![](https://al-forqan.net/wp-content/media/media/articles/images/jpg_776.jpg)
مؤامرات الملالي تحاصر بلدان المنطقة.. ودعمها لمذابح الأسد فضح وجهها الطائفي – سهام الثورة الإيرانية تخترق الجسـد العربي
-شبكات التجسس الإيرانية تخترق المدن اليمنية وطهران رصدت المليارات لتقطيع أواصر البلادالعربية وطيارون إيرانيون يشاركون بقوة في تصفية الثورة السورية
-إعدامات المالكي لسنة العراق والشيعة العرب رسالة لمن يعارض التمدد الإيراني
-طهران استغلت سطوتها لدفع المالكي لدعم آلة بشار العسكرية ولا عزاء لفقراء العراق
-الملالي قدموا 10 مليارات دولار لإبادة الشعب السوري ومخاوف من تأثيرات سقوط الأسد على الحكم الطائفي في العراق
لم تخفِ إيران سعيها الدائم لاختراق دول المنطقة منذ اشتعال ثورة الملالي ونجاحها في إسقاط نظام الشاه عام 1979، ووصول الخميني إلى سدة السلطة، فمنذ هذا التاريخ وإيران لا تترك فرصة للعمل على تصدير ما أطلقت عليه ثورتها في مجمل بلدان المنطقة ولا سيما دول الجوار الإيراني في العراق والبحرين والسعودية التي تعدها إيران عدوتها اللدودة وتسعى بكل قوتها لقض مضاجعها وتفريغ جهودها لمحاربة المد الطائفي من مضمونه، لدرجة أن إيران لم تهدأ لها بال حتىاستلمت العراق بعد النظام العراقي المقبور في دعم الاحتلال وقد واصلوا الليل بالنهار لاستئصال شأفة السنة العرب من العراق وإضعاف نفوذهم السياسي وتجفيف منابع قوتهم، رغم أن تاريخ العراق الحديث لم يشهد أي نوع من الاستقرار إلا عندما وصل السنة العرب لسدة السلطة في بغداد.
عبث ممنهج
وواصلت إيران عبر حرسها الثوري وأجهزة استخباراتها العبث في الأراضي العراقية ودعم المذابح في صفوف السنة العرب في العراق لدرجة أنها حققت نجاحات في إبادة أهل السنة وكل الشيعة العرب الرافضين للتدخلات الإيرانية السافرة وحولت ما يقرب من 5 ملايين عراقي إلى لاجئين في دول الجوار.
ولم تكتف إيران بإزالة مؤسسات الدولة العراقية من الوجود السني، بل أصرت عبر أذرعها المنتشرة في العراق على فرض أتباعها على البلاد لدرجة أنها مكنت المالكي رغم هزيمته في الانتخابات البرلمانية من البقاء في السلطة.
ولم تكتف إيران وعبر وكلائها في العراق الممثلين في حزب الدعوة الذي يقوده نور المالكي؛ إذ شنت هذه الحكومة ذات الطابع الطائفي حملة لا هوادة فيها على السنة والشيعة العرب الرافضين الاحتلال الإيراني في العراق، وشهدت الساحة العراقية حركة إعدامات غير مسبوقة في صفوفهم، ونفذ الإعدام بعد مواجهة محاكمات صورية قضت على ما يقرب من 180 من السنة العرب على أسس طائفية، وتوجت هذه الإعدامات بإصدار حكم مماثل طال نائب الرئيس العراقي والزعيم السابق للحزب الإسلامي طارق الهاشمي وحرسه الخاص دون أن يواجهوا محاكمة عادلة أو يسمح لفريق الدفاع القانوني الخاص بهم بممارسة صلاحياته، بل إن القاضي أصدر حكمًا مملى عليه من أجهزة المالكي الذي أنتج للمنطقة العربية ديكتاتورية بطابع طائفي يفوق إجرام نظام صدام حسين.
قضية مطاردة
وأعادت أحكام الإعدام الصادرة بشأن رموز سنة في العراق إلى الأذهان مطاردة الأجهزة الطائفية عدد كبير من العلماء والمشايخ من أهل السنة وإجبارهم على مغادرة العراق تحت وطأة الملاحقة الطائفية التي تديرها فرق الأزمة داخل حزب الدعوة الذي استغل سطوته على أجهزة الدولة لإدارة مخطط كامل لإبادة السنة والثأر من ممارساتهم ضد الطائفية التي ينتمي إليها المالكي طوال العقود الست الأخيرة وهي مزاعم ليس لها ما يؤيدها، خصوصا أن جميع لبنات الشعب العراقي قد تعرضت لهذا القهر الذي لم يأخذ طابعًا طائفيًا إلا في السنوات العشر الأخيرة، وهو ما اعتبره الدكتور السيد عوض عثمان الخبير في الشؤون العربية رسالة تخويف وتهديد إلى كل مسؤول سني يريد أن يقف في وجه المالكي والأطماع الإيرانية في العراق.
