مرشح الرئاسة الـمصري الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لـ: «الفرقان»:مشروعي الحضارى يرتكز على ثلاثة أضلاع أساسية وهي: الشريعة، والشرعية والقوة والتقدم
لم يدر في خلدي ولا خلد أحد من الشباب الملتزم ولا حتى كنا نحلم أن يكون الشيخ حازم أبو إسماعيل أو أحد من الإسلاميين مرشحًا لرئاسة مصر يومًا ما، وحقًا إنها للحظة فارقة في تاريخ مصر بل في تاريخ الـمنطقة بأسرها أن يُمَكِّن الله لهذا الجيل ويرى بعينيه مرشحًا إسلاميًا لرئاسة مصر، وأعتقد أنه مهما كانت النتائج التي ستتمخض عنها هذه الانتخابات، فإن ترشح الشيخ حازم وفقه الله والإسلاميين عمومًا لهذا الـمنصب يعد في حد ذاته انتصارًا كبيرًا ونقلة نوعية هائلة للحركة الإسلامية في مصر لابد أن يؤرخ لها بمداد من ذهب في تاريخ هذه الحركة.
بدأت حواري مع الشيخ حازم وفقه الله بسؤاله عن أن ترشحه بالذات لهذا الـمنصب دون غيره من الإسلاميين كان مفاجأة أذهلت الكثيرين في داخل مصر وخارجها، وقلبت كثيرا من الـموازين والحسابات، بل والقناعات في اختيار الرئيس القادم لـمصر- منها على سبيل الـمثال موقف فضيلة العلامة الـمحدث أبي إسحق الحويني الذي أيَّد الشيخ ودعا له بالتمكين - ولا شكَّ أنها مهمة شاقة شبهها بعضهم بالاستشهادية، وقلت له:
- بارك الله فيك هل أنتم مدركون لعظم وخطورة الـمهمة التي تصديتم لها؟ وما الدوافع القوية والرؤية التي جعلتكم تُقدمون على هذه الخطوة برغم تحذير الكثيرين من وجود إسلاميين على رأس الحكم في مصر في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد؟
- في الحقيقة عندما تشعر أنَّ بلدك يمر بلحظة فارقة ويُصرف عليه المليارات لاقتياده إلى اتجاه معين، ولتُسرق كل المكتسبات التي حققها الشعب في ثورة 25 يناير كما حدث من قبل في ثورتي (1919 و1952)، فتجد نفسك سريعًا مطالبا بالإنقاذ واتخاذ القرار وإدراك اللحظة الفاصلة، فضلاً عن حالة الضحالة السياسية والعجز الواضح عن كيفية إدارة الدولة عند السياسيين الذين تصدوا لإنشاء أحزاب جديدة أو ممن أعلنوا نيتهم الترشح في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، ومما زاد من فزعي وهلعي أن منهم من ينتهي اتجاهه إلى تسليم البلد من جديد للأمريكان والصهاينة مرة أخرى، وعندما استمعت إلى نقاشات هذه التيارات وأفكارها ممن يسمون أنفسهم «النخبة السياسية»، وجدت أن ما يطرحونه أقرب إلى «الرياضة الذهنية»، وممارسة التلاعب بالكلام، وتزييف الحقائق، كل ذلك جعلني أقلق على بلدي، وأيقظ في نفسي وجوب التقدم للرئاسة.
- ما الـمقومات والسمات التي يرى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أنه يمتلكها، ويفتقدها غيره من الـمرشحين الآخرين؟
- بفضل الله أنا أعتقد أنني أمتلك تاريخًا نضاليًا كبيرًا، منذ كنت في سن الرابعة عشرة، فضلاً عن صفات شخصية اكتسبتها من بيتنا الذي لم يخل أبدًا من الحديث عن إدارة شؤون الدولة، والخبرة السياسية من والدي رحمه الله الشيخ صلاح أبو إسماعيل.. وأرى أن أهم ما يرجح كفتي هو الرؤية الشاملة لإدارة الدولة وليس فقط التركيز على مجال دون الآخر، فقرار ترشحي للرئاسة جاء مسألة تراكمية لاستكمال مشوار العمل الوطني، وخلال تلك الرحلة رأينا الويل في الشوارع والمؤتمرات ولم نترخص أبدًا في الإصرار على الحق وسلامة المقاييس، ومواجهة نظم الحكم بأصنافها، وقد شهدت وقائع عبر سنوات عمري يقف لها شعر الرأس ومع ذلك رفضت التنازل، فكيف أتنازل الآن طواعية؟! كل ذلك يجعلني الآن غير متقبل بالمرة لأي تهاون في حراسة اللحظات الفاصلة التي تمر بها مصر وعدم الارتداد إلى الوراء، والتصدي لمخطط تسليم البلاد لمن يأسرها.
