رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: سالم الناشي 9 يونيو، 2015 0 تعليق

الوزراء ومجالس الإدارات.. من يحاسب من؟!

في المواقع المهمة، والمرتبطة باقتصاد البلاد لا يمكن ترك الأمور تسير وفق الأهواء والرغبات الشخصية للقياديين. بل يجب أن يكون كل شيء وفق منهجية واضحة، وأمر مدروس والا فإن الأزمات سوف تتراكم الواحدة تلو الأخرى. 

     فهل يعقل ترك مجالس الإدارات في هذه المواقع للعبث بمقدرات البلاد، ومستقبلها؟ فقط لاستمرارية نفوذهم وسطوتهم على الشركات الواقعة تحت أيديهم، وضمانا لمصالحهم  الضيقة من خلال الامتيازات التي يتهالكون للحصول عليها، ويؤججون بسببها النقابات والعمال لإقامة الإضرابات والاعتصامات، والتصريح للصحف ضد هذا المسؤول أو ذاك. وكأن هذه الشركات هي خاصة بهم وليست ملكا للدولة وللشعب..  فيمر الوزير تلو الوزير فلا يستطيع  أن يفعل شيئا إلا تنفيذ ما يريدون، وتوقيع ما يرغبون! فإذا ما أراد إصلاحا أو قرارا يصلح به بعض اعوجاجهم صالوا وجالوا وألبوا الدنيا كلها ضده.

     وهل يعقل أن تدافع بعض التيارات والتكتلات عن هؤلاء حرصا على المناقصات التي تذهب إلى شركاتهم وأتباعهم؟ بل وتجبر الجرائد والمجلات والأقلام ووسائل التواصل الاجتماعي فقط على ترديد الجوقة والنغمة النشاز ذاتها، وتتهم هذا المسؤول أو ذاك بأنه ينفذ مصلحته الانتخابية والحزبية.

إن الكارثة الحقيقية أن يقع في هذه الطاحونة الجوفاء التي تسمع لها جعجعة ولا ترى طحنا، رموز سياسية وقادة لتيارات تظن فيهم الحكمة والتعقل فإذا هم ينحدرون بكلام لا يليق، واتهامات بلا دليل.. ولو أنهم طلبوا الحق لوجدوه، ولو أنهم سعوا للإصلاح لعرفوا أهله.

      فالذين يُراكمون الأزمات في الكويت هم الذين لا يريدون تطبيق القانون، ولا يرغبون في تنفيذ اللوائح والنظم، ولا يحبذون التعاون والتطوير، إنهم أصحاب المصالح والنفوذ والمناقصات والامتيازات.. الذين ليس لديهم إنصاف ولا عدل كاف؛ بحيث إذا اتخذ مسؤول من (طينتهم) نفسها قرارا ما  صفقوا وطبلوا له،  وإذا اتخذ مسؤول آخر (من غير طينتهم) ذاته القرار هاجوا وماجو، فأي ديرة هذه؟ وأي مؤسسة هذه الذي يصبح فيها المسؤول الأصغر  صاحب القرار والمسؤول الأكبر لا قرار له؟!

     أن يتحرر القرار الإداري من فئة تضع مصالحها في المقام الأول ومصالح الكويت في المقام الثاني أمر مهم ومصيري! وأن يعطى للمسؤول الأول عن المؤسسات الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار دونما تدخل يعيق عمله، ويعرقل آليات التطوير ومحاربة الفساد، ولاسيما إن كان المسؤول وزيرا  فالمادة - 58 من الدستور نصت على أن (رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته) كما نصت المادة  - 101 على أن ( كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته) والمادة 99 و100 و114  وغيرها، فالوزير إذاً عليه مراقبة لصيقة ومحاسبة دقيقة من قبل سمو الأمير يحفظه الله، ومجلس الأمة فضلا عن رئيس مجلس الوزراء، وانتقال دور الرقابة والمحاسبة إلى من هم دونه في المسؤولية يعد إخلالا بالعملية الإدارية بأكملها. الوزير يحاسب على أعماله من قبل مجلس الأمة، ولكن من يحاسب القياديين.. أليس الوزير؟ فلماذا يريد البعض سحب صلاحياته من المحاسبة والمتابعة؟!

     ومن جانب آخر، في ظل انخفاض أسعار النفط، وفي ظل الظروف الإقليمية الحرجة الآن.. لا يمكن القبول بدغدغة المشاعر من خلال الدعوة إلى زيادة الرواتب، أو رفض البديل الاستراتيجي أو منح مكافآت نهاية الخدمة وإغداق الامتيازات وغيرها وتحويل خزينة الدولة  إلى بقرة حلوب تصب في جيوب القلة، وفي الوقت الذي يجب أن ينصب جهد القياديين إلى تطوير عمل مؤسساتهم وتنمية إنتاجها، نجد العكس  في ضعف الأداء الفني والإداري، وتراجع في كافة المستويات.

لذا لا ينبغي ترك هؤلاء القياديين وهم في مواقع مهمة العبث في مقدرات البلاد، ولايمكن جعل  طموحاتهم الشخصية فوق مصلحة الكويت، وأن تطبيق القوانين واللوائح والنظم مقدم على الجميع، بعد مخافة الله ثم الأمانة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك


X