بحضور خبراء من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات دولية- مكافحة الاتجار بالبشر
عقد في الدوحة- قطر منتدى لمكافحة الاتجار بالبشر في الفترة من 16-17/1/2012، بحضور خبراء من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات دولية من أستراليا والهند وخبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد نظم وشارك فيه أعضاء من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر...
تحدث في المؤتمر سعادة الدكتور عبدالله المال رئيس إدارة المؤسسة القطرية وطالب باعتماد إجراءات وقائية لمواجهة مخاطر هذه الظاهرة بالحزم والموضوعية وتأهيل الكوادر العاملة التي تتعامل مع هذه الجريمة.
بينما كان حديث السيدة مريم المالكي المدير العام بالمؤسسة عن المطالبة بتعيين قيادات وطنية متخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وطالبت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الدول للحد من هذه الظاهرة.
وكان المنتدى يهدف إلى أمور عدة أهمها:
- تنمية روح المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والمساهمة في جهود المكافحة.
- بناء تحالفات وطنية وخليجية وعربية من أجل رفع مستوى التعاون والتنسيق، وإعداد كوادر في مجال التدريب.
- تفعيل القوانين والتشريعات النافذة في المنطقة العربية والمتعلقة بهذا الشأن، وتفعيل الآليات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.
النتائج المتوقعة من المبادرة العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
بناء شراكة عربية وتعزيز وتحسين القوانين الوطنية، رفع درجة الوعي بهذه الظاهرة الخطيرة وتنفيذ سياسات إعلامية وتربوية، زيادة القدرات الذاتية للمنظمات غير الحكومية، تبني مبادرة عربية لتفعيل سياسات وخطط وإجراءات مرتبطة بمكافحة هذه الظاهرة.
بناء قدرات
ينقسم بناء القدرات إلى ثلاثة أقسام: بناء قدرات بشرية، وبناء قدرات مالية، وبناء قدرات تقييمية.. فإذا تحققت سارت خارطة المبادرة في التجاه الصحيح..
بناء تحالفات في كل دولة وصولاً إلى تعاون خليجي وعربي وإسلامي ودولي:
كل دولة تريد النجاح في الحد من مكافحة الاتجار بالبشر تشرك متخصصين من: وزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، والمشرعين «قانونيين وعلماء دين»، والمؤسسات التي تقدم خدمات الإيواء والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسة التربوية.. ومع الالتزام بأن تُمَثل كل دولة على أعلى مستوى لنتمكن من تحقيق مانصبوا إليه بأسرع مما نتوقع.
إعداد هيكلة اللجان: وتقوم على ثلاث لجان:
الأولى: اللجنة الدائمة لتسيير المبادرة: ومهمتها تنسيق الأنشطة والاتصالات ومتابعة مخرجات المشروع ومدى تأثيراته وتشكيل نهج الشراكة والتعاون.
الثانية: فريق تنفيذ المبادرة: ومهمته تسهيل تنفيذ البرامج والفعاليات وضم خبراء من الأمم المتحدة «معنيين بالمخدرات والجريمة» وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرامج.
الثالثة: مجموعة خبراء مختصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان يقومون بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات وعمليات التقييم.
المسؤولية الجماعية:
تتلخص في دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي الموضوعي والحازم لها، ومعالجة الآثار والتداعيات الناجمة عنها، وتعميق الوعي المجتمعي لنبذها ومحاربتها بكل الوسائل والسبل الممكنة، إلغاء القيود غير المسوّغة على حق الأشخاص في التنقل عند تنفيذ تدابير المكافحة، تأهيل كوادر بشرية عاملة للوقاية والحماية والرعاية للتعامل مع هذه الظاهرة وضحاياها.
دور وسائل الإعلام
إعداد برامج توعوية شاملة حول خطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، والتأكيد على المبادئ والقيم الدينية في دعم الجهود الرامية للمكافحة، أمانة نقل المعلومات وتسهيل وتيسير الحصول عليها، مناقشة القضية نقاشاً موضوعياً عادلاً وبكل شفافية، أهمية دقة الترجمة، تفعيل جهود سفراء النوايا الحسنة والشخصيات العامة المهمة بحقوق الإنسان، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية.
دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية
تعميق ثقافة الشراكة وزيادة الوعي بخطورة الظاهرة السلبية، القيام بالدور المطلوب في توفير فرص عمل مناسبة للشباب في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة البطالة باعتبارها من أسباب الاتجار بالبشر، وأخيراً تقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا.
