في المؤتمر الثالث لـ «إحياء التراث» تحت شعار «الجماعة رحمة.. والفرقة عذاب»- العيسى: المؤتمر جاء استشعارًا من الجمعية بالخطر الذي يحدق بالعالم الإسلامي عموماً
نظمت جمعية إحياء التراث الإسلامي المؤتمر الثالث للجنة الدعوة والإرشاد بالفروانية الذي حمل عنوان: «الجماعة رحمة.. والفرقة عذاب» تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد الذي أكد أن الأمة الإسلامية تواجه تحديات كبيرة في المرحلة الراهنة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن أخطر هذه التحديات هو العمل على بث الفرقة والتنازع بين أبناء الأمة.
وقال الحماد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد المهندس فريد أسد عمادي: لا مخرج من حالة التنازع إلا بالالتزام بالمنهج الإسلامي وتفويت الفرصة على الذين يبثون روح الفرقة والتنازع بين أبناء الأمة.
وأشار إلى أن الكويت كانت وما زالت وستظل لجميع الكويتيين بعيدة عن التحزب أو التشرذم لجماعة بعينها أو لحزب أو لتيار؛ وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل الاعتصام بكتاب الله تعالى والتزام هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح العمادي أن التجارب التاريخية التي عاشتها الكويت أثبتت أننا بحاجة إلى نبذ الفرقة والاحتكام إلى الأصوات العاقلة الرزينة التي تجمع ولا تفرق، وسرد الكثير من النصوص الشرعية التي تدعو إلى الاتحاد وتنبذ الفرقة في الوقت الذي عدد فيه مخاطر الفرقة والتنازع.
وثمن على جهود لجنة الدعوة والإرشاد وجمعية إحياء التراث الإسلامي على جهودهما الدعوية، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة.
نبذ الفرقة
- من جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي المهندس طارق العيسى مؤكدا أن الوحدة ونبذ الفرقة والاتحاد والاعتصام بالكتاب والسنة أصل عظيم من أصول الإسلام الحنيف التي دعت المسلمين إلى الألفة والجماعة والبعد عن الفرقة والشقاق، مستشهدا بالكثير من العبادات التي يؤديها المسلمون جماعة كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج وغيرها من العبادات الجماعية التي تبث روح الجماعة في الجميع.
وأكد الشيخ طارق العيسى أن السعي إلى وحدة الصف ورأب الصدع وتحقيق اجتماع المسلمين من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله تعالى، مشيرا إلى الكثير من أنشطة الجمعية التي تصب في هذا الهدف، في الوقت الذي بين فيه أن المؤتمر جاء استشعارا من الجمعية للخطر الذي يحدق بالعالم الإسلامي عموماً.
وعدد العيسى جملة من الأسباب التي تؤدي إلى وحدة الصف ولزوم الجماعة ومنها: تصحيح الاعتقاد والرجوع إلى عقيدة السلف الصالح وتحكيم كتاب الله تعالى في حياة المسلمين والتزام سنة النبي [.
وحذر من الأسباب التي تؤدي بالأمة إلى الافتراق ومنها: البعد عن الصراط المستقيم للدين الحنيف والابتداع في الدين والجهل واتباع الهوى وتحكيم العقول في النصوص، فضلاً عن التعصب والتقليد ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة.
وأشار إلى أن المتأمل في القرون الماضية في تاريخ الأمة الإسلامية يجد هذا الأمر جليا واضحا أنه متى ما تمسكت الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها [ واجتمعت على الحق وانتقلت قلوبها قويت هذه الجماعة وسادت وقادت، وهذا رحمة من الله بها، وما أن تدب الفرقة في صفوف الأمة وتتخلى عن بعض ما أمرت به وتتهاون في تطبيق سنة نبيها [ تضعف وتهون وتصبح لقمة سائغة في أيدي الأعداء، وما ذاك إلا لأن الجماعة رحمة من الله بالأمة، أما الفرقة فهي عذاب وعقوبة من الله عز وجل يعقاب بها الأمة حينما تعصيه، ففي الحديث عن رسول الله [ قال: «الجماعة رحمة، والفرقة عذاب».
