فقه التداوي من المرض العضوي والمعنوي
جاء في الحديث عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد وأصله في الصحيحين، دل هذا الحديث على فوائد وقواعد في (فقه المعالجة) نذكرها في النقاط التالية.
- الأولى: الحديث فيه عموم؛ فكل داء سواء كان عضويا أم نفسيا أم معنويا؛ فلا بد له من دواء... لأن لفظ (داء) جاء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم.
- الثانية: أن العلم بالداء ميسور للجميع بخلاف الدواء؛ لا يعلمه إلا القليل؛ لهذا قد يعلم كثير من الناس أخطاء الواقع وأمراضه، لكن قد يتعذر عليهم العلم بالعلاج والدواء.
- الثالثة: أن كلاً من الداء والدواء من الأمور القدرية؛ فكل منهما نازل وواقع بتقدير الله تعالى، وجعل الله تعالى لكل منهما أسبابا وشروطا.
- الرابعة: الداء والمرض مطلوبا الرفع؛ لهذا التداوي والمعالجة والتطبب من السنن الشرعية الواجبة أو المستحبة... وأن العلم بطريق رفع الداء من العلوم النافعة والمقاصد الممدوحة.
- الخامسة: أن المقابلة بين الداء والدواء من باب سنن التدافع؛ لهذا قد يغلب أحدهما على الآخر بحسب قوة الداعي وضعف المانع.
- السادسة: أن الحديث مسوق في باب الامتنان بالأسباب؛ وهو من باب التيسير والرحمة واللطف؛ فما من داء إلا وقد قدّر الله له ما يزيله من العلاج والدواء، وفِي الحديث إشارة لطيفة إلى الترغيب والحث على البحث والنظر والاستقصاء بحثا عن الدواء.
- السابعة: أن الإبراء من المرض يكون بالعلم بالدواء أولا، وبموافقة الدواء للداء ثانيا، وبانتفاء الموانع ثالثا؛ لهذا يحمل العلم بالدواء في الحديث على العلم التام؛ وهو العلم بالسبب والشرط وانتفاء المانع... ومن العلم بالدواء: العلم بكيفية التداوي والمقدار.
- الثامنة: إذا كانت الأدواء والأمراض عضوية ومعنوية؛ فكذلك الأدوية؛ فمنها الدواء الشرعي ومنها الدواء المادي ومنها الدواء النفسي المعنوي.
- التاسعة: الموفق في فهم الشريعة يدرك مواطن الدواء فيها: فالفتوى والتقوى والمجادلة من باب الدواء؛ لهذا الحاكم في الشرعيات والواعظ في الإيمانيات والمناظر في الجدليات قائم في مقام وصف الدواء.
- الفائدة العاشرة: أن الدواء النافع المعتبر هو الدواء الذي يستند إلى البحث العلمي والنظر التجريبي البحثي لا إلى التخمين أو التجربة القاصرة.
لهذا يخرج عن معنى الدواء المعتبر الأدوية الشعبية التي ليس لها مستند إلا الشيوع والانتشار، وكذلك لا يدخل في الأدوية الشرعية التجارب الشخصية في الدعوة؛ فالتجربة التي لا تمتزج بعنعنة الروايات وبأسانيد الآثار وعيون الأخبار وتراجم العلماء ومقاصد الفقهاء ومسالك أهل الإصلاح لا تداوي مرضاً ولا ترفع ضرراً.
حقائق شرعية وعلمية
- لكل داء دواء.
- لكل قاعدة استثناء.
- القسمة في هذا الباب ثنائية إما عالم وإما جاهل.
- طلب التداوي داخل في الأحكام الشرعية التكليفية.
- فرق بين وجود الشيء والعلم به.
- معالجة الأجساد والعقول والقلوب من باب واحد.
- تعيين الدواء من العلم الخاص.
- قد لايحصل الشفاء إلا بعد طول الزمان.
- الداء العضال يحتاج إلى نوع خاص من الدواء وفقه دقيق من المعالجة وتهيئة الأجساد أو القلوب على تقبل الدواء والعلاج.
- كل دواء لا يكون مستنده العلم فهو في الحال أو في المآل داء.
والله وحده الشافي من جميع الأمراض والأدواء.
لاتوجد تعليقات