في اليوم العالمي للاجئين – عـدد الـلاجئين بلـغ أكثر مـن 65 مليون شخص نصفهم من الأطفال
النزوح القسري ارتفع بطريقة حادة خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى تخطى حاجز الستين مليونا
لا حل للأزمة إلا بإنهاء النزاعات والاضطهاد اللذين اضطرا الناس إلى الفرار من ديارهم
من بين عدد سكان الأرض البالغ 7.349 ملياراً، يوجد شخص من أصل 113 هو الآن إما طالب لجوء وإما نازح داخلي وإما لاجئ
لابد من حلول جذرية وتعاون عالمي بمقاييس لم تشهدها السنوات السبعون الأخيرة ووضع أنظمة قوية لحل مشكلة اللاجئين
ينبغي على قادة العالم أن يعطوا الأولوية لإنقاذ أرواح البشر فلا يجوز أن يموت شخص يحاول عبور الحدود
النظام العالمي لحماية اللاجئين يعاني من الانهيار حيث يوجد 19.5 مليون إنسان اضطروا إلى أن يبحثوا عن ملاذ آمن خارج حدود أوطانهم
تستأثر كل من سوريا التي أفرزت 4.9 ملايين وأفغانستان 2.7 مليون والصومال 1.1 مليون شخص بأكثر من نصف اللاجئين في العالم
بدأت الأمم المتحدة من عام 2001 إحياء اليوم العالمي للاجئين يوم 20 يونيو من كل عام لتسليط الضوء على أزمات اللجوء التي تعيشها البشرية، ووافقت منظمة الوحدة الأفريقية على تزامن اليوم العالمي للاجئين مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي يحل في اليوم ذاته.
وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن عدد المجبرين على النزوح في أنحاء العالم وصل إلى خمسة وستين مليونا وثلاثمائة ألف شخص خلال العام الماضي.
طبيعة الصراعات المعقدة
وذكر فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين في رسالة له بهذه المناسبة، أن الطبيعة المعقدة والمطولة لصراعات اليوم، تعني أن التهجير القسري قد وصل الآن إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الأمم المتحدة نفسها، واقتلع بوضوح كبير أكثر من ستين مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه وبدلا من تقاسم الأعباء يتم إغلاق الحدود، وبدلا من الإرادة السياسية فهناك شلل سياسي؛ حيث تترك المنظمات الإنسانية للتعامل مع العواقب وتكافح في الوقت نفسه من أجل إنقاذ الأرواح ضمن الميزانيات المحدودة.
وأكد غراندي على أهمية إيجاد وسيلة إنسانية وكريمة لضمان عدم مخاطرة اللاجئين بحياتهم وحياة أسرهم عن طريق اللجوء للتجار الذين لا يرحمون، أو عن طريق استخدام القوارب الواهية في محاولة للوصول إلى بر الأمان.
ازدياد النزوح القسري
وفي السياق نفسه، قالت المفوضية في تقرير حديث: إن النزوح القسري يزداد على مستوى العالم منذ التسعينيات، إلا أنه ارتفع ارتفاعا حاداً خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتخطى فيها الرقم حاجز الستين مليونا، ووفقا للمفوضية فإن واحدا من بين كل مئة وثلاثة عشر شخصا في العالم نازح داخل بلده، أو طالب للجوء في بلد آخر، وقد ارتفع العدد خلال العام الماضي بنسبة عشرة في المئة.
ويعود العدد القياسي للنازحين إلى الصراعات المستمرة في دول مثل الصومال، وأفغانستان، كما تلعب دورًا في هذا الأمر أيضًا، النزاعات الجديدة في دول منها سوريا، وجنوب السودان، واليمن، وبوروندي، وأوكرانيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأشارت المفوضية إلى أن عملية إيجاد مأوى للمحتاجين إليه تتباطأ، وقالت: إن وسائل الإعلام تركز بطريقة كبيرة على أكثر من مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال العام الماضي، ولكن المفوضية ذكرت أن الغالبية العظمى من اللاجئين توجد في مناطق أخرى بالعالم، ويمثل الأطفال أكثر من نصف النازحين في العالم.
