رئيس جمعية التكافل بالأردن لـ«الفرقان»: فلسفتنا تقوم على التحول بالأسر الفقيرة من تلقى المساعدات إلى الإنتاج والعطاء
جمعية التكافل الخيرية، إحدى منظمات المجتمع المدني التطوعية، العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية، تم تأسيسها في مطلع عام2010م، تعمل في لواء الرمثا والقرى المجاورة له، وهي تقدم الخدمات العينية والنقدية والمشاريع المختلفة لسكان هذه المنطقة، الذين يصل تعدادهم مائتي ألف نسمة، وللتعرف على جهود الجمعية وأنشطتها التقت (الفرقان) بمديرها العام الشيخ: خالد النواصره على هامش زيارته لجمعية إحياء التراث الإسلامي.
في البداية أكد الشيخ النواصره أن جمعية التكافل الخيرية مؤسسة غير ربحية، وغير منتمية لحزب ديني أو سياسي، وهي مرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمعية تعمل على ثلاث محاور رئيسة: المحور الأول: الإغاثي، والمحور الثاني: الاجتماعي، والمحور الثالث: التوعوي.
تأسيس الجمعية
وعن تأسيس الجمعية قال النواصره: أسس الجمعية نخبة من الشباب المتطوع من مدينة الرمثا، وهم الداعم الأول لهذه الجمعية؛ لكونهم تجارا، والجمعية فيها لجان تعمل مع مجلس الإدارة، والهيئة العامة، والعاملين، واللجان المتطوعة، تنفذ خطط الجمعية السنوية، كما أن هناك اللجنة النسائية، واللجنة الشبابية، ولجنة رعاية الأيتام، واللجنة الإعلامية، واللجنة التوعوية، وهذه أبرز اللجان، وهناك لجان ذات مشاريع خاصة، مثل اللجنة الإغاثية، ولجنة إغاثة سوريا.
دعم شهري
وعن مساعدة الفقراء قال النواصره: تقدم الجمعية شهريًا للأسر الأردنية في مدينة الرمثا الأكثر احتياجًا 400 أسرة تستلم السلة الغذائية، ومساعدات أيضًا نقدية في قسم الرمثا، لأكثر من خمسمائة أردني يتيم مكفول كفالة نقدية شهرية، ومؤمن لهم أمر الرعاية التعليم، والرعاية الصحية، وهناك برامج ترفيهية دورية.
وأضاف النواصرة: لدى الجمعية أيضًا مركز صحي شامل في مبنى مستقل، وإدارة مستقلة، وهذا المركز الصحي مرخص من وزارة الصحة ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، ولديه اتفاقيات مع جامعات ومستشفيات داخل المملكة، وحاصل على الأول في السنة الأولى له عام ألفين وثلاثة عشر.
اللاجئون السوريون
وعن اللاجئين السوريين قال النواصره: يوجد بالجمعية قسم يستقبل المعاملات للاجئين السوريين؛ حيث يتم تدوينها بالبرامج الالكترونية، ويتم وضع الخُطَط الواضحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمساعدة هؤلاء اللاجئين، وأعمال مشروع إغاثة سوريا عموما، هو بالشراكة مع الهيئة الأردنية الهاشمية ضمن خطط موجودة داخل المملكة؛ لأن الجمعيات الخيرية في الأردن تعمل في مشروع إغاثة اللاجئين بالمساعدات النقدية والعينية للمشاريع من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
عشر مجمعات سكنية
والجمعية تشرف على عشر مجمعات سكنية للأرامل والأيتام السوريين، فيها قرابة ألف أرملة ويتيم، وهؤلاء مكفولون كفالة شاملة، من رواتب شهرية ومن مصاريف الماء والكهرباء، وماء الشرب، والتعليم، والصحة، والتدريب على المهن الحرفية، ومطبخ إنتاجي، والزراعة المنزلية، والتعليم الشرعي، وهذه من أهم المشاريع.
- ما فلسفة الجمعية التي تميزها عن غيرها من المؤسسات؟
- تقوم فلسفة الجمعية على التحول بالأسر من الاعتماد على الصدقات والمساعدات، إلى الاعتماد على الذات، من خلال مشاريع إنتاجية ربحية يقومون بها للإنفاق على أنفسهم بدلا من الاعتماد على المساعدات.
