بحضور أكثر من 60 عالماً «الأوقاف» تختتم مؤتمر:«الإصلاح والتغيير.. رؤية شرعية» والمؤتمرون يصدرون وثيقة الكويت للإصلاح والتغيير
(الحدث الكبير) كان أبلغ تشبيه وصف به الدكتور عادل الفلاح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤتمر: (الإصلاح والتغيير.. رؤية شرعية) الذي عقدته الوزارة على مدى يومين الأسبوع الماضي، وشهدت جلسات المؤتمر تفاعلاً غير مسبوق جعل الجلسات تتجاوز الوقت المحدد لها حتى كان ذلك هو السمة الغالبة على أغلب جلسات المؤتمر، ونظرًا لأهمية الأبحاث التي قدمت في المؤتمر فسننشرها تباعًا في الأعداد القادمة من المجلة حتى تعم الفائدة ويحصل بها النفع إن شاء الله.
وانعقد المؤتمر برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله- وناب عنه في الافتتاح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي
نقاش حضاري ورؤى ناضجة
شهدت الجلسة الأولى من المؤتمر نقاشًا حضاريًا ورؤى ناضجة لمفاهيم الإصلاح والتغيير ومقاصده الشرعية؛ حيث تحدث في الجلسة الأولى التي ترأسها وكيل الوزارة د.عادل عبد الله الفلاح د.أحمد المرابط (موريتانيا) مؤكدًا أن (الإصلاح والتغيير) يوفِّقُ الله له من شاء من عباده وفقًا لقوله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} (الأنبياء: 18)، وتناول د.المرابط مفاهيم الإصلاح والتغيير من حيث اللغة والشرع، وبين الطرُق المشروعة للإصلاح والتغيير، ومقاصد الإصلاح والتغيير الشرعية وكذلك بيان المراد بمقاصد الإصلاح والتغيير في الشريعة الإسلامية.
وأضاف قائلا: «إن مقاصد الإصلاح والتغيير بالمفهوم الشرعي هي مقاصد شريعة الإسلام، وإن مقاصد الشرع التي عليها مداره ثلاثة:
المصلحة الضرورية وتتمثل في حفظ ستة أشياء هي: الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسب، ثم المال والعرض، والمصلحة الحاجية وهي التي يحتاج لها المكلف في التوسيع عليه في طرق معاشه، ثم المصلحة التحسينية وهي التي في اعتبارها الجرْيُ على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات.
وحفظ مصلحة الدين كفيل بتحقيق جميع المصالح، وإنما خص الفقهاء الستة بالذكر لكونها أس المصالح ولا يعنون حصرها فيه، ولنا أن نضيف ما شئنا من المصالح التي استلزمها حفظُ الدين وألزم بها كمصلحة العدالة الاجتماعية، ومصلحة الحرية، ومصلحة الكرامة».
واختتم كلامه بقوله: لا بد في تعاطي المصالح من الحذر كل الحذر من تعدي حدود الله تعالى، ولا يمكن تحقيق كليات الشريعة ومقاصدها إلا بالتعلم وتفهم النصوص الشرعية ومن ظن خلاف ذلك غلط غلطًا فاحشًا، شريطة أن يكون تعلم الشريعة وتفهمها وفق فهم أصحاب القرون المزكاة».
مفاهيم الإصلاح والتغيير ومقاصده الشرعية
من جانبه تناول د. وليد خالد الربيع في المحاضرة الثانية مفاهيم الإصلاح والتغيير ومقاصده الشرعية، مبينًا أن من يريد الإصلاح والتغيير لا بد له من معرفة قواعده الكلية في ضوء المقاصد الشرعية؛ ليقوم به على الوجه المشروع ليحقق ما يأمله من المصالح، ويتجنب ما يريد تغييره من المفاسد، وذلك وفق قواعد عدة أهمها:
- القاعدة الأولى: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع.
- والقاعدة الثانية: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل؛ فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل.
- والقاعدة الثالثة: كل فعل مأذون فيه يصبح غير مأذون فيه إذا آل إلى مفسدة غالبة أو أكثرية، سواء أقصد الممارس لذلك الفعل ذلك المآل أم لم يقصده.
