من المستحيلات- الدعوة لعودة الاختلاط.. لماذا؟
نشرت جريدة السياسة الكويتية في 9/3/2016 أن القانون أحيل بمشروع إلى مجلس الأمة واللجنة التعليمية لتناقشه في اجتماعها، ونشرت جريدة(الأنباء) الكويتية في يوم الأربعاء 23/3/2016 (مشروع قانون الجامعات الحكومية) الذي أعاده مجلس الوزراء إلى (القانونية) للمزيد من الدراسة الذي ينص على أن الجامعات الحكومية هيئات عامة ذات استقلال علمي وإداري ومالي، لكل منها شخصية اعتبارية تتمتع بها اعتبارا من تاريخ نشر القانون الصادر بتأسيسها.
- ولعل أخطر ما في هذا القانون المادة 45: التي نصت على إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1966 و30 لسنة 2004 و4 لسنة 2012 المشار إليها، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتختص بمنع الاختلاط في الجامعات الحكومية وغيرها.
- ونشرت القبس الإلكتروني في 23/5/ 2016 أن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، بشأن مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
- وقد نشرت جريد النهار الكويتية يوم الأحد 3/7/2016 تحت عنوان (قانون الجامعات الخاصة يلغي «الاختلاط» ضمنياً) نبذة عن القانون، وأشارت إلى مصدر في اللجنة التعليمية البرلمانية قوله: إن اللجنة ستبحث تفاصيل هذا القانون، ولاسيما أنه قد يلغي ضمنيا أحكام منع الاختلاط، كما سنبحث أن تكون من ضمن إيرادات الجامعات الاستثمارات في ملكيات جامعات خاصة».
- وفي شهر رمضان وتحديدا في 15/6/2016 أرسلت نسخة من المرسوم 149 لسنة 2016 بإحالة مشروع القانون لمجلس الأمة بصفة الاستعجال الذي أحاله رئيس المجلس في التاريخ ذاته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.
- وقد نصت المادة رقم 1 من قانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء المدينة الجامعية الجديدة وتنظيمها على أن «يخصص موقع جغرافي موحد في منطقة (صيهد العوازم والشدادية) لإقامة منشآت مدينة جامعية جديدة، تتكون من حرمين جامعيين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، ذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض».
- ولم يشر القانون الجديد إلى قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الذي نص في مادته رقم 1 على أنه : «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني، وقاعات الدرس والمختبرات، والمكتبات، والأنشطة، والخدمات التربوية والإدارية، وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».
- إذاً هل يقصد بالقانون الجديد فتح المجال للاختلاط من جديد بدلا من الاهتمام بالتعليم ذاته؟ علما بأن جامعة الشدادية لم تنجز إلى الآن، فكيف ببناء جامعات أخرى وفق القانون الجديد؟!
لاتوجد تعليقات