د.علاء بكر للفرقان: فالأصل الثابت عندهم أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح – المنهج السلفي يرفع من قدر العقل وقيمته – الحلقة الثانية
هذا هو الجزء الثاني مِن حوار (مجلة الفرقان) الكويتية مع د. (علاء بكر) حول المنهج السلفي والتحديات المعاصرة، وأسباب انتشار هذا المنهج واعتناق الكثيرين له رغم التحديات الكثيرة المتتابعة التي تواجهه، وتعوق طريق انتشاره، من أفكارٍ ومناهجَ مناوئة له، ومدارس فكرية قديمة ومعاصرة وافدة مِن الشرق والغرب، وغزو فكري حديث وسط زخم إعلامي وجهود جبارة تسعى لتشويه هذا المنهج وتقويضه، والحد مِن انتشاره بكل وسيلة وسبيل، ود. علاء بكر أحد المتخصصين في هذا المجال بمصنفاته الكثيرة النافعة التي تميّزت بكشف الستار عن أساليب الأعداء، وفضح كيدهم ومكرهم بالمسلمين عمومًا، وأتباع المنهج السلفي منهم خصوصًا.
- يدعي بعض المتكلمين أن المنهج السلفي يحط من قدر العقل وقيمته، فما حقيقة هذه الدعوى؟
- هذه فرية عظيمة! كيف يُقال عمَن يتخذون القرآن الكريم مرجعهم أنهم يحطون مِن قدر العقل، والقرآن مملوء بالآيات في الحثِّ على النظر والتفكر، والتدبر والتأمل، ومخاطبة أصحاب العقول والألباب؟! لقد أدرك السلف الصالح قدر العقل، وأنه يؤيد ما جاء به الشرع، وأكثروا مِن التأمل في الآيات الكونية، والنظر في الأدلة والأمثلة العقلية الشاهدة على صدق الكتاب والسنة وصحة العقائد الإسلامية، ولأئمة السلف باع في دراسة كتاب الكون المنظور كما أمعنوا في دراسة كتاب الله المقروء؛ إذ كلاهما مِن مصدرٍ واحدٍ، وقد ساعدهم على ذلك رجاحة عقولهم وسلامة نفوسهم.
وقد نبَّه أئمة السلف على أن في القرآن الكريم الكثير مِن الأدلة والأمثلة العقلية الموصلة إلى ما يريده المتكلمون مِن أدلتهم المأخوذة من علم الكلام، ولكن بلغة يفهمها الناس جميعهم؛ أي: بوسيلة غير وسيلة المتكلمين؛ إذ لا تخلو أدلة علم الكلام مِن الاضطراب والحيرة؛ مما أوقع المتكلمين أنفسهم في الاختلاف والفرقة.
والسلفيون يؤكدون أنه لا تعارض بين العقل والنقل، ولكن قد يأتي الشرع في أمور الغيب بما تحتار في كنهه العقول، ولكنه لا يأتي أبدًا بما هو محال عقلًا؛ ولذلك لم يقل أحدٌ مِن السلف إن الشرع جاء بما يعارضه العقل أو لا يقبله، وإنما قال ذلك وجهر به أهل البدع والأهواء مِن الفرق التي اتخذت علم الكلام منهجًا لها تقدمه على الكتاب والسنة!
منشأ الفرية
ومنشأ هذه الفرية يرجع إلى:
الأدلة العقلية
1- إن المتكلمين يطلقون على أدلة علم الكلام والفلسفة الأدلة العقلية، فهي عندهم المراد بالعقل، ويقدمونها على الأدلة الشرعية، ويؤلون النصوص الشرعية إذا رأوها تخالف أدلة المتكلمين والفلاسفة، فأدلة علم الكلام -بزعمهم- هي العقل، ومَن لا يأخذ بها فهو رافض للعقل مهمل له! وهذا خطأ كبير؛ فليس الاستدلال بالعقل هو الاستدلال بالفلسفة وأدلة المتكلمين المأخوذة من علم الكلام، فمعنى تقديم النقل على العقل عند السلفيين، أي: تقديم نصوص الكتاب والسنة على أدلة المتكلمين المأخوذة مِن علم الكلام والفلسفة.