- يشكك الكثيرون في قدرتكم على إدارة دفة الأمور في حال نجاحكم - بإذن الله - ويصفونكم كما يصفون الإسلاميين عمومًا بأنهم لا يملكون مشروعًا حضاريًا يمكن أن ينهض بمصر في هذه الفترة الحرجة، فما ردكم على هذا الطرح؟ وما ملامح البرنامج الانتخابي الذي سوف تقدمونه للناس؟ وما الروشتة التي يمكنكم من خلالها إخراج الاقتصاد الـمصري من أزمته الراهنة؟
- أولاً النجاح والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن فى برنامجنا نعتمد ونتوكل على الله ونستمد العون والمدد منه، ولكن من التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب المادية التى أمرنا بها الله عز وجل ونسأله أن يوفقنا ويهيئ لنا الخير حيث كان.
والمشروع الحضارى الذي سنتحرك من خلاله بإذن الله يرتكز على ثلاثة أضلاع أساسية وهى:
1 – الشريعة.
2 – الشرعية.
3 – القوة والتقدم.
بهذه الثلاثية تستطيع مصر الخروج من أزمتها الحالية -بإذن الله- وتكون دولة ذات قوة وسيادة في المنطقة بل في العالم أجمع.
فالشريعة هي القرآن والسنة وتفصيلاتهما، وذلك بتحويلهما إلى مواد دستورية ومواد قانونية، وهذا موجود والحمد لله، وقد كنت ممن شارك في تقنين الشريعة من قبل، وأقصد بذلك الأوامر والنواهي التي أمرنا الله بها وتحويلها إلى مواد قانونية عصرية تناسب العصر ومتطلباته والواقع الجديد الذي يحياه الناس، هذا باختصار الضلع الأول وهو الركيزة الأساسية التي ننطلق منها.
ولكن لا شريعة بدون شرعية، فالشريعة لابد لها من شرعية، أي إن الناس تكون مجتمعة عليها وراغبة في تطبيقها دون الالتفات إلى غيرها، فلا شريعة بدون شرعية ولا شرعية بدون شريعة.
وكذلك الشريعة والشرعية لكي تستقر تحتاج إلى قوة وتقدم، فلابد من صناعة القوة والتقدم ويكون ذلك عن طريق إصلاح الاقتصاد، وعندما يقوى الاقتصاد يكون داعمًا وحاميًا للشريعة والشرعية، فإن لم يكن هناك اقتصاد قوي فقد يساء إلى الشريعة، من هنا كان لابد من إصلاح النظام الاقتصادي في مصر.
البرنامج الانتخابي
وفيما يتعلق ببرنامجي الانتخابي فهو يتسم بالعمق في كل بند من بنود إدارة الدولة، وفهم يتميز بالاتساع الشديد ووضوح التفاصيل، ويقوم على ثلاثة محاور رئيسة:
- المحور الأول: حماية الدولة من الارتداد الدستوري، فمصر شهدت في تاريخها الحديث ثورات عدة عظيمة، لكنها في كل مرة كانت تعود لحكم الظلم مرةً أخرى، وبدلاً من أن يكون لدينا «مبارك» يصبح عندنا «مبارك بشارطة»؛ ولذلك يلزم ضمانات قوية تحول دون احتمالية عودة الطغيان ممثلة في حزمة من البنود الدستورية ومشروعات القوانين، فضلاً عن تفعيل دور المحكمة الدستورية ممثلة في جمعيتها العمومية وليس في بعض الدوائر، ومنح حصانات لأجهزة الرقابة المختلفة لمساعدتها على القيام بدورها في كشف الانحرافات في الجهاز السياسي للدولة، بما يحول دون صناعة ديكتاتور جديد وتركيز السلطات في يد حاكم أو مجموعة منتفعين.
