لا مانع من: «الانتخابات»، و«مراقبة البرلمان للحاكم»، و«قيام مؤسسات الدولة على مبدأ الشورى»- الشيخ ياسر برهامي: الديمقراطية التي قبلنا آلياتها منضبطة بالشرع
في توضيح منه لموقف (الدعوة السلفية) من (الديمقراطية) بوصفها نظرية حاكمة للعملية السياسية في مصر، ولاسيما في ظل الهجوم الإعلامي الذي يلقاه السلفيون من وقت لآخر بشأنها، قال الشيخ ياسر برهامي -عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية-: إن «الديمقراطية التي قَبِلنا آلياتها هي كما صرح به برنامج الحزب (يقصد النور) منضبطة بضوابط الشريعة»، وأضاف: «نعني أننا لا نقبل أن يكون الحكم لغير الله».
وفي جواب لبرهامي على أسئلة تلقاها موقع «صوت السلف» الذي يشرف عليه، شرع الشيخ يوضح المقصود من قبولهم بـ «آليات» الديمقراطية، قائلا: نقبل مسألة «الانتخابات» على ما فيها من بعض المخالفات إلا أنها أقل مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين، ونقبل: «مراقبة البرلمان للحاكم، وإمكانية عزله ومنع استبداده»، ونقبل «قيام المؤسسات في الدولة على مبدأ الشورى الذي يتم من خلال الانتخاب».
أما ما لم يقبله السلفيون، فهو -كما يوضح الشيخ ياسر- «الفكرة الفلسفية للديمقراطية في أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية»، وما في الديمقراطية من كفر «في أصل فكرتها»؛ وذلك لاعتقادهم الجازم بأن «الحكم لله».
وفيما يستند إليه السلفيون من الشريعة الإسلامية في موقفهم من الديمقراطية، يوضح الشيخ برهامي للمعترضين عليهم أن: «النظم البشرية» يمكن أن ننتفع بما يوافق الشرع منها. مستدلا بالنظم الإدارية التي كانت عند الفرس مثل «الديوان» قد عمل بها عمر بن الخطاب ] لتنظيم مصالح المسلمين.
كما يضرب مثلا بما كان من «تنازلات» من نحو ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية، حين قبل محو «بسم الله الرحمن الرحيم» وتغييرها إلى «باسمك اللهم»، وأيضا «محمد رسول الله» إلى «محمد بن عبدالله»؛ استجابة لما اشترطه مشركو قريش مع كونه قالها بلسانه: «إني رسول الله وإن كذبتموني». وكذلك قبوله أن يرد مَن جاءه مسلمًا إلى المشركين، يقول الشيخ ياسر: «كانت هذه المفسدة مغمورة إلى جنب المصلحة»، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِي خطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» (رواه البخاري).
فيؤكد بذلك برهامي على أن الموقف الذي اتخذه السلفيون تجاه «الديمقراطية» لم يخالف العقيدة لا في مسألة الحكم، ولا في مسألة الولاء والبراء. ثم يخاطب المعترضين عليه من بعض شيوخ السلفية، ممن يرفضون الديمقراطية جملة وتفصيلا، قائلا: لا تحاكمونا إلى مصطلحات القوم التي وضعوها، ونحن قد فصلنا فيما قبلناه وما احتملناه لأجل مصلحة أعظم، وما رددناه من فكرتها الفلسفية.
فالمصطلحات البشرية يُقبل فيها مثل هذا التقسيم (يشير إلى تقسيم ثلاثي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لمصطلح «الفناء» ليجذبا قطاعًا كبيرًا إلى السنة النبوية) حتى لو طالب أهله بأن نقبله كما هو، فنقول: لا يلزمنا أن نأخذه كله، أو نرفضه كله، بل نأخذ منه ما يوافق الشرع وما يحتمله، ونرد ما خالف الشرع.
لاتوجد تعليقات