جمعية إحياء التراث تعقد الملتقى الأول لتطوير أداء موظفيها- ضوابط شرعية للعاملين في المؤسسات الخيرية
ضمن خطتها لتطوير المهارات ورفع الكفاءة وتحسين الأداء لموظفيها قامت جمعية إحياء التراث الإسلامي بعقد الملتقى الأول تحت عنوان: (ضوابط شرعية في المشاريع الخيرية)، التي استضافت فيها الشيخ فتحي بن عبدالله الموصلي من مملكة البحرين.
مدرسة في العطاء الخيري
في البداية أكد الشيخ فتحي الموصلي على دور جمعية إحياء التراث الإسلامي الرائد في العمل الخيري قائلاً: إن جمعية إحياء التراث أسست للعمل الخيري لا أقول في الكويت ولا في الخليج فقط وإنما في العالم الإسلامي أجمع، والناظر في مشاريع الجمعية وفي منهجها وفي اعتدالها وفي أولوياتها وفي مواقفها يدرك حقيقة هذه الإنجازات، فهي مدرسة في العطاء الخيري وفي العمل الدعوي، وقد تأسست الجمعية على الوسطية والاعتدال وساهمت في حفظ الأمن والإيمان، فالجمعية ما دخلت بلدًا إلا ونشرت فيه الدعوة، ونشرت فيه العلم الشرعي، وحافظت على الأمن والاستقرار وحققت مفهوم التكامل في العمل الدعوي، فتجد حفر بئر، وكفالة يتيم، وإغاثة ملهوف، وكفالة طالب علم، وأجزم أن مكتبة طالب العلم دخلت مكتبة كل طالب علم من السلفيين في العالم، فحينما أتكلم عن جمعية إحياء التراث فأنا أتكلم عن إنجاز تاريخي، عن مدرسة عريقة في العمل الخيري والدعوي.
وظيفة الأنبياء والمرسلين
ثم أكد الموصلي على معنى مهم وهو أهمية العمل في المؤسسات الخيرية ودور الموظف في هذه المؤسسات؛ حيث قال: كثير منا قد لا يدرك حقيقة ما هو فيه، قد لا يدرك فضل النعمة التي هو فيها؛ لأنكم بعملكم هذا تختلفون عن جميع العاملين في المجالات الأخرى، تختلفون عن الأطباء، تختلفون عن القضاة، وتختلفون عن المربين والمدرسين؛ لأن وظيفتكم هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فالعمل الخيري هو اسم جامع لكل نفع وطريق خير موصل إلى الناس، وعليه فالأعمال الخيرية بهذا المعني تكون شاملة لفعل الخير، للدلالة عليه، وللحث عليه، للمبادرة إلى فعله، فعملكم هو في الحقيقة داخل في وظيفة المرسلين، فإن الله تعالى في سورة الأنبياء وهو يتكلم عن منهج الأنبياء يقول سبحانه وتعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}(الأنبياء: 73).
القرآن هنا يبين منهج الأنبياء في جميع الأعمال والتصرفات من أوله إلى آخره، فهو يتحدث أولاً عن منهج الأنبياء في هدايتهم للخلق {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا}، أي بطريقتنا وبمنهجنا،ثم أوحى الله تعالى إليهم منطلقات العمل ومقوماته وأولوياته في الإصلاح فقال تعالى: {وأوحينا إليهم فعل الخيرات}، بل قدم الله -تعالى- فعل الخيرات على إقام الصلاة، لهذا قال تعالى: {وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة}، فتكلم عن هدايتهم، ثم تكلم عن مشاريعهم، ثم تكلم عن عباداتهم، ثم تكلم عن إخلاصهم فقال تعالى: {وكانوا لنا عابدين}؛ لهذا فإن الإنسان لا يرتقي إلى حقيقة الإيمان، ولا يصل إلى درجة الإحسان إلا إذا كمل إيمانه بالتقوى وبفعل الخير إلى الغير، لهذا أنتم في وظيفة مهمة، في عمل كبير، لا أقول ترتقون إلى درجة الإيمان، بل تصلون إلى حقيقة الإحسان.
استحضار النية والهدف
ثم أشار الموصلي إلى ضرورة استحضار النية والهدف والمقصد أثناء تأدية هذا العمل فقال: لابد عليك أن تستحضر النية والهدف؛ لأنك إذا لم تستحضر النية، ولم تستحضر الهدف، ولم تستحضر الوصف الشرعي لك، ستبقى مترددًا أو متوقفًا في مسيرة هذا العمل؛ لأن هذا العمل يحتاج إلى تركيز، وجهد، وصبر، ومصابرة، وتحر، وبذل.