وفي الوقت الذي انتقدت أغلب دول العالم هذه الأحكام الجائرة وسياسات التطهير الطائفية لم تجد أي رد فعل من جانب الحكومة الإيرانية تجاه هذه الجرائم في تأكيد لا يقبل الشك على حالة انسجام بين نظام الملالي والحكومة الطائفية في العراق على مثل هذه السياسيات وتأكيد على ما تفعله إيران في العراق من سعي لإضعاف شوكة السنة العرب وإبعادهم عن المدن الكبرى والتخلص منهم عبر الإعدامات المصبوغة بالقانونية أو القتل على الهوية خارج نطاق القانون.
تكرار للسيناريو
وتكرر وإن كان بشكل أقل وطأة في اليمن السيناريو نفسه، وهو الذي يعد خاصرة جنوبية للأمة العربية وذو موقع استراتيجي على مضيق باب المندب؛ حيث سعت إيران منذ سنوات لتكرار تجربة حزب اللات في اليمن عبر المقاتلين الحوثيين في صعدة وعمران، وتسبب دعمها للحوثيين في إشعال ستة حروب بين المقاتلين الحوثيين والدولة اليمنية بشكل أضعف كيان الدولة وعرضها لكارثة اقتصادية أقضت مضاجعها رغبة في إضعاف كيان الدولة وتمهيد السبيل لسيطرة الحوثيين على مفاصلها والوصول إلى سدة الحكم في صنعاء عبر مخطط تدريجي تديره المخابرات الإيرانية بدعم مباشر من الحرس الثوري وجيش القدس.
وتستخدم إيران وسائل عدة لاختراق المجتمع اليمني عبر شبكات تجسس مدربة تعمل على إشعال الاضطرابات في البلاد أو الوقوف وراء مذابح وتصفية جسدية في صفوف يمنيين واستخدام هذه الأحداث لإشاعة أجواء الفوضى وعدم الاستقرار في الساحة اليمنية واستغلال النزعات الانفصالية في الجنوب اليمني لاكتساب أرضية جديدة.
اختراق واسع
وفتح إعلان صنعاء عن سقوط شبكة تجسس إيرانية في اليمن الباب واسعًا حول معالم الدور الذي تمارسه إيران في اليمن؛ حيث تستخدم الحوثيين هناك لتكريس اختراقها للمجتمع اليمني عبر لافتات طبية وتجارية تستخدم ستاراً لأنشطة التجسس وتعمل على دعم القوى الانفصالية في الجنوب وتكريس انفصال صعدة أو تحويلها إلى دولة داخل الدولة اليمنية مستغلة حالة الفوضى التي يعيش فيها اليمن منذ اندلاع الثورة على حكم صالح للاستفادة من هذه الأجواء لتعزيز نفوذها، بل إنها حاولت وضع العراقيل أمام نجاح المبادرة الخليجية التي أرادت حقن دماء، اليمنيين ووقف شلالات الدماء وهو نهج يراه الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة منسجمًا مع التطلعات الإيرانية ليمن ممزق تؤدي فيه دورًا يماثل الدور الذي أدته في لبنان إذ إنها تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في مضيق باب المندب والبحر الأحمر لمقايضة دول الغرب على برنامجها النووي بعد اقتراب حليفها السوري من السقوط وما سيتبعه ذلك من تآكل نفوذ حزب اللات في الساحة اللبنانية بعد انكشاف دوره في دعم مذابح الأسد ضد الشعب السوري.
حدود المملكة
ولا تتوقف أهداف إيران عند هذا الحد بحسب د. فهمي إذ ترغب في الاقتراب من الحدود السعودية عبر دعمها للمقاتلين الحوثيين وتحقيق حلمها في تقسيم المملكة وإقامة دولة طائفية في المنطقة الشرقية، وهو الأمر الذي تنبهت له المملكة بقوة فشنت حربًا وقائية أضعفت هذا المخطط وإن لم يتم تدميره حتى الآن.
