الكونغرس الأمريكي يسمح بمقاضاة السعودية بشأن هجمات سبتمبر
أوباما: المشرعون ارتكبوا خطأ وهذا قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد واصفًا نتيجة التصويت بأنها (سابقة خطيرة)
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية القانون ستكون له عواقب وخيمة على الأمن الوطني الأمريكي وسيعرض مسؤولي بلدنا للمخاطر
تهدف واشنطن لاستثمار 11 سبتمبر، لتشويه السعودية مركز الإسلام السني وخلق صورة ذهنية تربط بين الإرهاب والخليج والمنطقة العربية
صوَّت الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية ومسؤوليها، وقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أولا لمصلحة رفض فيتو الرئيس بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد، ومن ثم صوَّت مجلس النواب أيضًا على رفض الفيتو بأغلبية348 صوتا مقابل 76، وبذلك يصبح القانون الذي يحمل اسم (العدالة ضد رعاة الإرهاب) ساريا.
ويعدل التشريع الجديد القانون الجنائي الفيدرالي؛ بحيث يقلص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب بالإذن للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث إرهابية، ويتيح القانون بذلك رفع قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي، وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما وللسعودية التي تعد من أقدم حليفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
خطأ المشرعين
وقال الرئيس أوباما لمحطة CNN الإخبارية: إن المشرعين ارتكبوا خطأ، وقد أشار الرئيس الأمريكي إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد، وصف أوباما نتيجة التصويت بأنها «سابقة خطيرة».
الأكثر إحراجا
وهاجم البيت الأبيض نتيجة التصويت، إذ قال الناطق باسمه (جوش ارنست): «إن هذا يعد الفعل الأكثر إحراجًا من مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983»، وذلك في إشارة إلى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك.
ابتزاز أمريكي
ويرى مراقبون أن هناك تصعيداً أمريكياً ضد الرياض، يمثل موجة ابتزاز أمريكي جديدة؛ حيث يمثل القانون انتهاكاً صريحاً للسيادة السعودية، وحذروا من خطورة تداعيات القانون الذي وصفوه بأنه لعبة أمريكية لاستهداف الرياض، يقودها اللوبي الصهيوني وإسرائيل.
استهداف الرياض مركز الإسلام السني
كما أشار هؤلاء المراقبون إلى أنه يمكن استخدام القانون لإلصاق التهم بالمملكة بغرض إنهاكها بملف محاربة داعش، وتوسيع دور الرياض في محاربتها وتوسيع دائرة مناطق مواجهتها أو التمهيد لمزيد من عسكرة واستعمار المنطقة تحت ادعاء أن الرياض متورطة بالأحداث التي غيرت خارطة الشرق الأوسط، وسمحت بالتغلغل الأمريكي في أفغانستان، والآن تريد واشنطن إعادة توظيف واستثمار 11 سبتمبر، لأسباب منها محاولة تشويه السعودية مركز الإسلام السني وخلق صورة ذهنية تربط بين الإرهاب والخليج والمنطقة العربية، لابتزازهم لدفع فاتورة محاربته بعسكرة المنطقة وتمويل فاتورة الحرب ضد داعش، وتصعيد الإسلاموفوبيا ضد المسلمين، في حرب إعلامية نفسية حضارية، وللتضييق على الرياض ومساومتها في ملفات الشرق الأوسط والتسويات القادمة فيها، ومساومتها على ملف الديون الأمريكية للرياض، والسعي لتقليم أظافر الرياض بعد نجاحها في أداء دور إقليمي نشط وتنويع خارطة حلفائها نحو الشرق والغرب، وتكوين تحالف إسلامي عسكري.
