حارب الدين وغابت العدالة وانحرف التشريع فقال الشعب كلمته-تونس تزيح عن كاهلها غبار الظلم والاستبداد
طالب دعاة وحقوقيون وبرلمانيون كويتيون الجماهير الغاضبة في تونس بالالتزام بالهدوء وضبط النفس والتحلي بالصبر وترك الهرج والمرج والابتعاد عن ترويع الناس وإحراق المؤسسات التجارية؛ متخوفين من إعطاء فرصة للطابور الخامس لبث الفتنة في المجتمع التونسي، وقالوا في تحقيق خاص لـ(الفرقان): إن الظلم عاقبته وخيمة، وإن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد جنى ما زرعه طيلة ثلاثة وعشرين عاما من محاربة الدين وظلم الرعية، فغابت العدالة وانحرف التشريع والقضاء فكان أداؤه قمعاً بدلا من أن يكون ملاذا للعدل، فنالته عدالة السماء.
ودعوا القادة العرب والمسلمين إلى أخذ العظة والعبرة مما حدث للرئيس التونسي بسبب طريقته القمعية المتمثلة في الظلم والجور والاستبداد والتضييق على المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية. وألمحوا إلى أن أحداث تونس تدعو الجميع إلى ضرورة الاهتمام بالعدالة والحرية، وأن تكون الشعوب محل اهتمام الحكام، وطالبوا القادة الجدد في تونس بضرورة العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وأن يهتم الحكام بشعوبهم وألا يمارسوا ضدها القهر والاستبداد والظلم.. وإليكم التفاصيل.
وجه الشيخ ناظم المسباح رسالة إلى الشعب التونسي بضرورة التحلي بالصبر وترك الهرج والمرج وترويع الناس وإحراق المؤسسات التجارية ومؤسسات الدولة؛ لأن هذه مصانعكم ومتاجركم، والذي يجري الآن من تخريب وتدمير وترويع للناس في الشوارع والمساكن لا يقره عقل ولا نقل في دين الله.
وطالب الجماهير الغاضبة في تونس بالالتزام بالهدوء وضبط النفس، ولاسيما بعد سقوط النظام، مؤكدا أن الحل للمشكلة التونسية يكمن في تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الشريعة بها جميع الحلول للبطالة والجوع والفقر والمشكلات جميعها، وكما قال تعالى: {من يتقى الله يجعل له مخرجا}.
قمع وظلم واستبداد
وقال: إن الظلم عاقبته وخيمة، وأن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد جنى ما زرعه طيلة ثلاثة وعشرين عاما من محاربة الدين وظلم الرعية، مشددا على ضرورة الانتباه الدول الداعمة للحكومات الفاسدة الظالمة لا تستمر في دعمها إلى الأبد؛ فالسياسات تتغير وتتلون يوما بعد يوم وعاما بعد عام، وهذه الدول لا تتردد أبدا في التخلي عن هذه الأنظمة بعد حرقها واستنزافها سياسيا، وخير مثال على ذلك رفض فرنسا حتى منح اللجوء السياسي للرئيس المخلوع.
ودعا القادة العرب والمسلمين إلى أخذ العظة والعبرة مما حدث للرئيس التونسي بسبب طريقته القمعية المتمثلة في الظلم والجور والاستبداد والتضييق على المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية، مؤكدا على أهمية عودة الدول الإسلامية إلى الدين الذي يكفل العدل والحرية ويحقق مصالح البلاد والعباد.
وقال: إننا ندعو دائما إلى التقارب بين الحكام والمحكومين، والتصالح بين القادة والشعوب، والأخذ بيدهم نحو الخير والفلاح في الدنيا والآخرة وننصح دائما بحقن الدماء وحفظ النفوس وعدم التصادم مع الأنظمة الحاكمة لما في ذلك من المفاسد، ولكننا في الوقت نفسه نحذر من غضبة الشعوب ضد من يحاربون الدين وينتهكون حرمات الإسلام وكرامة الإنسان، ويتفاخرون بذلك ولا يأبهون بمشاعر المسلمين فضلا عن سفك دماء الأبرياء، وهذا أمر طبيعي موافق للعقول والفطر السليمة، ولاسيما أن الشريعة الإسلامية ترفض الظلم والطغيان ولاسيما إذا تجاوز الحدود.