- أما القاعدة الرابعة فهي: عند تزاحم المصالح والمفاسد يقدم أرجحها، فمثلا إذا كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى مندوبة قدمت الواجبة، ولو كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، ولو كانت المصلحتان مستحبتين قدم أفضلهما، ولو كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدمت المكروهة على الحرام، وإن كانت المفسدتان محرمتين قدم أخفهما تحريمًا.
ضوابط الإصلاح والتغيير وأصوله الشرعية
وفي الجلسة الثانية من اليوم الأول والتي ترأسها د. محمد الحمود النجدي، تحدث الداعية الإسلامي مشهور بن حسن آل سلمان عن ضوابط الإصلاح والتغيير وأصوله الشرعية، وقد بين آل سلمان الفرق بين (الإصلاح)، و(التغيير) من وجوه عدة منها:
- الأوّل: تكون نتائج الإصلاح بإرادة فاعلة أو بإذنه، بينما التغيير لا يستلزم منه ذلك، ومنه تَعْلَم أنّ بينهما مِن هذه الحيثيَّة خُصوصًا وعُمومًا، فالمُصلِح يُريد نتيجة تدابيره وعمله، بينما المغيِّر قد يُريد ذلك، وقد لا يُريده.
- والثاني: الإصلاح لا يكونُ التحوُّل فيه إلّا إلى الحَسَن أو الأحسن، والتغيير قد يكون كذلك، وقد يكونُ بالعكس، فيقع في السوالب والمضارّ -أيضًا- فهو مُطلَقُ «جعلِ الشيء على خلاف ما كان».
- والثالث: الإصلاح لا عُنف فيه، وإن وُجد فلا يُراد لذاته، بخلاف التغيير، فقد يكون هادئًا، وقد يكونُ عنيفًا.
- والرابع: الإصلاح لا يقع إلا مع صفات الإدراك والعقل الراجح، أو النص الصحيح، بينما التغيير لا يستلزم ذلك فيه.
- والخامس: يغلب على الإصلاح: إزالة ما فيه مِن فساد، مع بقاء الذات، ويغلب على التغيير تبديله بغيره بالكليّة، ورُبَّما أطلق على تغيير صورة الشيء دون ذاته.
وقال: إنّ الضوابط الشرعيَّة تلزم (التغيير)، ولا بُدَّ له مِن (مقيِّدات) و(توصيات) يَفرضها الخلل الحاصل، الّذِي قد يترتّب عليه الغرض العاطل مِن التغيير الباطل، بسبب العرض العاجل.
ضرورة الاعتناء بالتأصيل الشرعي
وأما الشيخ فتحي الموصلي فقد أوجز في ورقته التي قدمها بضرورة الاعتناء بجانب التأصيل الشرعي، والوقوف على مقاصد الشريعة، وتغليب النظر المصلحي عند بحث موضوع الإصلاح والتغيير، والاعتناء بنشر العلم الشرعي، وحث الناس على الالتزام بالشريعة والاحتكام إليها في عباداتهم ومعاملاتهم، وبيان أن هذا من أهم أسباب إصلاح الراعي والرعية.
وكذلك الاعتناء بالفقه الموصل إلى العلم بمدارك الأحكام: كواجب الوقت، وفقه الواقع، وفقه الأولويات، وفقه النوازل، وفقه المآلات، وفقه الدعوة، وفقه السنن الكونية، فقه السياسة الشرعية، وقواعد المصالح والمفاسد، مع السعي بكل ممكن لربط الأمة بولاة أمورها من الأمراء والعلماء الربانيين على أساسٍ شرعيٍّ، وتحجيم المتصدرين للفتوى والدخلاء على العلم والدعوة من الكلام في القضايا المهمة للأمة من غير علم ولا برهان.
الإصلاح والتغيير وعلاقته ببعض المفاهيم الشرعية
- أما المحور الثالث وهو بعنوان: «الإصلاح والتغيير وعلاقته ببعض المفاهيم الشرعية» فقد تحدث فيه الدكتور محمد عمر بازمول؛ حيث قال: «للتغيير معنيان: أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: غيرت داري: إذا بنيتها بناء غير الذي كان.
- والثاني: لتبديله بغيره، نحو: غيرت غلامي ودابتي، إذا أبدلتهما بغيرهما.
والمراد هنا المعنى الثاني؛ إذ الأمر المنكر يبقى منكراً ولا يؤثر فيه تغير صورته، فالخمر خمر وإن سميت مشروبات روحية، والحشيش مخدر وإن سموه لقمة الفكر والذكر.
فتغيير المنكر هو إبداله بالمعروف، وذلك هو الإصلاح والنصيحة، وهو مطلوب من كل مسلم بحسبه، فالمنكر يُغَيرُ بِكُلِّ وَجْه أَمْكَنَ زَوَاله بِهِ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا، بشرط; ألا يترتب على تغييره منكر مثله أو أكبر منه».
الإصلاح والتغيير وعلاقته بالولاء والبراء:
يقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الحجرات:10).
والقاعدة عند أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فأصحاب المنكر يؤمرون بالمعروف رأفة بهم ورحمة لهم، يوالون لإسلامهم ويتبرأ من معصيتهم.
الإصلاح والتغيير وعلاقته بالخروج على ولاة الأمر:
وليس معنى الدعوة إلى الإصلاح والتغيير أن يدعى إلى الخروج على ولاة الأمر، ونقض البيعة لهم بالسمع والطاعة، إذا جرى على يديه فسق أو جور، إنما الواجب الشرعي أن يسمع لهم ويطيع في غير معصية، ما لم ير كفرًا بواحًا عنده فيه من الله برهان، فعندها يجوز له الخروج ونبذ السمع والطاعة بشرطين:
- الشرط الأول: أن يغلب على الظن أنه لا يراق في ذلك دماء.
- الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أن يأتي بخير منه.
المنهج النبوي في الإصلاح والتغيير
وفي الجلسة الثانية التي تناولت المنهج النبوي في الإصلاح والتغيير التي تحدث فيها الشيخ وليد سيف النصر من البحرين، أكد فيها أن جميع المناهج المغايرة لمنهج السلف منحرفة أشد الانحراف في التغيير والإصلاح، ولا يجدي عملهم؛ لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
وقال: إننا نجد أن أصحاب المنهج الحركي السياسي يدّعون الإصلاح والتغيير إلى الإصلاح، وهي دعوى فارغة من حقيقتها، فجهودهم وجهادهم في سبيل تكتيل الناس وتجميعهم وكسب أكثر أصوات لصالحهم، بغض النظر عن التصحيح، والتقويم، والإصلاح، وإنما همهم الأكبر هو الوصول للسلطة، والانقضاض على الحكم ولو بالكذب والخداع، بحجة مصلحة الدعوة!
والجهاديون وأصحاب الثورات والانقلابات العسكرية، هؤلاء يسلكون سبيل من سبق، ويتعاونون مع الكفار بشتى أصنافهم، ونراهم يسيرون في التغيير بسيرة الكفار في الانقلابات العسكرية، وقد أخذوا هذا المنهج من القصص البوليسية، وطرق أهل الكفر في وسائلهم وتنظيماتهم السرية للانقضاض على الحكم.
ويقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما جاء وصفهم في حديث الخوارج، فبالجملة لقد أخذ هؤلاء في التشبه باليهود والنصارى وأهل الكفر في أمور كثيرة منها أساليب وطرق التغيير، فمنهجهم هو الخروج عن طاعة السلطان ومحاولة التغيير بالقوة، والتغيير بهذه الطرق إنما هو من مخططات أهل الكفر، ومن كيد الملاحدة بالإسلام والمسلمين، واستجابة لأعداء الإسلام، فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوباً: الرجوع إلى الله سبحانه وإخلاص العبادة له والتوبة إليه مما سلف من تقصيرهم وذنوبهم، والبدار بأداء ما أوجب الله عليهم من الفرائض والابتعاد عما حرم عليهم، والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه.
منهج القرآن الكريم في الإصلاح والتغيير
وتواصلت فعاليات المؤتمر في الجلسة المسائية من اليوم الأول؛ حيث أدراها د.مبارك سيف الهاجري عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت، وكانت الكلمة الأولى للشيخ عبد الحق التركماني من السويد الذي تحدث عن الشِّعارات في الميزان الشَّرعي، قائلًا: «إن النظر في الشِّعارات ومدلولاتها واستخداماتها يختلف بحسب المرجعية العَقدية والدينية والفكرية للباحث أو الناقد؛ لهذا يختلف الناس في هذا الميدان كما يختلفون في الميادين الأخرى، والمسلم الحقُّ ليس له إلا مرجعية الكتاب والسنة، فما حكم به الكتابُ والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحقُّ، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ثم المسلم محكوم في ذلك بدلائل اللُّغة والإجماع وفهم سلف الأمة وأئمة الدِّين وضرورات العقل والحسِّ، فهذا مرجعيتُه في تقييم الشعارات والمبادئ والأفكار، والحُكم عليها صحةً وفسادًا، أخذًا وردًّا، ومن هذا المنطلق، وفي ضوء المعايير الشرعية في الحكم على الألفاظ والمصطلحات، أرى أنَّ الشِّعارات المعاصرة يمكن تصنيفها في أقسام ثلاثة:
- القسم الأول: شِعارات صحيحة معتبرة: وهي الموافقة للألفاظ والمعاني الشرعية، مثل: الحق، والعدل، والإحسان...إلخ.
