– تواجه تجارة الرقيق الأبيض والمخدرات والخمور والتحول الجنسي – سهام الإباحية والمخدرات تستهدف شباب الأمة
أكدت تقارير دولية متطابقة وصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية انتشار تجارة الرقيق الأبيض في عدد من الدول العربية؛ حيث احتلت 17 دولة عربية مواقع متقدمة في لائحة خاصة بالدول التي تمارس هذه الأنشطة على أراضيها أو تستخدم أراضيها لمرور تجارة الرقيق الأبيض.
ولفت التقرير إلى أن المملكة المغربية تتصدر قوائم الدول العربية المتورطة في ممارسة هذه التجارة، تلتها الإمارات العربية المتحدة ومصر، وكذلك تتصدر العراق قائمة الدول الأكثر توريدًا للرقيق الأبيض خلال السنوات الأخيرة بعد تحول الحدود العراقية مع الأردن وسوريا وإيران إلى مقار لتجنيد فتيات لاحتراف الدعارة في بلدان الشرق الأوسط عبر إيهامهن بالحصول على عقود عمل في البلدان الخليجية والأوروبية بصفة مربيات وممرضات قبل أن يفاجأن بإجبارهن على ممارسة هذه المهنة القذرة. واعتبرت التقارير أن وفاة آلاف من عوائل الأسر العراقية قد شكلت ضغطًا على العراقيات وإجبارهن على القبول بممارسة هذه المهنة بعد الاحتلال الأمريكي لبغداد عام 2003م.
وأشار التقرير إلى أن بعض الحكومات العربية تبارك ممارسة الدعارة بل تعطي هويات شخصية سياحية تتيح لمن يحملها ممارسة هذه المهنة وارتياد المواقع السياحية، بل وتستقطع منها بعض الرسوم والضرائب، وتخصص أماكن وأحياء خاصة لهذه المهنة سواء أكان الممارسون للدعارة من رعايا هذه الدول أم القادمين من دول مثل روسيا وأوكرانيا وأرمينيا وغيرها.
وليس هناك شك أن انتشار الدعارة وتجارة الرقيق الأبيض بمثل هذه الطريقة يحمل مخاطر جمة على أمن المنطقة واستقرارها، ولا سيما أن أجهزة استخبارات عربية قد حذرت من خلال تقارير لها من استخدام جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) لبائعات الهوى والمتورطات في الرقيق الأبيض لنشر الأوبئة مثل الإيدز وغيرها من الأمراض دون أن يخضعن لفحوص دقيقة في المطارات العربية نتيجة التسهيلات التي يحصلن عليها عبر الوكلاء لهذه الشبكات من شخصيات نافذة في دوائر الحكم العربية لدرجة أن جهات أمنية خليجية قد كشفت عن تورط فتيات مغربيات في نقل هذا الوباء بعد افتضاح أمرهن في إحدى الدول الخليجية.
مخاطر جمة
ويشكل انتشار تجارة الرقيق الأبيض في بلدان، العالم العربي خطورة شديدة على هوية هذه البلدان بل إنه يحمل تداعيات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية بها، فضلاً عن خلق أجيال ممسوخة مشوهة تعتبر مثل هذه التجارة من مفردات الثقافة العربية؛ مما سيؤدي في يوم من الأيام لنشر ثقافة العري والفجور في بلداننا كما يحدث في العالم الغربي.
ولا تقف التحديات التي تواجه الشباب العربي عند هذا الحد، بل إن انتشار تجارة الخمور والمخدرات أصبح من العلامات البارزة في المجتمعات العربية خلال السنوات الأخيرة بحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية لمراقبة تجارة المخدرات التي وضعت العالم العربي في مقدمة المناطق انتشار للمخدرات، حيث أوضح أن أرقام المدمنين في بلدانه تجاوزات 4.6% في حين وصلت إلى 3.2% في الولايات المتحدة الأمريكية و2.5% في بلدان أمريكا اللاتينية والوسطى، مؤكدا أن بلدانًا مثل العراق ولبنان تحولت إلى مستقبل رئيسي لتجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة.