تطبيق الشريعة
وطالب الشيخ ناظم القادة الجدد في تونس بضرورة العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وألا يفضوا الناس عن سبيل الله، وحذر الشباب التونسي من بعض الدول المغرضة التي تغذي الإعلام الخارجي الذي لا يريد لبلاد المسلمين إلا الخراب والدمار ونشر الفتن والمحن، ليس في تونس فقط، بل في بلاد المسلمين جميعها. مشيرا إلى أنه لا يستبعد وجود أصابع أجنبية أو عصابات النظام المخلوع خلف القلاقل التي تشهدها تونس حاليا، والمتمثلة في تدمير الممتلكات العامة ونهبها.
وناشد المسباح الشعب التونسي الشقيق على جمع الكلمة ولم الشمل لإنقاذ بلادهم من الدمار والهلاك وتفويت الفرصة على من يسعى لتدمير الدولة ومؤسساتها وإرهاب مواطنيها، مذكرا بقوله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}، وأكد على ضرورة أن يعمل الجيش على استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة، ولاسيما أن الجيش التونسي يحظى بالقبول لدى المواطنين التونسيين.
وأكد المسباح أن قياس الكويت على تونس فيه ظلم وجور، فنحن في الكويت – ولله الحمد – نمارس حقوقنا بالكلمة الطيبة، وعلاقتنا بحكامنا علاقة جيدة قائمة على التعاون على البر والتقوى والنصيحة بالتي هي أحسن، موضحا أن الدستور نظم هذه العلاقة ووضع حقوقا للحاكم والمحكوم قل أن نجد مثلها في العديد من الدول، وإذا وقعت حادثة هنا أو هناك فإنها عوارض واستثناءات وليست أصلا مثل الدول القمعية.
وفي شأن ذي صلة قال: إن المشكلة الصومالية لها جوانب عدة بسبب تدخل عناصر خارجية تدعم كل التوجهات لتصبح الصومال في حرب مستمرة ونزاع بين فصائلها ومدنها وشعبها، لأن ذلك يسعد القوى الخارجية ويريدون أن تظل الصومال في نزاع دائم.
وأعرب الشيخ ناظم عن أمله في أن تجتمع الفصائل الصومالية على ماتيسر من الحق لأن المسلم قد يضطر إلى بعض التنازلات متى جرت الرياح بما لا تشتهي السفن مشيرا إلى ضرورة الحرص على الأمن حتى يستطيع الناس أن يعبدوا ربهم.
مخطط صهيوني
وأشار الشيخ ناظم إلى أن السودان تعاني هي الأخرى من مخطط صهيوني يريد أن يفككها إلى كنتونات صغيرة، وقد تحقق لهم ذلك.
وحذر الفصائل السودانية في الشمال والجنوب من المخططات الصهيونية التي تريد أن تقطع الدولة ليخلوا لها الجو فتنهب خيرات بلادكم، بينما تنشغلون أنتم عن بناء وطنكم، ودعا الجميع إلى تطبيق شرع الله وأن تحترم الأقلية الأكثرية لأن هذه الديار ديار إسلام، والإسلام يقر للأقلية الأمن والأمان على ديارهم وأموالهم وأعراضهم.
اهتمام الحكام قوة للشعوب
وبصفته ناشطا في مجال حقوق الإنسان أكد الدكتور عادل الدمخي رئيس لجنة مقومات حقوق الإنسان بالكويت أن أحداث تونس تدل على قوة الشعوب، وأنها تستطيع أن تغير أي وضع غير مناسب لها، وإذا تحركت الشعوب تحرك كل شيء معها، مهما كانت القوة التي تحمي السلطة، وقال: إن أحداث تونس تدعوا الجميع إلى ضرورة الاهتمام بالعدالة والحرية وأن تكون الشعوب محل اهتمام الحكام، مشيرا إلى أن الأنظمة القمعية ليس لها وجود في عالم اليوم لأن الشعوب أصبحت يقظة ولديها من الوعي ما يجعلها تمارس ضغوطا على الحكام والسلطة في أي بلد عربي.
