قناديل على الدرب – خدعوك بالمظاهرات فقالوا … (2)
بعد أن أوردنا في المقال السابق شبهات المجيزين للمظاهرات وأدلة احتكامهم لبعض النصوص الشرعية التي فسروها وفق أهوائهم، التي أرادوا بها صبغ الصفة الشرعية على تلك المظاهرات، إليك القسم الثاني من حججهم الواهية وهي:
بعض القواعد الشرعية: قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد؛ حيث زعم هؤلاء المجيزون بأن المظاهرات من الوسائل التي توصل إلى الخلافة الإسلامية وتحكيم شرع الله، كما تؤدي إلى إصلاحات سياسية متنوعة.
والرد عليهم، أن هذا باطل، والدليل أنهم تارة يجيزونها ويجعلونها كالجهاد في سبيل الله، وتارة أخرى يحرمونها، كل حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية في الوقت الراهن؛ إذاً فلا المقصد شرعي ولا الوسيلة مشروعة، إنما المقصود النهائي الذي يهذي به هؤلاء القوم إنما هو إقامة خلافة ديمقراطية بمواصفات غربية، فبئست الغاية والوسيلة، وبئس للمتظاهرين بدلاً.
2- قاعدة ما لا يتم به الواجب إلا به فهو واجب، فقد قرروا أن إقامة الدولة الإسلامية واجب، وتحكيم الشريعة واجب، والإنكار على ولي الأمر واجب، إلى غيره من الواجبات، والنتيجة المهمة من وراء ذلك أن الخروج على الحكام بالمظاهرات والمسيرات والإضرابات واجبة.
والرد عليهم، أن هذه القاعدة سالفة الذكر تعمل وفق شروط بعينها بأن يكون الواجب مشروعًا، وأن يكون مقدورًا عليه شرعًا، فضلاً عن أننا لا نجادل في إقامة دولة إسلامية، وأن يكون دستورها موافقًا لشرع الله عز وجل، ولا حتى نجادل في إنكار المنكرات، وإنما الطريقة أو الوسيلة التي بها نقيم الدولة الإسلامية وفي طريقة تحكيم الشريعة، وفي طريقة إنكار المنكرات، فهذا هو محل الخلاف.
3- استدلالهم بالعرف العام، فقد قالوا: إن العالم قد تعارف على أن الخروج في المظاهرات وإقامة الاعتصامات والإضرابات من وسائل الحرية والديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، إذاً هي مباحة.
والجواب: أن قاعدة العرف تلك بريئة مما قالوه عن التعارف؛ حيث إن من شرائط العرف المهمة ألا يخالف ذلك العرف نصًا شرعيًا، فكيف وقد خالفت تلك المظاهرات ما لا يحصى من النصوص الصريحة.
والله الموفق والمستعان.
لاتوجد تعليقات