العدل في اتخاذ الإجراءات
من حق الحكومة أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتقديم المصلحة العامة على الخاصة ودفع الضرر منعا للفوضى وغيرها.
فمثلا عندما تم اتخاذ إجراءات بإغلاق 22 فرعاً تابعاً لجمعيتي إحياء التراث والإصلاح بحجة أنها غير مرخصة وهذه حجة قوية ولا غبار عليها ولكن بالمقابل لماذا لم يتخذ الإجراء نفسه مع فروع لجمعيات أخرى فضلاً عن الحسينيات غير المرخصة في كل مناطق الكويت مثلا؟!
- وأيضا عندما تمنع شخصيات لإلقاء محاضرات بحجة أنها تثير الغضب لدى بعضهم، وهذا من حق الدولة، لكن نطالب بالعدل والمعاملة بالمثل لشخصيات تأتي في أيام عاشوراء وهي تتطاول على بعض أمهات المؤمنين وبعض الصحابة بأسلوب ساخر ومثير وغير مقبول تحت أي مسوغ كان.. فأين العدل؟
- من حق الدولة أن تطالب بأن تقام الشعائر في المساجد أو دور العبادة ضمن مسوغات مقبولة.. لكن لماذا لا تطبق ذلك في أيام عاشوراء على الذين تجاوزوا الحد من وضع أعلام وشعارات على السيارات والمنازل، وتعدوا ذلك في مسيرات ووضع أكشاك في مواقف الباصات وبأسلوب استفزازي تقشعر منه الأبدان وتضايق المارة وتعطل السير؟
- من حق الدولة أن تمنع (الميكروفونات) أثناء الاحتفالات في المنازل؛ لأنها تؤثر على الناس، وأثناء إقامة الصلاة وتلاوة القرآن ضمن مسوغات مختلفة.. ولكن أين العدل في عدم إغلاق (الميكروفونات) أثناء عاشوراء وإزعاج الأهالي وإثارة ثقافة الكراهية والعدواة والبغضاء والاستفزاز؟!
- من حق الدولة أن تغلق بعض محطات التلفزة التي تؤثر على نسيج المجتمع، وتثير العداوة والبغضاء وتتطاول على رموز البلد، وتفرق الكلمة، وتغرر بالشباب وغيرها من المسوغات، ولكن أين العدل في مثل هذا الإجراء مع الذين يشتمون الصحابة والصحابيات، ويؤلفون القصص، وينسجون الأحلام ويسردونها على أنها من المسلّمات وهي كذب ومحض افتراء على الصحابة رضي الله عنهم؟ ويتكرر ذلك في كل عام ولا يتخذ في حقهم أي إجراء يذكر!
من حق الدولة أن تسحب الجنسيات عن الذي أخذها بطريقة غير مشروعة، وتحوم حوله الشبهات؛ أو لأنه أثار الفوضى والعداوة، وخالف النظم والقوانين المعمول بها أو خرج على النظام، أو أجج نار الفتن وتكلم عن دول وأنظمة ودعا للخروج عليها، لكن أين العدالة مع من يقوم بالادعاء بالمظلومية لبعض الجماعات أو الطوائف وإثارتهم ودعوتهم للخروج وإرباك الأمن والتدخل في شؤون دول خليجية أخرى ورفع شكاوى في منظمات ودول أخرى؛ مما تسبب في إحراج الدولة وإثارة الفتن وربما كادت أن تؤدي إلى قطع العلاقات مع تلك الدول؟
- من حق الدولة أن تمنع بعض المرشحين من الترشح في مجلس الأمة أو المجلس البلدي بحجة أن عليه قضايا أمن دولة أو قضايا أخرى، أو صرح بتصريحات غير لائقة، أو ربما لإثارة الطائفية أو القبلية أو كان غير لائق صحيا أو لتحفظات أخرى، ولكن أين العدل فيمن يطرح مثل تلك العبارات والتصريحات المقززة والمنفرة والمزعجة، ويكررها قبل أن يدخل في المجلس وأثناء دخوله، و هو متورط في قضايا وجرائم كثيرة، بل وكل طرحه طائفي مقيت ويقول لا يملك إلا هذه البضاعة؟!
- من حق الدولة أن تعين من تشاء في مناصب قيادية حسب المواصفات والشروط التي تراها؛ لأنه يمثل البلد في الخارج، ولا تعين من يملك المواصفات نفسها لتحفظات ربما لم تفصح عنها دون النظر إلى معايير الطائفية والقبلية أو الحزبية، لكن أين العدالة فيمن يستغل المنصب لتحويله إلى خدمة الطائفية في المكاتب الخارجية ويتستر بأنه دبلوماسي ويملك الحصانة؟!
فالعدل مطلوب مع الجميع أفرادا وجماعات حتى نعززه في واقعنا؛ فالله -سبحانه وتعالى- ينصر الدولة إذا حكمت بالعدل، ويهزم الله الأمم إذا حكمت بالظلم.
نسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا بلد أمن وأمان واستقرار، ويحفظ علينا أمننا وولاة أمورنا، ويجمع كلمتنا على الحق والدين.
لاتوجد تعليقات