عندما يلهث الليبراليون وراء الاختلاط
عندما يتشبث الليبراليون في أمور شكلية وهامشية، ويتركون الإنجاز الفعلي والحقيقي فإنك تستغرب هذه العقلية التي لا همَّ لها إلا مصادمة المجتمع والخروج على ثوابته والإضرار بعاداته وتقاليده وأعرافه، ومن هذه الأمور الشكلية موضوع الاختلاط؛ فما أن يأتي مسؤول؛ وزيراً كان أم مستشاراً لوزير أم دون ذلك محسوباً على الليبراليين إلا وتجد أن أكبر همه أن يخوض في قضية الاختلاط وكأنها قضيته الوحيدة، وأن الدولة بهذا ستوفر الملايين إن اختلط الطلاب في الجامعات، وكأن العقل قد جف مداده عن تصور حلول عملية لتوفير الهدر في أموال الدولة، فتقلصت السبل جميعها، وانحصرت في أمر واحد هو فرض الاختلاط على الطلاب
يبدو أن نصف قرن من الجدال والسجال لم يكف الليبراليين لإغلاق هذا الباب؛ فيبحوثون عن باب آخر أكثر نفعا وجدية للكويت ومصلحتها فهاهم أولاء يحاولون هدم اللحمة الاجتماعية مرة تلو مرة ليجدوا ثغرة ولو صغيرة في جدار الحق لينفذوا إلى فتنة الاختلاط التي من شأنها تدمير أخلاقيات الشباب ومن ثم تدمير المجتمع.
30 عاما منذ افتتاح جامعة الكويت في أكتوبر 1966 حتى إصدار قانون منع الاختلاط رقم 24/1996 كان الواقع العملي يؤكد على الفصل بين الجنسين وعدم الاختلاط، ثم جاء القانون ليعزز هذا التوجه الطبيعي والفطري والمتجانس مع الدين الحنيف والأخلاق الإسلامية من إعطاء مهلة للدولة لمدة خمس سنوات لكي تكيف المباني والقاعات والمكتبات والكافتريات مع هذا القانون أي أنه في عام 2001 كان المفترض سكوت الليبرالين وانتهاء كل شيء. إلا أنهم دائما يعيدون فتح هذا الملف وكأنه ليس في جعبتهم إلا هذا الموضوع، وليس في أدمغتهم إلا ما يقلق المجتمع ويؤرقه زعموا.
فكل الحجج التي يسوقها الليبراليون حول فرض الاختلاط هي حجج واهية، يزعمون أن فصل المباني يكلف الدولة مع أن فصل المباني ليس نصا في القانون؛ إنما القانون هو فصل الطلبة عن الطالبات في القاعات وفي المكتبات وفي الكافتريات؛ وكذلك بزعمهم أن فصل المختبرات يكلف الدولة، ونسوا أن هناك شعباً يمكن أن تقسم بين الطلبة والطالبات؛ حيث يدخل الطلبة في أوقات تختلف عن الطالبات.
كما وأن الميزانيات قد رصدت لمباني الجامعة الجديدة فلماذا الخوض في الكلفة المادية مرة أخرى؟!.
ويكفي هؤلاء ما تطبقه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من فصل للطلاب عن الطالبات من خلال كلياتها ومعاهدها من أنظمة وأساليب جعلتهم يتفوقون على الجامعة في تطبيق هذا القانون ودون أي مشكلة، ويجب أن ندرك أن هناك فتاوى شرعية محلية وأخرى من دول عربية وإسلامية من كبار العلماء تحرم الاختلاط في الجامعات وغيرها.
لاتوجد تعليقات