تقرير (الاتجاهات العالمية)
وأشار تقرير (الاتجاهات العالمية) الذي يصدر عن المفوضية سنويًا الذي يقيس الهجرة القسرية في أنحاء العالم كافة استناداً إلى بيانات من الحكومات والوكالات الشريكة؛ بما في ذلك مركز رصد النزوح الداخلي والتقارير الصادرة عن المفوضية، إلى أن 65.3 ملايين شخص نزحوا حتى نهاية عام 2015، مقارنةً بـ59.5 ملايين قبل 12 شهراً. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز عتبة الستين مليوناً.
ويشمل المجموع الـذي يبلغ 65.3 مليوناً 3.2 ملايين شخص في الدول الصناعية كانوا حتى نهاية عام 2015 ينتظرون قراراً بشأن اللجوء، وهو أكبر مجموع سجلته المفوضية، و21.3 مليوناً لاجئ في كافة أنحاء العالم، أكثر بـ1.8 مليون مقارنةً بعام 2014 وأعلى عدد للاجئين منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، و40.8 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم، لكنهم بقوا ضمن حدود بلدانهم، وهو ارتفاع قدره 2.6 مليون مقارنةً بعام 2014 وهو الأعلى على الإطلاق.
وقياسًا إلى عدد سكان الأرض البالغ 7.349 ملياراً، تعني هذه الأرقام أن هناك شخصاً من أصل 113 على المستوى العالمي هو الآن إما طالب لجوء، وإما نازح داخلي وإما لاجئ، ويشكل ذلك مستوى من الخطر لم تعرفه المفوضية سابقاً. وفي الإجمال، هنالك نازحون قسراً اليوم أكثر من عدد سكان المملكة المتحدة أو فرنسا أو إيطاليا.
أسباب تصاعد النزوح
وتصاعد النزوح القسري منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين على الأقل في معظم المناطق، ولكن طوال الأعوام الخمسة الماضية ارتفع معدل التصاعد لثلاثة أسباب:
- الأول: هو أن الحالات التي تسبب تدفقات كبيرة للاجئين تدوم لفترة أطول على سبيل المثال، النزاعات في الصومال، أو أفغانستان، هي الآن في العقدين الثالث والرابع على التوالي.
- الثاني: وقوع أحداث جديدة أو تجددها في كثير من الأحيان أكبرها اليوم في سوريا، ولكن أيضاً في غضون الأعوام الخمسة الماضية جنوب السودان واليمن وبوروندي وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغيرها.
- الثالث: هو أن المعدل الذي يتم فيه إيجاد حلول للاجئين والنازحين داخلياً في اتجاه هبوطي منذ نهاية الحرب الباردة. ومنذ 10 أعوام، أي منذ نهاية عام 2005، سجلت المفوضية نزوح 6 أشخاص كل دقيقة بوصفه معدلاً. واليوم، أصبح ذلك العدد 24 شخصاً في الدقيقة- أي ما يقارب ضعف الوتيرة المعتادة التي يتنفس فيها البالغون.
.jpg)
ثلاث دول تنتج نصف لاجئي العالم
ومن بين الدول التي شملها تقرير الاتجاهات العالمية تبرز كل من: سوريا التي أفرزت 4.9 ملايين، وأفغانستان 2.7 مليون والصومال 1.1 مليون شخص، وهي تستأثر مجتمعة بأكثر من نصف اللاجئين تحت ولاية المفوضية في العالم؛ وقد سجلت كل من كولومبيا 6.9 ملايين نازح داخلياً، وسوريا 6.6 ملايين، والعراق 4.4 ملايين، كالدول التي تضم أكبر عدد من النازحين داخلياً، وكانت اليمن أكبر منتج للنازحين الجدد داخلياً في عام 2015 بـ 2.5 ملايين شخص، أو 9% من عدد سكانها.