- أما المحور الثاني: فيتمثل في التنسيق بين مناهج التوجيه التي تخاطب الإنسان المصري، وعدم التعارض أو التشتت فيما بينها، وذلك لصياغة صفات وسمات إنسان جديد قادر على صناعة التطور والتقدم، وأقصد بهذه الهيئات 10 جهات منها مؤسسات التعليم، والأزهر الشريف، والإعلام، والأندية الرياضية، وبيوت الثقافة، والمساجد، وفرق الكشافة، والهيئات النظامية في الجيش والشرطة، ونزلاء الملاجئ ودور الرعاية، بحيث يجد الطفل مثلاً أن منظومة القيم التي يتلقاها في المدرسة هي نفسها التي يتدرب عليها في النادي، ويسمعها في أجهزة الإعلام، بما يصب في بوتقة واحدة، وأرى أن الإنسان المصري قادر أن يكون أكثر كفاءة من الأمريكي والألماني والياباني.
- أما المحور الثالث: فهو التركيز علي مؤسسية الدولة، ووضع السياسات العامة للدولة وفقا للمنهج العلمي بما يسد الطريق على العشوائية في إدارة الدولة «وفقًا لتعليمات السيد الرئيس»، أو يتم تسيير أعمال وزارة كاملة بـ «توجيهات الوزير» بدلاً من صياغة رؤية علمية شاملة من كافة الكفاءات التي تضمها تلك الوزارة.
البرنامج الاقتصادي
وأما عن الرؤية والبرنامج الاقتصادي الذي سأنطلق منه وأظن أنه سيكون المخرج من الأزمة التي تمر بها مصر فأستلهمه من «التجربة الألمانية» وبناء الدولة هناك عقب الحرب العالمية الثانية، وقد درستها تفصيليًا، وخرجت منها بعدد من الدروس المستفادة.
وبالتفصيل، فقد أعددت 10 مشروعات اقتصادية عملاقة ومحددة تؤدي إلى إخراج مصر إلى آفاق التمكن الاقتصادي، تشمل مشروعات تجارية وزراعية وصناعية وبحثية.
كما أنني أهدف إلى إطلاق سراح كل المحظورات التي كبّل بها النظام السابق مقدراتنا الاقتصادية والعلمية؛ حيث كان محظورًا تطوير أبحاث استخدامات الطاقة النووية وأبحاث تطوير المجال الكيميائي، وأبحاث التربة في سيناء، وحدث منع واقعي من مباحث أمن الدولة من خلال سحب ملفات أبحاث معينة من الوزارة المختصة، والتجميد، واقتحام أقسام كليات بعينها في جامعات حكومية؛ بل هناك واقعة لإحراق المزارع التي كانت تجري عليها تجارب المركز القومي للبحوث الزراعية لمضاعفة إنتاج القمح، كما كان محظورًا زراعة الصحراء الغربية، ومنع التعاون مع السودان لزراعة أراض هناك لحساب مصر بنظام حق الانتفاع.
ومن المشاريع الضخمة التي أحمل على عاتقي تنفيذها بإذن الله إنشاء هيئة للتسويق الدولي مهمتها إقامة معارض دائمة في العديد من دول العالم لتسويق المنتجات اليدوية المصرية ذات الشهرة العالمية مثل السجاد اليدوي والفخار والنحاس وجلاليب كرداسة ومنتجات خان الخليلي، وذلك من خلال سفاراتنا في العالم بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، ويمكن أن تعمل هذه الهيئة خلال عام على الأكثر وتحقق عوائد ضخمة للأسر المصرية، وهذا ما تفعله الصين التي تطرق بمنتجاتها دول العالم وجاءت حتى أبواب بيوتنا.
