قرار مجلس الأمن يعجل الحسم العسكري ويحرر صنعاء من المتمردين
(عاصفة الحزم) تهدف إلى تحقيق: إعادة الشرعية متمثلة في عودة الرئيس هادي إلى السلطة في صنعاء، ونزع أسلحة الحوثيين
السفير عادل الجبير: لاحاجة إلى المبادرة التي طرحتها طهران ولايوجد دور لإيران في مستقبل اليمن
العالم العربي لن يسكت عن التدخلات الإيرانية وعليها أن تختار بين علاقات طبيعة ومصالح متبادلة، أو أن تستمر في سياستها الطائفية السابقة
بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على بدء عملية (عاصفة الحزم) يبدو أن المرحلة القادمة باتت واضحة، وأن المعركة بدأت تقترب من ساعة الحسم، حيث إن غارات التحالف آتت أكلها وبدأ تقهقر قوات الحوثيين والرئيس المخلوع في كثير من أماكنهم ولاسيما في صنعاء، وأكدت معلومات موثوقة نقلتها الشرق الأوسط اللندنية، أن معظم القيادات الحوثية فروا من صنعاء وقاموا بترحيل عائلاتهم إلى خارج اليمن أو إلى المناطق الجبلية البعيدة عن المواجهات، وأشارت المعلومات إلى أن القيادات الحوثية المتبقية في صنعاء «إما تعيش في منازل غير معروفة، أو أنها تستخدم بعض المنشآت الطبية والتعليمية مراكز قيادة وتحكم»، وتشير هذه المعلومات إلى وجود فرق مواجهات خاصة من الميليشيات جرى تجهيزها تحسبا لأي عمل بري قد يستهدف العاصمة صنعاء؛ حيث يعتقد الحوثيون أن الحرب المقبلة ستكون في المدن.
عزلهم حتى الاستسلام
وهذا يؤكد توقعهم إلى قرب التدخل البري الذي لا بد منه من أجل حسم المعركة على الأرض ويبدو أن بداية هذه المرحلة باتت قريبة، وأشار المتحدث باسم (عاصفة الحزم) العميد أحمد عسيري أن الهدف الأساسي للتحالف هو العمل على عزل الحوثيين في أماكن محددة ولاسيما في عدن، وقطع الإمدادات عنهم من أجل دفعهم للاستسلام والتراجع، ومن المعروف أن الهدف النهائي للحرب هو التوصل إلى تسوية سياسية ومن المعلن أن (عاصفة الحزم) تهدف إلى تحقيق: إعادة الشرعية متمثلة في عودة الرئيس هادي إلى السلطة في صنعاء، ونزع أسلحة الحوثيين واستئناف نشاطهم السياسي بوصفهم فصيلا مدنيا منزوع السلاح. ومعاقبة الرئيس المخلوع صالح على نقضه اتفاقه مع شركائه الخليجيين، وقد تضمن قرار مجلس الأمن الأخير بعضا من هذه المطالب التي أكدت نجاح دبلوماسية المجموعة العربية في مجلس الأمن، وعزلة الحوثيين وعلي عبدالله صالح، وحلفاءهم الإقليميين وعدم التزامهم بهذا القرار سيعجل بدء العمل البري وقطع دابر الفساد وإعادة اليمن إلى استقرارها ومكانتها الدولية.
فجر جديد لليمن
وبصدور هذا القرار الأخير من مجلس الأمن تحقق (عاصفة الحزم) بعمليتها الدبلوماسية النصر للشعب اليمني الصامد، ولاسيما أن صدور القرار تحت البند السابع من ميثاق مجلس الأمن يؤكد أنه في حال عدم امتثالهم لهذا القرار يجب تنفيذه بالقوة استنادا لهذا القرار، ولذلك فإن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لا يحتاج إلى قرار آخر من مجلس الأمن في حال قرر البدء بالتدخل البري، وعليه فإن الأيام القادمة تنبئ ببزوغ فجر جديد لليمن والتخلص من المجموعات المتمردة التخريبية.