أوربا واللاجئون
وقد استأثر صراع أوروبا من أجل إدارة أكثر من مليون لاجئ ومهاجر وصلوا عبر البحر الأبيض المتوسط بالاهتمام في عام 2015، وعلى الرغم من ذلك، يبين التقرير أن الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم كانت في مكان آخر؛ ففي الإجمال، كان 86% من اللاجئين ممن هم تحت ولاية المفوضية في عام 2015 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل القريبة من مناطق الصراع، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 90% من مجموع اللاجئين في العالم إذا تم ضم اللاجئين الفلسطينيين الذين تتولى مسؤوليتهم منظمة الأونروا الشقيقة، وعلى الصعيد العالمي كانت تركيا أكبر دولة مضيفة؛ حيث تستضيف 2.5 مليون لاجئ، كما استضاف لبنان، في الوقت نفسه أعداداً من اللاجئين أكثر من أي دولة أُخرى مقارنة بعدد سكانه (183 لاجئاً لكل 1000 نسمة). ونسبةً إلى حجم اقتصادها، استضافت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر عدد من اللاجئين (471 لاجئاً مقابل كل دولار من الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد، بالقياس بسعر التعادل الشرائي).
طلبات اللجوء
وبين الدول الصناعية، كان عام 2015 عاماً سجل فيه عدد طلبات اللجوء الجديدة ارتفاعاً قياسياً؛ حيث وصل إلى مليوني طلب؛ ما أفضى إلى 3.2 ملايين حالة لا تزال معلقة في نهاية العام. تلقت ألمانيا طلبات لجوء أكثر من أي دولة في العالم (441,900)؛ ما يعكس إلى حد كبير استعدادها لاستقبال الأشخاص الذي يفرون إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وتأتي الولايات المتحدة ثانيةً في أعلى عدد لطلبات اللجوء (172,700)، وكثير من هؤلاء الأشخاص يفرون من عنف العصابات في أميركا الوسطى، وتلقت طلبات لجوء كثيرة أيضاً كلٌّ من السويد (156,000) وروسيا (152,500).
نصف لاجئي العالم من الأطفال
وشكَّل الأطفال 51 في المئة من اللاجئين في العالم في عام 2015 وفقاً للبيانات التي تمكنت المفوضية من جمعها، ولم تكن البيانات الديمغرافية الكاملة متوفرة لمعدي التقرير، ومما يبعث على القلق هو أن الكثيرين منهم فُصلوا عن ذويهم أو يسافرون بمفردهم في الإجمال، كان هنالك 98,400 طلب لجوء من أطفال غير مصحوبين أو مفصولين عن أسرهم، ويعد ذلك أعلى مجموع تشهده المفوضية وانعكاس مأسوي لتأثير الهجرة القسرية العالمية غير المتناسب على حياة الصغار.
غير قادرين على العودة إلى ديارهم
كما أشار التقرير إلى أن مجاميع النزوح العالمية أعلى من أي وقت مضى كان عدد الأشخاص القادرين على العودة إلى ديارهم أو إيجاد حل آخر (الاندماج المحلي في بلد اللجوء الأوَّل أو إعادة التوطين في مكان آخر) منخفضاً، تمكَّن 201,400 لاجئ من العودة إلى بلدانهم الأصلية في عام 2015 (أفغانستان والسودان والصومال بشكل خاص).
كان ذلك أعلى من المجموع في عام 2014 (126,800)، لكنه ما زال منخفضاً مقارنةً بالأعداد المرتفعة في بداية تسعينيات القرن العشرين. أقرت 30 دولة إعادة توطين حوالي 107,100 لاجئين في عام 2015- يمثلون 0.66% فقط من اللاجئين تحت رعاية المفوضية، وذلك مقارنة بعام 2014؛ حيث أقرت 26 دولة إعادة توطين 105,200 لاجئين يمثلون 0.73 في المئة من جموع اللاجئين تحت رعاية المفوضية، وأصبح 32,000 لاجئاً على الأقل مجنسين على مدار العام، أغلبيتهم في كندا، مع أعداد أقل في فرنسا وبلجيكا والنمسا وغيرها.
حالات النزوح في عام 2015 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بقيت الحرب في سوريا السبب الرئيس للنزوح وللمعاناة المرتبطة به، وبحلول نهاية عام 2015، دفعت على الأقل 4.9 ملايين شخص خارج أوطانهم بوصفهم لاجئين وأجبرت 6.6 ملايين على النزوح داخلياً- ما يساوي حوالي نصف سكان سوريا قبل الحرب، وأدى النزاع في العراق بحلول نهاية العام إلى نزوح 4.4 ملايين شخص داخلياً، وولّد ما يقرب من ربع مليون لاجئ، وأسفرت الحرب الأهلية في اليمن التي بدأت في عام 2015، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول عن نزوح 2.5 مليون شخص- أي عدداً أكبر من النازحين الجدد من أي صراع في العالم، وتبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشمل 5.2 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا، وما يقرب من نصف مليون ليبي أجبروا على الفرار من منازلهم، وظلوا داخل بلدهم، فضلا عن عدد من الحالات الأصغر حجماً، مصدراً للنزوح أكبر من أي منطقة أُخرى (19.9 مليون).