موقف المجتمع الدولي من ترشحكم
- ما توقعكم لردود فعل المجتمع الدولي في حال نجاحكم أو نجاح أحد الإسلاميين في مصر في الانتخابات المقبلة؟ وكيف سيكون تعاملكم مع ملف السياسة الخارجية لـمصر، ولاسيما في مجال العلاقات مع دول مثل أمريكا وإيران وإسرائيل؟
- المجتمع الدولي له من المصالح في الشرق الأوسط بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ما يجعله يقبل التعامل مع رئيس إسلامي منتخب وسنتعامل مع القوى العظمى بمنطلق الذي يراعي أبعادها ومتطلباتها ولكنه في الوقت نفسه يعرف ما عنده من الاعتبارات بما لا يضر منا عقيدة أو مصلحة.
وأما عن السياسة الخارجية لمصر فهي أوسع من مجرد شكل علاقة مع دول معينة، إنما هي عملية متكاملة وضخمة تقوم على دراسة مصالح مصر مع كافة دول العالم، مثل التركيز على العمق الأفريقي والبعد العربي والمحيط الإسلامي، فضلاً عن نقطة في غاية الأهمية تتعلق بتوفير «البدائل الدولية» التي تقوم على مد جسور العلاقات مع العديد من دول العالم، وليس الارتباط بقطب واحد نسير في فلك سياساته، بما يسمح لنا بالحفاظ علي استقلالية قرارنا، والحفاظ على كرامتنا الوطنية، بعيدًا عن الهيمنة والاستسلام والانبطاح المفروض علينا من الغرب، وأول ما سأقوم به في هذا الاتجاه هو رسم خريطة للعالم، مع بيان درجة علاقتنا مع كل دولة، ونوعية المصالح التي تخدمنا من جراء تعميق علاقتنا بهذه الدولة أو تلك.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية فأنا لا أحب «العنترية الزائفة»، وغير وارد إطلاقًا فكرة الصدام مع أمريكا؛ لأنني أتفهم تمامًا اعتبارات القوى الأخرى، إنما يمكن أن تحدث تفاهمات على أرضية المصالح المشتركة يعرف فيها كل طرف ما يحتاجه من الطرف الآخر، ويحترم قدراته، وذلك في إطار من استقلالية القرار الوطني والتعامل بعزة تستند إلى قوة مصر ومحورية دورها، فمن المعروف أنك في أي تفاوض أنت لا تحصل على ما تريده إنما على ما تساويه.
أما عن إيران، فأنا أدرك أن لها أهدافًا إقليمية توسعية في المنطقة، وأنَّ الاقتراب من إيران له آثار سلبية على علاقتنا بدول الخليج العربي على وجه الخصوص، وأمريكا، كما أن هناك اختلافًا عقائديًا كبيرًا, ولكن استسلام مصر لاتجاه واحد في السياسة الخارجية يجعلها ضعيفة وباهتة، كما كانت في عهد النظام السابق، فلم توثق مصر علاقاتها مثلاً بدول أمريكا الجنوبية، كالبرازيل وفنزويلا، وتوقفت عن ممارسة دورها الطبيعي في أفريقيا، وتعاونها مع دول جنوب شرق آسيا كان تافهًا؛ لذلك فإنني أركز على فكرة «البدائل الدولية» بإقامة علاقات مع تلك الدول تحقق المصلحة الوطنية، وفي الوقت نفسه تحفظ استقلالية القرار والأداء الدبلوماسي المصري بعيدًا عن الهيمنة والتبعية، وهذا بالطبع يندرج تحته ملف التعامل مع إيران، مع وضع التحفظات السابقة موضع الدراسة حتى تقي مصر الآثار الجانبية والسلبية لهذه العلاقة.
ردود أفعال التيارات الإسلامية
- ما تقييمكم لردود أفعال التيارات الإسلامية على ترشحكم لهذا المنصب، وهل تعولون كثيرًا على دعم الإسلاميين لكم في هذه الانتخابات؟
- أرى أن الكثير من علمائنا ومشايخنا الذين ينتمون إلى التيارات الإسلامية المختلفة في مصر أيدت ترشحي للرئاسة ويدعمونني بقوة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحق الحويني، و فضيلة الشيخ سيد حسين عفاني، وفضيلة الشيخ فوزي السعيد، والدكتور راغب السرجاني، وفضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال، وفضيلة الشيخ مسعد أنور، وفضيلة الشيخ أحمد الخطيب، وفضيلة الشيخ شهاب أبو زهو، وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، وفضيلة الشيخ سعد عرفات وآخرون، كما أن عصب الحملة يقوم على شباب العمل الإسلامي في الحركات الإسلامية المختلفة.