الخوض في أمور غيبية
2- إن المتكلمين خاضوا في أمورٍ غيبيةٍ لا دور للعقل البشري، ولا أدلة علم الكلام والفلسفة فيها، مِن الخوض في صفات الله -تعالى-، وأمور الإيمان باليوم الآخر، وعذاب النار، ونعيم الجنة، وأشراط الساعة، وخلق الملائكة والجن والشياطين، ونزول الوحي على الأنبياء والرسل، ومراتب الإيمان بالقدر، وكتابة المقادير، ونحو ذلك مما بيَّنه القرآن الكريم والسنة الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول، وهي أمور غيبية في تأويلها والإحاطة بها يكون بحضور وقت وقوعها ومشاهدتها لمَن حضرها وشاهدها؛ في الماضي كانت أم في المستقبل، والمطلوب مِن العبد الذي صدَّق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم التسليم بها، والإيمان بقدرة الله -عز وجل- عليها، وإن احتارت العقول في كنهها؛ فهي وحي من عند الله -تعالى- يجب تصديقه، وصفات أهل الإيمان أنهم (يؤمنون بالغيب) الذي نزل به الوحي.
حدود العقل البشري
3- إن السلف يدركون حدود العقل البشري؛ فلا يحملونه ما لا قدرة له على الخوض فيه، فالعقل عندهم أداة لفهم ما حوله واستيعابه في حدود ما يملك مِن إمكانات، وما معه مِن حواس تدرك الكثير، ولكن ليس كل ما يحيط بها؛ إذ لها حدود، ومجال العقل قاصر على ما وصل إليه البشر من معارف وعلوم في كل عصر.
الكون وعلومه
ولا يشك عاقل أن حظ البشرية من معارف الكون وعلومه الكلية قليل، رغم كل ما نحن عليه من تقدم مادي مذهل؛ إذ ما زال ينتظر العقل البشري الكثير والكثير من العلوم والمعارف فيما بين يديه وحوله في عصرنا والعصور التالية؛ فما بالك بما لا قدرة للعقل على فهمه، أو لا قدرة للحواس على إدراكه -من سمع وبصر، ولمس وشم- التي مهما ارتقت، فهي مخلوقة محدودة بحد، وليست لها قدرات مطلقة؟!
وقد ظهرت هذه الفرية في أعقاب حركة الترجمة عن الكتب اليونانية القديمة والتوسع في الأخذ بعلم الكلام والفلسفة، واتخاذها منهجًا عند أهل البدع والأهواء (لاسيما في العصر العباسي)، واتهام أهل السُّنة بعدم القدرة على مجادلة المخالفين للإسلام دون أدلة علم الكلام؛ أي: العقل بزعمهم!
- هل هناك تعارض بين العقل وبين ما يلزم المسلم اعتقاده والعمل به وفق المنهج السلفي؟
- المنهج السلفي يبدأ بالشرع أولًا، ويُعمِل النظر في دراسته وفهمه، فما دلهم عليه أخذوا به، ثم يخضعون العقل له، وهم في ذلك لا يتصورون أبدًا أن يعارض العقل الشرع؛ فالأصل الثابت عندهم أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح.
وما يوهم هذا التعارض أحد أمرين:
إما أن يكون النقل صحيحًا ثابتًا، وما يزعمه بعضهم أنه دليل عقلي يعارض هذا النقل، فهو ليس بدليل معتبر عند تحقيق النظر فيه، أو أن يكون هناك تصور خطأ؛ سببه تدخل العقل في أمر غيبي لا يدركه؛ إذ لا مجال للعقل فيه، بل يجب عليه الانقياد فيه للشرع وتصديقه فيما أخبر به من أمور الغيبيات.