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
سجلت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر نسبة نزوح في عام 2015 بعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فاستمرار الصراع المرير في جنوب السودان في عام 2015، وكذلك في جمهورية إفريقيا الوسطى والصومال، والنزوح الجماعي الجديد أو المستمر في الدول أو منها، بما في ذلك نيجيريا وبوروندي، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزامبيق، وغيرها، أنتجا معاً 18.4 مليون لاجئ ونازح داخلياً حتى نهاية العام، واستضافت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الوقت نفسه حوالي 4.4 ملايين لاجئ في المجموع- وهو أكثر من أي منطقة أُخرى، ومن بين الدول العشر التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين كان هنالك خمس دول إفريقية، تأتي إثيوبيا في طليعتها، تليها كينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد.
آسيا والمحيط الهادئ
تم تسجيل حوالي شخص واحد من أصل ستة من اللاجئين والنازحين داخلياً في العالم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2015؛ مما يجعلها ثالث أكبر منطقة تشهد حالات نزوح عموما، وهناك شخص من أصل ستة من اللاجئين تحت ولاية المفوضية من أفغانستان (2.7 ملايين شخص)؛ حيث نزح داخلياً ما يقرب من 1.2 مليون شخص، كانت ميانمار ثاني أكبر منتج في المنطقة للاجئين والنازحين داخلياً على السواء (451,800 و451,000 على التوالي)، وتظل باكستان (1.5 مليون) وجمهورية إيران الإسلامية (979,000) من بين الدول الرائدة في العالم في استضافة اللاجئين.
النظام العالمي منهار
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية أكدت فيه على أن النظام العالمي لحماية اللاجئين يعاني من الانهيار، وهذا أمر واضح - من أستراليا إلى المخيمات الممتدة لجنوب السودان، ومن شوارع اسطنبول الباردة إلى حصون الاتحاد الأوروبي المشددة الحراسة، مشيرة إلى أن 19.5 مليون إنسان اضطروا إلى أن يبحثوا عن ملاذ آمن خارج حدود أوطانهم، على صعيد العالم بأسره. مؤكدة على أن الحكومات عليها أن تساعدهم، ولكن معظم الدول الغنية ما برحت تعامل اللاجئين على أنهم مشكلة شخص آخر.
وبينما يختبئ هؤلاء خلف حدود مغلقة ووراء مخاوف من (الاجتياح)، فقد سمحوا وهم مرتاحو البال بأن تستضيف بلدان فقيرة، في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بطريقة رئيسية، نسبة لامعقولة من إجمالي اللاجئين تصل إلى 86%.، وتركت هذه الدول، بتجاهلها معظم المناشدات لتقديم المساعدات الإنسانية، وكالات الأمم المتحدة شبه مفلسة إلى حد أنها لم تعد تستطيع حتى إطعام العديد من اللاجئين بطريقة لائقة، ثم أشارت المنظمة إلى ثماني طرق لحل أزمة اللاجئين وهي:
فتح طرق آمنة
يعد فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين إحدى الأساليب المهمة لهذا الغرض، ويعني هذا السماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم، ويتعرضوا لخطر الموت غرقاً وهم يحاولون الوصول إلى الأمان.
إعادة توطين اللاجئين
كما يعني هذا إعادة توطين جميع اللاجئين الذين يحتاجون إلى ذلك؛ فإعادة التوطين حَلٌّ في غاية الأهمية لمعظم اللاجئين المستضعفين- بمن فيهم الناجون من التعذيب وذوو المشكلات الطبية الخطيرة.
