من المستحيلات – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات عضو مجلس الأمة
في يوم السبت 26 نوفمبر 2016 ستجرى انتخابات مجلس الأمة الكويتي، ودور عضو مجلس الأمة مبني أساسا على الرقابة والتشريع وفقا لما نص عليه الدستور الكويتي، مستخدما بذلك الأدوات البرلمانية التي كفلتها اللائحة الداخلية، ولاشك أن أعماله هذه داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي عده بعض أهل العلم من أركان الإسلام، وأنه الركن السابع والثامن من أركان الإسلام، بعد الأركان الخمسة والجهاد في سبيل الله، وأنه أصل عظيم يترتب عليه صلاح الأمة ونجاتها، كما أشار بذلك سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله.
وقد أمر الله-تعالى- نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بقوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر}(آل عمران: 104)
وقد امتدح الله الأمة على هذا الدور فقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران: 110)، وإطار ذلك ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».
وهذا واجب عضو مجلس الأمة أن يسعى إلى تغيير المنكر من الفساد الاداري والمالي وكل ما يتعلق بمصلحة الأمة، وأن يتبنى المشاريع التي تحفظ للأمة أمنها واستقرارها وتقدمها.
وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر - وهو عضو مجلس الأمة هنا- أن يعمل بنشاط وقوة وحسن ظن بالله، وألا تحمله كثرة الشر على اليأس والضعف والتكاسل، ولكن عليه أن يبذل كل جهده ويصبر ويبشر بالخير ويحسن الظن بالله, ويجب أن يكون عمله بعد علم ودراية وخبرة ، قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}(يوسف:108). ومن العلم تعلم القرآن العظيم والسنة الصحيحة والسياسة الشرعية والقوانين التي يحتاجها في أداء رسالته تجاه الوطن والمواطن.
وعلى النائب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يبين مواطن الفساد، حتى يتم القضاء عليه حسب المستطاع، ووفق القانون واللوائح، وهو بهذا يطبق ما أرشد له الدستور الذي نصت المادة 2 من الدستور الكويتي على أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، ونصت المادة 7 على أن: (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)، وفي المادة 9 أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن)، ونصت المادة 29 على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)، كما نصت المادة 49 على (مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة)؛ فمن يخالف هذه المواد وغيرها من قوانين الدولة فهو واقع تحت المحاسبة والرقابة.
وعلى عضو مجلس الأمة أن يبر بقسمه أمام الأمة حين يقول: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
لاتوجد تعليقات