دور المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية:
العمل على تضمين المناهج الدراسية هذه الظاهرة وكيفية مكافحتها، ووضع مقررات تتعلق بهذه الثقافة تتناسب مع كل مرحلة تعليمية، إدراج مادة مستقلة لثقافة مكافحة الاتجار في المناهج الجامعية، عمل مسابقات دورية، وطلب كتابة الأبحاث بهذا الصدد، وتشجيع الباحثين وتأهيل وتدريب الهيئات المعنية.
دور مؤسسات الدولة القانونية
تنفيذ تشريعات استقدام العمالة بما يضمن حقوقهم، وينظم التزاماتهم، ويسد الثغرات القانونية الناجمة عن ضعف متابعة أحكام هذه التشريعات، ومتابعة تنفيذ اللوائح والنظم لعمل شركات استقدام وتشغيل العمالة، ومعالجة أسباب هروب العمالة، إيجاد حلول لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، وإيجاد حلول تقضي على البغي والدعارة، والزواج القسري -تزويج البنات القاصرات- من أجل المال، العمل على الحد من توظيف الأطفال، والعمل على مكافحة المخدرات والمسكرات، وإنشاء دوائر في المحاكم تختص بالنظر في قضايا متعلقة بجرائم مكافحة الاتجار بالبشر، سن تشريعات ووسائل لمكافحة المواقع الإباحية وإساءة استخدامها، تسليم المتهمين، وتبادل المعلومات الدقيقة والصحيحة.
مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
إنشاء صندوق وطني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، تسهيل الاتصال بذويهم والمحامين وسفارات دولهم، تبصيرهم بحقوقهم القانونية والمدنية، وتسهيل علاجهم وفحصهم طبيا، تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وإنشاء دار لإيوائهم بصورة إنسانية، عدم كشف أسماء ضحايا الاتجار عبر وسائل الإعلام، وضع إجراءات فعالة لحماية الشهود على وقائع الاتجار، تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الحروب والكوارث والنزاعات المسلحة والانفلات الأمني، وحماية الأطفال من الاستغلال في التسول والدعارة وترويج المخدرات وتهريب البضائع عبر الحدود، وتجنيدهم في النزاعات المسلحة.
أسباب الاتجار بالبشر
الفقر، والسعي وراء الحصول على مستوى معيشي أفضل في مكان آخر، قلة فرص العمل والفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، الكوارث الطبيعية، الطمع المادي، نقص الوعي الاجتماعي وانخفاض مستوى التعليم، قلة الوازع الديني.
أسباب الطلب على الاتجار
بحث أرباب العمل عن أيد عاملة رخيصة ومرنة بحيث يسهل استغلالها بأقل مقدرة على المطالبة بحقوقها، وجود كبار راشدين غالبيتهم من الرجال يبحثون عن وإشباع رغباتهم الجنسية الشاذة أو غير الطبيعية في معظم الأحيان ومعظمهم من البلدان المتقدمة اقتصاديا، صفقات التبني؛ حيث يسرقن الأطفال من دول فيها حروب مثل البوسنة والصومال تحت مظلة هيئات إنسانية للتلاعب بالقوانين في تسويق المخدرات عن طريق الأطفال والمدنيين.
تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن (تاتنجار) بالبشر
عدد الدول المصدرة 127 و98 دولة مرور و137 دولة مقصد، عدد الحالات في جنوب شرق آسيا 225 ألف حالة، وجنوب آسيا 150 ألف حالة، الاتحاد السوفيتي 100 ألف حالة، شرق أوروبا 75 ألف حالة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 100 ألف حالة، أفريقيا 50 ألف حالة.
تعريف الاتجار بالبشر
عرفته الأمم المتحدة: بأنه العمليات التي تتضمن تجنيد أشخاص أو تنقيلهم أو إيواءهم واستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، مثل الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد أو نزع الاعضاء، ويقدر عدد ضحايا الاتجار بالبشر بـ27 مليوناً، 15 مليوناً من الأطفال والنساء ومردودهم المالي 12 مليار دولار سنوياً.
أنواع الاتجار بالبشر
1- الاتجار بالجنس: جنس تجاري: الدعارة «صالونات التدليك، فنادق، شقق، نوادي عراة، تصوير أفلام خليعة، جنس غير تجاري ولكنه مشبوه مثل الزواج القسري والإجباري لأطفال صغار وليس زواجاً دائماً ولكنه مؤقت.
2- الاتجار بالعمل بأبخس الأثمان مع الظلم وسلب الحقوق والاعتداء!