السنن الكونية
- من جانبه أكد أستاذ الشريعة بالمملكة العربية السعودية د.سعد الشثري: أن لله تعالى في خلقه سنناً كونية لا تتبدل ولا تتغير، ومن هذه السنن وقوع الفرقة والتنازع بين الناس ويعقبها التشتت والتشرذم.
وعرج الشيخ الشثري في محاضرته على حال العرب قبل مجيء الإسلام وكيف كانوا متفرقين متشرذمين ثم جاء الإسلام فجمعهم من فرقة وقواهم من ضعف ونصرهم من هزيمة، وتحولوا في سنوات قليلة إلى قوة ضاربة تهدد عروش القوى الكبرى.
وساق الشيخ الشثري الكثير من الأمثلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على تأليف القلوب، عازيا ذلك إلى الله تعالى الذي بيده مقاليد القلوب، وأنه المتصرف في كل ما فيها. وقال متسائلا: فالعرب هم العرب والناس هم الناس، فما الذي تغير؟
وأجاب الذي تغير قلوب العباد، ولا يقدر على تغيير القلوب سوى الله تعالى من خلال شريعته وقرآنه وهدي نبيه [.
وقال: ومن السنن الكونية التي تجمع القلوب وحدة المعتقد القائم على القرآن والسنة، والترفع عن المصالح الشخصية والهوى وتقديم مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية، والتناصح في الله وغض الطرف ونشر سمة العفو، ومن السنن الكونية التي تغير القلوب: الموالاة على غير أسس شرعية وألا يكون هذا الولاء لقبيلة أو حزب أو مذهب أو غيرها، وبين أن من السنن الكونية التي تبث الفرقة كذلك عدم تعويد النفس على ما جاء في كتاب الله تعالى، وعدم التخلق بأخلاق الإسلام .
وأكد الشثري أن الأمة معرضة لغزو عام وإذا لم تنتبه الأمة فستدخل الفتنة كل بيت ويعم الفساد، ونهى عن التخوف الزائر من القوى الكبرى وما عندها من الإمكانات الهائلة وقال : نحن عندنا سنن لله في كونه تجلب النصر وتمحق الباطل مهما كان كبيرا أو طاغيا، وحذر من التنازل في الدين لأجل ممالقة العدو وقال : نريد رجالا كأبي بكر يوم أوقف زحف المرتدين وهاجم الفرس والروم في آن واحد بقوة وعزة المؤمن الواثق بعهد ربه ونصرته.
مفهوم الإمامة
- وفي المحاضرة الثانية من المؤتمر تحدث الشيخ إبراهيم الأنصاري مبينا أن الإمامة في الدين من أعظم أركان الإسلام ومن أعظم القربات إلى الله تعالى، وقال: الإمامة واجبة في دين الله تعالى، معددا الكثير من النصوص الشرعية الدالة على وجوبها ومدى أهميتها للناس.
كما أكد الشيخ الأنصاري على أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر التي بتركها يحدث الكثير من الفتن، وقال: إن المظاهرات التي تعم بلاد المسلمين الآن إنما هي أبواب شر وفتن تفتح على الناس من الشرور ما الله به عليم.
د. محمد الحمود: السياسة الشرعية باب عظيم من أبواب العلم والفقه في الدين
وفي اليوم الثاني، قال الشيخ الدكتور محمد الحمود في محاضرة له حول «السياسة الشرعية تعريف وتأصيل»: إن السياسة الشرعية باب عظيم من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية، جليل القدر عظيم النفع، أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف في القديم والحديث، وانتشر كثير من مباحثه أو مسائله في بطون كتب التفسير والفقه والتاريخ وشروح الحديث، وهذا الباب خطره عظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم له شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في الإفراط؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة.
