حملة إبادة ضد الطلاب المسلمين في مالي
يواجه الطلاب - ولاسيما ذوي المَظْهر المتديِّن في شمال مالي - الإعدامَ دون محاكمات على يد القوات العسكرية المالية؛ حيث تستمر القواتُ الفَرنسية في شن ضرباتها الجوية ضد الثوار الإسلاميين.
وفي هذا يقول أحدُ شهود العيان - في تصريحات لشبكة (بي بي سي) “لقد سمعتُ أحدهم يقول: “لله، لا تقتلني، أنا لست عدوًّا، أنا دارس للقرآن فحسب”.
ولكن أحد أفراد القوات المسلحة قال: “لا تسمع لهم، إنهم عملاء”، وناقشوا ما عليهم القيام به، ثم قال أحدُهم: “أطلق النار”، ثم أطلقوا النارَ على ثلاثة منهم، ثم سحبوهم من أرجُلِهم ثم ألقَوْهم في البئر”.
لقد أكَّد شاهدُ العيان الذي أخفى اسمَه أنه رأى الطلاب المسلمين الثلاثة يُقتلون بإطلاق النار عليهم في مكان عام، وهذا بسبب فشَلِهم في إظهار أوراقِ تحديد الهُوية.
وأضاف أن الرجالَ الثلاثة تم تقييدُ أيديهم خلف ظهورِهم، ثم أُجبِروا على النزولِ على رُكَبِهم على رقعة من أرض الفضلات، وقال: إنه في اليوم التالي رأى مشتبهًا فيهما آخرينِ، كانا والدًا وولده؛ حيث تم إطلاقُ النار عليهم بالطريقة نفسها.
وقد أعرب الطلابُ المسلمون من دارسي علوم القرآن وغيرهم - ممن تبدو عليهم مظاهرُ التدين - عن خوفِهم من أن يتمَّ استهدافُهم حاليًّا بالاعتداءات.
أما “محمد باري” أحد الطلاب بقرية “موبتي”، فقد أكَّد أنه هو وآخرين يخافون من دراسةِ القرآن في الخارج؛ خشية أن يتعرَّضوا للاعتقال، ولكنه شدَّد على أنه هو والآخرين لا ينتمون للثوار الإسلاميين.
اعتداءات وانتهاكات:
لقد انكشفت الأسرارُ الجديدة بعد أن قالت مجموعات حقوق الإنسان: إن القواتِ العسكرية بالقيادة الفرنسية شنَّت اعتداءاتٍ إجرامية ضد الإسلاميين في مالي؛ مما أدى إلى وقوع وَفَيَاتٍ بين صفوف المدنيين، نتيجة للغارات الجوية والعمليات الانتقامية العِرْقية على يَدِ القوات العسكرية المالية.
وعلاوة على ذلك، فقد استشهدت منظمةُ العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) بتقاريرِ شهود العيان حول عمليات القتل التي وقعت خارج السلطة القضائية، مِن قِبَل جنود الحكومة المالية لعشرات المدنيين في القرى الوسطى في (سيفار وكونا).
وفي هذا الصدد قال (جيتان موتو)، رئيس الباحثين بمنظمة العفو الدولية لغرب إفريقيا، في مؤتمر صحفي عُقد في (باماكو): “لم يتخذ الماليون ولا الفرنسيون الاحتياطاتِ الضرورية لتجنُّبِ ضرب الأهداف المدنية”، وهذا طبقًا لِما ذكرته شبكة رويترز يوم الجمعة الأول من فبراير، وقال: “طالبنا فرنسا والسلطات في باماكو بفتح تحقيقٍ مستقل”.
وأما (هيومن رايتس ووتش) - التي مقرها الولايات المتحدة - فقد أشارت إلى أن الجنودَ الماليين قاموا بإعدام 13 فردًا على الأقل؛ للاشتباهِ في تعاونهم مع الثوار الإسلاميين، وقاموا بكل قوة بإزالةِ خمسة آخرين عن الوجود في (كونا وسيفار) ذات الحماية العسكرية، التي تقع أيضًا في وسط مالي.
وأما (كورين دوفكا) كبير الباحثين بهيومن رايتس ووتش بغرب إفريقيا فقال: “لقد تعامَتِ السلطاتُ المالية عن هذه الجرائم المزعجة”، وقال: “يجب على الحكومة المالية اتخاذُ خطواتٍ فورية للتحقيق في هذه الاعتداءات، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها للعدالة، بقطع النظر عن مناصبهم”.
لقد سقطت مالي - التي كانت تعد أحد نماذج تطبيق الديمقراطية الإفريقية - في فوضى كبيرة بعد أن أسقط الجنودُ الرئيسَ في مارس؛ مما ترك فراغًا في السلطة في الشمال؛ مما مكَّن الثوارَ الإسلاميين من السيطرة على ثُلُثي الدولة، ويشكِّل المسلمون ما يزيد عن 90% من سكان مالي البالغين 12 مليونًا، وقد صرَّحت الأممُ المتحدة أن قرابة 30 ألفًا فرُّوا على إثر القتال الأخير الواقع بمالي، مشاركين نحو 200 ألف ممن تم تهجيرُهم بالفعل.
لاتوجد تعليقات