- هل لديكم رؤية واضحة وكاملة عن التعامل مع الـملفات الشائكة التي تنتظركم في حال نجاحكم في هذه الانتخابات منها على سبيل الـمثال: العلاقة مع اليهود واتفاقية كامب ديفيد، ومشكلة المياه، والكم الهائل من الفساد الذي خلفه النظام السابق، وملف الأقباط وغيرها من الملفات التي تنوء بحملها الجبال.
بالتأكيد نعم، وهذه الحلول ليست وليدة اللحظة وإنما أتابعها وأضع لها الحلول منذ زمن بعيد: أما اليهود ومعاهدة كامب ديفيد فلن أقبل أن تكون الكرامة الوطنية هي الذبيحة التي نقدمها دومًا لإسرائيل، ولكن تنفيذ ذلك يجب أن يتسم بالعمق والاتزان والحكمة، وليس بالعنترية والسذاجة، فالمعاهدات التي بيننا وبينهم عبارة عن ثلاثة أقسام؛ الأول: بمقابل، وهو معاهدة السلام، والثاني بلا مقابل؛ مثل اتفاقية المعابر، والأخير بمقابل بخس، مثل اتفاقية الغاز، وأنا أشعر بخصومة شديدة تجاه تلك الاتفاقات، وبالطبع فإن اتفاقية المعابر التي لا تعود على مصر أي مصلحة من ورائها ستلغى فورًا، كما أن اتفاقية الغاز ستكون عندنا «طلبات سياسية واقتصادية» مقابل استمرار العمل بتلك الاتفاقية عليهم أن يذعنوا لها فستلغى فورًا، وهذه الطلبات واضحة في ذهني لكني أتركها لوقت التفاوض لمفاجأة الخصم.
أما عن اتفاقية «كامب ديفيد» فسوف أضغط بكل قوتي لإلغائها ولكن لابد من دراسة هذا الأمر من جميع جوانبه السياسية والقانونية والدبلوماسية والاستراتيجية؛ فالتعجل يجعل ظهورنا مكشوفة، ويمكن أن يجرنا إلى نوع من الحروب، فلابد من الحفاظ على أمننا الاستراتيجي دون أن يكون معنى ذلك الاستسلام أو السكوت على صلف الصهاينة، بل أستطيع أن أقول مطمئنا: إن مصر أقوى بكثير من أمريكا وإسرائيل، وإن ما يطلبونه من مصر أكبر بكثير مما تطلبه مصر من غيرها.
مشكلة المياه
وأما مشكلة المياه في مصر ففي الحقيقة لا توجد مشكلة نقص للمياه بل إن حصة مصر من مياه نهر النيل 5و55 مليار متر مكعب في السنة كافية للاحتياجات المائية في مصر، وما أثير عن تخفيض حصة مصر من مياه النيل يرجع إلى إهمال النظام السابق للبعد الأفريقي لمصر ولاسيما دول حوض النيل، ولذلك الحل الرئيس للمشكلة هو عمل شراكة مصالح استراتيجية مع هذه الدول، فضلاً عن كميات المياه الجوفية الهائلة في صحراء مصر الغربية التي تضم تحتها أضخم خزانات المياه الجوفية في مصر؛ بل في شمال شرق أفريقيا وأعني بها خزانات الحجر الرملي النوبي ذي الامتداد الهائل أفقيا ورأسيا التي تصل إلى 23000 مليار متر مكعب وتكفي لزراعة مئات الألوف من الأفدنة لقرون قادمة.
وأما ما يخص ملف الأقباط الذي يراه بعضهم مشكلة مزمنة فأنا أقول: إن التعامل مع الأقباط يتلخص في كلمة واحدة هي: العدالة الواضحة الحاسمة ومحاكمات عادلة علانية سواء أكانت على المسلم أم المسيحي، وإنه عندما قال أحد النصارى إنه إذا تولى أحد الإسلاميين الحكم فإنه سيركب طائرة ويغادر مصر، فأنا أقول له: سنرسل من يقول لك ارجع فهذا وطنك، واطمئن فلن يدوس لك أحد على طرف.
لاتوجد تعليقات