لماذا لم نؤيد زيادة أسـعار المحروقات؟
رفع أسعار المحروقات سيحرق جيب المواطن في ظل غياب الرقابة على زيادات الأسعار والاحتكار وعدم استخدام البنك المركزي لأدواته في محاربة التضخم في الكويت
توقيت الزيادة لم يراع ذكري الغزو العراقي التي من المفترض أن تطرح فيها الحكومة أمورًا إيجابية لصالح الشعب الكويتي
قررت السلطات التنفيذية في الكويت زيادة أسعار المحروقات بداية من سبتمبر بنسبة 84% لجميع الأنواع، وبالطبع ليس تعويم الأسعار وإنما الزيادة فقط، وجدير بالذكر أن المحروقات تؤثر أثراً كبيراً على وسائل النقل التي من شأنها أيضاً أن ترفع أسعار السلع والخدمات.
ولقد اعترض مجلس الأمة الكويتي على هذا القرار وهذه الزيادة؛ كون السلطة التنفيذية لم تلتزم بالاتفاق مع اللجنة المالية في المجلس، التي اتفقت مع الحكومة أن تكون الزيادة مصحوبة بتقديم دعم للمواطن وعدم الإضرار به مثل أن يعطى المواطن كوبونات تخفيض على أسعار المحروقات تصرف مع التموين الشهري ولكن الحكومة لم ترد على المجلس وقررت أن هذا القرار تنفيذي ومن صلاحياتها، وليس لها أن ترجع إلى المجلس، ولقد قام البنك الدولي بتأييد خطوة الحكومة، وأيضاً وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي، ونحن نرى أن هناك أموراً أساسية يجب حلها والنظر إليها من الحكومة قبل قرار زيادة الأسعار، وحينئذ لن نعترض على مثل هذه القرارات وأهمها:
الوصفة الكاملة
الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون وصفة كاملة: تأييد البنك الدولي للزيادة هي كعادته في الإصلاح الاقتصادي للدول النامية؛ بحيث يجعل عوامل العرض والطلب لها دورها الأساسي في تحديد الأسعار وتقليل بند الدعومات من الميزانيات العامة لتخفيف الكاهل على الميزانية العامة ويفعل ذلك البنك الدولي للدول التي سوف يقرضها، وفي حالة الكويت بالطبع لا تحتاج إلى القروض بسبب توفر المال. والأمر الأخر الغريب في سكوت البنك الدولي حول قواعد الاقتصاد الحر التي لا تتبعها الكويت بالطبع وأهمها الاحتكار؛ فالاقتصاد الكويتي قائم على الاحتكار وليس سوقا حرا، ومعروف لدي الاقتصاديين أن الاحتكار هو من نواقض الاقتصاد الحر، ولايمكن أن تأخذ عوامل العرض والطلب دورها مادام الاحتكار موجوداً، ولذلك تحرم الاقتصاديات الغربية الحرة الاحتكار ولا تسمح له بتاتا في أن يتواجد في الاقتصاد وهناك عقوبات مغلظة وغرامات مالية غير محدودة لمن يقوم بالاحتكار والأمر الأخر أين الاصلاح الاقتصادي في الحكومة الكويتية أين اصلاح الجهاز التنفيذي فهو مهم جدا لعملية تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، أين تنفيذ بقية القوانين الاقتصادية مثل المشاريع الصغيرة، والخصخصة وشركات التنمية وإصلاح البورصة وهناك الكثير للحديث حول الميزانية العامة في الكويت؛ فأين تصريحاتك يا البنك الدولي؟ لماذا لا تتكلم وتصرح أيضاً حول هذه الأمور؟ وفي واقع الأمر أن البنك الدولي يعمل مسشارا للحكومة الكويتيه، ويأخذ ملايين الدنانير على استشاراته؛ فلن يصرح أن يأخذ أي فعل يعارض رغبة الحكومة.