ولتحقيق هذه الفلسفة أنشأت الجمعية في مطلع ألفين وسبعة عشر مركز تدريب مهني وحرفي وتعليمي في بلدة نعيمة، وبعد تسعة أشهر من نجاح المشروع أطلقنا في مدينة الرمثا مركز تدريب مهني أكبر، والآن في ألفين وتسعة عشر سنطلق مركز التدريب المهني الحرفي الثالث وهو أكبر من الاثنين السابقين، في منطقة سهل حوران، وإحصائية 2018 من مراكز التدريب المهني أن أكثر من ألف وخمسمائة شخص تخرجوا من الدورات، منهم قرابة الخمسمائة أرملة، شاب، شابة، أخذوا الدورات الكافية ليكونوا قادرين على الإنتاجية، وفتحوا إدارة مشاريع صغيرة.
- ما أهم التحديات التي تواجه عملكم، لا سيما مع زيادة عدد اللاجئين السوريين؟
- حقيقةً أزمة اللجوء السوري هي من أكبر الأزمات التي تعاني منها الدولة الأردنية، العدد كبير، والدعم الأممي قليل جدًا؛ لذا في عام 2018 انسحبت منظمات وهيئات طبية وحقوقية وقانونية من الأردن كثيرة؛ لقلة التمويل والدعم الدولي، وانسحبت منظمات كثيرة كانت تعمل وتقدم رعاية صحية، أو نفسية، أو قانونية، أو مساعدات مختلفة، وانسحبت أكثر من سبع أو ثماني منظمات في الأردن دوليًا من مشروع دعم اللاجئين السوريين.
واللاجئون الموجودون في الأردن هم قرابة ستمائة إلى سبعمائة ألف لاجئ سوري يحمل الورقة المفوضية (بطاقة لجوء)، وهناك عدد كبير قرابة مائتي ألف أو أكثر لا يحمل هذه البطاقة، والآن الموجودون داخل المخيمات جميعها لا يتجاوز مائتي ألف، والعدد أقل من هذا، وأربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف هم داخل المدن والقرى الأردنية.
ولا شك أن هذا العدد يُحدث عبئا كبير، فهم سبب في غلاء بالأسعار، غلاء بالمعيشة، غلاء إيجارات المنازل، وهذا يؤثر حقيقة. وتصنف الأردن رابع أفقر دولة في العالم في الماء، ضغط الكهرباء وهو من الوقود وهو مكلف، الضغط على الخدمات المعروفة البُنَى التحتية، والخدمات، أيضًا الضغط على التعليم، هؤلاء كلهم ملتحقون بالمدارس الحكومية؛ فهذا أثر على كثافة عدد الطبلة في الفصول؛ مما أثر على الجودة التعليمية وعلى الواقع والجو التعليمي عموما، أيضًا أثر عدد اللاجئين على فرص العمل، وعلى أجور العاملين؛ حيث تسبب هذا في المزاحمة على العمل والأرزاق إن صح التعبير، وهذا يسبب مشكلة حقيقة!!
ومنذ أن فرض النظام سيطرته من جديد على الدولة داخل سوريا، إلى هذا التاريخ وهي أكثر من قرابة أربعة شهور، لم يرجع ما نسبته واحد بالمائة من اللاجئين السوريين، ذلكم أن 80% من اللاجئين السوريين في الأردن دمرت بيوتهم بالكامل؛ فلا يجدون بيوتا حتى يرجعوا إليها.
لذلك يجب أن يكون هناك تمويل أممي؛ ليسهم في تخفيف المعاناة على المجتمع وعلى الدولة المستضيفة، يجب أن يكون هناك دعم مستمر، من الدول المانحة، وألا تتراجع بحجم دعمها، بل عليها أن تزيد؛ لتسهم في أمرين:
- الأول: تأمين احتياجات اللاجئين من الجهة الأساسية.
- والثاني: إيجاد مشاريع تنموية تخفف من العطالة ومن الفقر الموجود لدى المجتمع الأردني.
- هل تكفي موارد الجمعية في الوفاء بالتزامات اللاجئين، وكذلك المحتاجين من الشعب الأردني ؟
- المشروع الأردني هو الأساس، ونحن موجودون؛ من حيث التخطيط والإعداد، وموجودون من حيث الترخيص على أرض الواقع قبل أزمة اللجوء بسنة ونصف، الأمر الثاني: أن مشروع الأردنيين عموما هو في سلة وفي حساب وخانة، ومشروع السوريين اللاجئين في سلة وحساب وخانة مستقلة.
فكل الأمور المتعلقة بالمشروع الأردني تتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية التي نتبعها، بينما مشروع إغاثة اللاجئين السوريين هو من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فلكل منهما حساب مستقل.
المشروع السوري قائم على التبرعات، وليس له مشاريع وموارد ثابتة، بينما المشروع الأردني يوجد له متبرعون ثابتون، لدينا استقطاعات، لدينا كفالات، لدينا مشاريع استثمارية لها عوائد، لدينا مجلس إدارة داعم، لدينا خطط تسويقية، لدينا مشاريع.
المشروع الوطني له موارده، له أركانه، له ميزانيته الواضحة كل سنة، يزيد وينقص مع الوضع الاقتصادي العام.
لكن المشروع السوري بحجم التمويل؛ فلا يستوعب الموجودين في المنطقة التي هي دائرة عملنا، ولكن نقدم المتوفر ونختار أحوج الناس؛ فنختار أسر الأيتام، نختار أسرا بلا أزواجهم، أزواجهم مفقودون أو معتقلون أو مهجرون، أو داخل سوريا لا يستطيع الوصول للأردن، كذلك نقدم في المساعدات المرضى والمعاقين وكبار السن الذين لا يستطيعون الكسب؛ فهؤلاء هم أهل الأولوية والعناية والرعاية والمساعدات التي ترد الجمعية عينية، ونقدية، وشهرية، وموسمية.
- ما نصيب العمل التوعوي من أنشطة الجمعية ومشاريعها؟
- ذكرت أن المحور الثالث من محاور عمل الجمعية هو العمل التوعوي؛ فقوت القلوب هو غذاء للعقول، وهو لا يقل عن قوت البطون وغذائها، وإذا اجتمع الفقر مع الجهل تولد العنف والإجرام وكل الشر في الحياة؛ فنحن عندما نستهدف فئات محرومة أو معدمة أو مهمشة، وغالبًا هم أيتام وأرامل وأزواج ليسوا موجودين؛ فأبناؤهم عرضة للاستغلال والانحراف وعمالة الأطفال، وبيع الأعضاء، والاتجار بالبشر، إلى آخره؛ فلهذا نحن نقول: إنه لابد أن يكون هناك عملا توعويا كبيرا.
فنحن لدينا لجنة توعوية، وأيضًا لجنة شبابية تقوم بأنشطة توعوية واللجنة النسائية تقوم بأنشطة نسائية، كل يدلي بدلوه؛ فهناك مطبوعات دورية وهناك ورش عمل، هناك محاضرات، هناك دروس توعوية، نحن نعمل على التحصين الإيماني، ونشر منظومة القيم في هؤلاء حتى يكونوا صالحين ينفعون أنفسهم اليوم وغدًا في مجتمعاتهم، وحتى المجتمع لا يتأذى من وجودهم ويتأثر ويتضرر.
هذه البرامج موجودة ومستمرة، وبكثرة دون انقطاع، ونتعاون في جانب التوعية الدينية من خلال مؤسسة حكومية مستقلة وهي دائرة الإفتاء، ونتعاون من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، في التعاون والتعاطي مع قضايا الوعظ والإرشاد في مسائل الطلاق والزواج المبكر، والقاصرات، والعنف الأسري، وقضايا المخدرات، وقضايا التسرب المدرسي، وقضايا الانقطاع عن المدرسة، وقضايا الجرائم الخلقية وعقود الزواج الوهمية والتفكك الأسري، والانحراف، كل هذه القضايا من خلال دائرة الإفتاء، ومن خلال وزارة الأوقاف، وأيضًا نستعين بالأكاديميين الموجودين معنا المتطوعين من جامعات، وهم أساتذة ودكاترة في الجامعات الأردنية.