وأشار الدمخي إلى أن الغرب يبحث عن مصالحه الخاصة، ولا يبحث عن عدالة ولايتهم بالدول العربية والإسلامية ولاسيما وأنه كان يعلم بانتهاك حقوق الإنسان في تونس، إلا أنه كان يغض الطرف معتبرا ذلك أمرا ليس مهما بالنسبة له، حتى وصل الأمر إلى أن رفضت فرنسا استضافة الرئيس التونسي، لأنها تعده الآن ورقة خاسرة.
وأعرب الدمخي عن آماله أن يهتم الحكام بشعوبها وألا يمارسوا ضدها القهر والاستبداد والظلم لأن كل هذه الأشياء تولد الانفجار ولدينا النظامان الصدامي والتونسي وغيرهما من الأنظمة التي كانت تمارس الاستبداد والبطش ضد شعوبها دليل على أن إرادة الشعوب لاتقهر.
ودعا الشعب التونسي إلى ضرورة الحيطة واليقظة من العناصر الخارجية التي قد تتسبب في نشر الفوضى في البلاد، مشيرا إلى أن تونس قد أثبتت أنها قادرة على تغيير أي حاكم لايتقي الله في الشعب التونسي الذي عاش سنوات تحت القهر والاستبداد.
وأعرب الدمخي عن استيائه من سكوت الجامعة العربية طوال فترة انتفاضة الشعب التونسي، ولم تصدر أي بيان إلا بعد أن رحل بن علي من تونس، فهل إلى هذه الدرجة لا تهتم الجامعة العربية بالشعوب؟
وحول الأوضاع في السودان أشار الدمخي في حديثه معنا عن الأوضاع في السودان إلى أن عملية التقسيم خنجر جديد في خاصرة الأمة العربية، وما السودان إلا نموذج لتقسيم أي دولة عربية إسلامية يريدون تفكيكها.
الطابور الخامس
الشيخ حمد الأمير، الإمام والخطيب بمسجد البسام بمنطقة الجهراء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أدلى بدلوه في هذه القضية، داعيا الله أن يجنب بلاد المسلمين الفتن ماظهر منها وما بطن، وأن يرحمنا برحمته ويحفظ لنا أوطاننا ولا يضيق علينا في حال من الأحوال، وأن يكون الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ولا يفتن في دينه.
وقال: إن أي بلد ينبغي أن يقوم على سواعد أبنائه فهم الذين يستطيعون أن يحافظوا عليه، مشيرا إلى أن مانسمعه في وسائل الإعلام من تخريب للمنشآت والمحلات والمصالح الحكومية يعطي فرصة للآخرين الذين يطلق عليهم (الطابور الخامس) لبث الفتنه في المجتمع التونسي ونشر الفوضى حتى تتحقق مآربهم وتضيع البنية التحتية للبلد، وتحتاج إعادة إعمار مرة أخرى، وكل ذلك يؤثر بلاشك على اقتصاد تونس وهي الآن في أمس الحاجة لأن تقف على قدميها من جديد.
وأعرب الشيخ الأمير عن أمنياته بأن تضبط النفس وتترك الأمور للحكومة الجديدة لتدير البلد، إلى أن تجرى الانتخابات، ويختار الشعب ممثليه سواء من الحكام أو من نواب البرلمان الذين يشعرون فيهم بالحرص على مصالح الناس ومصالح الأمة، وقال: إن الغرب لديه هاجس من الإسلام، وبما أن الإسلام موجود في الدول العربية، فاستقرارها يخيفهم، سواء أكان استقرارا سياسيا أم اجتماعيا فالفقر او التناحر كل هذه المشكلات تعد هدفا بالنسبة للغرب حتى يحصل على مآربه من خيرات وبترول وخلافة، وبعد ذلك يعملون على إعدام دولنا حتى تكون في حاجه إليهم بصفة مستمرة مشيرا إلى أن الغرب المستعمر هو الذي قسم العالم العربي إلى دويلات، وزرع الفتنة بينها وعمل على تأجيج الخلاف بسبب الحدود.