أغلبهم شباب
ودعم هذا تقرير آخر صادر عن الاتحاد العربي لمكافحة الإدمان برئاسة د. أحمد جمال ماضي أبو العزايم الذي أوضح أن ما بين 75 و80% من أرقام المدمنين العرب يقعون في فئة الشباب، وهو ما يوضح مدى استهداف شبابنا من القوى المعادية للعروبة والإسلام على حد سواء بغرض إنهاك قوة الأمة الناهضة وإضعافها بكسر شوكة شبابها ومصدر قوتها، مشيرًا إلى أن معدل استهلاك المخدرات قد تصاعد بنسبة 10% خلال السنوات الثلاث الماضية بالمقارنة بما حدث خلال السنوات الأولى من العقد الحالي.
وما ينطبق على المخدرات ينطبق كذلك على الخمور والمواد المسكرة التي صارت حوانيتها ومحلاتها منتشرة في العواصم العربية بصورة سرية أو علنية؛ حيث لا تواجه مطالب مواطنين لتأسيس هذه المحلات إلا شروط بسيطة تتمثل في عدم بيع الخمور لأقل من 16 عامًا، فضلاً عن عدم المتاجرة في خمور مغشوشة.
ولا يعد غريبًا أن نجد هذه الحوانيت في عدد من العواصم العربية بدءًا من القاهرة مرورًا بدمشق وبيروت وتونس والرباط والدار البيضاء، حيث تعلن هذه المحلات عن تقديمها خمورًا ضمن الخدمات التي تقدمها لدرجة أن تقريرًا صادرا عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قد قدر أعداد المصريات المدمنات للمخدرات والكحول بما يزيد على 400 ألف إمرأة وهو رقم كارثي يؤكد مدى خطورة استفحال ظاهرة الإدمان في مصر سواء بالنسبة للرجال أو السيدات.
التحول الجنسي
وليس خافيًا على أحد أن تجارة الرقيق الأبيض والمخدرات والمسكرات لا تقف وحدها ضمن قائمة التحديات التي تواجه الشباب العربي في المنطقة العربية، حيث شهدت منطقتنا العربية خلال الأعوام الماضية انتشارا لظاهرة التحول الجنسي حيث تعلن أعداد كبيرة من الشباب والفتيات عن رغبتهم في التحول الجنسي من رجل لامرأة أو بالعكس لأسباب مختلفة قد تكون نفسية أو تعود للإصابة بالشذوذ ورغبة في التمتع بالبديل.
ويزيد من خطورة هذه الظاهرة أنها انتشرت خلال الفترة الماضية في بلدان توصف بأنها محافظة ومعروف عنها وعن شعبها التمسك بالمنظومة القيمية والدينية الإسلامية.
أرقام غير رسمية
وتتصدر المغرب ومصر قائمة الدول العربية من حيث ظاهرة التحول الجنسي رغم عدم وجود دراسات دقيقة تحدد أعداد من يرغبون في هذا التحول، بل إن المغرب قد تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى أكبر مقر لعمليات التحول الجنسي؛ لضعف تكلفة إجراء هذه العملية فضلا عن عدم وجود أي قيود على هذا التحول.
ومن المؤسف أن دولا خليجية قد شهدت خلال عام 2009 حوالي 140 حالة تحول جنسي رغم أن أغلب الحالات الإنسانية والاجتماعية للمتحولين جنسيًا يثبت فشلهم وإخفاقه في العيش بصورة طبيعية وفشلهم في الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها نتيجة لفظ هذه المجتمعات لهؤلاء وعدم قبول إدماجهم في المجتمعات مما يحولهم إلى فئات منبوذة وضائعة، بل مصابة بأمراض نفسية عديدة.