وأشار إلى أن شيخ الإسلام ابن القيم وضح ذلك، فقال في (الطرق الحكمية): «ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة.
ويرى أن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها، وجهلها من جهلها».
إلى أن يقول: «فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله».
ثم قال عن خطر الكلام فيها بغير علم: «وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرؤوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها! وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا: أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع.
قال: والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر.
قال: وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله تعالى ورسوله [، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه.. إلى آخر كلامه.
وبين أن السياسة في النص الشرعي لم يرد فيها نص ولا شيء من مادتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث عنها وعن الإصلاح والأمر والنهي والحكم وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ «السياسة».
وقال: إن السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني: القيام على شأن الرعية من قبل ولاتهم بما يصلحهم، من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية، لافتا إلى أن سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل الذي يتحقق المراد المطلوب.
وأعطى الشيخ النجدي أمثلة على السياسة في العهد النبوي:
فقد قال ابن تيمية في «مجمع الفتاوى»: «وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي [ أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات، وفيه يجتمع المسلمون لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم».
فمن ذلك: أن الرسول [ لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم؛ لما يترتب على ذلك من المفسدة، وقال: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه».
ونهى عن قطع الأيدي أو إقامة الحد في الغزو تأخيرا للحد، لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمين إليه في الجهاد، أو خوف لحاقه بالمشركين.
ومن أمثلة السياسة في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم:
ما قام به أبوبكر ] من استخلافه لعمر ] بعده، وما قام به عمر ] من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي [، رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف.
ومنه: جلده لصبيغ بن عسل التميمي لما كان يسأل الناس عن المتشابهات، ثم سجنه ونفيه.
ومنها: إيقافه حد السرقة عام المجاعة.
ومنها: إيقاعه الطلاق الثلاث ثلاثا.
ومن ذلك: نفيه لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله وتشببن به، ولم يكن قد فعل محرما، لكن كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به.
وأوضح أن هناك نوعان كمن يعمل في السياسة الشرعية، أحدهما: ما جاءت فيه نصوص بخصوصه، والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه، والفقه في النوع الأول يكون عن طريق: فهم النصوص الشرعية فهما جيدا، والتمييز بين النصوص التي جاءت تشريعا عاما يشمل الزمان كله، والمكان كله، وهذا هو الأصل في مجيء النصوص.
والأول يسميه الإمام ابن القيم: «الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة».
بينما يسمي الثاني: «السياسات الجزئية التابعة للمصالح، فتتقيد بها زمانا ومكانا».
وأما النوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد والقياس، الذي تكون غايته تحقيق المصالح للأمة، ودرء المفاسد عنها، والاجتهاد هنا ليس اتباعا لهوى ولا تحكيما لعقل مجرد، أو ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك يكون بأمور:
عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية؛ إذ لا مصلحة حقيقية - وإن ظهرت ببادي الرأي - في مخالفة الأدلة الشرعية أبدا.
أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقا لها وإبقاء عليها، وأما الاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال، فهو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة.
السياسة الشرعية
-من جانبه تحدث فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح العبيلان مدير الأوقاف بمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، في محاضرة له حول «مفاهيم خاطئة في السياسة الشرعية»، مشيرا إلى أن صلاح أحوال الناس سواء اقتصاديا أم اجتماعيا منوط بأمرين هما العلم النافع والعمل الصالح، وكل خلل يحدث بسبب نقص هذين الأمرين.
وأشار إلى أن الأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم «اعبدوا الله ما لكم إله غيره»، وعبادة الله هنا العبادة الخالصة لله المبنية على التوحيد. وبين أن النزاع الموجود الآن في بعض الشعوب يعود إلى البعد عن الدين وعن هدي السلف الصالح.
وقال: إن كل أمة لديها طريقة في الإصلاح، المتعلق بحياة الناس في الدنيا، وأن المسلمين لديهم منهج مستمد من الوحي وما نزل به جبريل، مشيرا إلى أنه منهج رباني ليس نابعا من فكر البشر.
