مؤتمر إنقاذ اليمن يصدر وثيقة مشروع الرياض- إنهاء العدوان وعودة الدولة وإعادة الإعمار
الرئيس اليمني: نناضل من أجل إعادة وطن مغتصب أنهكته الميليشيات، والشعب اليمني نسيج واحد مع شعوب دول مجلس التعاون
إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية
عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني
المبعوث الدولي يحاول أن يتعامل مع المسألة اليمنية المعقدة بسياسة مسك العصا من المنتصف، بينما يؤكد المؤتمر أن تنطلق الحلول السياسية من قرار مجلس الأمن رقم 2216
بعد أكثر من شهرين على عاصفة الحزم وإعادة الأمل استطاعت المملكة العربية السعودية جمع الفرقاء اليمنيين تحت سقف واحد لإنقاذ اليمن من الفوضى والتفكك، وبعيدا عن المجموعات الانقلابية والمتمردة التي كانت سببا لوصول البلاد إلى ما هي عليه الآن؛ حيث لم يدع إلى المؤتمر علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي الانقلابية، ودعا المشاركون في المؤتمر إلى استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ومن جانبه اعتبر رئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر عبد العزيز جباري أن أي حلول سياسية باليمن يجب أن تنطلق من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع، والمطالب بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وكافة المدن، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، وتسليم الحوثيين للسلاح المنهوب من معسكرات الدولة، كما طالب (جباري) المجتمع الدولي باحترام قراراته والعمل على تنفيذ كل ما يصدر عن مؤتمر الرياض.
- الحفاظ على اليمن
ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني: إن من أهم أهداف المؤتمر الحفاظ على اليمن واستقراره من خلال احترام الشرعية الدستورية، والخروج بهذا البلد من المأزق إلى بر الأمان، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وألا يصبح اليمن وكرا للتنظيمات «الإرهابية».
واتهم الأمين العام لمجلس التعاون ما أسماها (قوى الشر) بالعبث بأمن اليمن واتخاذه منطلقا لتهديد الدول المجاورة وعلى الأخص السعودية، مضيفا أن التحالف العربي الإسلامي بقيادة الرياض حقق نجاحا كبيرا في وقف زحف مسلحي جماعة الحوثي وتدمير ترسانتهم العسكرية بما فيها الصواريخ البالستية، وأنه نجح في تطويقهم برا وجوا وبحرا لمنع تسليحهم، وأوضح الزياني أن عملية إعادة الأمل جاءت لإحياء أمل الشعب اليمني وتقديم العون له لإخراجه من الظروف القاسية التي يعانيها، مضيفا أن مجلس التعاون يساند جهود المبعوث الدولي الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
- قرارات ملزمة
ومن جانبه أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن قرارات مؤتمر (إنقاذ اليمن)، ملزمة للجميع، وأضاف أن هذا المؤتمر هو لجميع اليمنيين دون استثناء، وفي السياق نفسه أشار هادي إلى أن الشعب اليمني تحمل أعباء الحرب وحصار الميليشيات الظالم، وأن مصير الهمجية هو مزبلة التاريخ، وأضاف «سننتصر قريبا على القوى الظلامية، ونحن الآن نتألم لمشاهد النزوح للشعب اليمني جراء انتهاكات الميليشيات، لكن نعد الشعب اليمني بأن الفرج سيكون قريبا»، مؤكداً «لا نسمح بالانتقاص من عدالة القضية الجنوبية في اليمن». لافتاً إلى أن «الميليشيات المسلحة مسنودة بالنظام السابق أجهضت الانتقال السلمي للسلطة»، وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إننا «نناضل من أجل إعادة وطن مغتصب أنهكته الميليشيات، والشعب اليمني نسيج واحد مع شعوب دول مجلس التعاون». متقدما بالشكر إلى «التحالف العربي للاستجابة بحزم وأمل لاستعادة المدن اليمنية».
- تمديد للهدنة
وبدوره دعا المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في كلمته إلى تمديد الهدنة الإنسانية 5 أيام إضافية على الأقل، وفي سياق مختلف كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن عزم المنظمة الدولية عقد مؤتمر للحوار تشارك فيه أطراف الأزمة اليمنية جميعها في المستقبل القريب، ودعا كل الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار بلا شروط.
