مجمع الفقه الإسلامي الدولي يختتم دورته الثانية والعشرين في دولة الكويت
من الضروري الفهم العميق لأحكام الجهاد، ومقاصد الشرع فيه، وتطبيق ضوابطه، ليعلم أن الجهاد قائم على العدل والرحمة، والإنسانية، ورفع الظلم عن المظلومين
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- أمير البلاد اختتم مجمع الفقه الإسلامي الدولي أعمال دورته الثانية والعشرين، التي شرفت باستضافتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت.
وألقى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، التي أكد فيها حرص الكويت ودأبها من خلال مؤسساتها الدينية والعلمية على استضافة المؤتمرات العلمية, ورعاية الندوات الفكرية, التي تجسد التعاون الوثيق بين الدول العربية والإسلامية, والترابط المتين بين مؤسساتها؛ لبحث قضاياها المشتركة, وتناول مستجداتها المهمة والمصيرية؛ وفق الأسس والأطر التي جاء بها هذا الدين العظيم انطلاقًا من قولة تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}(الأنبياء: 92).
دور الشريعة في حل المشكلات
كما أكد الصانع في كلمته على دورة الشريعة الإسلامية في إيجاد الحلول للمشكلات التي تعانيها المجتمعات المعاصرة, ودور الفقه الإسلامي بمرونته وسعته في بيان أحكام المسائل المستحدثة, والنوازل المستجدة, وتقديم الأجوبة الشافية لها ؛ كما قال تعالى عن كتابه: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ}(النحل: 89).
أهمية المؤتمر
وأفاد الصانع أن أهمية هذا المؤتمر في دورته الثانية والعشرين تأتي من خلال القضايا والمسائل المطروحة فيه؛ حيث يبحث المجمع ما يزيد على الثلاثين موضوعًا, ما بين قضايا سياسية, واقتصادية, واجتماعية, وطبية, وغيرها من القضايا، التي يؤكد تناولها أن الشريعة الإسلامية بمرونتها تواكب المستجدات التي تطرأ، وهي في الوقت نفسه تراقب هذه المستجدات وتقاومها وفق قواعد الشريعة وضوابطها الراسخة المتينة, المستمدة من نصوص الوحي المعصوم.
المؤتمر ومشكلات الأمة
وفي كلمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، التي ألقاها نيابة عنه مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أحمد البسيط قال: «إن هذا الاجتماع يحمل ولاسيما في هذه الأيام مسؤوليات كبرى في مواجهة ما تتعرض له الأمة من تحديات ومشكلات وأنتم أصحاب الفضيلة تجتمعون فيه باسم الإسلام، ومن أجل بيان أحكام الشريعة للناس، متوحدين في أهدافكم وغايتكم النبيلة من أجل مجتمع إسلامي متمسك بعقيدته عامل بهدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم .
وذكر مخاطباً الحضور من العلماء والفقهاء أنكم تتابعون بكل تأكيد ما تمر به أمتنا من مشكلات، وما تواجه من مخاطر وتحديات، تتمثل في الداخل في تطرف فكري أعمى، وتعصب مذهبي وتخندق طائفي، إذا لم يتوقف لأدى -لا سمح الله- إلى تقويض وحدة الأمة وطمس هويتها، وأخرى تقودها من الخارج أحقاد تسعى إلى الذهاب بهوية الأمة، وأطماع غايتها السيطرة والهيمنة على مقدرتها، ونهب ثرواتها وتعطيل مسيرتها.
شكر صاحب السمو أمير البلاد
ومن جانبه قدم رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد الشكر والتقدير إلى أمير البلاد، حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على موافقته السامية على استضافة دولة الكويت لأعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجمع مجلس الفقه الإسلامي الدولي، وكريم رعايته لها، التي تمثل دعماً كبيراً وعظيماً نثمنه جميعًا، داعين المولى -تبارك وتعالى- أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يوفقه لمزيد من الأعمال الخيرة لصالح الإسلام والمسلمين، وأن يديم على الكويت الشقيقة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
ما أشبه اليوم بالأمس
وأردف قائلاً: ما أشبه اليوم بالأمس فمنذ ما يزيد عن سبعة وعشرين عامًا، احتضنت هذه الأرض الطيبة أعمال دورة مجمعكم الخامسة، وفي العام 1422هـ الموافق 2001م، احتضنت أعمال الدورة الثالثة عشرة، وبفضل الله وتوفيقه فإن الدورتين كانتا ناجحتين، فقد ناقشتا موضوعات مهمة، وصدرت عنهما قرارات وتوصيات موفقة، أفاد منها الكثيرون من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهاهي ذي دورة مؤتمر مجمعكم الثانية والعشرين، بتوفيق من الله -تعالى- تبدأ أعمالها على هذه الأرض الطيبة.