التعمية على اتهام واشنطن
وأشار بعضهم إلى أن واشنطن أيضًا تحاول التعمية عن اتهامها بافتعال أحداث 11 سبتمبر باختلاق متهمين جدد، لتهدئة الرأي العام الداخلي، وإلهاء الأصوات والتعتيم على الأدلة التي تتهم الاستخبارات الأمريكية بالعملية، وبالتالي تهيئة الرأي العام الأمريكي الداخلي لقبول استمرار الحرب على داعش في مناطق جديدة وتوسيع مناطقها جغرافيا ومسرح عملياتها وأمدها الزمني.
أخطر تداعيات القانون
وفي إطار تحليله لقانون الكونجرس وتداعياته الخطيرة على الدولة السعودية حذر المحامي الدولي د.محمود رفعت من أن القانون شاذ وغير طبيعي، وكونه يسمح لضحايا هجمات سبتمبر 2011 بمقاضاة السعودية بوصفها دولة يعني أن أدانها كدولة بعمل جنائي، وعَدَّ إدانة السعودية أمراً غريباً في علم القانون الجنائي، فالفاعل لا بد أن يكون شخص طبيعي ليس اعتبارياًّ والدولة شخص اعتباري.
استهداف أموال واستثمارات الرياض
ويحمل القانون مخاطر على أموال السعودية واستثماراتها داخل أمريكا، بحسب (رفعت)؛ حيث يسمح القانون بملاحقة ومقاضاة السعودية ومقاضاتها بوصفها دولة، وسيحكم القضاء بمليارات دولارات سيتم أخذها من أصول السعودية واستثماراتها في أمريكا، كما سيغري إدانة السعودية بالإرهاب في أمريكا دولاً أخرى، كما فعلت فرنسا مع ليبيا حين دفعت لبريطانيا وأمريكا تعويضات قضية لوكيربي.
دور إسرائيل واللوبي اليهودي المناهض للسعودية
من جهته قال د. وسام الدين العكلة -مدير مركز الفرات للدراسات السياسية والاستراتيجية: إنه يعتقد أن من يقف وراء هذا القانون هو إسرائيل واللوبي اليهودي المناهض لتوجهات المملكة الخارجية ودورها الرئيس في المنطقة، ودعمها المتواصل للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ويهدف للضغط على المملكة لتحقيق مكاسب سياسية تصب لصالح الكيان الصهيوني، إلى جانب إيقاف دعم الرياض للمنظمات والجمعيات الخيرية الإسلامية داخل المملكة وخارجها.
حجم الأصول السعودية في أمريكا
بعد إقرار القانون برزت التساؤلات مجددًا عن قيمة الأصول التي تملكها المملكة العربية السعودية في أمريكا، ولا توجد أرقام رسمية محددة لحجم هذه الأصول وقيمتها نظرًا للتعتيم الذي تفرضه وزارة الخزينة الأمريكية التي تقوم بنشر معلومات عامة عن حجم الأصول والسندات التي تقسمها الخزينة الأمريكية وفقا للمناطق؛ حيث تدرج السعودية مع كل من البحرين وإيران والعراق والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في مجموعة واحدة.
بحسب تصريحات فواز جرجس -رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد- لـCNN، فإن الأصول التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح قيمتها بين 700 مليار إلى تريليون دولار، لافتا في تعليق سابق له حول تهديد السعودية ببيع الأصول التي لديها في أمريكا بسبب مشروع قانون مرتبط بهجمات 11 سبتمبر. إن القيادة السعودية تخشى من تجميد مليارات الدولارات التي تمتلكها بقرارات من المحاكم الأمريكية إذا تم تمرير مشروع القانون في الكونغرس.
وتصدر وزارة الخزينة الأمريكية تقريرا سنويا يظهر حجم الأصول التي تملكها هذه المجموعة ومنها السعودية للعام 2015- 2016 تبلغ قيمتها 612.371 مليار دولار إلى جانب امتلاكها لسيولة حجمها 285.238 مليار دولار تضاف إلى امتلاكها لسندات دين آجلة بقيمة 264.768 مليار دولار وسندات دين عاجلة بقيمة 62.370 مليار دولار.
لاتوجد تعليقات