مستقبل الطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي
الخطوة الأهم كانت في قمة الرياض بالإعلان عن إطلاق برنامج مشترك للطاقة النووية للاستخدام السلمي
الإمارات أعلنت في 2009 تدشين برنامجها النووي السلمي
الكويت شكلت اللجنة الوطنية للطاقة النووية للأغراض السلمية
يعد الوقود النووي أغنى أنواع الوقود بالطاقة، فالطاقة الحرارية المتولدة عن انشطار غرام واحد من الوقود الانشطاري أو القابل للانشطار تبلغ 82 ألف مليون جول، وهذا يكافئ كمية الطاقة المتولدة عن 77.2 طنا من الفحم الحجري الجيد، كما تعادل الطاقة المتولدة عن تفجير عشرين طنا من مادة (ت. ن. ت) الشديدة الانفجار. وينبغي الإشارة إلى أن كفاءة تحويل تلك الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية في الوقت الحالي تبلغ 33٪ بالنسبة لغالبية المفاعلات النووية المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية، وقد تصل إلى نحو 40٪ في عدد من هذه المفاعلات.
يتضح من ذلك أن غراما واحدا من المواد الانشطارية أو القابلة للانشطار يولد طاقة كهربائية مقدارها 27 ألف مليون جول تكفي لتشغيل مصباح كهربائي قدرته 60 واطا فترة تزيد على 14 سنة بشكل متواصل (أي ليلا ونهارا).
ومن جانب آخر، فإن الطاقة المتولدة عن اندماج ذرات غرام واحد في خليط مكون من النظيرين الثاني (الديتريوم 2) والثالث (التريتيوم 3) للهيدروجين بنسب وزنية مقدارها نحو 40٪ و60٪ على التوالي، تبلغ 329 ألف مليون جول، أي ما يزيد على أربعة أضعاف الطاقة المتولدة من انشطار غرام واحد من مادة انشطارية.
خيار الطاقة النووية
يدفع ازدياد الطلب على الطاقة دول العالم للبحث عن مصادر جديدة لها وتطوير القديم منها، وأهمها الطاقة النووية التي لا تخلو من مخاطر، لعل أخطرها كما ذكرنا هو استخداماتها العسكرية، واحتمالات تسرب إشعاعات قاتلة جراء الحوادث، لكن رغم ذلك شهد توليد الطاقة الكهربائية من مفاعلات نووية نموا كبيرا.
وتوجد في العالم اليوم مئات المحطات النووية موزعة في أكثر من ثلاثين بلدا (ليس من بينها بلد عربي واحد) تنتج نحو الثلث من كهرباء العالم. ويتركز توليد الكهرباء من الطاقة النووية في البلدان المتقدمة،
فأكثر من نصف مفاعلات العالم النووية موجود في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، وأقل من 10٪ منها موجود في البلدان النامية.(انظر الجدول)
وتتركز تطلعات النمو والتوسع في توليد الطاقة النووية في آسيا: في الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية والعديد من الدول الأوروبية تخطط لبناء محطات نووية جديدة في المستقبل بعد فترة ركود استمرت سنوات عديدة، والأسباب التي تدعوها إلى ذلك واضحة: أولها أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية لا يصدر عمليا غازات ضارة بالبيئة، الغازات الدفيئة، المسؤولة عن الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، مثل ثاني أكسيد الكربون، وثانيها هو ضمان التزود بالطاقة ذاتيا وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة مثل النفط والغاز التي بدأت أسعارها بالارتفاع وكذلك إمكانية نضوبها.
وقد أدركت معظم الدول أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية ليس له أثر ضار على الصحة أو البيئة إلا في حال وقوع حوادث جسيمة، وهذه لم يقع منها في العقود الأخيرة سوى حادث واحد (تشرنوبيل) كان ناجما عن أخطاء في تصميم المفاعل من جهة وفي تشغيله من جهة أخرى.
وقد تكوّن نتيجة لذلك بصورة خاصة، في العديد من الدول، رأي عام معارض لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء.
