ضوابط وقواعد لاختيار المرشح الالتزام بها يحفظ لنا مبادئ الإسلام وأمن الوطن ومكتسباته
نحن مقبلون عما قليل على انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وأمامنا مسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى تتمثل في حسن اختيار المرشحين من خلال استقراء توصيات الأئمة والعلماء والمصلحين لاستقرار البلاد وصلاح العباد وزيادة التنمية والبناء ومد جسور التعاون مع دول الخليج لمستقبل أفضل، وأحاول جمع الضوابط والقواعد عسى ربي أن ينفع بها.
قرأت فتاوى صادرة عن الأئمة الأربعة وعن هيئة كبار العلماء بوجوب الإدلاء بالشهادة حتى لو كانت الحكومات غير إسلامية كحال الهند والسند من باب تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، كما قال تعالى: «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت بئس ما كانوا يصنعون» ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسد الذرائع والتعامل الحسن في جلب الفضائح وترك الرذائل والتعاون على البر والتقوى...
حسن الخلق والتواضع والتواصل مع جميع أفراد المجتمع، وأن يخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه ويترك خشية الناس، ألا يشترى بآيات الله ثمناً قليلاً، ويحذر فتنة المال والنساء والجاه والمنصب، يكف لسانه داخل المجلس عن السباب وآفات اللسان الأخرى.
الأمانة في نقل حاجات الناس وأن يكون أميناً على المال العام وأمين على حفظ الدين وأميناً على البلاد والعباد ويتسم بالصدق والحفظ والعلم برسالته، وذا قوة على تحمل الأعباء الموكلة إليه.
يملك العدالة مع الجميع ففي الحديث «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»، وتحقيق الحرية المنضبطة في الشرع ويدافع بعدل عن قضايا ومكتسبات الناس.
إذا خيرنا بين عدد من المرشحين نختار الأصلح والأكفأ والذي عنده أهلية والخبرة السابقة في مجال عمله ويفضل من شارك في العمل السياسي والشعبي أو فهمه واستوعبه بصورة مرضية وواضحة.
عنده الإيمان بشمولية التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان وعدالة الدين في إعطاء الجميع حقوقهم على اختلاف مللهم ويلتف حول العلماء ويتقبل منهم النصيحة والتوجيهات السديدة ويجعلهم بطانة صالحة له.
التمكن من إعلان المواقف الشرعية في كل قضية تطرح في المجلس، وبيان الحكم الشرعي فيها ومنها الاعتراض على مشاريع القوانين المخالفة للشرع.
محاربة الفساد بكل صوره والمفسدين بكل الطرق المشروعة والمتاحة وملاحقتهم حتى يكشفهم ويحذر الجميع منهم, ورفع الظلم أو تخفيفه حسب القدرة، وإحباط المشاريع المحرمة، ومنع الرشوة والصفقات المحرمة وكشف زيفها أمام الناس، لإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة.
أي مرشح يدعو إلى «الصوت الأعور» دون الأربعة لا يستحق أن يصوّت له والذي يدعو إلى نشر المحرمات ودعمها والمطالبة بها ويدافع عنها، أو يتحالف مع المخالفين لنا في الدين ومن لا يستحقون أن يمثلوا الشعب داخل وخارج الكويت.
دعم الخير وأهله، ومحاربة الشر وأهله على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والتربوية والصحية والعسكرية والاقتصادية.
اعادة الثقة بالإسلام والمسلمين بتقديم النموذج القوي الأمين والحفيظ العليم للناس والمجتمع، ولديه القدرة على تنظيم حياة الناس الخاصة والعامة عملياً، لا كلاماً نظرياً، ولا يكون ذلك إلا من خلال المشاركة الفعالة لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
محاسبة الوزراء المقصرين في ادائهم واستجوابهم علانية وطلب سحب الثقة منهم، لان كل وزير مسؤول امام المجلس عن عمل وزارته ولا يتملص ويبرر الخطأ.
إقامة الحجة على أعضاء المجالس وأعيان الناس وعلى الحكومات من خلال تقديم مشاريع الانظمة والقوانين الشرعية، وطلب إقرارها، ليحكم الناس بشرع ربهم وتقييم أداء الوزارات.
العمل على تدريب وتطوير القيادات الصالحة في الدولة، ليكتشفوا أماكن الخلل ويقوموا بإصلاحها لاسيما تلك التي تحول دون تطبيق الأحكام والسعي لإيجاد حلول شرعية.
ضبط الأسعار وتقديم خطة لكفالة وسهولة توفير السلع الضرورية، ولا نريد دغدغة العواطف بالزيادة والمطالبة بها، بل نريد وقف الغلاء وكشف الاحتكار وأهله، وسرقة السلع المدعومة ولاسيما الديزل وغيره.
فتح مجال لجميع الموظفين لمن يريد تكملة دراسته العليا وهذا حق مشروع للجميع فلماذا توضع العراقيل دون تحقيقها حتى تكون للبعض دون الآخر.
الكف عن قمع الناس وهناك فرق بين هذا وحفظ الأمن، وإرجاع الحقوق للمظلومين والاستماع منهم عن قرب والسعي الحثيث لكشف كربهم داخل وخارج الوطن.
