زيادة دخل المواطن الكويتي
استغلال المحتكرين للأراضي وبيعها بأسعار خيالية أدى إلى أزمة في السكن وإرتفاع في قيمة الإيجارات
سوق الأوراق المالية ظل تحت يد المتلاعبين بالأسعار والمضاربين ردحاً من الزمن
لعل من أهم أهداف الاقتصاد زيادة دخل المواطن وإتاحة الفرصة له للعمل والإنتاجية؛ ليعيش حياة الرفاهية، ويوفر أساسيات الحياة بكل عدالة ومساواة وهذه روح نصوص الدستور الكويتي في قضايا الاقتصاد. والناظر في الوضع المعيشي للطبقة الوسطي في الكويت يرى أن المواطن محاصر اقتصاديا ولا فرصة له بتطوير دخله وزيادته؛ فالتضخم وزيادة الأسعار غير طبيعية؛ فلا يمكن للمواطن مثلا أن يشتري سكنا دون مساعدة الدولة نظرا لتضخم الأسعار.
هذا من جانب ومن جانب أخر فإن أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية عالية جدا، وتستهلك دخل المواطن، والحملة الأخيرة حول أسعار السمك (خلوها تخيس) تدل على ذلك؛ فالتضخم وسكوت المؤسسات المعنية مثل وزارة التجارة والبنك المركزي وعدم محاربة التضخم باستخدام الأدوات المالية والتشريعية والقوانين التي لا تطبق تماما في هذا الباب جعلت الأسعار تأكل دخل المواطن من كل جانب،، ومن جانب آخر فإن الاحتكار ونظام الوكالة وهيمنة الدولة على الاقتصاد، وضياع تطبيق قانون المشاريع الصغيرة وانهيار سوق الأوراق المالية أدى إلى منع المواطن من القدرة على الحصول على دخل آخر، فالسؤال كيف يمكن أن نطور دخل المواطن الكويتي؟
القضاء على التضخم
هو أفضل وسيلة لزيادة دخل المواطن الكويتي والمفترض بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي أن يعلن سياسته وأدواته للقضاء على التضخم؛ فمعدلات التضخم ترتفع سنويا بمقدار ١٠-١٥٪ سنويا بوصفه معدلا سنويا، وأيضا ترتفع في حالة ارتفاع الأسعار العالمية. صحيح أن الدولة اتخذت اجراءات للحد من ارتفاع المواد الغذائية الأساسية بسياسة التموين إلا أنه لا رادع لبقية المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى وأساسيات السكن والمواصلات، وتخيل أن السكن بوصفه قرضا إسكانيا من البنوك فائدته تصل إلى ١٠٠٪. بينما بنوك العالم تمنع البنوك من رفع فوائد القروض الإسكانية أكثر من ٣-٥٪. لقد سمح البنك المركزي بمخالفة بنوك العالم جميعها وأعطى للبنوك بما فيها الإسلامية السلطة لنحر المواطن مع الأسف الشديد وهكذا مع الأسف القروض الاستهلاكية لا رقيب ولا حسيب عليها، وقس على ذلك استغلال المحتكرين للأراضي وبيعها بأسعار خيالية تفوق الوصف فضلاً عن أسعار الإيجارات، وحسب إحصائية لاحد الخبراء فإن الكويت بها ١٢ ألف عمارة فقط، وأن آخر منطقة استثمارية أنشئت في الكويت هي الرقعي في السبيعينيات من القرن الماضي فلا ريب من ارتفاع أسعار الأراضي ارتفاعا غير محدود وارتفاع الإيجارات؛ بحيث تؤثر على التركيبة الاجتماعية للكويتين؛ وتبعد الشباب عن الزواج، وتزيد من نسبة العنوسة.. هذه باختصار بعض مشكلات التضخم وإلا فهي بحاجة إلى تأليف كتاب بذلك؛ فالقضاء على التضخم هو الطريق إلى زيادة دخل المواطن ووقف مطالباته بزيادات الراتب.
