مشروع قرار يهودي مثير للجدل- تقييد الأذان حرب على الإسلام والمسلمين
منع صوت الأذان سبيل من سبل تحريف وتزييف التاريخ لمحو كل ما يتعلق بالقدس من ارتباط عقدي وتراثي وتاريخي وثقافي وحضاري
التصويت على قرار منع الأذان أو خفض الصوت فيه قرار عنصري يدل على سعي دولة الاحتلال لتنفيذ مشروع الدولة اليهودية
منذ سنوات والكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والقدس على وجه الخصوص، يسعى لسن قانون لمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وقد عبر رئيس حكومة الاحتلال (بنيامين نتنياهو) عن تأييده لمشروع قانون بموجبه يمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد .
قال (نتنياهو) خلال جلسة لحكومته: «إنني أدعم سن قانون حول ذلك، وأضاف: لا أستطيع أن أَعُدَّ كم مرة توجه إليَّ مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان، واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها!! فإسرائيل دولة تحترم حرية العبادة لأبناء الأديان جميعها، وهي ملتزمة أيضاً بحماية من يعاني الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت!!
وجاء في نص مشروع القانون المقترح: مئات آلاف الإسرائيليين يعانون يومياً من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد، والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط الحياة ونوعيتها .
أقصى مراحل البطش
لقد وصل الاحتلال إلى أقصى مراحل البطش، أليست القدس وحسب القرارات الدولية منطقة محتلة، والمحتل إن أزعجه صوت الأذان فليرحل عن أرض إسلامية مباركة، استمر بها صوت الأذان منذ الفتح العمري، فهو لم يعتد صوت الأذان في الدول التي هاجر منها وانتقل ليحتل أرضاً يجد نفسه غريباً عنها وعن دينها ومقدساتها وشعائرها.
ولا شك أن هذا مخطط واضح من قبل حكومة الاحتلال في القدس المحتلة التي تسعى من خلاله إلى منع رفع الأذان في المساجد، وتحديدا المسجد الأقصى تحت ذرائع وحجج واهية فارغة من أي محتوى أخلاقي أو وازع ديني أو إنساني.
غضب عارم
وقد عبر أهل فلسطين عن غضب عارم اجتاح الأوساط الشعبية والرسمية في فلسطين، عقب قرار منع الأذان في المساجد في القدس والأحياء العربية داخل المناطق التي احتلها اليهود في عام 1948م، بحجة إزعاج اليهود.
وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يوسف إدعيس، بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال، على منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها.وفي بيان صحفي، ذكر أن «هذا القانون يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية، من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية». وأكد أن هذا العمل ينضح تطرفاً وعنصرية تجاه المسلمين في القدس، هذه المدينة التي يحاول العنصريون إلغاء كونها مدينة تعددية مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة على مدار تاريخها.
وأدانت كذلك دائرة الأوقاف الإسلامية، في مدينة القدس، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان، في المساجد.
وقالت دائرة الأوقاف، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى والمساجد في القدس، في تصريح أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن مشروع القرار يشكّل تحديا لكل ما هو عربي وإسلامي في بيت الـمقدس، ويشكّل هذا القرار العنصري حربا على الإسلام والـمسلمين.
وأضافت: إن التصويت على قرار منع الأذان أو خفض الصوت فيه، قرار عنصري مرفوض، ويدلل دلالة واضحة على أن دولة الاحتلال تسعى إلى تنفيذ مشروع الدولة اليهودية، ولكنها استدركت: ستبقى مآذن القدس والـمسجد الأقصى الـمبارك، ومآذن فلسطين عامة تصدح بالأذان، وذكر الله لتنادي الناس لعبادة الله الواحد القهار.
انتهاك لحرية العبادة
واتخاذ قرار بمنع رفع الأذان، أو خفض الصوت فيه، يُعد انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واعتداء على شعيرة أساسية من شعائر الإسلام، وتحدٍ لـمشاعر الـمسلمين في أنحاء الـمعمورة.
وقالت: الأذان شعيرة إسلامية موجودة منذ أكثر من 1400 عام، وأول من رفع الأذان في بيت الـمقدس هو الصحابي الجليل بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنذ ذلك الحين لم ينقطع الأذان في بيت الـمقدس حتى في زمن الحروب الفرنجية. وعارضت القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا في الكنيست، المكون من 120 عضوا مشروع القرار بشدة، وقالت في تصريح نشر في وسائل الإعلام: إن سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة، وبدعم من (نتنياهو) منع صوت الأذان، انفلات خطير وتعدٍ عنصري على حرية العبادة عموما وعلى الديانة الإسلامية والمسلمين خصوصا. وأضافت: إن صوت الأذان ليس شريعة وشعيرة دينية فحسب، بل جزء من ميراث الشعب العربي الفلسطيني وحضارته وثقافته، وهذا أكثر ما يقض مضاجع العنصريين؛ لأنه يذكرهم بهوية الأرض العربية.
رعاية الحكومة الأردنية
وبموجب القانون الدولي وبموجب معاهدة وادي عربة فإن المسجد الأقصى قانوناً تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرقي القدس، وليس من حق السلطات اليهودية أو بلدية القدس التابعة للاحتلال تغيير أي جزء منه أو تبديله أو منع الأذان؛ حيث صدر عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عشرات القرارات الدولية برفض ضم الكيان اليهودي لشرقي القدس، ورفض أية إجراءات مادية أو إدارية أو قانونية تغير من واقع القدس واعتبار ذلك لاغيا.
تهويد القدس
ومع ذلك يعمل الكيان الغاصب على تهويد القدس من خلال أدوات وبرامج وأحكام وقوانين وشراكات تصب مجتمعة في مشروع التهويد، وهو في سباق مع الزمن لفرض الأمر الواقع، فكل مؤسسات الاحتلال في القدس تعمل على تنفيذ مشروع التهويد وضمان استمراره؛ فالممارسات تحت الأرض وعلى مستوى الأرض وفوق الأرض، وذلك جزء من عملية إعادة – بزعمهم- الهوية اليهودية إلى القدس؛ فالأنفاق في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى يتم تحويلها إلى كُنس يهودية ومتاحف توراتية، كذلك المباني على مستوى الأرض، وتبع ذلك إقامة قباب ومبان وكُنس لتغطي على قبة المسجد الأقصى وتضفي على القدس -شرقيها وغربيها- العمارة ذات الطابع اليهودي. وفي النهاية المُراد هو ترسيخ هوية مصطنعة لشتات اليهود في القدس، من خلال فرض هوية يهودية لتلك المباني والشوارع والساحات واللوحات!! وهم يعلمون على إتمامها بإسكات صوت الأذان !!
تحريف وتزييف التاريخ
لا شك أن منع صوت الأذان سبيل من سبل تحريف وتزييف التاريخ ، لمحو كل ما يتعلق بالقدس من ارتباط عقدي وتراثي وتاريخي وثقافي وحضاري، بل ولفرض علاقة تاريخية بين شتات اليهود في العالم وأرض فلسطين لإعطاء شرعية للمحتل في وجوده على أرض فلسطين من خلال إشاعة تاريخ جديد للقدس وما حولها.
لاتوجد تعليقات