بسبب الشعور بالتهميش.. بعض سنّة العراق يتطلعون إلى الحكم الذاتي
أمجد عبدالسلام هو واحد من بين عدد متزايد من العراقيين الذين يقولون إن دولة منفصلة للسنّة هي الطريق الوحيد لمنع انزلاق البلاد مجدداً إلى الفوضى الطائفية. يتصاعد التوتر بين السنّة والشيعة في العراق منذ انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة يوم 18 ديسمبر الماضي مما ترك البلاد في أيدي حكومة وحدة هشة.
وبعد ساعات فقط من انسحاب القوات الأميركية أشعل رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي فتيل أسوأ أزمة سياسية منذ نحو عام عندما أعلن إصدار أمر اعتقال بحق طارق الهاشمي النائب السني للرئيس لاتهامات بأنه قاد فرق اغتيالات. كما حاول رئيس الوزراء إقالة نائبه السني صالح المطلك. ولا يرى عبدالسلام -وهو سني درس الاقتصاد ويدير متجرا للأدوات الكتابية في بغداد- أملا يذكر في مستقبل أبنائه الـ 3.
حيث قال عبدالسلام (38 عاما): «لن يسمح لنا بالعيش في العراق الذي يسيطر فيه الشيعة على السلطة ويشغلون أغلب الوظائف بينما ينظر إلينا نحن باعتبارنا أتباعا لصدام». وأضاف: «دون حكم ذاتي سيصل العراق لا محالة لأدنى مستوى وحرب أهلية وأزمات سياسية لا تنتهي. هذه هي الرسالة التي يجب على كل الساسة فهمها».
واستغرق الساسة 9 أشهر بعد انتخابات غير حاسمة في 2010 لتشكيل ما أسموه حكومة «وحدة». من جانبه قال رانج علاء الدين وهو باحث في (سرتوس انتليجنس): «غضب السنّة سيتزايد على المدى القصير خاصة إلى حين حل الأزمة بطريقة منظمة تحقق توافقاً، وهو أمر لا يبدو مرجحاً في الفترة الحالية».
وأضاف: «هذا يرجع أساساً إلى أن ممارسات المالكي تبدو مستهدفة على وجه الخصوص الطائفة السنية لحرمانهم من ممثلين مهمين في الحكومة وفردين يتضح أنهما من أكبر خصوم المالكي في بغداد». والهاشمي والمطلك عضوان في قائمة العراقية ذات المزيج الطائفي والتي حصلت على تأييد كبير من السنّة وشغلت المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2010. لكنها لم تحصل على الأغلبية وانتهى بها الحال بالانضمام إلى ائتلاف هش تحت رئاسة المالكي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2006.
وتنتشر مشاعر الاستياء في معاقل للسنّة مثل ديالى وصلاح الدين اللتين تطالبان بمزيد من الحكم الذاتي. وربما تؤدي مثل هذه المطالب إلى المزيد من الاحتكاك الطائفي. ويقول المالكي ان الحكم الذاتي ربما يؤدي إلى إراقة الدماء لكن زعماء سنّة كباراً أيدوا الفكرة علانية ووصفها أسامة النجيفي رئيس البرلمان بأنها من الحقوق الدستورية.
وفي سبتمبر الماضي تصاعد التوتر بين محافظة كربلاء التي تسكنها أغلبية شيعية ومحافظة الأنبار التي يهيمن عليها السنّة عندما أشعل كمين لزوار شيعة مجدداً عداء قديماً بسبب منطقة متنازع عليها في الصحراء. وفي حين أن التوتر انحسر، شكا شيوخ عشائر سنية في الأنبار من أنهم يشعرون بأن الحكومة المركزية تقصيهم.
من ناحيته رأى الشيخ دحام العيساوي من محافظة الأنبار «أن الطريقة التي يتعامل بها المالكي مع من يفترض بهم أن يكونوا شركاء ما هي إلا فتح نافذة للفتنة الطائفية. المالكي يستخدم الإعلام الرسمي لتحشيد أتباعه من الشيعة ضد كبار قادة السنّة.. هذا خطأ هذا لعب بالنار بالقرب من خزان وقود». ويقول بعض السنّة إنهم يتعرضون للتمييز ضدهم عندما يبحثون عن وظائف، حيث بينت رشا (23 عاما) التي حصلت على شهادة جامعية ولا تعمل «عندما أتقدم للحصول على وظيفة فإن الأسئلة الأساسية التي يطرحونها هي ما هو اسم عائلتي وأين أسكن» في إشارة إلى الطريقتين اللتين تستخدمان لمعرفة أي طائفة ينتمي إليها الشخص دون طرح سؤال مباشر.
لاتوجد تعليقات