وتأتي مسألة النفايات المشعة التي تخلفها هذه المحطات وطرق التخلص منها، بالمعالجة أو التخزين الطويل الأمد جدا، لتضيف بعدا آخر إلى مخاوف الجماهير من الكهرباء النووية خاصة أن طرق التخلص من هذه النفايات لا تزال قيد الدرس والبحث منذ عقود من الزمن.
يضاف إلى ذلك أمر آخر يثير القلق هو الأمن النووي؛ إذ لا بد من حماية المنشآت النووية حماية شديدة من أي هجمات محتملة يمكن أن تؤدي إلى تعريض المجتمع إلى أخطار الإشعاع النووي.
وتعمل محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية بصورة مماثلة لعمل المحطات الحرارية التي تولد الكهرباء بواسطة حرق الوقود الأحفوري من نفط أو غاز أو فحم حجري، حيث تحول الطاقة الحرارية الناجمة عن احتراق الوقود إلى طاقة ميكانيكية تدير العنفات البخارية التي تعمل على توليد الطاقة الكهربائية. ولكن المحطات النووية بدلا من حصولها على الطاقة الحرارية من الوقود الأحفوري الذي يؤدي حرقه إلى إطلاق كميات كبيرة من الغازات المضرة بالإنسان والبيئة (ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين...) ويخلف رمادا فيه مواد سامة (رصاص وكادميوم وزئبق...) فإنها تحصل عليها عن طريق انشطار الوقود النووي في المفاعلات النووية. ويستند عمل المفاعلات النووية على اختلاف أنماطها إلى تفاعلات الانشطار النووي التسلسلية المتحكم فيها التي تولد كميات كبيرة من الطاقة الحرارية. وهذه الطاقة الحرارية يمكن أن تستخدم ليس فقط لتوليد الكهرباء وإنما أيضا: لتدفئة البيوت والمصانع، ولإنتاج الهيدروجين، ولإزالة ملوحة مياه البحر.
دول مجلس التعاون الخليجي والتكنولوجيا النووية
وفي إطار سعيها إلى تنويع مصادر الطاقة، والتخفيف من استخراج المخزون الاستراتيجي من الوقود الأحفوري، المتمثل في النفط والغاز، وفي ذات الوقت الارتقاء بمعدلات التنمية، فقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي، اتخاذ خطوات جادة نحو إقامة مشروع نووي للأغراض السلمية، وكانت الخطوة الأهم تلك التي اتخذت في ديسمبر عام 2006م من قبل قادة دول المجلس في قمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن إطلاق برنامج مشترك للطاقة النووية للاستخدامات السلمية طبقا للمعايير الدولية، ليمهد لنوايا هذه الدول في امتلاك تقنية الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، تحت الإشراف المباشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يأتي هذا التوجه بعد أن تحسنت التقنية ونظم الأمن والسلامة عبر تصاميم جديدة للمفاعلات والانتشار للمحطات النووية لتوليد الكهرباء حول العالم.
وكانت مملكة البحرين قد أبرمت في مارس عام 2008م، مع الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية تعاون نووي للأغراض السلمية، وفي أبريل ويونيو من العام نفسه قامت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على التوالي بالخطوة نفسها، ثم تلتهما الكويت في يونيو عام 2010م، وبموجب هذه الاتفاقيات المبرمة يحق لهذه الدول شراء اليورانيوم المخصب، لتوليد الكهرباء من مفاعلاتها النووية، المقرر إقامتها في المستقبل القريب، دون الحاجة إلى القيام بعمليات التخصيب على أراضيهما، كما وقعت شركة الكهرباء الفرنسية العملاقة (آي. دي. إف) مذكرة تفاهم مع قطر في مطلع عام 2٠08م للتعاون بشأن برنامج مدني للطاقة النووية رغم تراجع حماسة قطر فيما بعد.