حكم الشريعة
والموظف العادي قد يؤدي عملاً مباحًا، وقد يؤدي عملاً مستحبًا، أما أنت فأعمالك جميعًا داخلة في الوجوب الشرعي، داخلة في الفريضة إما على الأعيان، وإما على الكفاية، حتى لو أخذت راتبًا؛ لأن الاحتساب لا يمنع من الاكتساب، فإن عملك هو عمل الأنبياء، منصبك هو وظيفة شرعية دينية، الحكم الشرعي لعملك أنك تؤدي فريضة شرعية، وتؤدي واجبًا عينيًا، لأن التأصيل الشرعي في جميع الأعمال الخيرية إما أنها واجبة على الكفاية وإما أن تكون واجبة على الأعيان.
لذلك هناك قاعدة مهمة أن بعض الأعمال قد تكون مستحبة، ولكنها إذا تعلقت بمصالح المسلمين العامة وشرع به المسلم، تتحول إلى أمر واجب؛ لأن جنس عملك يتعلق بمصالح المسلمين العامة، وبالتالي فإن عملك لا يخرج عن الوجوب الشرعي في جميع الأحوال.
استحضار الأهداف والمقاصد
ثم نبه الشيخ الموصلي على ضرورة استحضار هذا التصور الشرعي؛ لأن الأمور إنما تعظم وتعرف بأهدافها ومقاصدها.
ثم بين مقاصد العمل الخيري قائلاً: هناك مقصدان مهمان في العمل الخيري:
- الأول: الإخلاص للخالق.
- الثاني: الإحسان إلى المخلوق.
وكل الأعمال الخيرية لا تخرج عن هذين الأمرين، ولهذا غالبًا ما تأتي الزكاة مقترنة بالصلاة، هذا المقصد الكلي؛ لأن الإشكالية التي عندنا في العمل الدعوي والخيري، في بعض المؤسسات أننا أحيانًا كثيرة نعمل بلا أهداف، أو قد تجد قومًا ينظرون الأهداف، من غير أن يجتهدوا في تحديد وسائلها؛ فالنقص دائما في العمل الخيري، في العمل الدعوي، في الأعمال الإنسانية، إما من نقص في المقاصد، وإما من نقص في الوسائل.
فإذا علمت أن العمل الخيري لابد له من مقصدين، إخلاص وإحسان، يتعين عليك آنذاك أن تعرف ما مقاصد إنفاق المال؟ هي سد الحاجات، ثم الإعانة على الطاعات.
فكل حركة للمال في العمل الخيري لابد أن تصب في هذين المقصدين، وأعظم النفقات التي تنتهي إلى المقصدين معًا، ولهذا من فقه العامل في العمل الخيري هو التوظيف، وللأسف التوظيف عندنا فيه خلل، وماذا أعني بالتوظيف؟ أعني به أن كل عمل تقوم به توظفه على أكثر من مقصد.
مثال: على ذلك لو أن عندي كفالة أيتام فأنا في حاجة إلى سد حاجتهم، وفي الوقت نفسه أريد من خلال سد الحاجة أن تكون سببًا في إعانتهم على الطاعة، وهذا التوظيف نحن في أمس الحاجة إلى إحيائه وتفعيله في العمل الخيري، لأن التخصص وغياب الأهداف أفضى بنا إلى أن كل جهة وكل فرع وكل شخص أحيانًا يتحرك من غير أن يتكامل مع غيره؛ فأنت إما أن تلبي الحاجات أو تعين على الطاعات من خلال اللجان العلمية، فإنك أن تجد مشروعًا تحقق فيه الأمرين فإنه أحيانًا يكون ذلك نادرًا أو قليلا.
ميدان العمل
فإذا حددت في عملي المقاصد الكلية (الإخلاص والإحسان) وفي التعامل مع المال، (سد الحاجات والإعانة على الطاعات)، أنتقل بعد ذلك إلى المقاصد الجزئية الخاصة، فكيف ذلك؟
لابد أن أسال نفسي ما اختصاصي؟ ما هو ميدان عملي؟ أنظر ما المقصد الخاص بعملي؟ وسأضرب ثلاثة أمثلة في هذا الأمر:
المثال الأول في الوقف: هناك مقصدين في الوقف:
- الأول: حفظ الموقوف.
- الثاني: حفظ مقاصد الواقف وملائمتها مع مقاصد الشرع.
فإذا حددت هذين المقصدين ينضبط العمل في الأوقاف.
المثال الثاني في الزكاة: الزكاة تعطى لمقصدين لا ثالث لهما:
- الأول: إما لحاجة المسلمين.
- الثاني: إما لحاجة الإسلام.
فأنت تعطي المسلمين لحاجتهم، وتعطي المؤلفة قلوبهم لحاجة الإسلام، وهنا تنضبط القاعدة.