3- الاتجار بالعقيدة: فهناك طرق باطنية تجعل المريدين عبيداً لسيدهم ويقدمون له المال والنساء ضمن طقوس معينة فهم أسرى لأفكار وأوهام لا تتفق مع الحرية.
4- الاتجار بالأطفال: شحادة، وخدمة منزلية، وفي الصيد والصناعة والأشغال الشاقة، والدعارة والجنس، لتمرير بيع الأسلحة أو المخدرات، أو مشاركتهم في الحروب وجعلهم دروعاً بشرية، التبني، الأنشطة الإجرامية.
5- تجارة أعضاء الإنسان: عن طريق عصابات منظمة أو مستشفيات وهمية، أو استغلال فقر الناس فيضطرون لبيع أعضائهم كالكلى..
6- الاتجار بصحة الناس: كدفن مخلفات نووية أو كيميائية أو بيولوجية في أراض بها حروب، أو نشر أمراض وأدوية فاسدة أو بكتيريا ضارة أو فيروسات.
7- الاتجار بالصور المذلة: مثل الأمريكان عندما باعوا صورة لأربعة جنود وهم يتبولون على قتلى أفغانستان بعد رميهم بالرصاص.
8- الاتجار بتهريب البشر ونقلهم بطرق بدائية وتعريض حياتهم للخطر.
9- الاتجار بالمرضى أو مجهولي الأبوين أو بالمعاقين: فسجلت حالات كثيرة يتم الاعتداء على المعاقين في دور إيوائهم أو سرقة أعضائهم، أو إرسالهم إلى مواخير الزنا، أو إجراء تجارب طبية عليهم.
10- الاتجار بالسحر: فيكون المسحور أسيراً للساحر وهو في حال ضعف إيماني فيقوم باستغلاله مالياً والاعتداء عليه جنسياً.
11- جعلهم رقيقاً: وهذه الظاهرة موجودة ولكنها محدودة وحاربها الإسلام بالكفارة التي خصت أولاها بعتق رقبة..
أهم الحلول:
1- وضع خطة استراتيجية للوقاية من المشكلة، ومراجعة وإصلاح التشريعات بهذا الخصوص.
2- زياة الوعي المجتمعي بالمخاطر والعواقب الناجمة عن هذه الجريمة.
3- دعم المعنيين في الدوائر الحكومية وتطويرهم وتدريبهم على طرائق التعامل مع مكافحة الاتجار بالبشر.
4- إصلاحات سياسية ومنها محاربة الفقر، والبطالة، وتوفير العيش الكريم من التعليم والعلاج والسكن والغذاء والأمن وغرس القيم الإيمانية وزيادة الوعي.
5- العمل على نزع فتيل الحروب والأزمات، وتحسين المستوى المعيشي لدى الأفراد.
6- الاهتمام بالعمل وتسهيل الحاق العائل بأسرته.
7- وقف القنوات والشبكات العنكبوتية التي تعمل على نشر الفساد الإباحي والأفلام الماجنة.
8- القضاء على الفساد المالي والإداري في الدول.
9- إنزال أشد العقوبات على تجار العمالة ومكاتب الخدم والقضاء على تجارة السياحة الجنسية، ووضع خطة للقضاء على المخدرات والمسكرات.
10- تحمل وسائل الإعلام مسؤولية دقة المعلومات وتناول الموضوع بحكمة وحنكة وإصدار برامج تثقيفية وتوعوية ومتابعة الموضوع بشفافية.
11- إيجاد مأوى عام متخصص لضحايا الاتجار بالبشر يحمل المواصفات المتميزة في كرامة الإنسان وتوفير العلاج النفسي والبدني لهذه الفئة من المجتمعات.
12- تعجيل إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتخصصة؛ للقضاء والحد من هذه الظاهرة..
13- معالجة ثغرات قانونية قد يستغلها التجار لإحداث خروقات خطيرة لحقوق الإنسان.. وعدم إغلاق باب التعريف بالاتجار بالبشر فله صور متعددة قد تظهر من حين إلى آخر.
14- وقف كل أنواع التمييز الممارس ضد الأقليات العرقية أو الدينية أو الضعيفة في المجتمعات.
15- توثيق الروابط الأسرية وحل مشاكلها وتوفير الكفالة المادية في حال وفاة المعيل أو عدم استطاعته العمل.
وفي الختام نشكر دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على تبني هذه القضية الخطيرة واستضافة الخبراء لطرق أبواب العلاج الناجع وإبراز صورة المجتمع الخليجي في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر.
لاتوجد تعليقات