المرجعية الفقهية للمسلمين
من جانبه أكد أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور أحمد بابكر على أن مجمع الفقه الإسلامي هو المرجعية الفقهية للمسلمين في أقطار الأرض كلها، ولهذا فهو يسعى لتحقيق الآمال الكبيرة المعقودة عليه منذ إنشائه والغايات التي من أجلها أنشئ، وهي تكتسب أهمية قصوى في كل يوم، وذلك بكثرة المستجدات وتعاظم التحديات، فالتقدم في العلم والصناعة والإعلام والتجدد في الحياة السياسية والعلاقات الدولية أنتج واقعاً معقداً تغيرت فيه التصورات والمفاهيم للحياة وللأنظمة وللأحكام وللمعاملات.
بين الشورى والديمقراطية
عقد المجلس أولى جلساته العلمية في اليوم الأول بعنوان: (بين الشورى والديمقراطية في النظر الإسلامي)، وكان ممن تحدث فيها مفتي الجمهورية التونسية الشيخ حمدة بن عمر بن حمدة؛ حيث قال: «إن بين الشورى والديمقراطية خصائص جامعة وخصائص فارقة، الجامع بينهما هو مبدأ حرية الفرد والجماعة في تقرير مصيرها وتحديد توجهاتها العقائدية والأخلاقية والسياسية، وهذا ما جاء به الإسلام مبشرًا به الإنسانية جمعاء على قاعدة «لست عليهم بمسيطر» أي أن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب اتباعه بأمر إلهي، إلا أنه مأمور بدوره ألا يكون جباراً يحول بين الناس وحرياتهم.
وأوضح قائلا: «كما أن الشورى والديمقراطية تشتركان، فضلا عن الحرية في اختيار عموم الناس لولي أمرهم اختياراً مباشراً وغير مباشر مع المبايعة له على السمع والطاعة ما لم يخالف نصا أو قانونا، واستدل قائلا أما الفارق بين النظامين فهو في الأصل والمنطلق بين ما هو مصدر السماء وبين ما هو مبني على اختيار بشري وضعي. والشورى تتيح الرأي الأصلح ولو كان أقليا، بينما تتيح الديمقراطية الرأي الأغلب ولو كان غير ذي صواب».
الشورى من الوسائل المشروعة
ومن جانبه ذكر قاضي محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر الدكتور ثقيل بن ساير الشمري: «إن الشورى من الوسائل المشروعة والمرغب فيها شرعًا، وليس لها آلية محددة؛ إذ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الأخذ بوسيلة أو آلية معينة، متسائلاً هل الشورى المراد بها الشورى الفنية أو الشورى التشريعية (مجلس الأمة، والشعب، والبرلمان)؟ وما صلاحياته، وحدوده التي يجوز أن يتدخل فيها؟».
ولفت الشمري إلى أن مصطلح الديمقراطية أصبح متداولاً ومقبولاً عند الكثير من الشعوب بما فيها الشعوب المسلمة، نتيجة لقوة الغرب وتأثيره من الناحية الثقافية والاقتصادية والصناعية والسياسية.
أوجه الخلاف
أما رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور كمال بو زيدي، فقد عدَّد أوجه الخلاف بين الشورى والديمقراطية بقوله: إن سلطات مجلس الشورى ليست مطلقة: فهي مقيدة بعدم الخروج على النصوص الشرعية، أما سلطات المجلس النيابي في الديمقراطية المعاصرة فهي مطلقة، وإذا كان الدستور يقيدها، فإن الدستور نفسه قابل للتغيير؛ ولذلك يقال: إن الأمة مصدر السلطات في الديمقراطية المعاصرة.
