قانون المرأة الجديد ودعايـة: «خليـك بالبيـت»!
إن الاختلاف في الآراء لا يتضمن معنى المنازعة، وإنما المراد منه أن تختلف الوسائل مع كون الهدف واحدا ومشتركا، والاختلاف على الشيء هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، وإن اختلف طرفان أو أكثر على رأي أو اقتراح فلا بد لجميع الأطراف أن يستندوا إلى دليل أو برهان يقوي من آرائهم وحججهم.
إن الأشخاص يختلفون على أمور وآراء كثيرة في الحياة، وهذا الاختلاف ظاهرة صحية، فإذا كان ذلك الاختلاف لم ينح منحى الخلاف ولا الشقاق فالأمر مقبول؛ لأن كل طرف معتد برأيه ويراه أكثر قابلية وواقعية من الطرف الآخر، وكذلك رغبته في التميز عن غيره بتطوير وتعديل رأي الطرف الآخر إلى الأفضل، هذا الاختلاف مما تقبله العقول والنفوس وهي ترصد اعتراضات الآخرين على أمر يخالفونها فيه بشرط الهدف المشترك والمصلحة الموحدة، وفي بعض الأحيان تتباين الأفكار وتتضارب الآراء، ولكن هذا لا يعني أن أحد الطرفين مخطئ، قد يكون الكل على صواب ولكن لتفاوت أفهام البشر ومستويات إدراكهم واختلاف قدراتهم العقلية كلٌّ يرى الأمور من جهته.
إن معارضة بعض نائبات مجلس الأمة أو تأييدهن لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية لا يعطيهن الحق في مصادرة الآراء التي قد تختلف مع آرائهن وأفكارهن، وإن كل شيء قابل للتعديل فلماذا هذه المعارضة؟! ولماذا هذا التشنج وإطلاق بعض العبارات التي لا تليق بأستاذة جامعية وعضو مجلس للأمة «قانون خليك بالبيت)»؟! إننا لا ننكر أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تعديل، فلنجلس على طاولة الحوار الراقي الهادئ ونعدل ما يمكن تعديله لكي يرى هذا القانون النور، وتتمتع المرأة الكويتية بحقوقها المدنية والاجتماعية.
إن الهدف والقصد من هذا القانون واحد وإن كان الطريق مختلفا، وعلى ما أظن لا يختلف عليه طرفان وهو إضفاء مزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، وعلى ما أعتقد فإنه لا توجد امرأة كويتية ترفض هذا القانون المؤيد لحقوقها المدنية والاجتماعية.
إن الاختلاف على هذا القانون لا يعطينا الحق في التعالي والاستهزاء أو الانتقاص من قدرة من وضعوا وصاغوا مواد هذا القانون الذي إذا أقر فسنكون قد حققنا السبق لدولة الكويت وللمرأة الكويتية من بين دول العالم.
فلنبادر ونتشارك في تعديل ما يمكن تعديله من أجل المرأة الكويتية دون إخلال بأساسيات وتقعيدات هي في الأصل تتناسب وطبيعة المرأة ووظيفتها الأصلية التي - شئنا أو أبينا - هي لها لا لغيرها، ومهما رفض غيرنا منطق «خليك في البيت» فإن المرأة ترقى دوما بهاجس كبير في داخلها، ومهما انخرطت بالوظائف فإن نفسها تحدثها بالعودة للبيت وفيه تمارس جميع اهتماماتها، إذاً خليك في البيت شئنا أو أبينا هو هاجس كثيرات يبغينه، فمن شاءت أن تعمل فلتعمل بالوظائف، ومن شاءت أن يكون مسماها الوظيفي: «ربة بيت» فهي وشأنها، ولا أظن مطلقا أن الدولة ستتعطل التنمية فيها؛ لأن بعض النساء اخترن أن يكون مسماهن الوظيفي: «ربة بيت»، ونحن نأمل وننشد في نائبات الأمة كثيرا من الحكمة مع كثير من التروي من أجل أن نكون حقا منصفين.
M.alwohaib@gmail.co
لاتوجد تعليقات