وفي أبريل 2009 أعلنت الإمارات (وثيقة السياسة العامة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية) التي تقضي بأنه أي برنامج نووي فيها سيرتكز على أساس عنصري السلامة وحظر الانتشار النووي وكذلك الامتناع عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محليا. وفي أكتوبر 2009 أصدرت الإمارات قانونا يحظر تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشأة لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها.
ويقضي هذا القانون بإنشاء (الهيئة الاتحادية للرقابة النووية)، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلبة تماما تعمل على تنظيم القطاع النووي في الإمارات للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات، وهو ينص على تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة فيها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد.
كما أعلنت الإمارات في 23 ديسمبر 2009 تدشينها برنامجها النووي السلمي، من خلال تشكيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مرجحة بدء البناء الفعلي للمحطات في عام 2012، وبعدها بحوالي أسبوع (27 دسيمبر 2009) أطلقت الإمارات برنامجها للطاقة النووية بمنح عقد بقيمة 40 مليار دولار (لكونسورتيوم) كوري جنوبي لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاما، حيث يسعى الكونسورتيوم - الذي تقوده كوريا الكتريك باور الحكومية - إلى إنجاز بناء أربعة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها 1400 ميغا واط بحلول 2020م، إذ من المتوقع أن يبدأ توليد الكهرباء بعد حلول عام 1917م.
وفي مطلع مارس 2009م أعلنت الكويت تشكيلها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، التي باتت المسؤولة تنظيميا وقانونيا عن إدارة مشروع البرنامج النووي السلمي من ناحية دراسة الجدوى الخاصة به، وورش العمل المخصصة لتدريب كوادره، وإعداد البنية التحتية اللازمة له.
الجدير ذكره، أن كل دول الخليج العربية باتت تهتم بكل مصادر الطاقة - خالية الانبعاث - بالإضافة إلى الوقود الأحفوري، وهي سياسة رشيدة؛ فبدلا من الاعتماد على مصدر واحد يتوجب اللجوء إلى عدة خيارات؛ فعلى سبيل المثال، تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عام (2010) في المملكة العربية السعودية، حيث يكون لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إداريا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل المملكة.
وتهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في السعودية وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في السعودية في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها, وتشتمل هذه المدينة على متطلبات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على كافة المرافق اللازمة للعاملين في المدينة.
كما قامت دولة الإمارات بإنشاء مدينة مصدر خالية الانبعاث، واستمكلت تركيب 10 ميغا واط من الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توقيعها عقدا مع شركة إسبانية لإنشاء 500 ميغا واط من حرارة الشمس. أما البحرين فإنها تعكف على إنتاج 5 ميغا واط من طاقتي الشمس والرياح، وكذلك قطر والكويت وعُمان إذ أعلنت مشاريع جادة كبيرة في الطاقة المتجددة.
الأهمية الاقتصادية للبرنامج النووي الخليجي
إن الأهمية الاقتصادية للتكنولوجيا النووية تتمثل فيما يمكن أن تقدمه هذه التكنولوجيا من مزايا واستخدامات لتحقيق التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتتمثل أهم هذه الاستخدامات في الآتي:
- توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمتطلبات النمو الصناعي والزراعي وتلبية الحاجات المتزايدة للسكان في الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة، ومن المعروف أن الزيادة في الطلب الخليجي على الكهرباء تصل إلى حوالي 8٪ سنويا، ويمكن للطاقة النووية توفير هذه الزيادة، وتأمين الطلب الخليجي مستقبلا، دون الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