وإما أن يكون الدليل النقلي هو الذي ليس بصحيح عند تحقيق النظر في ثبوته بوصفه دليلاً شرعياً، وبالتالي لا يصلح للمعارضة أو الاحتجاج به.
وهذا الفهم والتصور مبني على أمور عدة، منها: أن العبودية لله قائمة على التسليم للوحي الثابت المنزل من عند الله -تعالى- وليس من صلاح المسلم الاعتراض على ما يخبر الوحي، أو ربط قبوله بألا تخفى حكمته على عقولنا؛ إذ عجزنا عن إدراك الحكمة الإلهية أو غيابها عنا فيما جاء به الشرع وارد.
تصديق الشرع
وإن العقل يوجب علينا تصديق الشرع فيما أخبر به؛ لأن العقل آمن برسالة الرسول - الحلقة الثانية - المبلِّغ عن الله -تعالى-، فوجب الأخذ بما جاء من الوحي، فمقام التصديق بالرسول يوجب اتباعه وموافقته لا معارضته ورده؛ فكيف يرفض العقل نصًّا جاء به الوحي في الوقت الذي يوجِب فيه هذا العقل قبول وتصديق ما جاء به هذا الوحي؛ لأنه أبلغنا إياه هذا الرسول المصدق؟!
قدرة العقل متغيرة
إن قدرة العقل ودلالته متغيران من زمان إلى زمان؛ لأن العلوم المادية الدنيوية النظرية -التي يرتبط العقل في فهمه للأمور بها- متغيرة وليست ثابتة، فهي عرضة للتطور والتقلب؛ فكيف نبني ونربط الأحكام الشرعية بها؟! والعلم مهما تقدم لم ولن يكتمل، فربما يقبل العقل بعد تقدم المعارف والعلوم ما كان يرده ويرفضه من قبل، والعلم الكامل هو علم الله -عز وجل- وحده، وعلم الإنسان دائما ناقص ومحدود، وهو يتقدم ويزداد ويتطور، ومهما طال الزمان فلن يبلغ الكمال، أي لن يتساوى بعلم الله -تعالى- المطلق.
العقل غير معصوم
إن العقل البشري غير معصوم من الخطأ، بما فيه عقول الفلاسفة، وهذا مشاهد من اختلافهم واضطرابهم، حتى قيل: «لو اجتمع اثنان من الفلاسفة لخرجوا بثلاثة آراء!»، ولابد مع هذا الاختلاف من صحة رأي، وخطأ ما عداه؛ فالرد إلى العقل يؤدي إلى الاختلاف كما هو الحال بين الفلاسفة واختلافاتهم، بينما الرد إلى الشرع يحدِث الائتلاف والاجتماع كما هو مشاهد ومعلوم.
- يدعي الكثيرون أن المنهج السلفي مسؤول ومتهم -في المقام الأول في نظرهم- عن انتشار الإرهاب والعنف والقتل والتفجير والتكفير، فهل للمنهج السلفي علاقة بذلك؟
- ذكرنا مِن قبل أن مَن يزعم الانتساب للمنهج السلفي وتبني العقائد السلفية يجب قبول ذلك منه؛ لحتمية الأخذ بالمنهج السلفي على كل مسلم، لكن يبقى المنهج السلفي بعد ذلك حجة عليه، وذكرنا أن مَن خالف أصول أهل السنة والجماعة؛ فهو خارج في ذلك الأصل عن السلفية ولا يعد من أهلها، فكيف إذا كانت المخالفة في أكثر مِن أصل؟!
