في مؤتمر دبي الدولي للأوقاف – الوقف أسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس دائرة الثقافة والفنون بدبي نيابة عن راعي الحفل، نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر مؤتمر دبي الدولي للأوقاف في دورته الثالثة بعنوان: «أفضل الممارسات والتجارب في مجال المصارف الوقفية»، وذلك يومي الأول والثاني من جمادى الآخرة 1433هـ، الموافقين 22-23 أبريل 2012، بمركز دبي المالي العالمي، وقد عقد المؤتمر بمشاركة واسعة من مؤسسات دولية محلية وعربية وإسلامية ودولية، وبحضور نخبة من المتخصصين في مجال الاستثمارات الوقفية والمالية والمصرفية والخيرية والاجتماعية، وتم خلاله مناقشة 22 ورقة عمل، فضلاً عن ورشة عمل متخصصة عن واقع المصارف الوقفية عقدت تزامنا مع المؤتمر.
وقد شملت محاور المؤتمر مدخلا نحو الدلالات الشرعية والقانونية والاجتماعية للمصارف الوقفية، تجارب تاريخية ناجحة في واقع المصارف الوقفية، الأسس والمعايير للصرف على الموقوف عليهم، التجارب المؤسسة العربية في مجال المصارف الوقفية، المعوقات والتحديات التي تواجه واقع المصارف الوقفية، والتجارب المؤسسية الدولية في مجال المصارف الوقفية.
توصيات
وبعد انتهاء جلسات العمل توصل المشاركون إلى النتائج والتوصيات الآتية:
- أن دائرة الاجتهاد في عمليات الأوقاف أوسع من دائرة النص الشرعي، مما يلزم القائمين على واقع المؤسسات الوقفية الاجتهاد والابتكار الدائم لغرض تلبية احتياجات المجتمع بمنتجات وقفية متطورة يتم تسويقها بين الجمهور لصالح المصارف الوقفية، وتوسيع قاعدة وقف النقود بين الجمهور؛ لأنها الأكثر انتشارا وقبولا لديهم.
- اتفق المشاركون على لزوم العمل بشرط الواقف، وأنه هو الأصل المعتبر في الصرف على الموقوف لهم، ولا تجوز مخالفته إلا على سبيل الاستثناء، وهذه الاستثناءات تقدر بقدرها بناء على مصلحة الوقف، فالوقف يدور مع المصلحة الشرعية وجودا وعدما كباقي الأحكام الشرعية المعتبرة.
- أن نظام الوقف أسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار تاريخ الدولة الإسلامية، وكذلك إقامة مشروعات البنية الأساسية والإنتاج ومحاربة البطالة، والمساهمة في توزيع الدخل.
- الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية والإدارية والمالية في مجال إدارة واستثمار الأوقاف، مع اعتبار مقاصد الوقف وغاياته كإطار هام في فهم حقيقة الوقف الإسلامي.
- أن مؤسسات الأوقاف ليست بمنأى عن المخاطر التي تواجه المؤسسات الاستثمارية وذات الأصول المالية، وهي ملزمة بوضع مناهج ومعايير جودة تحفظ خصوصية قطاع الأوقاف.
- الاستفادة من النموذج الغربي في مجال عقد الشراكات الإستراتيجية بين المنظمات غير الربحية، والعاملة في القطاع الخيري والإغاثي.
- تنظيم وبناء الشركات الإستراتيجية بين مؤسسات الأوقاف والمؤسسات العائلية ومواثيقها الخاصة، وتنظيم هذه المواثيق بناء على القوانين الوقفية المتخصصة في قطاع الوقف الذُّري.
- ضمان التوازن في الصرف على الموقوف لهم، ليشمل كافة الموقوف لهم بدون محاباة أو إفراط في العطاء؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بشروط الواقفين أو تجاوز إرادتهم.
- وضع معايير مهنية محترفة لعموم المصارف الوقفية لغرض الرقي بأدائها وإدارتها واستثماراتها، والاتفاق على عدد معين منها؛ ليحصل الامتثال إليها بين عموم المؤسسات الوقفية، والاحتكام إلى تجاربها، ومحاكاة الناجح منها.
- تحديد التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسات الوقفية في مجال المصارف الوقفية، ويمكن تعميمها على عموم المؤسسات العاملة في قطاع الأوقاف.
- الاهتمام بتنوع المصارف الوقفية ضمن الاحتياجات الحقيقية لأي مجتمع، مع إعطاء مصرف البحث العلمي التطبيقي الأولوية كمصرف وقفي قادر على نهضة الأمة الإسلامية.
- استحداث مصارف وقفية عصرية تعنى بكافة شرائح المجتمع، ضمن دراسات متخصصة لاحتياجات المجتمع الحقيقية، وبالتعاون مع مؤسسات ذات صلة بالعمل الوقفي، كمؤسسات الزكاة والمؤسسات الخيرية والإغاثية.
- إنشاء صندوق وقفي لديمومة باقي الأصول الوقفية، حيث يتم ضخ أموال من ريع الأوقاف لغرض إعادة إعمار الأوقاف المعطلة أو الأوقاف ذات المردود المالي المنخفض؛ لغرض رفع القيمة السوقية لهذه الأصول الوقفية، وزيادة ريعها بشكل مطرد.
- دعوة منظمة التعاون الإسلامي بجدة للاهتمام بوضع تشريعات وقوانين تتيح وتسهل إيصال ريع الأوقاف في البلاد الإسلامية إلى الجهات المستحقة الواقعة في البلدان الإسلامية الأخرى.
- دعوة رجال المال والأعمال لوقف بعض ممتلكاتهم وأموالهم لخدمة مجتمعاتهم العربية والإسلامية للإنفاق على المؤسسات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسات الوقفية لغرض إنشاء صناديق وقفية متخصصة.
- استحداث وسائل استقطاب عصرية جديدة لتسهيل عمليات التبرع واستقطاب الأوقاف النقدية، كالاستقطاب عن طريق شبكة المعلومات أو الرسائل الهاتفية (sms)، والعمل على إنشاء صناديق وقفية متخصصة مرتبطة بالمصارف الوقفية مباشرة، ويتم الاستثمار فيها ضمن الخطط الإستراتيجية وبرامج العمل المهنية لتسد احتياجات الموقوف لهم، وتؤمن لهم أصولا وقفية دائمة، مع توعية الجمهور وتشجيعهم على الاستثمار في الصناديق الوقفية المخصصة للصرف على الموقوف لهم والمستحقين.
- إعادة النظر في إدارة ممتلكات الأوقاف وبخاصة الممتلكات الاستثمارية، بما ينسجم مع إرادة وشروط الواقفين من جهة ومع نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى.
- تشجيع التوسع في مفهوم «الأموال المنقولة الوقفية» لتشمل النقود والأسهم والسندات؛ مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار الوقفي ليزيد الأصول والريع الوقفي باطراد.
- تشجيع الاجتهادات الحديثة في استثمار أموال الوقف، وتوسيع دائرة الممارسات الجديدة مثل: سندات المقارضة والاستصناع والمضاربة، مع مراعاة نسب المخاطرة لكل صيغة يتم اعتمادها في أموال الأوقاف.
- إنشاء مجلس أعلى عالمي للأوقاف يعنى بتطوير المؤسسات الوقفية العربية والإسلامية، ويعمل على تطوير القيادات العاملة في قطاع الأوقاف، ويعمد إلى وضع آليات للتكامل بين الخبرات والتجارب الناجحة في قضايا إدارة واستثمار الأوقاف.
لاتوجد تعليقات