الكويت لم تألف العنف والمظاهرات
قال تعالى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ}، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله» (حسنه الألباني).
على مر العصور لم تألف الكويت وأهلها العنف والمظاهرات والاقتحامات؛ بل بقيت على مر السنين دولة مسالم شعبها، تربطه أصول تاريخية عميقة، وعادات اجتماعية راسخة من الحب والإخاء، حتى فاجأتنا الأخبار عام 2011م بوجود مظاهرات في الشارع الكويتي، وذلك في وقت عصيب مرت به الدول العربية بما يسمى: (ثورات الربيع العربي) تلك الحملة المغرضة أرادت أن تنال من الكويت وأهلها، فتم شحن الصدور ووغر النفوس من قبل بعض رجال السياسة والدين الذين يفترض أنهم يراعون صالح هذا البلد، فهل صالح هذه البلد كان في تأليب المواطنين على حكامهم؟!
بعد ست سنوات من المداولات القضائية صدرت الأحكام لمن قام وشارك في هذه المظاهرات وسب الحكومة وأولي الأمر، -ومع الأسف- منهم رجال يُحسبون على التيار الاسلامي، وهذا ما يخجل القلم عن كتابته؛ فالأصل أن الإسلام يحث على السلام والمهادنة ووأد الفتن والقلاقل وطاعة أولي الأمر، وليس إشعال النار وتأجيج النفوس، قال صلى الله عليه وسلم: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله» (حسنه الألباني). لذلك أود أن أتساءل ما قضية هؤلاء السياسيين التي حملوها من جراء قيامهم بتلك المظاهرات؟!
لابد وأن نشعر بدور رجال السياسة في السياسة الشرعية ووضع القوانين التي تتماشي مع شريعتنا الإسلامية ودولتنا المحافظة والتصدي لكل ما هو علماني غربي دخيل على ديننا وتقاليدنا فضلا عن أنهم قدوة حسنة لباقي أفراد الأمة، قدوة في السلوك والتعامل والأخلاق الحميدة، وهم عين المواطن على مقدراته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. وغيرها داخل قاعة عبدالله السالم وخارجها، ويبدو أن إخواننا السياسيين كان يفترض بهم أولا قبل الشروع في هذا الجرم أن يسألوا ويستنيروا بآراء أهل العلم وآثار السلف الكرام، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (الأنبياء:7)، وهو واجب شرعي يتحتم علينا القيام به لاسيما في مثل تلك الأمور الجسام، وإلا فما دور العلماء غير نصح الأمة وتوجيهها إلى المسار الصحيح؟! فقد جاء في الأثر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه حين طلب منه رجل من الأنصار أن يعيب على عثمان رضي الله عنه فقال: «والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق، ولا جاء من الكبائر شيئًا، ولكن هو المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم؛ لا يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه..» (السنة للخلال 546).
في النهاية طاعة أولي الأمر واجبة في السراء والضراء فيما لا يخالف شرع الله، ويتوجب علينا جميعا الوقوف كالبنيان المرصوص خلف قياداتنا السياسية ولاسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة من صراعات وقلاقل، تكاد تأكل الأخضر واليابس، فيجب على كل سياسي أن يلتزم بما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يسلك الطرق القانونية جميعها التي تحفظ حقوق المواطنين دون التفكير في الإضراب عن الطعام أو أي أمر من شأنه تكدير الصفو العام.
لاتوجد تعليقات