وعرف الفرق بين المنهج الرباني وغيره موضحا أن حقوق الرحمن مقدمة على حقوق الإنسان؛ قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}.
وأوضح الشيخ العبيلان أن منهج الإصلاح في الإسلام مختلف عن كل المناهج الأخرى؛ لأنه مستمد من الله تعالى، وطريق الإصلاح عند المسلمين يجب أن يكون خاضعا للشريعة.
إن منهج ما يسمى بالديموقراطية الغربية بجميع أشكالها وصورها، لا يريد للمسلمين إلا الكفر أو اتباع ملة الغرب، وأن سقوط بعض الأنظمة الفاسدة التي كانت لا تطبق شرع الله سيوقع شعوبها في فلك الغرب.
وعرف الديموقراطية بأنها ديموقراطية مبنية على حكم الأكثرية وأن إرادة الأكثرية في الأرض - عندهم - إرادة الإله في السماء.
وأضاف: لقد أثرت الديموقراطية في الغرب على الإنسان ومسخت الأخلاق وركزت على ألوهية الذات.
وأشار إلى أن اللواط يطلقون عليه مثلية، والكفر هو الحوار، والسحر علم، وعبادة الشيطان مراهقة، والتدين إرهاب، من وجهة نظرهم.
ولفت إلى أنهم يسعون إلى إعادة إحياء التراث القومي وربط الناس بحضاراتهم القديمة قبل الإسلام، ويدعون المنظمات العالمية للتنقيب عن الآثار ليصبح أهل مصر فراعنة والمغرب برابرة وأهل الجزيرة عربا.
وبيّن أن الذي يساعدهم ويطبق لهم مخططاتهم هم المسلمون باسم الديمقوراطية.
ويرى الشيخ العبيلان أن طريق الإصلاح لا يتم إلا أن يكون أي عمل مستمدا من كتاب الله وأن تكون الوسيلة لهذا العمل مستمدة من الشريعة وأن تكون عواقبه وفقا لأحكام الشريعة.
ولفت إلى ضرورة طاعة ولي الأمر مستدلا ببعض الأحاديث التي توضح ذلك.
وبيّن أن الخروج بالسلاح على الحكام قد نهت عنه الشريعة الإسلامية، إلا أن يرى المسلمون من الحاكم كفرا بواحا، والذي يحدد الكفر هم العلماء المشار لهم بالبنان، مستدلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال: «إن قتالنا للكفار ليس من أجل الكفر، ولكن القتل من أجل الدعوة إلى الكفر».
وأكد الشيخ العبيلان أن عدم الخروج على الحكام ليس من باب الضعف، ولكن من باب الرحمة؛ لأن الناس إذا خرجوا على ولي الأمر ستحل الفوضى ويعم الفساد ويتشاجر الجميع وتحل الفتنة.
ويرى أن إدخال العامة في السياسة أمر مخالف للقرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن إذاعة الأخبار أحيانا تكون موجهة لضرب الحكام أو الفتنة بين الناس.
وبيّن فضيلة الشيخ أن من يقول إن المظاهرات قد بدلت حكمين في مصر وتونس، فهو يؤمن بذلك، مشيرا إلى أن الغرب يريد التدخل في شؤون البلاد وأنهم لا يريدون للحكام أن يستمروا في حكمهم حتى يكون لهم دور في الضغط على الحكام.
ودعا الحكام في العالم الإسلامي إلى تطبيق شرع الله تعالى على الأرض، مذكرا بأن الحكام الذين لم يطبقوا شرع الله في بلادهم وطبقوا ما يسمى بالديموقراطية، عاقبهم الله وسلط عليهم من يزيحهم من حكمهم.
ولفت إلى أن الغرب وأميركا لا يريدون من ليبيا ودول الخليج إلا النفط، الثروات، وأن ما يقوم به الغرب في ليبيا الآن سيدفع فاتورته الشعب الليبي مستقبلا.
لاتوجد تعليقات