نريد سرعة تنفيذ المشروعات وإلزام الدولة بتوفير خطة خمسية تعمل بمقتضاها بشكل واضحة ومحددة المال والوقت والمكان وتوفير فرص للوظائف للمواطنين وإلزام الشركات الخاصة بذلك.
إيجاد حل للبدون ولأبناء الكويتيات وإعطاء فرص للمظلومين من خلال مكاتب تتبع رئاسة الوزراء، والسعي للقضاء على الواسطة التي أفقدت الكفاءات. ونريد من المرشحين التوقيع على المواثيق التالية والالتزام بها:
- الميثاق الأول: الالتزام بحضور لجان المجلس ومراقبته في التصويت والرجوع إلى أهل العلم وأهل الخبرة المصلحين ويجعل يدا تشرّع القوانين وأخرى تراقب أجهزة الدولة، وعدم التصويت السري على الجلسات والتعاون مع النواب في تقديم المشاريع النافعة للبلاد وللعباد، وضبط اللسان من آفاته من الطعن والكذب والتجريح والسباب، فالمجلس للمناقشة وليس لإبراز العضلات الكلامية، ويبتعد عن الطرح الطائفي البغيض والتنابز بالألقاب والتشنجات.
- الميثاق الثاني:- العمل الحثيث على تنمية المشاريع داخل الدولة وعدم وضع عقبات وعثرات أمامها، ويقوم على تطوير البلاد في جميع الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية وحل مشاكل الطرق والمرور وحل مشاكل البطالة والإسكان ولا يشارك في تصريحات للاستهلاك المحلي، بل نريد رؤية محددة وواضحة المعالم، والمطالبة بأبنائنا المفقودين في العراق، وفي إيران، وفي غونتانامو وغيرها.
- الميثاق الثالث: تشريع قانون لكشف الذمة المالية ومطاردة المتورطين في قبولهم الرشاوى وغسل الأموال، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، وإنشاء قانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وقانون تجنب تعارض المصالح، وقانون استقلال القضاء تماماً.
- الميثاق الرابع: العمل على تغيير اللوائح الداخلية للمجلس بما يخدم العمل التشريعي بكل حرية وزيادة عدد المقاعد مع زيادة المواطنين، ومعاقبة المقصرين من النواب، والتعاون مع القرارات الحكومية التي تخدم التنمية، بالإضافة إلى توجهاتها للاتحاد مع مجلس التعاون الخليجي، لأنه صمام أمان أمام العدو الخارجي على دولنا ومساندة قراراتهم ضد المؤامرات الخارجية والدول القمعية التي تسعى لإبادة شعوبها.
- الميثاق الخامس: تطبيق العدالة بتعديل المادة الثانية من الدستور والسعي الحثيث لاقامة الشريعة الاسلامية وتطبيقها ونصرتها ورفع رايتها، كما قال تعالى: {أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه} تنفيذاً لواجب حتمي علينا تجاه ربنا سبحانه وتعالى وطاعة له ولرسوله [ وتحقيقا لرغبات الشعب الملحة، كما قال تعالى: {فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} ولايجوز بأي حال من الأحوال التعقيب أو التعديل أو التغيير أو التسويف لأحكام الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}، وتطبيق الشريعة لأنها الأصلح لإدارة حياتنا وشؤون معيشتنا ولان الشريعة لا تشوبها عيوب التشريع ولا تقودها الثغرات إلى الترقيع، ولأن الشريعة طريق السعادة وحل لجميع مشاكلنا وأزماتنا، قال تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين}.
وتطبيق الشريعة يدفع أبناء المجتمع دفعاً إلى إحياء الحضارة الإسلامية العادلة وإلى الاهتمام بالعلم وإلى العمل والإنتاج بل إلى تشجيع الإبداع في كل مناحي الحياة، بل يتفق مع تعاليم الدين وينضبط بضوابطه، وبتطبيق الشريعة نحمي المجتمع من الجرائم والعدوان، وتطبيق الشريعة من خلال دولة المؤسسات المنبثقة عن إرادة حرة تلتزم بالشورى وتكفل الحرية للجميع على اختلاف انتماءاتهم، وتطبيق الشريعة للقضاء على الفساد بكل صوره، قال تعالى: {إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين}..
والكويت بها رجالات مصلحون وخبراء وكفاءات عالية الجودة كلهم حريصون على اعلاء كلمة الدين وتقارب وجهات النظر في نقاط اتفاق كثيرة قال تعالى: {فاحكم بينهم بما أنز الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون}.
وعلينا أن نؤكد أن الالتزام بهذه المواثيق هو من باب قوله تعالى: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون}.
والإقرار بأن هذه المواثيق شهادة ستكتب ونسأل عنها كما قال تعالى: {ستكتب شهادتهم ويسألون} وقوله سبحانه {والذين هم بشهاداتهم قائمون}. شكر الله للشباب سعيهم وغيرتهم وولاءهم وتعاونهم وتكاتفهم, ونسأل الله ان يولي علينا خيارنا، ونسأل الله أن يوفق الجميع لحسن الاختيار.
لاتوجد تعليقات