صالح يحذّر من انهيار مؤسسات الدولة بعد سيطرة المعارضة عليها ومصادر تتهمه بتجنيد 12 ألف شخص للانقلاب على المبادرة الخليجية
حذر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من انهيار مؤسسات الدولة إثر سقوط العديد منها بأيدي محتجين يطالبون بمحاكمته على مقتل المئات منهم منذ بدء الاحتجاجات.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن صالح قال خلال اجتماعه بمسؤولين في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة وتضاعف وتيرة الإنجاز وتحقيق المكاسب بعد 22 مايو 1990»، وطالب صالح خلال اجتماعه بالمسؤولين من المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه بـ «وضع حد للفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوماً بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات».
وشدد على أن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يهدف إلى تحقيق انفراج الأزمة التي استمرت حوالي 11 شهراً وإنهائها تماما.
وأكد على «أهمية التقدم نحو المستقبل بروح وطنية جديدة ومنع التداعيات التي ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة التي يصعب بعد ذلك إعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها».
من جهة أخرى، قال مصدر يمني إن صالح يسعى لتجنيد 12 ألفاً من قبيلته للانقلاب على المبادرة الخليجية التي وقع عليها في نوفمبر الماضي مع المعارضة.
ونقل موقع (يمن نيشن) المستقل عن المصدر الذي وصفه بـ «المطلع» قوله إن صالح قرر خلال اجتماع مع مقربيه تجنيد 12 ألف شخص بالحرس الجمهوري من قرى بني بهلول وبلاد الروس من مديرية سنحان التي ينتمي إليها وتجهيزهم لاسترداد مؤسسات الدولة التي خرجت عن سيطرة أعوان الرئيس ونظامه».
وقال المصدر إن صالح يسعى للانقلاب على المبادرة الخليجية التي وقع عليها في 23 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض ونقل بموجبها صلاحياته إلى نائبه عبدربه هادي منصور.
وأقر الاجتماع -بحسب المصدر- إفشال «مخطط إسقاط القيادات» وإعادة الأمور إلى نصابها والتصدي بقوة للاحتجاجات «المنظمة» التي شملت معسكرات ومقرات أمنية وحكومية مهمة».
وشملت المؤسسات التي سقطت بيد محتجين ضد نظام صالح شركة الطيران اليمنية وتمرد ضباط وأفراد اللواء 35 بمحافظة الضالع الذين نشروا الدبابات للمطالبة بتغيير قائد المعسكر العميد محمد عبدالله حيدر ومنعه من دخول المعسكر، وقد استجاب وزير الدفاع محمد ناصر أحمد لمطلبهم بتعيين قائد جديد.
ووصلت الاحتجاجات في اليمن إلى محافظة الحديدة في الغرب التي تمكن المحتجون فيها من تغيير قادة «الكلية البحرية، وخفر السواحل، والكهرباء، وشرطة المرور، والصرف الصحي» وغيرها من المرافق المهمة.
في غضون ذلك، قال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة في منظمة «هيومان رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم -التي تتخذ من نيويورك مقراً لها- إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لن يكون في مأمن من العدالة الدولية إذا غادر اليمن إلى دولة أخرى.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ديكر قوله: «إن اتفاق تسليم السلطة الذي وقعه صالح في الرياض لا يضمن له الحماية خارج حدود اليمن»، مضيفاً أن الاتفاق الذي وقعه صالح في أواخر نوفمبر الماضي لمنحه وعائلته الحصانة ضد الجرائم الخطيرة التي ارتكبت ليس له أي صفة قانونية خارج حدود اليمن، وأن صالح عليه أن يعرف أنه يعرض حريته لشيء من الخطر إذا غادر البلاد.
وتؤكد العديد من التصرفات التي تحدث من الحزب الحاكم ومن علي صالح نفسه أن مسألة تطبيق الاتفاق وآلياته ليس على جدول أعمال علي صالح وأعوانه مما يمكن أن يسبب نوعاً من التصدعات في داخل الحكومة الجديدة التي هي أصلاً غير متجانسة، ويمكن أن يتسبب هذا في إفشال المصالحة برمتها، وتنزلق الأمور إلى حرب أهلية.
لاتوجد تعليقات