رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: تقرير: دعاء عبدالباقي 10 أكتوبر، 2016 0 تعليق

اللاجئون الصغار من ويلات الحرب إلى مواجهة الاستغلال

فرضت ظروف القتال إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية على الأطفال النزوح إلى دول الجوار، إلا أنهم واجهوا فقرًا واستغلالًا لحاجتهم، بل إن بعضهم جُنّد في تلك الدول

تشير الدراسات إلى تفاقم الأزمة والازدياد المستمر لعمالة الأطفال وتحذر من أن استمرار تفاقم أزمة عمالة الأطفال وحرمانهم من التعليم سينشئ جيلًا أميًّا في سوريا

 

 

 

أشار تقرير أجرته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، إلى أن أطفال أكثر من 75% من العائلات في الداخل السوري يعملون لتأمين دخل لعائلاتهم، وأن النظام السوري منذ 2011، يُجنّد الأطفال الذين لا يتجاوز بعضهم سبع سنوات، وبلغ عمر الأطفال الذين جندهم النظام في 2015 أقل من 15 سنة، فقد تُغريهم السلطات برواتب تصل إلى 400 دولار شهريًّا، فضلًا عما سيُمنح لأهاليهم.

     على الجانب الآخر، ليست الأوضاع أفضل حالًا في مناطق المعارضة؛ حيث يتجه العديد من الأطفال للقتال، وبعضهم يعمل في مطابخ هذه القوات، أو في التوثيق الإعلامي، وقد لقي نحو 27 منهم حتفهم على جبهات القتال في حلب وحدها خلال شهر واحد فقط، بحسب ما ذكره الصحافي رزق العبي. كذلك يعمل كثير من الأطفال في ورش السيارات، والأحذية، والخياطة، والدكاكين، أو كباعة متجولين.

وفرضت ظروف القتال، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية، على هؤلاء الأطفال، النزوح إلى دول الجوار، إلا أنهم واجهوا فقرًا واستغلالًا لحاجتهم، بل إن بعضهم جُنّد في تلك الدول.

     وأضاف تقرير اليونيسيف، أن «تفاقم الأزمة الإنسانية خلف2.5 مليون طفل لاجئ، تعرض كثير منهم للقتل»، والأزمة نفسها دفعت الأطفال إلى سوق العمل، وهو ما عرضهم لاستغلال ظروفهم واستخدامهم عمالة بأجرٍ بخس، بعد أن وصلت معدلات الفقر بين الأطفال إلىـ80%..

665 ألف طفل نازح لا يذهبون إلى المدارس

     ويُعد أكثر من نصف اللاجئين في تركيا، دون 18، من إجمالي اللاجئين البالغ عددهم 2.73 مليون، وفقًا لاتفاقية أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الاتحاد الأوروبي، في مارس (آذار) الماضي، بإعادة اللاجئين من دول أوروبا إلى تركيا، مقابل ستة مليارات يورو لمساعدة اللاجئين، وتسهيل مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والحصول على امتيازات تجارية واقتصادية.

     إلا أن عدد الأطفال خارج المخيمات المقيدين بالمدارس، الذي يتراوح عمرهم ما بين 6 و11 سنة أقل من 15%، وفقًا لما ورد عن هيئة إدارة الكوارث وحالات الطوارئ في تركيا، وصرحت وزارة التعليم التركية في مايو الماضي بوجود نحو 665 ألف طفل سوري لا يذهبون إلى المدارس. إلا أنه لا توجد تقديرات حول عدد الأطفال الذين يعملون بدلًا من الدراسة.

ظروف عمل قاسية

وذكر تحقيق لصحيفة (لو نوفيل أوبسرفاتور)، أن عمل غالبية الأطفال السوريين في تركيا، نحو 14 ساعة يوميًّا مقابل 30 يورو شهريًّا، وأنهم يتعرضون مع ظروف العمل القاسية للإصابات الخطرة، ولاسيما أن عددًا كبيرًا منهم يعمل في البناء والتجارة.

المعيل الأساسي

أما في الأردن، فإن الأطفال يعملون في المتاجر والمطاعم، وبحسب (اليونيسف)، فإن نصف الأسر اللاجئة في الأردن تعتمد على الأطفال في إعالة الأسرة، وفي بعض الحالات يعدون المعيل الوحيد لهذه اللأسر.

وصرحت المنظمة أنه ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال في مخيم الزعتري يعانون مشكلات صحية، بينما تعرض نحو 22% من الأطفال الذين يعملون في الزراعة لإصابات عمل، وفقًا لتقديرات المنظمة منذ بدء الحرب، وحتى عام 2015.

استغلال وتجنيد

كما تدفع الظروف السيئة عائلات السوريين في لبنان اضطرارًا إلى عمل أطفال لا يتجاوز عمرهم الست سنوات ويتعرض بعضهم للاستغلال، فيما يعمل آخرون بالحقول الزراعية.

ويجند بعضهم للقتال من قبل جماعات مسلحة، فقد بلغ عدد الحالات المسجلة عام 2014 نحو 278 حالة مؤكدة لأطفال بلغ عمرهم ثمانية أعوام، وفقًا لما رصدته (الأمم المتحدة).

وتكشف دراسة أجرتها منظمة (كير) الحقوقية عام 2014 عن عمل 50 ألف طفل سوري في لبنان تحت ظروف قاسية، وخطيرة، واستغلالية؛ حيث تبلغ عدد ساعاتها نحو 12 ساعة يوميًّا، وأن نحو 30% فقط من هؤلاء الأطفال يذهبون إلى المدارس.

اختطاف مئات الأطفال

      وفي العراق يعمل ثلاثة أرباع الأطفال السوريين لفترات تصل إلى 12 ساعة يوميًّا، وذكر تقرير (هيومن رايتس ووتش) أن نحو 30% من الأطفال الذين شملهم التقرير أبلغوا عن محاولات لتجنيدهم، ووثقت حالات اختطاف مئات الأطفال، بغرض تدريبهم للانضمام لمليشيات مسلحة تدعمها الحكومة العراقية من أجل مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

قوانين العمل تفشل

ينص قانون العمل على منع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15، على ألا تزيد عدد ساعات العمل عن ست ساعات، تتضمن فترات راحة. ويفرض القانون غرامات مالية على كل من يخالف اللوائح المنظمة لقانون عمل الأطفال.

إلا أنه يصعب تطبيق القوانين ما لم يتم حماية الأطفال من الإجبار على العمل، وتحسين الظروف التي تدفعهم وذويهم لذلك، وفقًا لما ذكرته رؤى الشاعر- الباحثة الاجتماعية لـ(صدى الشام).

     وتشير هذه الدراسات إلى تفاقم الأزمة، والازدياد المستمر لعمالة الأطفال منذ بدء الحرب في سوريا. وتحذر من أن استمرار تفاقم أزمة عمالة الأطفال، وحرمانهم من التعليم سينشئ جيلًا أميًّا، ويوجد عمالة غير مؤهلة للعمل في الحرف المهنية. ومع أن بعض الهيئات والمنظمات المدنية أنشأت مدارس للأطفال؛ إلا أن الأمر لم يجن ثمارًا بعد.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك