ومن العجب أن تتبنى جماعة تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان هذه الضجة المفتعلة، بل تتهم الأعضاء الرافضين لبناء الكنيسة بالتطرف، وجاء في بيان جمعية حقوق الإنسان «أن ما نشهده من ممارسات وأعمال متطرفة متسترة بالدين الإسلامي الحنيف، ستؤدي إلى المزيد من الاستقطاب في هذه المنطقة من العالم، وتزيد من حدة التوتر، وتعمل على رحيل الآلاف من المواطنين خوفاً من الإرهاب والعنف وفقدان فرص العمل والقدرة على كسب العيش»، أين هؤلاء المواطنون الذين رحلوا خوفا من الإرهاب؟! ألا يعد هذا نوعا من الإرهاب الفكري ولماذا يدعون حماية الحرية الفكرية عندما تتعلق الأمور بكل ما يخالف الإسلام ويهاجمون المخالفين عندما لا تتلاءم قراراتهم مع فكرهم الوافد الذي لا ينتمي إلى هذه الأرض الطبية وعقائد أهلها؟ ألم يتخذ الأعضاء هذه القرارات بمحض إرادتهم وباختيارهم الحر والديمقراطي، ولماذا التباكي على منع كنسية رغم أن الأعضاء بينوا سبب منعهم؟! وهل يحق لكل واحد أن يرفع عقيرته عندما يجد أن القرارات التي يتخذها أعضاء أي مجلس لا تعجبه ولا تتلاءم مع فكره الغريب؟!

وقد أوضح أعضاء البلدي الرافضون لبناء الكنيسة في تصريح لهم أن رفضهم لإقامة الكنيسة جاء وفق القوانين واللوائح والنظم التي تتيح لهم دراسة المشاريع المدرجة على المجلس البلدي وإبداء الرأي فيها بعد دراستها وذلك حسب القانون 2005/5، منطلقين من أمور فنية عديدة ومنها عدم مناسبة الموقع الذي أقر من الجهاز وسط منطقة سكنية بها كثافة سكانية إضافة إلى عدم ملاءمة الموقع نتيجة إقامته على مواقف سيارات تخص إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية حيث سيؤدي إقرارها لحدوث ازدحام مروري كثيف، مبينين أن الأهم من هذا كله هو عدم وجود كتاب من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يسمح بذلك.

ومع أن الأعضاء تعاملوا مع القضية من جانبها الإجرائي والقانوني إلا أن العلمانيين والليبراليين ما زالوا يطعنون في موقفهم، ومن المعروف أن هؤلاء لا يقتنعون بكلام العلماء وفتاوى الهيئات الإسلامية، إلا أننا نؤكد أن الشعب الكويتي المسلم الذي انتخب هؤلاء الأعضاء الأبطال يقف عند حدود الله ويقتنع بكلام العلماء الأجلاء.

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن حكم بناء الكنائس والمعابد الكفرية:

كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس، وناسخة لما قبلها، وهذا مجمع عليه بحمد الله تعالى.

ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق، سواء كان منهم أم من غيرهم فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد[ وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بعد إقامة الحجة عليه، إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} (سبأ: 28)، وقال عز شأنه: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (الأعراف: 158)، وقال سبحانه: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (آل عمران: 19)، وقال جل وعلا: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (آل عمران: 85)، وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (البينة: 6)، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي[ قال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»؛ ولهذا صار من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه: تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما ؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعد معابد كفرية.