- القسم الثاني: شِعارات فاسدة باطلة: وهي المخالفة لدين الله تعالى وشرعه في ألفاظها ومعانيها ولوازمها، مثل: السلطة للشعب، والسيادة للأمة، والعقد الاجتماعي، والحرية، ونحوها.
والمسلمَ ليعجب أشدَّ العجب عندما يجد كثيرًا من المنتسبين إلى التيارات والحركات الإسلامية يردِّدُ هذه المصطلحات والشعارات، ويروجها بين عامة المسلمين على أنَّها مسلَّمات ضرورية، حتَّى بلغ ببعضهم المبالغة فيها إلى القول بأن: «الحريَّة مقدَّمة على الشريعة»، أو: «الحريَّة قبل الشريعة»، ونحو ذلك من العبارات التي لا يمكن أن يخفى فسادها ومناقضتها للأصول الشرعية على طالب علم أو داعية أو متعلِّم من عامة المسلمين.
- والقسم الثالث: شعارات مجملة تحتمل معانٍي صحيحة وأخرى فاسدة: فهذه لا تقبل بإطلاق، ولا تردُّ بإطلاق، بل يجب التفصيل فيها، فما كان فيها من حقٍّ أقرَّ وقُبل، وما كان فيها من باطل رُفض وردَّ، مع الحرص على تجنُّبها وعدم استخدامها، والاستغناء عنها بالشعارات الصحيحة الصريحة سدًّا للذرائع إلى ترسيخ المفاهيم الفاسدة.
شعارات الإصلاح والتغيير قديماً وحديثاً
بدوره قدم د.فهد المقرن الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان: «شعارات الإصلاح والتغيير قديمًا وحديثًا»، قال فيها: إن الذين يفسدون أعظمَ الفسادِ ويقولون: إنهم مصلحون، كثيرون جدًا في كلٌّ زمانٍ، يقولونها لأنَّ الموازين مختلةُ في أيديهمِ، ولأنَّ ميزانَ الخيرِ والشرِ والصلاحِ والفسادِ في نفوسهمِ يتأرجحُ مع أهوائهمِ المنحرفة، فبريقُ الشعاراتِ خادعٌ، يستهدفُ العوام والغوغاءَ، الذين يتهافتون على بريقِ الشعارات.
وأضاف أن من نظرَ إلى المضامينِ التي ترفعُ شعارَ الإصلاحِ في عالمِ اليومِ وجدها مختلفةً في منطلقاتهِا وأهدافِها، فمنها ما هو إسلاميٌ، ومنها ما هو علمانيٌ ماديٌ، فالمضمونُ الإسلاميُ هو ما يتوافقُ مع دينِ الإسلام، فالغايةُ من خلقِ الإنسانِ تحقيقُ العبوديةِ لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، والآخرةُ خيرٌ وأبقى.
والمضمونُ العلمانيٌ الليبرالي، لا يَعرفُ إلا الدنيا وشهواتِها، ولا يجيدُ إلا عمارتَها وبناءها وحدَها، دون اعتبارِ لحقِ اللهِ ولا عبادتهِ ولا اعتبارَ للآخرة والمعاد.
وقد تسربُ المفهومُ العلمانيٌ إلى كثيرِ من المسلمين، غرتهم الشعاراتٌ، وتغافلوا عن المضامين، فراجت عليهم سيئاتُ الفكر الغربي، وخضعوا لشروطِ السطوةِ العلمانية، دون بصيرة.