ويبدو أن المبعوث الدولي يحاول أن يتعامل مع المسألة اليمنية المعقدة بسياسة مسك العصا من المنتصف، بينما يؤكد المؤتمر أن تنطلق الحلول السياسية من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع، المطالب بانسحاب الحوثيين من العاصمة وكافة المدن، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، وتسليم الحوثيين للسلاح المنهوب من معسكرات الدولة، وإعلان مثل هذه اللغة الحاسمة هي التي ينبغي أن تستخدمها المنظمة الدولية وممثلوها حتى لا تتحول قرارتها حبرا على ورق، وحتى لا تعطي مسوغات للانقلابيين والمتمردين على الشرعية في اليمن، وإلا سيكون مصير المبعوث الجديد للأمم المتحدة كمصير سابقه جمال بن عمر الذي كان متهما بالانحياز إلى المجموعات الحوثية الانقلابية.
- وثيقة إعلان رياض
وتضمنت مسودة الوثيقة مشروع الرياض، على إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية، ودعم المقاومة الرسمية والشعبية وتنظيمها تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية بما يضمن وصول هذه الإغاثة لمستحقيها، كما تطرح الوثيقة إقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.
- جرائم حرب
وتؤكد الوثيقة على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه، ومسائلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية، والمسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، ولاسيما مدينتي عدن وتعز، وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة. كما تدعو الوثيقة إلى تنظيم الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن، ولاسيما صعدة، تعويضا عادلا، والتعجيل بعودة الأمور في صعدة إلى ما كانت عليه قبل حرب 2004.
- مناطق آمنه
وشملت مسودة وثيقة مشروع الرياض وضع آليات لتكوين نواة أولى للجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد أو الانقلاب والحرب على الشرعية، وتتولى المهام العسكرية العاجلة التي من شأنها القضاء على الانقلاب والانفلات الأمني واستعادة الأمن والسلم واستيعاب أفراد المقاومة الشعبية ضمن هيكل الجيش والأمن، واستخدام كل الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة، كما تنص الوثيقة على مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار 2216، وكل القرارات ذات الصلة، وسرعة إيجاد منطقة آمنة، داخل الأراضي اليمنية، حتى تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.
- وقف التعامل المالي
كما شملت الآليات والإجراءات في وثيقة الرياض مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء، ومراقبة التحويلات المالية لليمن، وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 في 2015، وما قبلها، وسرعة إجراء تعديل في تكوين الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض.
- التواصل مع القوى السياسية
وبحسب وثيقة مشروع الرياض تنشأ اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض بقرار جمهوري على أن تكون لجنة عليا، وتتكون برئاسة رئيس الوزراء وعدد 14 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، على أن يضم ممثلين عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة المشاركين في هذه الوثيقة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، وتتضمن مهام اللجنة في التواصل مع القوى السياسية اليمنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام إلى وثيقة الرياض، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الوثيقة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مدى الإنجاز في تنفيذ وثيقة الرياض، ووضع المقترحات والتوصيات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ الوثيقة.
- القضية الجنوبية
وأكدت مسودة وثيقة الرياض على ضرورة جدولة معالجة كل القضايا اليمنية، ولاسيما القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني الشامل. وفيما يخص الجنوب، تطرح الوثيقة «الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وحق الشعب في تحديد مكانته السياسية في إطار الدول الاتحادية».
- إعادة الإعمار
وتشمل الوثيقة بنودا حول «العمل على إعادة الإعمار والتأهيل، من خلال الوسائل والإمكانات اللازمة، في إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كل المناطق». وتطرح الوثيقة «بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل مع مجلس التعاون على تحسين أوضاع المغتربين، وفتح المجال أمام اليمنيين للحصول على فرص عمل في دول المجلس الست، وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديا واجتماعيا».