مخالفة أصول السلفية
وأولئك الذين يزعمون أنهم من السلفيين ثم يقعون في مخالفة أصولها فليسوا منها، والمنهج السلفي والفكر السلفي يقوم على الدعوة السلمية العلنية القائمة على الرفق واللين، وتصحيح عقائد المسلمين ومناهجهم، ويسعى إلى التغيير من القاعدة إلى القمة، ويراعي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه وشروطه، والخروج على الحاكم من ذلك، ويراعي المصالح والمفاسد، والأخذ بأخف الضررين، ويرفض التكفير على الكبائر، وتكفير المعين بغير إقامة الحجة المعتبرة شرعًا، ويرى العذر بالجهل، ويعارض سفك الدماء والقتل والتفجير؛ وكل هذه القضايا معلوم موقف السلفيين الحقيقيين -لا الأدعياء- منها، وبياناتهم المبينة لموقفهم من هذه القضايا مكتوبة ومسجلة، مملوءة بالتنبيه على ذلك مِن عقودٍ مضت، وعلى هذا يتربى أتباعهم، ولهم الباع الكبير في التمسك بذلك والنصح به، وإرشاد الناس عموما والشباب خصوصا إليه عبر العقود الماضية، ونجاحاتهم في هداية الشباب وعملهم بذلك لا تنكر رغم قلة الإمكانات، ورغم ما يتعرضون له من تضييق في الدعوة، فكيف يَتهم بعضُهم السلفيين بذلك وهم على نقيضه تمامًا؟! بل هم أكثر الناس عبر تاريخهم إنكارًا له، وتبرؤًا منه.
- يرى بعضهم أن مشاركة بعض المنتسبين للمنهج السلفي في العمل السياسي أفسد نقاء هذا المنهج وانحرف به عن مساره السليم، فهل هذا الكلام صحيح؟
- العمل السياسي جانب مِن جوانب الحياة، والإسلام له نظامه السياسي المستمد من أحكام الإسلام المتعلقة بالسياسة، وتحتاج الدعوة من وقتٍ لآخر إلى بيان حكم الإسلام في قضايا الأمة السياسية وأحداثها، ودعوى: «أنه لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين!» دعوى باطلة قطعًا؛ لذا يحتاج العمل الدعوي إلى المشاركة في جانب العمل السياسي، عن طريق توجيه بعض أبناء الدعوة السلفية وكوادرها -أصحاب المنهج السلفي- للمشاركة في هذا العمل من خلال حزب سياسي له برنامجه، وله نشاطه العلني داخل دوائر العمل السياسي للدولة، وطبقًا لنظامها وقوانينها، ولهذا وجاهته، ففيه:
وصول صوت الدعوة
1- وصول صوت الدعوة بحريةٍ وبطريقةٍ رسميةٍ علنيةٍ إلى هذه الدوائر السياسية ذات الأهمية الكبيرة، التي تتولى إدارة أمور الدولة، ومن ثم بيان أحكام الإسلام فيما يجري مِن أحداثٍ، وما يُثار من قضايا على الساحة السياسية، والنصح لأولياء الأمور وللمسؤولين، وللقيام بما يمكن القيام به من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول مباشرة، ولقد كانت الدعوة محرومة من ذلك؛ إذ لم يسمح لها بالمشاركة الحزبية المباشرة سابقا؛ إذ كان المتاح المشاركة من خلال الوجود داخل أحزاب أخرى لها برامجها وأيدولوجيتها الخاصة بها، مع اشتراط التخلي علانية عن العديد من ثوابت الدعوة والعمل الإسلامي حال قبول هذه الصورة من المشاركة؛ فكانت مشاركة الدعوة في السياسة مشاركة غير مباشرة من خلال إصدار الدعوة لنشرات وبيانات من وقت لآخر تعبِّر بها عن وجهة نظر الإسلام فيما يُثار من قضايا وأحداث؛ سواء كان ببيان حكم الإسلام فيها إذا كان جليًّا واضحًا لا يحتاج للاجتهاد فيه، أم بعرض أوجه الخلاف والاجتهاد في المسألة إن كان هناك أكثر من رأي واجتهاد فيها، والإشارة إلى ما ذهب إليه اجتهاد الدعوة فيما تتعرض له البلاد من أحداث وتشهده من قضايا؛ توجيهًا لأبنائها أولًا، وقيامًا بواجب الدعوة والنصح والإرشاد لمَن تصل إلى أيديهم هذه البيانات والنشرات ثانيًا.