وانتقد المقرن شعاراتِ الإصلاحِ المعاصرة عند الجماعةُ التي تدعي أن صلاح الأمةُ لا يكون إلا بإقامةِ الجهاد وتتغافل عن الإعداد الذي أمر الله به، وتسوقُ أمةً الإسلام إلى النزالِ دون إعدادٍ ولا عدةٍ، وتزعم أن ذلك السبيل هو النجاةُ لها مما هي فيه؛ مما جنى على الأمةِ المسلمة مصائبَ عديدة، بل دفع بلاد الغربِ إلى التضييق على العمل الخيري والدعوي والإغاثي بذريعة محاربة الإرهاب.
وبين المقرن واجب العلماء والدعاة تجاه شعارات الإصلاح والتغيير، مبينًا أن ملفَ الإصلاحِ من الملفاتِ المهمة لدى تيارِ أهلِ السنة والجماعة، وهو أحدُ التحدياتِ الكبرى أمامهم، واستحقاقُ مفروض علينا لا بدَّ من النزولِ إلى ميدانهِ، وأفضلُ الطرق في مواجهةِ التياراتِ المنحرفةِ المتسترةِ بستارِ الإصلاح هو الانتقالُ إلى أصولهاِ الفكريةِ والعقديةِ والمنهجيةِ التي يَتِمُّ من خلالها طرحُ العقائدِ والأفكارِ والمناهجِ، فالمرجعيةٌ الفكريةٌ هي التي تقفُ خلفَ المناهجِ والأفكارِ وتنتجها، وإذا تمَّ فحصُها ونقدُها فإن المناهجَ الباطلةَ تسقطُ بسقوطِ أصولهِا التي تقومُ عليها، ويتم ذلك مع نزعِ المسمياتِ الجميلةِ عنها كما فعلَّ السلفُ الصالحُ في تسميةِ تأويلِ أهلِ البدع تحريفاً ليتبين الفئةُ المعنيةُ بالنقد.
المنهج الشرعي للمطالبة بالحقوق
وفي اليوم الثاني للمؤتمر واصل المؤتمرون نقاش عدد من المحاور بدأت بمحور المنهج الشرعي للمطالبة بالحقوق، حاضر فيها كل من د. عبد الله العنقري، ومحمد ضاوي العصيمي، وترأس الجلسة الشيخ أحمد المرابط وعقب عليها عبد العزيز السعيد.
وبين د. عبد الله العنقري: أن دعوات التغيير اليوم ليست محصورة في مجال محدَّد، بل تهدف إلى إعادة النظر في أوضاع عديدة، وتشمل مجالات الحياة الـمختلفة، دون استثناء، وما دام التغيير بهذا القَدْر من الضخامة فإن الشرع العظيم جعل له ضوابط دقيقة، وذلك ليكون التغيير إيجابيًّا بانيًا، لا سلبيًّا مدمرًا، وهذه الضوابط يمكن جعلها في صيغة أسئلة:
- أولاً: هل الوسائل الـمستخدمة في التغيير وسائل شرعية أم لا؟
- ثانيًا: هل راية التغيير الـمرفوعة، لينضوي الناس تحتها راية إسلامية أم جاهلية؟
- ثالثاً: هل عواقب التغيير مأمونة؟
وتابع أن هذه الضوابط لا يمكن أن يدخل أهل العلم والبصيرة والعقل الراجح في أي دعوة للتغيير إلا من خلال تأملها والتَّحَقُّق من وجودها؛ لأن سقوط واحد من هذه الضوابط يجعل التغيير أمرًا غير مشروع، وإن وُجِد في الناس ألوف مؤلَّفة تهتف وتنادي به، فإن حقائق الشرع العظام لا يُنظَر في تقريرها إلى رغبة الجماهير، واتجاهات الرأي العامّ فيهم.
وأكد العنقري خطورة أن يقع التغيير بمنأى عن أهل العلم الشرعي الذين ظل صوت الـمتحمِّسين يعلو صوتهم في هذه الأحداث، ولم يكن ذلك - والله - عن علم ودراية، بل تكثُّراً بحشود الجماهير وتغطية وسائل الإعلام.
الشريعة لم تكن مسوّغة للظلم
أما الشيخ محمد بن ضاوي العصيمي فقال: لم تكن الشريعة في يوم من الأيام مسوّغة للظلم بصورة، بل بينَّت خطورة الظلم وعظم عقوبته، وحذرت منه، ورهبت من سلوكه في أبسط الأشياء وأقلها، والشريعة حينما تحذر من الظلم فهي لا تخص ظالمًا دون غيره، كما يصور بعض الناس اليوم، من كون الإنكار في المظالم إنما يوجه إلى عامة الناس دون الحكام والولاة، وكأن الظلم إنما يقع منهم دون غيرهم من الحكام!!
وزاد من عدل الشريعة أنها لم تجعل المظلوم عُرضة لظلم الظالمين واعتداء الباغين، فقد أمرت بنصرته، والانتصار له، وعدم خذلانه، من خلال تخليص حقه ممن ظلمه أياً كان هذا الظالم شريفاً، أو وضيعاً، رئيساً، أو مرؤوساً، غنياً، أو فقيراً.
وبين العصيمى المنهج الشرعي في المطالبة بالحقوق مثل أداء حق الله تعالى، والدعاء والنصيحة، والصبر، وحق التقاضي، واستخدام الجاه، والمكاتبات، والاستعانة بالمتخصصين من الهيئات والجهات، والوازع الديني، وعدد العصيمي الصور غير الصحيحة في نيل الحقوق مثل القيام بحملات منظمة وغير منظمة تضخم فيها الأخطاء، وتبرز فيها المظالم، ويشحن معها الجمهور، حتى يؤول الأمر إلى الانفلات، فيقوم البعض بأخذ حقه بيده من خلال التكسير والتحطيم والإتلاف، والاستقواء بالمنظمات الدولية في الدول الغربية والشرقية، التي تدعي نصرة المظلومين، فيقوم البعض بالاستقواء بهم، وتحريضهم على دولهم الإسلامية.
الأولويات في الإصلاح والتغيير
أما المحور الثاني في الجلسة الصباحية فكان بعنوان: «الأولويات في الإصلاح والتغيير»، وحاضر فيه د. وليد العلي، ود. إسماعيل العدوي وعقب عليهما د.عبد العزيز السدحان وترأسها د.أحمد المرابط، وبدأ د. وليد العلي بمبحث عن فقه الأولويات قائلاً: إن الشَّارع الحكيم قد عدّ فقه الأولويَّات في جميع شرائع الدِّين، وأعظم ذلك الدَّعوة إلى الإسلام واعتبار الأولويَّات في دعوة المُخاطبين، ونجد أنَّ الشَّارع الحكيم قد اعتبر الأولويَّات في التَّقديم للإمامة، فاعتبر في ذلك تقديم الأَوْلى فالأَوْلى من ذوي العلم والكرامة، ونجد الشَّارع الحكيم قد اعتبر الأولويَّات في أنصبة الفرائض والتَّركات، فمن ذلك ما يتعلَّق بتقديم الأَوْلى فالأَوْلى في قسمة مواريث الأموات.
وأضاف العلي: إنَّ من ثمرات الفقه في الأولويَّات: اشتغال الفقيه بأفضل الطَّاعات، وذلك بتقديم الأَولى فالأَولى بحسب الزَّمان والمكان، وإدراك أنَّ هذه الأولويَّة تختلف باختلاف الإنسان، فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أيُّ العمل أفضل؟ قال: الصَّلاة لوقتها. قال: قُلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قال: برُّ الوالديْن. قال: قُلتُ: ثُمُّ أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرْعَاءً عليه» أخرجه البُخاريُّ ومُسلمٌ.
وأشار العلي إلى أنَّ الإصلاح والتَّغيير من مقاصد دين الإسلام، فقد جاء مُضمَّناً بدعوة المُرسلين عليهم السَّلام، وهُو ثمرةٌ من الثَّمرات المُستخرجة من الأحكام، قال تعالى في قصَّة مُوسى عليه السَّلام: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}.
الأولويات تـختلف بحسب الأحوال والاعتبارات
من ناحيته تناول الشيخ إسماعيل العدوي أولويات الإصلاح والتغيير وقال: إن الأولويات تختلف بحسب الأحوال والاعتبارات من حيث النظر إلى واجب الفرد في إصلاح نفسه وإصلاح الجماعة ومن حيث النظر إلى المكلف وأحواله وما يقدر عليه من الإصلاح وما تخوله به منزلته وسلطانه أيضا من حيث النظر إلى الزمان والمكان ومن حيث النظر إلى ذات الأمر والنهي والمأمور به والمنهي عنه، كذلك عدد الشيخ العدوي في بحثه على مراتب الأولويات ومنها الإيمان بالله (التوحيد) ثم تحقيق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم باقي أركان الإسلام وتحقيق مصالح الناس في منافعهم المعيشية ودفع المفاسد عنهم، كما عرض في مقارنة بين المبدأ أو الهدف والإصلاح المزعوم وما يخالفه ويناقضه من أحكام وأصول الشريعة.
مسؤوليات الحاكم وواجباته نحو الإصلاح
وحول محور مسؤوليات الحاكم وواجباته نحو الإصلاح حاضر كل من د. أحمد هليل، ود. محمد الطبطبائي، وألقى المحاضرة نيابة عنه الشيخ سعيد بن أحمد المهري وعقب عليها د. فيصل قزار الجاسم وتترأس الجلسة د. أحمد المرابط، وأكد د.هليل أن العلماء بينوا في كتب السياسة الشرعية وجوب تولية الحاكم وواجباته الشرعية في الإسلام، قال ابن حجر: اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات، حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور.
بدوره عدد الطبطبائي واجبات الحاكم في الإسلام وهي حفظ الدين وحماية المسلمين والمحافظة على دينهم من الأعداء، والحكم بما أنزل الله، وإصلاح معاش الناس، والصدق مع الرعية، والرفق والشفقة، وعدم الاحتجاب، ومتابعة أحوال الرعية والنظر في مظالمهم، وقبول النصيحة والتقويم، والاجتهاد في العمل، وتمثيل المسلمين في عقد العهود.
تجربة ربع قرن في الإصلاح والتغيير
من جانبه عرض وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقاً أحمد يعقوب باقر العبد الله تجربة ربع قرن في الإصلاح والتغيير، فقال: هذه خطوط عامة لتجربة شخصية وانطباعات وممارسات استمرت لمدة ربع قرن بفضل الله في محاولة للاقتراب من تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت مع بعض الاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية، ورغم قناعتي بكثرة الإيجابيات في هذه التجربة إلا أنها قد لا تخلو من النقد والسلبيات.
ومن أبرز الدروس التي يجب تأملها واستخلاصها:
(1) التعامل مع الواقع المتاح والمتوافر في مقابل الفوضى وأحداث الفتن.
(2) التدرج أمر تقتضيه الضرورة في مقابل القفز المؤدي إلى الفشل.
(3) مصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الحزب أو الكتلة ويقابلها انهيار الدولة ومصالح الناس.
(4) محاربة الفساد هي قمة الأولويات، أما السكوت عنه فيؤدي إلى فقد المصداقية وانحسار الدعوة.
(5) التعصب آفة عظيمة تؤدي إلى خلافات فرقة في مقابل اجتماع الكلمة من أجل الإصلاح.
(6) محاربة الظلم والبغي والسعي للعدالة.
(7) العنف في مقابل احترام القانون.
الأساليب غير الشرعية في الإصلاح والتغيير
وتتابعت الجلسات في الفترات المسائية، حتى كانت الجلسة الأخيرة التي ترأسها الدكتور فهد سليمان الفهيد وكانت تحت عنوان: «الأساليب غير الشرعية في الإصلاح والتغيير وآثارها الشرعية والأمنية»، وتحدث فيها د. عبدالله شاكر (مصر) والشيخ عبدالحق التركماني (معقبا)، ود. خالد شجاع العتيبي (الكويت).
كما تحدث أيضًا د. وائل الحساوي عن الأساليب غير الشرعية في الإصلاح والتغيير وآثارها الإعلامية والاجتماعية، موضحًا في بدايتها ضرورة استقراء التاريخ والاستفادة من تجاربه، ومبينًا بعض لمحات تاريخية بدءًا من بزوغ نور الإسلام على الأرض، وما مرت به الأمة من أحداث، رابطًا ذلك بالواقع وما يحدث في سوريا من قتل وتدمير بذريعة الإصلاح، ثم تحدث عن الآثار المدمرة للمناهج المنحرفة، ثم انتقل إلى محور مهم وهو دور المناهج المنحرفة في تشويه قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكيف اتهم أصحاب هذه المناهج العلماء الربانيين بأنهم علماء السلاطين وبأنهم متخاذلون وجبناء لعدم تشنيعهم على الحكام الذين تصدر منهم المخالفات الشرعية، ثم استدل بكلام لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من كتابه فصول من السياسة الشرعية في عدم جواز إنكار منكر الإمام المسلم بالسيف والاكتفاء فقط باللسان والقلب، ثم تكلم عن الآثار الإعلامية للمناهج الإصلاحية المنحرفة، وكذلك الآثار الاجتماعية، وختم كلمته بالتأكيد على أن المنهج الإسلامي للإصلاح هو منهج واضح بين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو منهج متوازن مبني على العقل والحكمة مصداقًا لقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك».