- التمسك بالشرعية
وتستهدف وثيقة مشروع الرياض المحافظة على أمن اليمن واستقراره في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب، ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري، واستعادة الأسلحة والمعدات إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اليمنية، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الاتحادية، وألا يصبح اليمن مقرا لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعًا لها، وضمان ألا يكون اليمن مصدرًا لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
- نقطة إنطلاق
ومن المؤكد أن عقد المؤتمر من دون مشاركة الحوثيين، مؤشر واضح على تقوية شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وبداية لاستعادة وحدة الصف السياسي اليمني بعيدا عن تدخلات القوى المسلحة، ومن المتوقع أن يمثل المؤتمر نقطة انطلاق لتنسيق الجهود السياسية بين الأطراف المشاركة بما يدعم عمل الحكومة والفصائل الموالية لها على أرض الواقع، ويؤكد المسؤولون اليمنيون أن الهم الأول في هذا الصدد، هو تأمين منطقة في الداخل، كي تعود القيادة الشرعية لممارسة مهامها من الداخل؛ مما يمهد إلى عودة الشرعية اليمنية في الداخل، ويعجل إنهاء معاناة الشعب اليمني والتخلص من المجموعات الانقلابية المتمردة.
الملك سلمان: حريصون على الشأن اليمني حتى لا يكون مصدراً للتهديد في المنطقة ومرتعاً للمنظمات الإرهابية
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى مؤتمر «إنقاذ اليمن» تلاها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، التي جاءت على النحو الآتي:
فإننا نحمد المولى سبحانه أن هيأ لكم المشاركة في هذا المؤتمر في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية استجابة لدعوة فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مؤتمركم هذا يأتي في منعطف تاريخي ليس لليمن الشقيق فحسب بل للمنطقة بأسرها، ولقد قررتم تجشم المخاطر لحضور هذا المؤتمر ممثلين عن الشعب اليمني الشقيق لتحددوا المسار الذي يعبر عن إرادة الشعب اليمني العزيز، وإننا إذ نهنئكم جميعاً ونهنئ من خلالكم الشعب اليمني الشقيق على ما حققتموه من إنجاز كبير تمثل في مخرجات هذا المؤتمر، وكلي ثقة أن ما أظهرتموه للعالم أجمع من تلاحم وإصرار وتصميم على رسم مستقبل اليمن سيؤتي ثماره بحول الله، لينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار.
أيها الإخوة والأخوات.. لا يخفى على الجميع ما توليه المملكة ودول التحالف من حرص كبير واهتمام بالغ بالشأن اليمني الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربطنا أخوة وأشقاء.
لقد جاءت استضافة المملكة لهذا المؤتمر في مرحلة تاريخية وحاسمة الذي اكتسب أهمية بالغة انطلاقاً من كونه يضم مختلف مكونات الشعب اليمني وأطيافه الذين التقوا في هذا المكان حاملين معهم آمال الشعب اليمني في التوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة وتدعيم أسس السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.
أيها الإخوة والأخوات.. لقد شرعت المملكة ودول التحالف بالاستجابة الفورية لطلب الحكومة اليمنية الشرعية الممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي بإنقاذ اليمن وحماية شعبه وشرعيته وفقاً لمبدأ الدفاع عن النفس لحماية مكتسبات الشعب اليمني وإنجازاته التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وهو الأمر الذي يأتي في سياق حرصنا واهتمامنا باليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على عروبته واستقلاله، وحتى لا يكون مصدراً للتهديد وزعزعة الاستقرار في المنطقة ومرتعاً للمنظمات الإرهابية، وامتداداً لهذا الدور جاءت عملية إعادة الأمل التي نتطلع أن تسهم في تكاتف الأشقاء والأصدقاء في تحقيق الاستقرار تمهيداً لبدء المشروع التنموي في اليمن الشقيق.
وحرصاً منا على تحسين أوضاع المقيمين في المملكة بصورة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق فقد أصدرنا أمرنا للجهات المختصة بتصحيح أوضاعهم والسماح لهم بالعمل وذلك لتخفيف الأعباء عليهم ولتمكينهم من كسب العيش بكرامة بين أهلهم وإخوانهم، كما أننا سنستمر في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب اليمني الشقيق، ووجهنا بتخصيص المبالغ اللازمة لتسهيل عودة الإخوة اليمنيين العالقين إلى ديارهم.
إن العالم أجمع يترقب تفعيل نتائج هذا المؤتمر المبارك، فمسؤوليتكم التاريخية والأمانة الملقاة على عواتقكم تحتم عليكم بذل قصارى الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وفي الختام فإننا نؤكد لكم استمرار وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ليستعيد بإذنه تعالى موقعه الطبيعي في محيطه العربي. والله أسأل أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويحقق لليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لاتوجد تعليقات