وقال: إن عدم استقرار الدول العربية هدف من أهدافهم لأن الدول العربية هي الراعية للإسلام، فهم يعملون على تغيير المناهج وتفريغها من محتواها الإسلامي حتى تصبح مادة التربية الإسلامية عبارة عن ثقافة عامة وليست منهج حياة بالنسبة للطلاب. وقال: إن الغرب يعمل على وصفنا بالإرهاب دون تحديد وتعريف مصطلح الإرهاب وعلى من نطلق كلمة الإرهاب، ولكن الغرب يصف كل إسلامي بالإرهاب.
خالد السلطان: شتان بين نظامنا والنظام الجائر في تونــس الذي لاحق المصلين في المساجد ومنع حجاب النساء
أصدر النائب خالد السلطان بيانا صحفيا حصلت «الفرقان» على نسخة منه جاء فيه مايلي: الحمد لله رب العالمين قاهر الجبارين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
وبعد: فإن لنا في انتفاضة الكرامة في تونس لعبراً – وشتان بين نظام بلدنا والنظام الجائر في تونس ولكن هنالك دروسا وعبرا يجب أن نستفيد منها، في صياغة نظامنا السياسي وفي تصحيح مسار بناء دولتنا ومنها مايلي:
أولا: أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فإن مصير من يصد عن سبيل الله، ويعلن الحرب على شريعته الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فها هو ذا طاغية تونس الذي لا حق المصلين في المساجد ومنع حجاب النساء وإطلاق اللحى وأباح الفساد - يهرب ذليلا مخذولا.
لقد منع ما أباحه الله في تعدد الزوجات، وسمح بالعشيقة والزنا، فكانت عاقبته الذل في الحياة الدنيا والهروب ذليلا مدحورا.
ثانيا: أن الظلم ظلمات يوم القيامة وعاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، فلقد تمادت أجهزته في ظلم الناس وسلب حقوقهم وثروتهم، والعبث بمصالحهم ومعيشتهم، فكان مصيره ومصير أفراد عائلته التشرد والهروب.
ثالثا: لقد سلب الحريات الأساسية للإنسان، فكبت حق التعبير في القول والكتابة، وكان حاله «ما أريكم إلا ما أرى» - فانحرف نظامه يطمس إنذارات النقد، ونصائح التحذير، فتمادى في غيه، فكان زوال نظامه.
وهذا قليل من كثير في ذلك النظام البائد، فتحية للشعب التونسي الذي طلب الكرامة والحرية والعدل وضحى من أجله فوهب الحياة. ولقد أصبح لزاما علينا أن نستفيد مما حدث في تونس لنتلمس طريق بناء دولتنا لحفظ استقرار وكيان بلدنا – بحفظ المقومات الأساسية التالية:
أولا: إقامة شرع الله عز وجل وحماية شعائر الدين وبالأخص العمل الخيري وحرية العبادة – والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، – وتجنب الظلم فما أفاد بن علي الذين دفعوه إلى محاربة دين الله عز وجل.
ثانيا: العدل والشفافية في جميع مؤسسات الدولة وبالذات أجهزة وزارة الداخلية، فلا يُعتدى على أحد، ولا يُظلم أحد ولا يُلفق تهمة لأحد، فالظلم ظلمات.
ثالثا: الحرية المسؤولة في الإعلام وفق ضوابط الشريعة وأهمية دور ذلك في التنبيه على مواطن الظلم والانحراف وتسليط الضوء عليها حتى يتم اقتلاعها وتصحيح مسار الدولة.
رابعا: الحفاظ على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وتهيئة البيئة والنظام التشريعي الذي يحافظ على نظافته، وتمكينه من الحكم بالعدل.
فهذه الأربعة مقومات أساسية للنظام السياسي الذي يضمن العدل، ويمنع الجور والاعتداء فيه من الضوابط ما يقوم الانحراف، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويؤمن استقرار الحكم، ويحقق الرضا ويفتق طاقات الشعب إلى البناء والتنمية والتقدم.
لاتوجد تعليقات