البيان الختامي وتوصيات المؤتمر
وفي نهاية المؤتمر خرج المؤتمرون بالبيان الختامي والتوصيات التالية، وتلاها الشيخ فهد الديحاني:
1- أهمية تناول القضايا المعاصرة الملحة، كقضية الإصلاح والتغيير، بالبحث العلمي، وبالمعالجة الشرعية المتأنية، وتحرير مصطلحاتها وشعاراتها ومسائلها، وتقديم مادة علمية في هذا الإطار تكون عونًا للعلماء والباحثين والدعاة وقادة الرأي والفكر وسائر الناهضين بالحقِّ والباحثين عنه، على فهم تلك القضايا على هدًى من الكتاب والسنة وفقه الأئمة، وعلى مواجهة الدعوات المنحرفة، وكشف شبهاتها، ودحض أباطيلها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كما أمر الله عزَّ وجلَّ.
2- أهمية رعاية المؤسسات الإسلامية الكبرى، مثْلِ وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، إقامة المؤتمرات العلمية التي تيسر تعاون العلماء والباحثين، وتهيئ أسباب اجتماعهم، ليخاطبوا أمتهم، ويقدموا لها الإجابات والحلول والنصائح فيما أحاطت بهم من نوازل مدلهمة؛ أداءً للأمانة، وإبراءً للذمة، لهذا يوصون بتكرار إقامة مثل هذا المؤتمر، ونقله في أكثر من بلد، وإقامة؛ دوراتٍ متخصصة في موضوع المؤتمر في أنحاء العالم.
3- يدعو المؤتمر العلماء والباحثين إلى الاهتمام بقضايا الإصلاح والتغيير، والتوسُّع في البحث والكتابة فيها، كما يوصي الجهات ذات الصلة بتشجيعهم على ذلك، ودعم طباعة ونشره نتاجهم العلمي في هذا السبيل.
4- يوصي المؤتمر بنشر مفاهيم الإصلاح والتغيير الصحيحة في المجتمع، وتوعية الجمهور بها، من خلال منابر الجمعة والدروس والمحاضرات ووسائل الإعلام المتنوعة، ويدعو العلماء وطلبة العلم والدعاة والمربِّين وأئمة المساجد على القيام بواجبهم في هذا المجال.
5- يوصي المؤتمر بطباعة أوراق العمل المشاركة وترجمتها، ونشرها في أوسع نطاق ممكن، وإتاحتها للقراء عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، وتخصيص موقع على الشبكة العالمية لهذا الغرض.
6- يوصي المؤتمر بإنشاء أكاديمية تعنى بقضايا الإصلاح والتغيير بحثًا ودراسةً وتدريبًا.
7- يوصي المؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة إدارية لمتابعة نشر توصيات المؤتمر وتنفيذ ما يحتاج إلى تنفيذه، والتخطيط لمؤتمر علميٍّ لاحقٍ، في السياسة الشرعية والقضايا المعاصرة.
8- صدر عن المؤتمر وثيقة جامعة للمفاهيم الشرعية الصحيحة في قضايا الإصلاح والتغيير عنوانها: «وثيقة الكويت للإصلاح والتغيير»، التي ستتلى بعد هذا البيان، ويؤمل من الوزارة الموقرة أن تتبنى نشرها وترجمتها إلى اللغات العالمية، وتعميمها على الدول والمنظمات والجمعيات والمراكز الإسلامية والجامعات ووسائل الإعلام، للتعريف بمضامينها، وإبراز الرؤية الشرعية حول الإصلاح والتغيير، مع الحاجة الماسة لذلك في هذا الوقت.
9- كما يوصي المؤتمر أصحاب المعالي الوزراء الأعضاء في مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي بتبنِّي مادة هذا المؤتمر وتوصياته، ووثيقةَ الكويت للإصلاح والتغيير وتعميمها والاعتناء بمضامينها.
وختامًا: يوصي المشاركون المسلمين حكامًا ومحكومين بتقوى الله عزَّ وجلَّ، والاستقامة على دينه، والاعتصام بكتابه وبسنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم.
لاتوجد تعليقات