ماثلة للعيون
ولا شك أن التحديات التي تواجه الشباب العربي تهدد بقصم ظهر الأمة ولا سيما أن الأجواء التي أقرت مثل هذه الظواهر حسب تأكيد د. علي ليلة أستاذ الاجتماع في جامعة عين شمس ما زالت ماثلة أمام أعينهم منها الأوضاع الاقتصادية السيئة جدًا والركود وانتشار البطالة التي تقرب أكثر من 25% من الشباب العربي، فضلاً عن الدور السلبي والمدمر الذي تقوم به وسائل الإعلام والفضائيات من تمجيد الرذائل وتكريم نجمات المجون والعهر، بالإضافة إلى أن انتشار المواقع الجنسية على شبكة الإنترنت وضع الشباب العربي في اختبار صعب لا يقوى عليه ولا سيما أنه يفتقد الأدوات والقدرات التي تجعله قادرًا على التصدي لهذا الزحف المدمر.
واعتبر د. ليلة أن الحكومات العربية مسئولة مسؤولية كاملة عن وجود مثل هذه الظواهر المدمرة؛ فهي لا تحظر ممارسة البغاء وتجارة الرقيق الأبيض بشكل حازم، ولا تتصدى لفضائيات المجون والعهر رغبة منها في الظهور بمظهر الحكومات الرشيدة حسب المقاييس الغربية وخطب ود الحكومات الغربية.
ولفت أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس إلى أن الحكومات العربية ستواجه كارثة خلال الأعوام القادمة نتيجة مواقفها الضعيفة إزاء المفاسد، لدرجة أن مثل هذه التساهل سيثير الأوبئة والأمراض المزمنة بين شبابنا، وسيحولنا إلى مسخ مشوه لا يستطيع مواجهة أي تحد يواجه أمتنا.
تخريب عقدي
وتتجاوز الصعاب والمحن التي تواجه الشباب العربي إلى أمر يختص بعقيدتهم وهويتهم الدينية، ويتعلق بانتشار التخريب العقدي والديني لهويتنا، والعمل على توجيه ضربات قاسية لديننا الحنيف عبر حزمة من دعاة الكفر والإلحاد الذين لا يجدون إلا ديننا ونبينا [ لتوجيه الانتقادات لهم والطعن فيهم دون أن يستحث هذا عددا من حكوماتنا للتصدي لهذا الأمر، بل إن دولاً عربية عديدة تكرم هؤلاء بمنحهم جوائز رسمية تؤمن لهم مستوى معيشيا مريحا من أموال المسلمين، بدلا من أن تذهب بهم إلى السجون والمعتقلات لدرء مخاطرهم عن المسلمين.
صدور مكشوفة
ويرى الدكتور محمد عبد المنعم البري أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر أن شباب الأمة يواجهون أشرس اختبار وتحد منذ عدة عقود، فهم يواجهون جملة تحديات بمفردهم وبصدور مكشوفة، حيث لم تبد أي حكومة أدنى دعم لهم في هذه المعركة الشرسة، بل على العكس تمامًا سهلت حصولهم وحتى بشكل غير مباشر على المخدرات والمسكرات وقضاء الشهوة الجنسية خارج مؤسسة الزواج؛ مما يجعل هذه الحكومات متواطئة على زهرة شبابنا.
واعتبر البري أن علماء الإسلام يواجهون تحديًا ضخمًا يتمثل في ضرورة التصدي لهذا التخريب عبر فضح الجريمة التي تقوم بها وسائل الإعلام والفضائيات في حق شبابنا وفضح ما يحاك ضد الأمة من مؤامرات، والتأكيد أن الإسلام وحده يضمن حماية الشباب من الوقوع في براثن الرذيلة والأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أنه لمس خلال زيارته لبعض البلدان الأوروبية مسعى لحظر الدعارة، في حين لم نجد ذلك في عدد من الدول العربية.
وناشد البري علماء الأمة وولاة أمورنا التدخل بقوة لإصلاح الاعوجاج الذي يعاني منه شباب الأمة وتجفيف منابع الظواهر القاتلة وتطبيق حد الحرابة على من يسهلون هذه الجرائم، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية تزعم حاليًا تصديها للزنى والفجور استجابة لضغوط دولية لمخاطر الأوبئة مثل الإيدز, دون أن تضع تعليمات الإسلام نصب أعينها وهو ما يشكل خيانة للأمة.
لاتوجد تعليقات