في هذه اللحظة بالذات، يحتاج 1.5 مليون شخص إلى هذا الأمر على وجه السرعة، ولكن دول العالم الأكثر غنى لا تعرض سوى توطين أقل من 10% من هؤلاء في السنة، ومنظمة العفو الدولية تقدر أن ما مجموعه 1.45 مليون لاجئ سيكونون بحاجة إلى إعادة التوطين بنهاية 2017.
أنقذوا الأرواح أولاً
ينبغي على قادة العالم كذلك أن يعطوا الأولوية قبل كل شيء لإنقاذ أرواح البشر؛ فلا يجوز أن يموت أحد وهو يحاول عبور الحدود، ومع ذلك غرق ما يقرب من 7,000 شخص في البحر المتوسط وحده في السنتين اللتين انقضتا منذ أول حادثة غرق سفينة تحمل عدداً كبيراً من المهاجرين في أكتوبر 2013.
وفي مايو 2015، عانى آلاف الأشخاص الفارين من الاضطهاد في ميانمار لأسابيع على متن القوارب، بينما ظلت كل من تايلند، وماليزيا، وإندونيسيا، تتجادل فيما بينها حول من ينبغي أن يساعدهم.
اسمحوا لهم باجتياز الحدود
وسواء أكانوا يرتحلون براً أم بحراً، ينبغي أن يسمح لجميع أولئك الفارين من الاضطهاد أو الحروب باجتياز الحدود، سواء أكانوا يحملون وثائق سفر أم لا، وإعادة الناس بالقوة أو وضع الحواجز الضخمة في طريقهم لا يؤدي إلا إلى أن يسلكوا طرقاً أشد خطورة التماساً للأمان
أوقفوا الاتجار بالبشر والعنصرية
ينبغي على جميع الدول التحقيق بشأن عصابات الاتجار بالبشر ومقاضاة أعضائها الذين يستغلون اللاجئين والمهاجرين، وإعطاء الأولوية لسلامة الأشخاص فوق كل اعتبار.
لا تحملوهم مشكلاتكم الاقتصادية
وينبغي على الحكومات كذلك التوقف عن تحميل اللاجئين والمهاجرين مسؤولية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعوضاً عن ذلك، عليها مكافحة جميع أنواع رهاب الأجانب والتمييز العنصري، وخلاف ذلك ظلم كبير إنما يؤجج التوترات والخشية من الأجانب، وربما يفضي أحياناً إلى العنف- وحتى إلى الموت.
سارعوا إلى تمويل الأمم المتحدة
(مفلسة مالياً) هو الوصف الذي أعطاه أنتونيو غوتيرس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، لوضع وكالات الأمم المتحدة في سبتمبر 2015؛ فالدول الغنية ببساطة لا تفي بوعودها الاستعراضية بتمويل المساعدات اللازمة للاجئين خارج بلدانها.
اللجوء حق من حقوق الإنسان
ذاكرة العالم قصيرة للغاية؛ ففي أعقاب الحرب الكونية الثانية، اتفقت معظم الدول على حماية اللاجئين من خلال (الاتفاقية الخاصة باللاجئين) لسنة 1951، ومن خلال وكالات للأمم المتحدة من قبيل (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين). إن الأسلاك الشائكة بشفراتها الحادة ونقص التمويل المزمن قد مزقا إلى أشلاء تلك الرؤية التي كثر الحديث عنها لعالم أفضل.
إن قادة العالم -بتجاهلهم هذه التحذيرات- قد سمحوا لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل. وفي نهاية المطاف لا حل لها إلا بإنهاء النزاعات والاضطهاد اللذين اضطرا الناس إلى الفرار من ديارهم في المقام الأول، ولكن لا أحد يعلم متى سيتحقق هذا، وفي غضون ذلك، لابد لنا من البحث عن حلول جذرية، ومن قيادة ذات بصيرة، ومن تعاون عالمي بمقاييس لم تشهدها السنوات السبعون الأخيرة، وهذا يتطلب وضع أنظمة قوية لحل مشكلة اللاجئين: بأن يسمحوا للناس بالتقدم بطلبات لجوئهم، ويعاملوا طلبات اللجوء بنزاهة، ويعيدوا توطين الأكثر انكشافاً للمخاطر قبل الآخرين، ويوفروا لهم أساسيات من قبيل التعليم والرعاية الصحية.
لاتوجد تعليقات