اليمن يشهد أكبر تكتل وطني لاستعادة الدولة من الحوثيين
التكتل بارقة أمل للخروج من حالة التشرذم للفرقاء اليمنيين باعتبار أنه سيوحّد الجبهة الوطنية المناهضة للحوثي
يضم التكتل 58 شخصية سياسية وسبعة من أبرز الأحزاب والقيادات السياسية في البلاد
من أهداف التكتل العمل على وقف انهيار مؤسستي الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أسس وطنية
أُعْلِنَ في اليمن الأسبوع الفائت عن تشكيل تكتل وطني واسع لاستعادة السلطة في البلاد، تحت اسم (التكتل الوطني للإنقاذ)، في تغيير كبير للمشهد السياسي في البلاد، وقال المجتمعون في العاصمة صنعاء إن تكتلهم يستهدف رفض (ملشنة الدولة) واستخدام القوة للاستيلاء على مؤسساتها، ورفض إجراءات جماعة الحوثي.
ووفقا لبيان الإشهار الذي نُشر بصنعاء، فإن التكتل يعد خطوة في طريق استعادة الدولة للحفاظ على كرامة اليمنيين وبناء مشروعهم الحضاري الإنساني، ويضم التكتل سبعة من أبرز الأحزاب السياسية و12 تحالفًا و11 حركة شبابية وثورية و16 منظمة ونقابة و5 كيانات من قوى الحراك الجنوبي السلمي، ويرأسه أمين عام حزب العدالة والبناء البرلماني عبد العزيز جباري، ويشغل الشيخ القبلي غسان أبو لحوم منصب الأمين العام.
وأكد البيان، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المدعومة دوليًا تعد مرجعيات لكل اليمنيين للعبور السلمي نحو المستقبل، معربًا عن رفض التكتل استخدام القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن ما ترتب على ذلك من آثار وإجراءات تعد فاقدةً للشرعية.
أهداف التكتل
وضع التكتل من بين أهدافه ومبادئه «العمل على وقف انهيار مؤسستي الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أسس وطنية، والتأكيد على أن امتلاك أدوات القوة حقٌ حصري للدولة ومؤسساتها الشرعية بكونها المخولة دون غيرها بحماية الوطن وفرض الأمن ومحاربة التخريب والعنف والإرهاب والخارجين عن القانون، كما أكد التكتل رفضه المطلق لملشنة الدولة»، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن، التكتل الوطني للإنقاذ يقوم على الأهداف والأسس والمبادئ والمرجعيات الوطنية الجامعة، في مقدمتها النظام الجمهوري الاتحادي الديمقراطي التعددي القائم على الانتخابات الحرة النزيهة بوصفها خياراً وحيداً لليمنيين في التداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية وحرية الرأي والتعبير وفقاً للهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة.
مكونات التكتل
وتم التوافق أيضا على تشكيل مجلس عام للتكتل يضم ممثلين عن الكيانات والفعاليات والشخصيات المشاركة في تأسيس التكتل، والتوافق على اختيار هيئة تنفيذية عليا يرأسها رئيس التكتل النائب عبد العزيز جباري، وتضم 58 شخصية سياسية وقيادات حزبية بينها قيادات جنوبية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويضم التكتل سبعة من أبرز الأحزاب السياسية، من بينها، حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (علماني) وحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، وحزبي: الرشاد اليمني، والسلم والتنمية، والسلفيين، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني.
كما يضم التكتل الوطني للإنقاذ في قائمته اللجنة التحضيرية لحزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي صالح) في المحافظات الجنوبية، فضلاً عن (12) تحالفا و(11) حركة شبابية وثورية و(16) منظمة ونقابة و(5) كيانات من قوى الحراك الجنوبي السلمي.
وتضم الهيئة التنفيذية العليا للتكتل الوطني للإنقاذ 58 شخصية من قيادات أحزاب ومشائخ وناشطين وأكاديميين.
بارقة أمل
يعد هذا التكتل بارقة أمل للخروج من حالة التشرذم للفرقاء اليمنيين باعتبار أنه سيوحّد الجبهة الوطنية المناهضة للحوثي، وستكون كل التحركات القادمة تحت مسماه، وهو ما يُصعّب على جماعة الحوثي، أمر تحجيمه، أو الحد من نشاطات أعضائه، التي يُتوقع أن تمتد إلى عواصم المحافظات اليمنية قاطبة، وليس فقط صنعاء، وخلال الفترة الماضية، لم يجد مناهضو الحوثي واجهة سياسية أو شعبية لهم، وغلبَ على الأنشطة طابع العفوية والمحدودية في العدد، التي تمثلت في المسيرات والمظاهرات، لكن وجود تكتل مثل (الوطني للإنقاذ) سيسهّل عملية تنظيم الشارع، وسيزيد من قدرته على إيجاد بدائل لمواجهة تمدد الحوثي، كما أن وجود التحالفات القبلية، ربما يضيف إلى التكتل نوعًا من القوة، إذْ أن القبيلة في كثير من مناطق اليمن هي التي تواجه الحوثي، كما هو الحال في الجوف ومأرب، شمال البلاد وشرقها، والبيضاء (وسط).