تطوير سوق الأوراق المالية
أسواق الأوراق المالية هي الطريق لزيادة دخل المواطن إلا أن سوق الأوراق المالية ظلت لدهر من الزمن تحت يد المتلاعبين بالأسعار والمضاربين، ولقد أبعد هؤلاء المواطنين عن دخول السوق، ومن جانب آخر كان المفترض بالدولة أن تطرح اكتتابات عامة كثيرة جدا، وتشارك المواطن في عملية التنمية إلا أن هذه السياسة اعترض عليها المحتكرون، ورفضوا أن يشاركهم المواطنون التنمية لاقتسام الكيكة، ووقفت الحكومة عن طرح الاكتتابات العامة منذ إنشاء بنك وربة بدلاً من أن يتم طرح ثلاثة أو أربعة اكتتابات عامة كما يحدث في السعودية ودول الخليج فضلا عن أهمية إدراج الشركات العامة المساهمة بعد سنة من الاكتتاب.
أن الشراكة المجتمعية هي الطريق الصحيح لنجاح عملية التنمية والبعد عنها ينشئ الفوارق الطبقية، ويزيد الهوة في الدخل بين طبقات المجتمع وينشئ عدم الاستقرار، الاكتتابات العامة تحيي البورصة، وتحد من المضاربات وتنشئ شركات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، وتزيد دخل المواطن.
تعديل هيكلية سوق العمالة
سوق العمالة الكويتي يعج بالفوضى وتجار النخاسة والتلاعب بالقوانين والإجراءات والسوق بلا ضوابط، وتبلغ نسبة العمالة الكويتية ١٩٪ فقط من هذا السوق بينما العمالة الهندية نسبتها ٢٢٪ ، والعربية ٢٠٪ وغيرها فوضي استيراد العمالة للحاجة ولغير الحاجة حرم المواطن الكويتي من فرص وظيفية كبيرة جدا، بل امتدت إلى شيوع البطالة وصعوبة الحصول على الوظيفة وإن حصلت في غير التخصص وجود أكثر من مليون ومئة ألف من غير الكويتيين يعملون في القطاع الخاص أدى إلى حرمان المواطنين من الوظيفة وزيادة الدخل ولاسيما أن العمالة الوافدة رخيصة وصعب منافستها في ظل قطاع خاص يفضل الربح دون أي التزامات وطنية أو اجتماعية؛ فخطوة تنظيم سوق العمالة مستحقة ومهمة.
المشاريع الصغيرة
هي القاعدة الأساسية لأي اقتصاد متطور؛ فبريطانيا تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ٩٠٪ من اقتصادها، و ٦٠٪ من العمالة في الاقتصاد الأمريكي تعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. في الكويت الاقتصاد الكويتي القديم كان يعتمد عليها، أما حاليا فآخر إحصائية تشير إلى وجود ٤٠ ألف رجل أعمال غير كويتي أمام ٢٠٠٠ رجل أعمال كويتي وبالرغم من صدور قانون المشاريع الصغيرة منذ سنوات إلا أنه لم يعمل إلى الآن ومن الشكاوى التي سمعتها حول أسلوب المعاملة لا يبدو أن الصندوق ذي المليارين دينار سيعمل بالفعالية المطلوبة، ويزيد من نسبة رجال الأعمال الكويتيين في الاقتصاد الكويتي.. فإذا كانت الحكومة جادة فيجب أن تعمل على إزاحة فكرة التجارة لفئة محددة في المجتمع، وأن تنشر الفكر التجاري وممارسته وتسهيله للشباب الكويتي وللمتقاعدين فهذا أفضل طريق لزيادة دخل المواطن الكويتي وإتاحة الفرصة له للعمل الجاد وتطوير اقتصادنا الصغير وتنويع إيراداته وزيادة إنتاجيته.
قضايا تعيق رفاهية المواطن وزيادة دخله
- التضخم
- زيادة الأسعار
- زيادة أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية
- الاحتكار
- نظام الوكالة
- هيمنة الدولة على الاقتصاد
- ضياع تطبيق قانون المشاريع الصغيرة
- انهيار سوق الأوراق المالية
- احتكار سوق الأوراق المالية
لاتوجد تعليقات