ورأى فهمي أن دعم الدول العربية لحكومة عبد ربه منصور هادي رغم أنه نجح في تطويق المخاطر على اليمن إلا أنه ليس كافيًا لدحر النفوذ الإيراني السافر الذي سعى للتوسع والوصول إلى القارة الأفريقية لتطويق الأمة العربية سواء في لبنان وسوريا والعراق واليمن أو حتى في الصومال وأجزاء من إريتريا لتضع المنطقة بين المطرقة والسندان.
كارثة كبرى
وإذا كان تدخل إيران في شؤون دول الجوار الإيراني يمثل خطرًا على الأمن القومي العربي فإن كارثة إيران الكبرى تتمثل في دعمها المفتوح لجرائم النظام الطائفي المجرم في سوريا؛ إذ لم تكتف إيران بدعم هذا الإجرام سياسيًا بل تدخلت بآلتها العسكرية ودعمها غير المحدود لجيش بشار لإبادة الشعب السوري وتصفية ما يقرب من 60 ألف سوري حتى الآن في ظل سعيهم لإسقاط النظام.
وقدمت طهران ما يقرب من 10 مليارات دولار لدعم الأسد واستخدمت كافة إمكانياتها المالية والاستخباراتية لنقل الأسلحة الروسية للنظام عبر حزب اللات ومرتزقته على الحدود اللبنانية.
بل إن إيران تشارك بوحدات من الحرس الثوري الإيراني في تصفية الثوار السوريين وتدعم المذابح الجارية في كل من حمص وحماة وحلب وهو ما نسبته تقارير استخباراتية غربية؛ حيث أكدت أن مشاركة عدد كبير من الطيارين الأجانب في قصف المدن السورية وتجمعات المتمردين على حكام الأسد قد يكون روسيا أو طيرانا إيرانيا خصوصًا أن القصف الجوي الشرس لا يمكن أن يقدم عليه طيارون سوريون إلا إذا كانوا بعثيين أو علويين للنجاح، وهؤلاء أقلية في سلاح الجو السوري الذي لا يثق به الأسد كثيرًا.
دعم مالي
ولم تكتف إيران بذلك بل دفعت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تقديم دعم مالي لحكومة الأسد تجاوز الـ 7 مليارات دولار في وقت لا تستطيع الحكومة العراقية توفير مكونات العيش الأساسية للغالبية الساحقة من العراقيين، في حين توفر الدعم للأسد للإجهاز على الثورة التي يراها المالكي بحسب المحلل السياسي العراقي علي الكليدار مقدمة لإسقاط حكمه، فهو يدرك أن نهاية الأسد ستفتح الباب أمام تحركات قوية لإسقاط الحكم الطائفي القائم حاليًا في بغداد وتمهيد الساحة لتغييرات دراماتيكية في دول تحمل التوجه الطائفي نفسه.
ولفت إلى أن إيران اعترفت بتورطها عبر مسؤولين رسميين في دعم قوات الأسد، بل شارك في العمل على كسر شوكة المناهضين لحكمه سواء عبر الحرس الثوري أم جيش القدس أم مقاتلين عراقيين طائفيين يؤدون دورًا مهمًا في إطالة أمد بقاء النظام السوري حتى لو كان ذلك على جثث ملايين العراقيين.
مواقف موحدة
وطالب الكليدار العمل العربي والقوى الإقليمية الكبرى بتبني مواقف موحدة لإسقاط نظام الأسد لأن سقوطه سيكون كسرًا لشوكة النظام الإيراني وقطعًا لأذرعه في المنطقة ونهاية لمساعيه لاختراق العديد من الدول العربية، وهو ما يوجب أن نعمل في إطار إسقاط النظام السوري بسرعة ففاتورة خسائر هذا النظام تتصاعد؛ حيث لن تقبل إيران رفع الغطاء عنه إلا إذا ضمن لها النظام الجديد نوعًا من النفوذ وهو أمر متعذر حتى الآن.
ويرى الكليدار أن إيران لم توقف جرائمها عند حد التدخل في البحرين والعراق واليمن وسوريا؛ إذ تمارس سياسات تصفية ضد عرب الأحواز الذين يشكلون أغلبية قوية في عربستان، وتمارس ضدهم سياسات التصفية والتمييز والحرمان من كافة الحقوق، ومن ثم يجب أن تكون للبلاد العربية وقفة قوية مع هذا النظام قبل أن يتعاظم خطره ويكون من الصعب أو من المستحيل احتواؤه.
فمتى تبدأ الخطوة الأولى؟!.
لاتوجد تعليقات