وتعد التكنولوجيا النووية مصدرا رخيصا لتوليد الكهرباء إذا ما قورنت بالمصادر الأخرى كالبترول والفحم مثلا، وقد أشارت نتائج دراسات وكالة الطاقة الدولية إلى أن سعر إنتاج كيلو واط ساعة من الكهرباء في المحطة الحرارية التي تدار بالفحم أو البترول يزيد بنحو 35٪ عن كلفة إنتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء الذي يمكن إنتاجه باستخدام المحطة النووية، مما يعني أن المحطة النووية التي تبلغ قدرتها 1000 ميغا واط ساعة قادرة على توفير حوالي 130 - 140 مليون دولار في العام مقارنة بالمحطات الحرارية التي تدار بالفحم أو البترول، الأمر الذي يشير إلى أهمية الطاقة الكهربائية من الناحية الاقتصادية. وهذا يعني تزايد اتجاه بلدان العالم نحو هذه التكنولوجيا للأغراض الاقتصادية خاصة في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة الطلب العالمي على الطاقة بمقدار الثلثين حتى عام 2٠30م مما يعني زيادة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية من النفط ومشتقاته، الأمر الذي يتطلب زيادة إنتاج كل من النفط والغاز الطبيعي والفحم بنسبة 107٪ ، 120٪، 6٠٪ على التوالي، ولا شك في أن هذا يشكل ضغطا على هذه المصادر على مستوى العالم ويعرضها للنضوب سريعا؛ ولذلك يعتبر العامل الاقتصادي ضمن العديد من العوامل المهمة التي تشجع الدول على التوجه نحو التكنولوجيا والطاقة النووية كبديل رخيص الثمن في ظل ارتفاع أسعار البترول من ناحية، وللحد من الأضرار البيئية التي باتت تهدد العالم نتيجة الاستخدامات غير الرشيدة للفحم والنفط ومشتقاته.
- حاجة دول مجلس التعاون الخليجي الملحة لاستخدام التكنولوجيا النووية في تحلية مياه البحر وذلك بتكلفة أقل من تكلفة تشغيل المحطات الحرارية، حيث تمثل المياه مشكلة كبيرة تؤرق هذه الدول. والجدير بالذكر أن دول المجلس تعتبر من أولى دول العالم في مجال تحلية مياه البحر، وخاصة المملكة العربية السعودية التي تعتبر الأولى عالميا في هذا المجال.
- استخراج النظائر المشعة لتلبية احتياجات أنشطة البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث العلمي الخليجية في كل من المجالات الطبية من تشخيص وعلاج للأمراض المختلفة والمجالات الزراعية من تخصيب للتربة والمجالات الحيوية وأبحاث المياه والتربة، وأبحاث الفضاء، والأبحاث الجيولوجية بالإضافة إلى استخدامها في مجالات حفظ وسلامة الأغذية.
- تحقيق الأمان ومعايير الحفاظ على البيئة في مجال توليد الطاقة، حيث يعتبر استخدام التكنولوجيا النووية في مجال توليد الطاقة أكثر أمانا، كما تعتبر مصدرا للحصول على الطاقة أمانا، كما تعتبر مصدرا للحصول على الطاقة النظيفة الأقل تلويثا وخطرا على البيئة والمناخ الكوني مقارنة بالمصادر الأخرى.
- العمل على تطوير البنية التحتية الصناعية ووقف الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للطاقة بعدما أثبتت التوقعات إمكانية نضوبه بعد فترة زمنية.
الخلاصة
للمشروع النووي الخليجي انعكاساته على البنية الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، لكونه يعكس إرادة حقيقية للنهضة في هذه المنطقة؛ لأن المنطقة تدخل عصرا جديدا من العلم والتقنية يمكن أن يكون الجسر الذي تعبر عليه إلى التقدم المنشود، ولأنه أيضا يؤكد أن هناك نية حقيقية لاستثمار كل مصادر القوة التي تحتويها دول المجلس، فهذه الدول تمتلك قدرات مالية واقتصادية هائلة تسعى لتوظيفها في إحداث نقلة نوعية في مجال الكفاءة العلمية والتقنية للقوة البشرية الخليجية، كما يمكن أن يكون قاطرة لغيره من المشروعات، فضلا عن كونه مشروعا مشتركا له مردود اندماجي وتكاملي يفوق مردود أي مشروع آخر، علاوة على أن امتلاك الطاقة النووية حق مشروع لكل الدول بحسب المعاهدات والاتفاقات الدولية، خصوصا أن المشروع النووي الخليجي قد رافقه مستوى عال من الشفافية بإشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستعانة بالخبرات الدولية المتميزة.
لاتوجد تعليقات