مدرسة لإعداد الكوادر
2- تعرف كوادر من الدعوة على هذا الجانب من جوانب الدولة، والمشاركة فيه، وممارسة الاجتهاد فيما يحتاج منها إلى اجتهاد، فالمشاركة في العمل السياسي مدرسة لفهم من يتولون معرفة أمور الدولة وإعدادهم ومعرفة حكم الإسلام فيما يجري فيها، ومعرفة ما يجب أن تكون عليه شرعًا من خلال الاجتهاد في فهم ذلك شرعًا وبيان ذلك، ومن خلال تداول الآراء ووجهات النظر داخل الحزب، ومن خلال المشاركة مع الأحزاب وأصحاب التوجهات الأخرى في الساحة، وهذا يثري العمل السياسي ويعود بالنفع على الدعوة وعلى الدولة على حدٍّ سواء.
مراعاة أحكام الشرع
3 - إظهار ما يجب أن يكون عليه العمل السياسي في زماننا من مراعاة لأحكام الشرع بعيدًا عن الممارسات التي يقوم بها محترفو السياسة للسياسة على الطريقة الغربية، ولا يخفى أن وجود بعض أبناء الدعوة السلفية أصحاب المنهج السلفي في العمل السياسي لمد العمل الدعوي إلى هذا الجانب الحيوي، لا يعني تخلي الدعوة عن العمل الدعوي؛ إذ ما زالت تزاول دعوتها ونشاطها الممتد لعقود؛ إذ هي القاعدة التي ينطلق منها العمل وفق المنهج السلفي في جوانب الحياة كلها «بما فيه الجانب السياسي»؛ فليس الحزب بديلًا عن الدعوة، ولكنه امتداد لها من خلال العمل السياسي وفقًا للمنهج السلفي، وإنشاء الحزب لا يعني تواري الدعوة أو تلاشيها أو انتهاء دورها، بل زاد من الآمال المعلقة بها، فما زالت هي الأصل الذي يستمد الحزب مرجعيته وكوادره منه؛ ليظهر العمل السياسي وفق المنهج السلفي.
إحداث التغيير
أما قدرة السلفيين على إحداث تغيير من خلال العمل السياسي مِن عدمه؛ فهو أمر بيد الله وحده، إذ التغيير المطلوب هو تحول نحو الهداية للإسلام النقي، والهداية من الله -تعالى- وحده، ومسؤولية الدعوة في البيان والإرشاد، أي أن جزءًا كبيرًا من نجاح الدعوة من خلال الحزب هو نجاحها في بيان أحكام الإسلام والدعوة إليه في جانبه السياسي، وهو أمر يحسب للدعوة أن تمارس السياسة الشرعية من منظور إسلامي سلفي، وتجتهد في الإرشاد إليه بعيدًا عن ممارسات محترفي السياسة على الطريقة الغربية.
إعذار وإنذار
إن ممارسة السياسة من منظور إسلامي سلفي هو إعذار وإنذار؛ إعذار إلى الله -تعالى- بأداء أمانة العمل بالإسلام في جانبه السياسي، وإنذار لكل مَن يعملون في السياسة على الطريقة الغربية (المكيافيلية) ممَن يتصورون أنه لا مكان للعمل بأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام في عالم السياسة اليوم! حتى قال كبير لهم: «إن السياسة نجاسة!»، يعني لِما يمكن أن يُقتَرف فيها مِن أفعالٍ قذرةٍ أو يستخدم مَن فيها وسائل دنيئة للإطاحة بالخصوم السياسيين أو القضاء عليهم، أي أنهم يشاركون في السياسة بناءً على هذا الفهم الشنيع! وللدعوة السلفية اليوم شرف السبق إلى المشاركة في العمل السياسي الحزبي بالضوابط والآداب الشرعية والتمسك بها.
لاتوجد تعليقات