- توقيت الزيادة كان سيئاً للغاية وهو استهتار بمشاعر الكويتيين في 2-8 وهي ذكري الغزو العراقي؛ فالمفترض في هذه الأيام أن تطرح الحكومة أموراً إيجابية لصالح الشعب الكويتي مثل الاكتتابات العامة، وأيضاً التأمين الصحي، وتطوير الخدمات، ولكنها -مع الأسف- لجأت إلى جيب المواطن بدلا من أن تكافئه، وهذا سبب الموجة العارمة من الشعب الكويتي في رفض الزيادة .
ارتفاع الأسعار
-الأسعار سترتفع ولا رادع لها؛ بسبب زيادة المحروقات: بمجرد أن قررت السلطات التنفيذية زيادة الأسعار حتى سارعت الشركات إلى تقديم الزيادة على السلع والخدمات؛ فحسب ما نشرت جريدة النهار الكويتية تقدمت 80 شركة إلى لجنة زيادة الأسعار بطلب إلى زيادة أسعار 1500 سلعة، وهذا متوقع في ظل سياسة الاحتكار القائمة، وضعف رقابة التجارة والشؤون على الأسعار، وعدم تفعيل القوانين الخاصة بذلك، أي أن المستهلك في الكويت سيدفع 100% على جميع السلع والخدمات، وهذه المصيبة على جيب المواطن، وجدير بالذكر أن وزير التجارة ألغى قراره بتجميد أسعار السلع والخدمات في الكويت» وعلى هذا الأساس رفع أسعار المحروقات سيحرق جيب المواطن في ظل غياب الرقابة على زيادات الأسعار والاحتكار وعدم استخدام البنك المركزي لأدواته في محاربة التضخم في الكويت.
مسيرة مجلس التعاون
اتباع مسيرة دول مجلس التعاون في رفع أسعار الوقود: صرحت الحكومة أنها التزمت بسياسة دول مجلس التعاون لرفع الأسعار، وأنها آخر دولة قامت برفع الأسعار، وهذا شيء جيد وممتاز ونحن نشد بأيدينا على الحكومة ونقول لها: اتبعي سياسة دولة الإمارات، فهي قبل رفع أسعار الوقود وتعويمه تعلم حكومة الإمارات أن الأسعار للسلع والخدمات سترتفع فقامت بزيادة الرواتب 100%.
وهكذا في قطر وأيضاً تتمتع الإمارات بوجود وسائل النقل العامة مثل المترو، وهناك سكك الحديد في السعودية، وقطر شارفت على الانتهاء من المترو، وهكذا في الرياض، وأيضاً هناك رقابة صارمة على الأسعار؛ فالقدوة بدول الخليج واتباع سياساتها يجب أن تكون كاملة وليس مجزئة.
التدرج
-الزيادة ممكن أن تكون تدريجية وليست 84%: الزيادة على أسعار المحروقات ممكن أن تكون تدريجية وليست بهذه النسبة الكبيرة، أي ممكن أن تكون 10%، وتزداد على مدي عشر سنوات 5% فقط، وحينئذ يمكن التحكم في زيادة الأسعار للسلع والخدمات، وأيضاً تقبلها من المواطن ولا تؤثر على الدخل تماما.
التغيير الاقتصادي
استراتيجية التغيير الاقتصادي: يقول كوتر أستاذ التغيير في هارفارد: إن التغيير مبدؤه الإيمان والشعور التام وأخذ الفعل للتغيير، وما نشاهده الآن في التغيير الاقتصادي هو السعي إلى تقليص المصروفات وليس السعي إلى التغيير الاقتصادي الشامل الذي يضمن لنا مدخولاً آخر للدخل، والأمر الآخر الذي يشير إليه كوتر هو الفريق المكون والذي يسعي للتغيير، ويقوم باتخاذ كافة إجراءت التغيير ومن أهم صفات هذا الفريق الموضوعية عدم وجود اي تعارض للمصالح، وأيضاً المهنية والاحتراف، وعموما الأفضل أن تكون هناك استراتيجية واضحه ومحددة للتغيير إلى الموارد الاقتصادية وتنويع الاقتصاد وبناء اقتصاد إنتاجي.
لاتوجد تعليقات