الـمثال الثالث الأيتام: ما المقاصد الشرعية من كفالة الأيتام؟
هناك مقصدان أساسيان في كفالة الأيتام:
- أولهما وأفضلهما: إصلاح أحوال اليتيم.
- الثاني: الإحسان إليهم بالمال.
لأن بعض الأيتام قد لا يحتاجون إلى مال، واليتيم إنما خص بالاهتمام عن الأطفال الفقراء بسبب فقد الأب، فهو يحتاج إلى الإحسان المعنوي، ثم الإحسان المالي، يحتاج إلى التربية أكثر من احتياجه إلى الإنفاق عليه.
واجب الوقت
ثم تحدث الشيخ الموصلي عن معنى مهم جدًا في العمل الخيري وهو واجب الوقت فقال: من حكمة الله -تعالى- أنه جعل في كل وقت واجبًا معينًا، ينبغي على المسلم أن ينشغل به، ومن رحمة الله بعباده أنه ما أوجب عليهم في الوقت نفسه واجبين، إنما هو واجب واحد، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمشكلة لدينا في العمل الدعوي والإسلامي والخيري أننا بعيدين عن تحديد واجب الوقت، بمعنى ما الواجب على اللجنة العلمية؟ ما الواجب على قسم الأيتام؟ ما الواجب على لجان الإغاثة؟ ما الواجب على الهيئة الإدارية؟ هذا الذي أعنيه.
الاجتماع والتعاون والتناصر.
ومن القواعد المهمة التي ذكرها الموصلي والتي هي من المصالح الضرورية في العمل الخيري الذي لا يقوم إلا به هو الاجتماع والتعاون والتناصر، ثم قال: أعني التناصر على فعل الطاعات أو التناصر على دفع السيئات، لأن الآفة الموجودة اليوم هو الهجوم بقصد أو بدون قصد على الخيري لأخطاء صادرة من بعض العاملين، أو لهفوات، وبالتالي فأن يوجه النقد للعمل ولمؤسساته، هذا أمر في غاية الخطورة، وهو من الأسباب المعيقة للقيام بالمصالح الشرعية الضرورية، إذا مصلحة العمل الخيري تقتضي وجود التعاون، تقتضي وجود اجتماع، تقتضي وجود التناصر الشرعي، ولهذا أخطر ما يكون في العمل الخيري أو العمل الدعوي أن تكون العلاقة فيه علاقة تآكل لا علاقة تكامل، أمر في غاية الخطورة؛ لأنك تضيع جهد غيرك وجهد نفسك، ما الدليل على ذلك؟ الآية المشهورة في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(المائدة: 2).
أهل السنة والجماعة
ثم بين الموصلي معنى أهل السنة والجماعة فقال: إن دعوتنا لها لقب شرعي هو: (أهل السنة والجماعة)؛ ولهذا التعاون المطلوب شرعًا وفق الآية غير موجود في واقعنا، إذًا لابد من التعاون بين الموظفين على بذل الخير للغير، وبذل الخير للنفس، لابد من التعاون بين المؤسسات القائمة في البلد الواحد، لابد من التعاون عالميًا، لابد من التعاون بين الدول؛ وانظروا عندما تعاونت وتحالفت الدول قبل أيام في موقف جليل في عاصفة الحزم أربكت العدو، وجعلته يعيد حساباته، إذًا فالتعاون له أثر، التناصح له أثر، ولابد من مراعاة الضوابط في مسألة التعاون وهو الإعانة على القيام بالمصلحة، يقول ابن القيم رحمه الله: «العبد يتقلب بين أحكام الأوامر، وأحكام النوازل، ففي أحكام الأوامر نحتاج إلى العون، وفي أحكام النوازل نحتاج إلى اللطف».
ضوابط شرعية
ثم ختم الموصلي محاضرته بعرض بعض الضوابط الشرعية في العمل الخيري والتي ذكرها على سبيل العرض ولم يتعرض طويلاً لشرحها وكان منها:
- العطاء في جميع أنواعه يكون بحسب المصلحة الشرعية المعتبرة: فلا يوجد عطاء من غير نظر إلى المصلحة، فأي عطاء تقدمونه في لجانكم هو منوط بالمصلحة الشرعية، فكلما كان العطاء لله أطوع – فيه طاعة – ولدينه أنفع، كلما كان هو أولى من غيره، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: «الإنفاق في إقامة الدين في أول الإسلام أعظم من صدقة على سائل محتاج»؛ لأن العطاء في أول الدين كان لحفظ مصالح ضرورية.
