بعد فشل مباحثات جنيف بين أطراف الأزمة اليمنية – السعودية تهدد الحوثي بمرحلة جديدة من العقاب
كما كان متوقعًا، انتهت مشاورات جنيف دون التوصل لاتفاق بين طرفي الأزمة اليمنية ومن دون تحديد موعد لاستئنافها، ولم تكن التوقعات كبيرة بأن تخرج تلك المباحثات، برعاية الأمم المتحدة، بنتائج يعتد بها، لكن الأسباب التي سوغت فشل المباحثات تلقي ظلالاً قاتمة على أي مباحثات بين الطرفين في المستقبل.
ردود فعل خليجية
وفي أول تعليق خليجي على فشل مباحثات جنيف، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني عن أسفه الشديد لانتهاء مشاورات جنيف في شأن اليمن دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 يتضمن هدنة دائمة لإيصال مساعدات الإغاثة إلى الشعب اليمني.
ودعا الزياني في تصريح صحافي القوى المناوئة للشرعية إلى مراعاة المصلحة العليا لليمن بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني، مثلما عبرت عنها مخرجات (مؤتمر الحوار الوطني الشامل)، وأكد في الوقت نفسه وقوف دول المجلس ودعمها للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيداً بتعاونها الإيجابي مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأكد كذلك سعي دول المجلس وحرصها على الوصول إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
السعودية تهدد الحوثي
من ناحيته أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن جميع الخيارات مطروحة في اليمن، مضيفًا أنه في الوقت الحالي سيتم التركيز على العمليات الجوية، وأن الخيارات مطروحة بعد نفاذ كل الخيارات السلمية الأخرى عقب سيطرة الحوثيين على المدن اليمنية واحدة تلو الأخرى، وشدد على أن العمليات الجوية أدت إلى حماية السعودية من خطر الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة، فضلا عن انشقاق جزء كبير من الجيش اليمني والولاء للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور.
وحول القوات العربية والأجنبية في قوات التحالف، ذكر وزير الخارجية السعودي، أن هناك عدداً من الدول العربية والإسلامية أعلنت استعدادها لإرسال قوات لحماية المملكة.
الواقع الميداني
عملياً لم تتوقف المعارك بين الجانبين، بل جرى توسيع نطاق الحرب التي دارت، تزامنًا مع انعقاد مباحثات جنيف، بين مقاتلين حوثيين والجيش السعودي في بعض مناطق التماس على الحدود اليمنية السعودية، واتخذت معارك عدن وتعز مسارًا تصعيديًا كبيرًا، فضلا عن نشوب صدامات عنيفة في العديد من المحافظات، وعليه كانت الأوضاع تتدهور على الأرض بينما كان المتحاورون يجلسون إلى طاولة المباحثات غير المباشرة في جنيف، في مؤشر إلى أن طرفي النزاع اليمني ذهبا إلى الحوار بتوقعات منخفضة، لم ترفع منها خمسة أيام من المباحثات التي انتهت بالفشل.
سبب إخفاق المباحثات
المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أرجع سبب إخفاق المباحثات، في تحقيق أي نتائج تذكر إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا الذين سقطوا جراء الحرب، والوضع الإنساني المتدهور، ولاسيما في الأيام القليلة الماضية، وبالقياس إلى هذا التسويغ فإن استمرار المعارك، واتخاذها مساراً تصعيديًا يدب على الأرض بسرعة، ويجعل من الصعب جداً نجاح أي مباحثات في المستقبل بين طرفي الأزمة اليمنية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية للصراع الدائر.
قراءة لهذا السبب من زاوية مختلفة كانت من شأنها أن تحث الأطراف كلها على إبداء مرونة سياسية، والانفتاح على الاقتراحات التي تقدمت بها الأمم المتحدة، بخطوات عملية وليس إعلان مواقف غير ملزمة في سياق التنفيذ، ولاسيما الموقف من القرار الدولي رقم 2216، وأن تدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى بلورة موقف موحد إزاء الأزمة اليمنية، ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، وهو ما من شأنه أن يعطي قوة دفع مؤثرة على طرفي الأزمة اليمنية والأطراف الإقليمية الفاعلة فيها.
حرب الوقت
يؤكد عديد من الخبراء أن التعامل بزمن مفتوح مع الجهود التي تبذل لحل الأزمة بوسائل دبلوماسية، ولا سيما من قبل الأمم المتحدة، له تبعات خطيرة، فكلما تأخر طرفا الأزمة في التوصل إلى اتفاق حول مبادئ تضمن وقف الحرب، والشروع في تسوية سياسية، ستصبح الحلول أصعب منالاً، وستثقل النكبات كاهل اليمنيين كلهم، الذين يعاني اليوم 80% منهم من النقص الحاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والوقود، في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر وتفشي الأوبئة الفتاكة، مثل حمى الضنك والملاريا، وانهيار البنى التحتية والخدمية في البلاد، وتحول أكثر من مليون يمني إلى نازحين في بلادهم أو لاجئين في دول الجوار، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم بسبب الحرب.
أساس المشكلة
تبين من المباحثات الأخيرة أن المشكلة ما زالت تكمن في ترجمة النوايا إلى رؤية سياسية متبلورة، برعاية الأمم المتحدة، تبدأ بوقف لإطلاق النار برقابة دولية، ثم الشروع في تنفيذ القرار الدولي رقم 2216، عندها يمكن القول: إن الأزمة اليمنية باتت تسير على السكة الصحيحة نحو وضع نهاية للحرب، والعودة إلى المسار السياسي لتطبيق مخرجات الحوار الوطني اليمني وهذا ما لم يحدث بعد.
لاتوجد تعليقات