العفو عمن قاموا بالتعذيب.. خرق للقانون الإنساني
واستغرب العالم وقوف الرئيس السابق مع (إسرائيل) قلباً وغالباً فلا يسمح بإخراج بيان استنكاري، ويسوّغ لكل الأعمال الوحشية البشعة التي قامت بها حكومات الصهاينة ضد الشعب الأعزل الفلسطيني، ولم يف بأي تعهد أو التزام حتى الذي قاله ووعد به مثل: (حكومتين)، و(شعبين) وغيرهما من العبارات.
لقد سلم العراق إلى إيران كما ذكر وزراء الخارجية السعودي والمصري والأردني في أكثر من مناسبة مضت، وبات هذا مشاهدا للعيان.
لقد حاول الرئيس أوباما تصحيح ما يمكن تصحيحه لإرجاع الثقه فأنهى الوجود الأمريكي في العراق، وأغلق سجن غوانتانامو، وعين مسؤولا لحل الأزمة بين الظلم (الصهيوني)، والشعب الفسطيني وتعهد للملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يطبق المعاهدة العربية، وهدد الصهانية بأن أي ضربة على إيران لن يؤازرهم فيها، بل سيجمد جميع المساعدات وليس عنده استعداد لفتح أي حاب قادمة.
وفتح المجال للمسلمين بشكل أوسع، ورفع الحظ عن الطلبة الخليجيين في مواصلة تعليمهم في إمريكا، وكذلك المرضى الذين يرغبون بالعلاج هناك، وزار كوبا وتعهد بالعمل لدعم الصومال في محنته على الرغم من أنهم وافقوا على تطبيق الشريعة الإسلامية، وكذلك عندما أعلن: (إقليم سوات) الباكستاني تطبيق الشريعة قال: هذا شأن داخلي ولدينا التزامات مع باكستان.
وضمن للملك عبدالله بن حسين أنه سيعمل جاهداً لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه "دولتين مستقلتين" والتمسك بالمبادرة العربية، وأخبره بعدم الرضا عما تقوم به إيران داخل العراق أو تهديد دول الجوار والاستمرار في المشروع النووي، ولكن بعد استخدام وسائل الحوار كافة المتبعة وضمن المنظومة الدولية.
وبعد ذلك استغرب العالم الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان من تصرف أوباما عندما عفا عن محققي الإرهاب والأسماء المتورطة في الانتهاكات في السجون من التعذيب والجرائم وانتهاك المعاهدات الدولية.. وعليه فلن يكون هناك اعتذار أو تعويض للضحايا أو إنزال العقوبات بالمحققين ليكونوا عبره لغيرهم.
فحسبنا الله ونعم الوكيل!.
لاتوجد تعليقات