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في ضوء الاستنتاج بأن إسرائيل أنشأت نظام أبارتايد في ممارستها السيطرة على الشعب الفلسطيني.
لاتوجد تعليقات