العمير وخطط تهدف إلى حل مشكلات المجتمع الكويتي
أكد الدكتور علي صالح العمير مرشح الدائرة الثالثة لمجلس الأمة أن أولوياته في المرحلة المقبلة هي دفع عملية التنمية في شتى المجالات لصالح المواطن الكويتي، وكذلك الاهتمام بالمشروعات السكنية الخاصة بالإسكان والطرق والجسور وتحريك المشروعات المهملة بالأدراج.
وأشار العمير إلى أن أهم أهدافه في المرحلة المقبلة هي توفير فرص العمل والتوظيف التي هي المشكلة الكبرى للمواطن الكويتي حالياً التي يجب العمل بكل جد واجتهاد لإيجاد حلول سريعة لها.
وأشار الدكتور علي العمير إلى أنه من أجل ذلك كله فقد دفع بخبرته المتواضعة من أجل تقديم شيء للوطن.
وقال العمير: لقد قدمنا اقتراحات بقوانين في مجال التعليم والصحة ومجال البيئة والأغذية والتنمية، وسنعيد تقديمها في المجلس القادم إذا وفقنا الله ونلنا ثقة الناخبين.
وجديد بالذكر أن العمير قد حصل على المركز الأول في المجلس السابق في تقديم الاقتراحات بقوانين المقدمة للمجلس التي بلغت 62 مشروعاً بقانون، وشارك في جميع جلسات المجلس ولم يتغيب عن جلسة واحدة.
وقد أشار العمير إلى أن الكويت تسودها حالة فريدة وشديدة من القلق والخوف من المستقبل ومشاعر اليأس والإحباط، تطغى على قطاعات واسعة من المواطنين، موضحاً أن بعضهم أخطؤوا الطريق خلال المجلس السابق ولم يستمعوا إلى نصائحنا سواء من الحكومة أم من المجلس، فقد كانت حكومة ضعيفة تخشى من مواجهة الاستجوابات والمجلس عوقب بممارسات الأقلية التي كان من الممكن أن تذعن لرأي الأغلبية لوجدت الممارسة السياسية الصحيحة والمواجهة الحكومية الفعالة.
وأكد العمير أنه سيسعى في المرحلة القادمة إلى التنمية وتغيير بعض عيوب الواقع الحالي؛ لأن لديه إيماناً يقارب قوة اليقين بأنه في مقدورنا أن نصنع عالماً أفضل من العالم الذي ورثناه بالعمل والتخطيط والجهد وتحديد الأهداف والتعاون بين طوائف المجتمع.
وأكد الدكتور علي العمير - أيضاً - أن التجمع الإسلامي السلفي الذي ينتمي إليه غايته الكبرى خدمة الوطن والمواطن، وهذا ما يشرف التجمع الإسلامي السلفي بالكويت؛ لأن منهجنا وفكرنا وعقيدتنا عدم الاختلاف؛ حرصاً على المصلحة العليا وهي مصلحة الوطن التي هي مصلحة الجميع، فلا تعطيل أو تأزيم بسبب مشكلة قد تكون لا تحتمل هذا الصخب على حساب المشروعات والتنمية وتحقيق الإنجازات التي تهم وتخدم كل مواطن على أرض هذه البلاد الطيبة التي تستحق أن نعمل من أجل رفعتها وتقدمها وخيرها واستقرارها.
وأشار الدكتور علي العمير إلى أن حكمة أمير البلاد وقناعته القوية بالديموقراطية وضرورة وجودها قد أنقذتا البلاد من تعطيل الدستور.
وقال العمير: إن البلاد في حاجة الآن إلى حكومة قوية تستطيع مواجهة الأزمات، ومجلس أمة قادر على الرقابة والتعاون المثمر، ولا بد من البعد عن اليأس والإحباط، وضرورة المشاركة في الحياة السياسية وإبداء الرأي لتحقيق الغاية والهدف المتمثل في «كويت الشريعة الإسلامية والاستقرار والتنمية».
وأضاف العمير أن الشريعة هي مفتاح الاستقرار والخير والنماء؛ لأن الاستقرار يعد البوابة التي تفتح المجال للتنمية والتطوير؛ حتى يتسنى تحقيق مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفساد واقتلاع جذوره، وأن النهوض الحقيقي بالكويت يكون عبر أسلمة القوانين والعمل على إيجاد تشريعات مردها إلى الشريعة الإسلامية الغراء.
لاتوجد تعليقات