فائدة: العطاء إذا كان لمصلحة المسلمين العامة لا ننظر فيه إلى نية الآخذ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما وكان الذين يمنعهم أحب إليه من الذين يعطيهم،؛ لذلك قال شيخ الإسلام: «تعليق العطايا بالنيات أمر متعذر».
- التخصص ضرورة في العمل الخيري، لكن لابد من التكامل: وهنا لابد للإنسان ألا يعمل إلا فيما يصلح له؛ ولهذا من الأخطاء في العمل الإداري في بعض البلدان هو الاشتراك بين الإدارة والدعوة، بمعنى السماح للإداري أن يتكلم في الأمور العلمية والدعوية، وطالب العلم يعمل في الإدارة، وهذا من الخطأ.
- من مقاصد الشريعة: العطاء بقصد دفع الشر: لأنه أحيانًا يكون العطاء في العمل الخيري ليس بالضرورة للأفضل ولا للأعلم ولا للأزكى فقد يكون العطاء لشخص لدفع شره أو لتحييده عن الشر، هذا الفقه ضروري جدًا لأن العمل الخيري كثيرًا ما يتهم بسبب هذا الفقه.
- كل من تصرف في مال غيره يعامل معاملة المجتهد: وهي من القواعد المهمة جدًا، مثال على ذلك الجمعيات الخيرية تأخذ أموال المحسنين للتصرف فيها نيابة عنهم، فالعلاقة بين المؤسسات والمحسنين هي علاقة نيابة ووكالة في الشريعة في القيام بمصالح المحسن، فهنا تصرف المؤسسات الخيرية في أموال الغير إنما مبناه على الاجتهاد، بمعنى أنه إذا أصابت المؤسسة فلها أجران، وإذا أخطأت فلها أجر، وهنا سيحرم شرعًا توجيه النقد إلى العمل المؤسسي بسبب الأخطاء الجزئية.
الشريعة وسعت عليك وبعضهم لا يقبل هذه التوسعة؛ لأنه ما دام هناك عمل هناك أخطاء لكن متى تتحصل على الثواب في الحالتين؟ إذا تحريت الصواب، فالواجب عليك أن تتحرى، وهذا التحري لا يكون إلا بالعلم وبالسؤال وبالبحث وبالتشاور وبمثل هذه الدورات حتى يتطور الإنسان، ويضع الأمور في نصابها.
- العمل المؤسسي محاط بأشخاص ثلاثة المحسن، المستحق، والسائل: المحسن والمستحق معروفان، أما السائل الذي يأتي يسأل المؤسسات ولا تعطيه، ولكل شخص واجب عليكم، ما هو واجب المحسن؟ القيام على مصلحة ماله، شكره، حثه على الخير، ثم توجيهه الأنسب والأصلح.
وماذا عن المستحق؟ ما الواجبات المطلوبة منكم تجاهه؟ أولا أن يعطى عطاء بلا مَنِّ، أوصل له رسالة أنك موجود لخدمته؛ لأن الوظيفة في المفهوم الشرعي أنها خدمة، فمفهوم الخدمة لابد أن يتأصل في عملنا؛ لأن الأجر على قدر هذا القصد، وعلى قدر هذه النية.
الأمر الآخر والمهم في واجب المستحق وهو كيف أوظف العطاء؟ فأنت في لحظة العطاء محسن والناس في هذا الوقت تسمع وتخضع للمحسنين، فكيف أوظف العطاء في هذه اللحظة في دعوته في ترغيبه في السنة، لنصحه، لإعطائه بعض المطويات لأنه سيعتني بها؛ لأنها جاءته من محسن، هذا التوظيف في غاية الأهمية.
أما السائل، إذا رأيت أن الشروط لا تنطبق عليه فما حقه عليك؟ هنا لابد أن تنتبه إلى قاعدة مهمة وهي أن من مبادئنا أننا لا نصنع أعداءنا، ومنع المال من وسائل صنع الأعداء، كما حدث في عهد النبوة حينما تجاوز عليه صلى الله عليه وسلم هذا الخارجي لأنه لم يُعط، فلا تستبعد من العوام أن يفعلوا فعله نفسه، ولابد أن تذكر المسوغ الإداري والقانوني للمنع، أشعره بعدم انطباق الشروط وبتعاطفك معه، قال السعدي رحمه الله تعالى: «وإذا منعت سائلا فلابد أن تعوضه»، أعطه تعويضا كلاميا، معنويا، دعويا، أعطه هدية بسيطة، أوجد له حلاً بديلاً، أو جهة أخرى، هذا أمر ضروري جدًا، مع انتباه أن بعض السائلين يحتاج معاملة مختلفة؛ لأنه يتعبك، ويعيق عمل الإدارة فلابد أن تتعامل معه تعاملا مختلفا، ومن المصلحة أن يرد.
لاتوجد تعليقات