وفي سياق متصل أوضح سفير السعودية في واشنطن عادل الجبير، أن قرار مجلس الأمن يسمح بإعادة الاستقرار إلى اليمن، وأن العملية السياسية في اليمن مبنية على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أنه لا حاجة إلى المبادرة التي طرحتها طهران، ولا يوجد دور لدولة مثل إيران في مستقبل اليمن، وبين أن المملكة تتطلع إلى بدء العملية السياسية لنقل اليمن إلى وضع أفضل واستئناف الحكومة الشرعية عملها لمساعدة اليمنيين، مؤكدا أن علي صالح وأتباعه الانقلابيين الحوثيين أصبحوا في موقف عسكري ضعيف، كما نفى الجبير قيام عاصفة الحزم باستهداف المدارس والمنازل أو مخيمات اللاجئين، مؤكدا أن قوات التحالف تقوم بقصف الأهداف الحوثية وفقا لمعلومات مخابراتية دقيقة.
الجانب الإنساني
أما في الجانب الإنساني المتعلق بإغاثة الشعب اليمني فقد أكد سفير السعودية في واشنطن عادل الجبير، أن المملكة تركز على الجانب الإنساني في اليمن، لحماية الشعب اليمني من المليشيات الحوثية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها قوات التحالف مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية سعيا منها إلى تقليل معاناة الشعب اليمني.
ويؤكد المحللون أنه بناء على التغيرات الأخيرة التي حدثت في المنطقة بعد الدعم السعودي لشرعية الرئيس اليمني بات من المؤكد أن العالم العربي لن يسكت عن التدخلات الإيرانية في المنطقة و عليها أن تختار بين علاقات طبيعة مع محيطها العربي ومصالح متبادلة، أو أن تستمر في سياستها السابقة الساعية لتأجيج الصراعات الطائفية في المنطقة التي تجعلها دولة منبوذة في المنطقة، وأن التحالف العربي الإسلامي في المنطقة لا يسعى إلى سيطرة أحد ويسعى دائما بأن تعيش الشعوب الإسلامية بسلام ووئام فيما بينهم، ولنا أن نتسائل هل استوعبت إيران هذا الدرس أم لا؟ وهل مبادرتها الأخيرة لحل المسألة اليمنية بالأطر السلمية تدخل ضمن إدراكها بخطورة سياساتها الطائفية السابقة؟
التعاون الخليجي يشيد بقرار المجلس
أعرب مجلس التعاون الخليجي عن تقديره البالغ لإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار الأممي رقم 2216 وفق الفصل السابع بشأن اليمن، ورأى فيه رسالة واضحة وقوية تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ونصرة الشعب اليمني.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إن دول المجلس تثمن موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني، وكان مجلس الأمن قد وافق الثلاثاء على مشروع قرار لدول مجلس التعاون الخليجي، يطالب جماعة الحوثي بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وعلى قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك وفق البند السابع، وعبّر الزياني عن تطلع دول مجلس التعاون لأن يكون هذا القرار الأممي خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وأن يدفع بالعملية السياسية السلمية بمشاركة كافة القوى السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
حظرا للأسلحة على الحوثيين
وتبنى مجلس الأمن الثلاثاء القرار 2216 بناء على المشروع الذي طرحته مجموعة الدول الخليجية، وقدمه الأردن -وأدخلت عليه بعض التعديلات بعد تحفظات روسية- بموافقة 14 دولة (من أصل 15) وامتناع روسيا عن التصويت.
ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس هادي للحوار في الرياض، وإلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما فرض حظر أسلحة على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، داعيا إياهم إلى تسليم السلطة.
ويطلب القرار (من جميع أطراف النزاع) التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى (وقف سريع) لإطلاق النار، ودعاهم إلى حماية السكان المدنيين. وكلف الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) بمضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر».
كما يطالب القرار الأممي الحوثيين بتنفيذ سبعة مطالب رئيسة، تتمثل في الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها -بما في ذلك العاصمة صنعاء- والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
كما يدعو القرار الحوثيين إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
لاتوجد تعليقات