- كيف تعاملتم مع مسألة اتهام العمل الخيري بدعم الإرهاب؟
- الحقيقة أن هذه التهمة تتكرر كل فترة وفترة، لكن الواثق من نفسه هو الذي يعمل بالالتزام الكامل، بالقوانين والتعليمات والأنظمة من جهة، والثاني: الذي لديه رؤية واضحة، ورسالة وأهداف محددة، يعمل على تدريب العاملين لديه وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، هذا هو الذي لا يتأثر ولا يتضرر، ولا يلتفت إلى هذا الكلام.
نحن نقول: نحن موجودون ونعمل، ومن فضل الله نحقق إنجازات كبيرة، وبثقة، لماذا؟ لأننا نعمل بشفافية؛ فالتقارير المالية والإدارية تتم من خلال برامج إلكترونية واضحة جدًا، وهناك تفتيش دوري من الوزارة، كما أن الجانب المالي موضوعه محكم جدًا بالنظم والتعليمات والقوانين والتشريعات الموجودة.
- كيف ترون تأثير العمل الخيري الكويتي على جمعيكم وعلى الجمعيات العاملة في النطاق نفسه؟
- أولًا أقول: حُقَّ ويجمل بأن تقول: إن أمير الكويت هو أمير الإنسانية، وهذا حق له ويستحقه، وهو أكبر من هذا حقيقة؛ فكل الشكر لهذه القيادة في هذه الدولة المباركة على جهودهم في العمل الإنساني في دول العالم أجمع، ليس في الأردن أو الدول العربية فقط، بل في العالم أجمع، كل الدول أينما ذهبت تجد بصمات الدولة الكويتية والشعب الكويتي ظاهرة.
ومن المؤسسات العريقة التي ساهمت بقوة في دعم العمل الخيري، جمعية إحياء التراث الإسلامي، وهي داعمة لنا منذ تأسست الجمعية، وبمشروع إغاثة اللاجئين هي من السابقين والأوائل الذين ساهموا، ثم بعد هذا فُتح المجال لتنفيذ المشاريع للجنة الكويتية العليا للإغاثة، كذلك الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، هذه أربع مؤسسات كبرى حكومية ووزارات نحن ننفذ لها مشاريعها وندعمها في الأردن.
لذلك فإن أكثر من ثمانين بالمائة من حجم المساعدات المنفذة عندنا هي من الكويت، وهذا يدل على عطاء كبير، على جهود عظيمة، على اهتمام كبير من الدولة، ومن المؤسسات ومن الشعب، وهذا ليس بغريب على دولة الكويت وشعبها؛ فهم رواد في العمل الإنساني والعمل الإغاثي.
- ما أهم إنجاز تفتخر به جمعية التكافل؟
- في الحقيقة هناك أربع إنجازات رئيسة نعتقد أنها من أفضل إنجازات الجمعية وهي:
نشر ثقافة العمل التطوعي
نشر ثقافة العمل التطوعي في المنطقة؛ لأنه لم يكن هنالك معرفة في العمل التطوعي؛ من حيث فنونه وأسسه وآثاره؛ فالعمل التطوعي كان عملًا تقليديًا جدًا، ولا يوجد معرفة بأصوله وقواعده، ولاسيما لدى الأئمة والخطباء والدعاة، فضلًا عن عامة الناس والمثقفين؛ فالجمعية اهتمت بهذا الجانب حتى أصبح لدينا مئات الطلبة الجامعيين، والطالبات والنساء، والكبار، والصغار متطوعين مبادرين؛ فهذا إسهام مهم جدًا وهو ثقافة العمل التطوعي، فنونه وأسسه، ومعالمه.
تحسين صورة المؤسسات الخيرية
الإسهام الثاني الذي يعد من أكبر الإنجازات: وهو تحسين سمعة المؤسسات الخيرية أيضًا؛ لأن هذا كان تحديا كبيرا؛ لأن الراكز في عقول كثير من المجتمعات ومن الأردن نموذجًا أن المؤسسات الخيرية تخدم أحزابها، تخدم تيارات معينة لها مصالح وأجندة خاصة. أن يقود العمل الخيري زمرة شبابية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبأيد أمينة بمهارات وكفاءات عالية، لا شك أن ذلك أسهم في تحسين سمعة المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية وغيرت نظرة الناس لها.