برود نسبي في الاحتفاء بالتكتل
لا شك أن تجارب اليمنيين مع التكتلات والاصطفافات السياسية، ليست جيّدة؛ لذا فإن الإعلان عن (التكتل الوطني للإنقاذ)، لم يُلاقِ اهتمامًا ملحوظًا، ونُظر إليه كغيره من التحالفات السابقة التي خفتْ صوتها، وتلاشى حضورها، في خضم الأحداث الجِسام التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، وتوّجت باجتياح جماعة (أنصار الله) الحوثيين صنعاء في الـ21 من سبتمبر الماضي؛ إذْ غاب الفعل لدى كل المكونات الثورية، فيما ازدهر سوق المجموعات المسلحة المناوئة للحوثي، وزادت شعبيتها، كما هو الحال بالنسبة لتنظيم (أنصار الشريعة)، فرع القاعدة في اليمن، والفصائل القبلية التي رفعت السلاح في وجه الحوثي، دفاعاً عن أرضها، ووجد الناس فيها ملاذاً لهم لمواجهة مليشيا الحوثي المسلحة التي بدأت تمد نفوذها باتجاه مناطق القبائل، خارج إطار نفوذها المذهبي.
مخاوف وتهديدات
تباينت ردود الأفعال حول مدى نجاح التكتل أو فشله، وحول تأثير عدم التجانس بين مكوناته؛ حيث قلل عبد الناصر العربي -عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري والعضو المؤسس في التكتل الوطني للإنقاذ- من أثر ذلك، وقال: إن الشعب اليمني ينبغي عليه التوحد لصد الخروقات الدستورية التي حدثت.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت حركة تكتلات سياسية نتيجة لضرورات مؤقتة، ولكن إدراك الجميع حقيقة أن الوطن أًصبح مواجها الآن بخطر التشرذم والتفرق جعلهم يتفقون على إقامة هذا التكتل.
من جهته، أوضح الكاتب والباحث السياسي اليمني محمد جميح أن مكونات التكتل الجديد هي المكونات نفسها التي اجتمعت من قبل في العام 2011 وثارت بهدف إحداث التغيير والإطاحة بالنظام، ودعا التكتل إلى الانفتاح على طلبات الجماهير التي تخرج بصورة عفوية يوميا في العديد من المدن، والتحالف مع القبائل والمكونات الشعبية والسياسية الأخرى، من أجل أن تكسبه الزخم الشعبي اللازم.
وأضاف جميح أن قيادات التكتل هي أسماء وطنية مجمع عليها، وأكد أن أطرافا مشاركة فيه أدركت حجم الخسارة التي أحدثتها سيطرة حركة مسلحة على العاصمة، كما أن الحراك الشعبي اليومي أجبر هذه الأطراف على إعادة النظر في طريقة تعاطيها مع الأزمة.
وعن موقف دول مجلس التعاون الخليجي قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي: إن التكتل الجديد سيلقى ترحيبًا من دول الخليج والدول ذات الصلة؛ لأن الجميع أدرك أن الحوار في صنعاء أخطأ بوصلته، وصار يقدم التنازلات للانقلابيين بضغط من الخارج.
ووصف التكتل بأنه ذو طبيعة وطنية جامعة للقبائل والنقابات والطوائف الدينية ومختلف التوجهات والنزعات الثقافية، ويمثل الجماعة الوطنية اليمنية، ويستهدف قطع الطريق أمام المساعي الدولية الهادفة إلى وضع البلاد تحت الوصاية الخارجية.
من هو عبد العزيز جباري؟
عضو مجلس النواب اليمني وقيادي سابق في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأعلن استقالته في مارس 2011م على خلفية ما يعرف بمجزرة (جمعة الكرامة 18 مارس) التي ارتكبتها قوات الأمن بحق متظاهرين سلميين بساحة التغيير أمام بوابة جامعة صنعاء راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، ينحدر البرلماني جباري من محافظة ذمار، وسط اليمن، الخاضعة حاليا لسيطرة جماعة الحوثي. وهو من مواليد عام1963م، وعضو عن الدائرة الانتخابية 195بمدينة ذمار، وأحد الأصوات البرلمانية البارزة.
لاتوجد تعليقات