مفهوم الشورى في الإسلام
أما الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور جعفر عبد السلام فقد ذكر: أن عرضنا لمفهوم الشورى في الإسلام وللقضايا الرئيسة دفعنا إلى وضع بعض النتائج كالتزام المجالس التشريعية بأحكام الإسلام وعدم جواز الخروج عنها بحال، وهذا يضع قيودًا على سلطة التشريع التي يجب أن تشرع وفقًا لضوابط الاجتهاد وبالذات مع مراعاة ما ورد من أحكام قطعية ملزمة، وضرورة إعادة النظر في طريقة تكوين المجالس التشريعية بما يجعلها تتضمن فريقًا من المجتهدين القادرين على الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وفريقًا من الخبراء القادرين على التعبير عن إرادة الأمة.
سمة بارزة
ومن جانبه قال ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور عبد السلام العبادي: إن الشورى قد أمر بها الله -سبحانه- ورغب فيها رسوله، وهي سمة بارزة من سمات الحياة الإسلامية، ولما كان الأمر بالشورى باعتبارها قاعدة عامة من قواعد عامة من قواعد الحياة الإسلامية، فإن للمسلمين أن يبتكروا من الصور التطبيقية لذلك، بما ينتهي إليه اجتهادهم .
جهاد الطلب وجهاد الدفع
وفي اليوم الثاني ناقش المجلس قضية (جهاد الطلب وجهاد الدفع، أسبابه وأثاره وعلاجه)؛ حيث أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عجيل النشمي في البحث الذي قدمه، أن الجهاد من الطاعات، بل هو أفضل متطوع به، وقد اتفق العلماء أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد.
ومن جانبه قال عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي خليل محي الدين: إن الجهاد ليس هجوماً ولا دفاعياً بالمعنى الذي يزعمه المستشرقون ومن يتبعهم؛ فالهجوم على الغير دونما سبب يحرمه الإسلام، كما أن عالمية الإسلام تستوجب الدعوة له، ونشره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وأما ممثل المغرب لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حمداتي شبيهنا فأوضح أن الجهاد فرض كفاية، يطلب من الأمة بقيادة الإمام القيام به؛ فيأثمون جميعًا إن تركوه، ويسقط وجوبه عنهم جميعاً إن قام به بعضهم الآخر، كما ينبغي التقيد بالشروط التي منها ما هو ذاتي يخص الفرد ليقوم بهذا الواجب، ومنها ما هو من واجب جماعة المجاهدين بقيادة الأمير، وتلك الشروط هي : السلامة العقلية والبدنية للمجاهد أم بالنسبة للجماعة ، فلا بد لولي الأمر من استحضار المراحل التي مرت بها الأمة حتى فرض عليها الجهاد، ففي الوقت الذي كانوا قلة مستضعفين لم يؤمروا بالجهاد ولو دفاعاً عن النفس.
فرضية الجهاد في الإسلام
أما أستاذ أصول الفقه والعميد الأسبق في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الدكتور عبد القادر أبو العلا فقال: ينبغي تبصير الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين، بفرضية الجهاد في الإسلام، وأن منه ما هو فرض عين، على كل مسلم صحيح، مستطيع، إذا كان لدفع المعتدين عن بلاد المسلمين، كجهاد أهل فلسطين لدفع الصهاينة المعتدين، ومنه ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو ما يسمى بجهاد الطلب، وأن الكفاية فيه في عصرنا هذا ليست في غزو بلاد غير المسلمين، وإنما تتحقق بأن يكون للمسلمين جيشاً مرهوب الجانب، مسلحاً بأحدث الأسلحة، وعلى مستوى عال من التدريب، ناشراً قواته على كل حدوده حتى يخيف الأعداء من غير المسلمين ويرتدعوا، فلا يفكروا في الاعتداء على بلاد المسلمين.
تشويه صورة الجهاد
ومن جانبه قال وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود لشؤون المعهد العالمية الدكتور إبراهيم بن محمد: إن جملة أحكام الجهاد في ظل المتغيرات، تظهر عظم الانحراف في هذه الشعيرة، وإدراك حكمة الشرع ومقاصدها فيها، وتطبيق ذلك وتجسيده على أرض الواقع؛ مما كان سبباً في تشويه صورة الجهاد، وتنفير غير المسلمين من الإسلام، بل واستغلال ذلك لضرب الإسلام، وفرض أجندات تحقيق مصالح لمن يريدون خلخلة صفوف المسلمين.