مركز التكافل الصحي
والإنجاز الثالث في جانب المشاريع؛ حيث أنشأت الجمعية مركز التكافل الصحي الذي يعد من أهم المشاريع وأنفعها للمسلمين، ومن إنجازات هذا المشروع أن 75.000 مراجع استفادوا من خدماته عام 2018، وبميزانيه فقط نصف مليون أردني؛ فهذا من أجمل وأنفع وأكبر المشاريع التي قامت بها الجمعية.
المساعدات الثابتة
الإنجاز الرابع للجمعية هو المساعدات الثابتة التي تقدم، سواء في المشروع الأردني أم في المشروع السوري، وهذا إنجاز ليس بالسهل، أن تؤمن احتياجات ألف أرملة ويتيم سوري شهريًا وعلى مدار سبع سنوات من كل احتياجاتهم التعليم، والصحة، والإسكان، والإيواء، والكفالة النقدية مع التدريب على الزراعة وعلى المطبخ الإنتاجي، والحرف المهنية، والتربية الإيمانية، والالتحاق بالمدارس الحكومية، هذا من أهم الإنجازات، فضلا عن سبعمائة أسرة أردنية، وخمسمائة يتيم أردني، يحصلون شهريًا على مساعدات ثابتة بازدياد دون تراجع، هذا من أكبر الإنجازات الكبيرة التي عملتها الجمعية.
- ما طموحاتكم المستقبلية لكم، وللعمل الخيري في الأردن؟
- بالنسبة لجمعية التكافل نحن منذ اليوم الأول: وضعنا خطة لعشر سنوات، وبقي لنا من هذه العشر سنة وأربعة أشهر تقريبًا، ونحن نعمل على إطلاق حملة جمع التبرعات لبناء مُجمَّع التكافل؛ لأن هذا هو الهدف الخامس من الأهداف الخمسة التي نعمل على تحقيقها وإيجادها خلال العشر سنوات؛ فالأربع الأول حققناها، بقي هذا الهدف؛ حيث نسعى لبناء هذا المشروع؛ بحيث نتحول من كل المقار المستأجرة إلى مقر كبير ضخم حداثي مملوك يوفر علينا مبالغ كبيرة سنوية تفوق الأربعين ألف دينار أردني ، ويسهل المتابعة والإنجاز للجمعية داخليًا وللمستفيدين خارجيًا، هذا من أهم طموحاتنا المستقبلية يليه في الأهمية، تطوير المشاريع الاستثمارية بالجمعية؛ لتكون أكبر عددًا وأكبر حجمًا، حتى ينعكس ذلك على العائد منها؛ بحيث إن الجمعية تصل إلى الاكتفاء الذاتي لمصاريفها التشغيلية كافة من خلال مشاريعها الربحية، وتبقى المساعدات من المتبرعين إلى المستفيدين من الأغنياء والمحتاجين؛ فهذان الهدفان هما أهم الأهداف التي نسعى مسابقة مع الزمن لإيجادها. أما من حيث الأردن عموما؛ فنحن نأمل في تطوير القوانين التي تتعلق بالعمل الخيري وتحديثها، بوصفها منظومات وقوانين وتشريعات من جهة، نظرًا لأزمات اللجوء السوري والعراقي؛ والتي بدأت المؤسسات الأردنية تتوجه إليه.
- الأمر الثاني: تدريب الجمعيات الخيرية الموجودة وتأهيلها.
- والثالث: تمكين هذه الجمعيات لتقوم بمفردها بوضع دراسات، وسياسات ومشاريع، وتدريب، وتنمية، وتغيير طريقة العمل المؤسس الخيري، والجمعيات، والعمل التطوعي، هذا هو المأمول ونحن نقول: إن هناك خططا مستمرة من خلال الوزارات والمنظمات لهذا الاتجاه، وأعتقد خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ستكون هنالك قفزة نوعية، ونقلة نوعية لواقع العمل الخيري في الجمعيات الخيرية في المملكة نحو الجودة، والتدريب، والتأهيل، والتعليم من خلال دورات إلزامية للجميع، ولوائح، وقوانين، وتشريعات جديدة تواكب تطور هذا القطاع.
لاتوجد تعليقات