وأضاف لهذا فمن الضروري الفهم العميق لأحكام الجهاد، ومقاصد الشرع فيه، وتطبيق ضوابطه، ليعلم أن الجهاد قائم على العدل والرحمة، والإنسانية، ورفع الظلم عن المظلومين، وكف أذى المعتدين، ودرء فساد المفسدين وهذا ما نحتاجه، وما يؤمل وينتظر من المجمع الدولي الذي يمثل مظلة للإجماع بصورته المعاصرة.
ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال
وفي اليوم الثالث من جلسات المؤتمر تم مناقشة موضوع: (ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة) استهلها أستاذ قسم الأعمال المصرفية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد أبو زيد بقوله: «إن أموال الاستثمار بالمصارف الإسلامية لها طبيعتها الخاصة وخصائصها المختلفة عن أموال الودائع بالبنك التقليدي، وأن أهم عناصر الاختلاف ضمان البنك التقليدي لهذه الأموال في كل الأحوال والظروف بناءً على علاقة القرض والدين، بينما المصرف الإسلامي لا يضمن هذه الأموال لأصحابها دائماً بحكم طبيعة علاقة المشاركة الحاكمة له».
من جهته قال الأستاذ بكلية التجارة في جامعة الأزهر الدكتور محمد عبد الحليم: «إن البنك يتلقى أموال المستثمرين بإذن منهم ليستثمرها نيابة عنهم، ولا يملكها وذلك بصفته مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار؛ إذ يتضح أن يد البنك على أموال المستثمرين هي يد أمانة وهو ما عليه إجماع الفقهاء؛ حيث جاء «ولأن من حكم المضاربة أن يكون رأس المال أمانة في يد المضارب» ومفاد ذلك أن البنك لا يضمن أموال المستثمرين إذا حدث فيها نقص، إلا إذا كان النقص بسبب إساءته، وهنا تنقلب يده من يد أمانة إلى يد ضمان» .
حقوق المعوقين
وفي جلسة علمية حول: (حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي) قال رئيس مجمع الفقه الإسلامي المستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية محمد بن صالح بن حميد: من الأصول المقررة في الفقه الإسلامي أن منهجه في بيان الأحكام في أعمال المكلفين ومعالم التشريع الإسلامي تتضح في كتب الفقه وأبوابه وفصوله في المدونات الفقهية، كما أن المتتبع لقواعد الاستثناء في جملة الأحكام الفقهية يجد في سطورها ومضامينها أحكام المعوق داخلة في تطبيقات تلك الاستثناءات.
وأوضح: أن هناك واجبات نفسية نحو العناية بالمعوق؛ حيث إن المعوق له شعور ينعكس على حياته ومعايشته وتعامله مع من حوله، ولاسيما وأن ما هو فيه ليس من عمل يده، موضحًا أن ذلك أمر قدره الله عليه؛ لذا يجب أن تتسم المعاملة مع المعوق بمراعاته، وذلك تحقيقا إلى بناء نفسيته والرقي بها؛ مما يرفع همته ويؤكد الاهتمام به.
وشدد على ضرورة أن يتمتع المعاق بأعلى مستويات الصحة دون تميز بسبب الإعاقة، وذكر أن المعاقين لهم الحق أن يأخذوا فرصتهم في مجال التعليم ووضع البرامج التعليمية لهم حسب نوع الإعاقة ودرجتها؛ حيث يحق لهم الحصول على الفرص التعليمية المتاحة للجميع في وطنهم ومجتمعهم، وقال: إنه من حق المعاق التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يقرها الدستور والاتفاقات الدولية والقوانين النافذة في الدولة دون تميز , وعلى قدم المساواة مع الأشخاص غير المعاقين .
توصيــات المـؤتـمـر
انتهى المشاركون في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعدد من التوصيات والقرارات بشأن الموضوعات التي طرحت للبحث في هذه الدورة وكان من أهم هذه التوصيات ما يأتي:
الشورى والديمقراطية
أوصى مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن موضوع الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي بما يلي:
1- ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة الشورى في الإسلام تأصيلاً وتطبيقاً عبر المحاضرات والندوات ومناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام والاتصال المعاصرة.
2- أن يهتم أهل الاختصاص بالبحث عن صيغ وتطبيقات جديدة مستمدة من مبدأ الشورى ، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك .
جهاد الدفع وجهاد الطلب
وأوصى المجمع بشأن موضوع جهاد الطلب وجهاد الدفع بما يلي:
1. تفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة وتعزيزها بقوة مشتركة تُشكَّل من مختلف بلدان العالم الإسلامي.
2. التأكيد على تفعيل قرار المجمع في دورته السادسة وقرار رقم 68(6/7) المتضمن إعداد مشروع لائحة الحقوق الدولية في الإسلام، وقراره رقم 129(3/14) المتضمن التوصية بإعداد مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني.
3. تكليف لجنة من العلماء والمختصين لإعداد مناهج ومقررات دراسية تهدف لبيان حقائق الإسلام في مجال العلاقات الدولية في السلم والحرب وتراعي المستجدات وتتمسك بالثوابت والأصول.
تكفير المسلم
وبشأن موضوع تكفير المسلم أسبابه وأثاره وعلاجه أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بما يلي:
1 - شباب الأمة ويحذرهم من ادعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو ويوجههم للعلم الصحيح النافع وفق منهج وسطي ويقتدى بما جاء عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان.
2- علماء الأمة ودعاتها للتواصل مع الشباب والقيام بمسؤولية الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي.
3- الحكومات والدول بتوفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشباب وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي فيها.
4- الإفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحاب الفكر الضال، ومن ذلك تجربة (المناصحة) في المملكة العربية السعودية.
المرأة والولايات العامة
وقرر المجمع بشأن موضوع «المرأة والولايات العامة بما يلي:
- أولاً: يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنزلها المنزلة اللائقة بها مراعياً مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها أماً وبنتاً وزوجة ومسؤولة.
- ثانياً: يرى المجمع رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى (رئاسة الدولة).
- ثالثاً: أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء.
- رابعاً: حال تولي المرأة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى الخصوص في أحكام اللباس وغيره و ألا تخل مشاركتها في تلك الولايات أو الوظائف العامة بوظيفتها الأساسية التربوية تجاه أسرتها.
سوء استثمار الأموال
وحول ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة يوصي المجمع بالآتي:
1. حرص البنوك الإسلامية على بذل العناية في استثمار أموال المودعين واتباع كافة الأساليب والآليات لحماية أموالهم ودرء المخاطر عنها وإنشاء الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك.
2. دعوة الدول الإسلامية إلى إصدار قوانين تعنى بإنشاء مؤسسات لضمان أموال المودعين، أو إجراء تعديلات على القوانين الجارية على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وتدار هذه الصناديق وفق ما تناوله مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 200 (6/21) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.
حقوق المعوقين
وأوصى المجمع بشأن موضوع حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي بما يأتي:
1- العمل على توعية الأسرة والمجتمع بحقوق المعوقين بكل الوسائل الممكنة، من خلال البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.
2- دعم الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون المعوقين، وتعزيز البيئات المساندة لتلك الجهات.
3- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بشؤون الإعاقة.
4- إنشاء مراكز دراسات وبحوث تعنى بشؤون الإعاقة، والاستفادة منها من خلال البرامج الموجهة نحو المعوقين.
5- توسيع نوافذ التواصل المتبادل بين المجتمع والمعوقين، وإقامة الجمعيات التي تعنى بحقوقهم وتتبنى قضاياهم على المستوى المحلي والدولي ودعمها.
6- يؤكد المجمع على ضرورة القيام بكل ما يؤدي إلى الحد من أسباب الإعاقة، ويشمل ذلك الفحص الطبي قبل الزواج والتطعيم ضد شلل الأطفال وغيره.
7- التأكيد على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المعوقين فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
زيارة القدس
ويرى المجمع بشأن زيارة القدس (الأهداف والأحكام الشرعية) أن تقدير المصالح من هذه الزيارة يعود إلى المختصين من أولي الأمر والسياسة في بلاد المسلمين.
وقال المجمع أنه: من الضروري تذكير جميع المسلمين بأن قضية (القدس الشريف) قضية الأمة بأجمعها، وأنه من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم.
وأوضح أن: القدس الشريف، ليست لأهل فلسطين وحدهم وإنما هي للمسلمين جميعاً، وأن الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من جملة إيمان المسلمين ومسؤولياتهم.
واختتم المشاركون مؤتمرهم ببرقية شكر وعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه لرعاية سموه الكريمة لهذه الدورة المباركة.
لاتوجد تعليقات