الطريق لسد عجز الميزانية العامة من خلال تنمية الموارد المالية
أعلنت الكويت عن عجز هذه السنة يوازي 7 مليار دينار كويتي، كما أعلنت انها ستتجه إلى طرح سندات للاقتراض لسد هذا العجز في الميزانية كما في تصريح وزارة المالية والبنك المركزي، ولنا هنا تساؤلات عديدة ماذا فعلنا في الخمسة عشر سنة من الفوائض المالية؟ ألم يكن من الأفضل والعمل الاستراتيجي أن نعمل منذ ذلك الوقت إلى حدوث هذه الأزمة المالية التي سبق أن تعرضت لها الكويت في ثمانينيات القرن الماضي عندما انخفضت أسعار البترول إلى خمسة دولارات للبرميل الواحد وعندها اتجهت الحكومة للإصلاح الإداري والمالي وأعدت توصيات في غاية الروعة لو تم تطبيقها في ذلك الوقت لما عانينا الآن من انخفاض أسعار النفط حاليا، والأفضل العمل على وضع حلول للأزمة بدلا من الاقتراض؛ وعليه نطرح هذه المقترحات للعمل على معالجة العجز:
الابتعاد عن الاقتراض الربوي
الابتعاد عن الاقتراض الربوي فهو يمحق البركة قال الله عز وجل: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (البقرة:276).
سندات إسلامية
إذا كان ولابد من الاقتراض فيمكن إصدار سندات إسلامية مرابحة بالتعاون مع البنوك الإسلامية في الكويت وفتح المجال للأفراد بالكويت للشراء منها وللاستفادة ولإضافة البركة ورضا الله عز وجل.
تنويع مصادر الدخل
ماليزيا في ثمانينيات القرن الماضي تعرضت للمأزق نفسه في هبوط الأسعار العالمية في النفط وزيت النخيل والمطاط وغيرها فتأثر اقتصاد ماليزيا، فقرر مهاتير محمد وضع استراتيجية لغاية 2020 لتنويع مصادر الدخل وإيجاد اقتصاد إنتاجي، واليوم ماليزيا تتمتع باقتصاد منتج ودخل متنوع بعيدا عن أسعار المواد الأولية وحتى قبل حلول عام 2020، واعتقد أننا يجب أن نستفيد من التجربة الماليزية وأن نضع منذ الآن استراتيجية جادة لتنويع مصادر الدخل ولبناء اقتصاد إنتاجي يستوعب احتياجاتنا من العمالة الوطنية، ويولد لنا دخلا متنوعا، ويبعدنا إلى الأبد عن تقلبات الأسعار العالمية للنفط.
قانون المنافسة
هناك قوانين اقتصادية ممتازة لها وقع كبير على اقتصادنا وتحريكه مثل قانون المنافسة الذي من شأن تطبيقه أن يخفض الأسعار على الأقل 40-60دولار، وأيضا يرفع من جودة المنتجات بسبب المنافسة، وأيضا يتيح للشباب الدخول إلى سوق الكويت المحتكر، ولكن للأسف إلى اليوم يقبع هذا القانون في أدراج وزارة التجارة منذ 2007 بحجة اللائحة التنفيذية، وهناك قانون المشاريع الصغيرة وهو أيضا ينتظر دور التطبيق، فتطبيق هذه القوانين من شأنها أن توظف وظائف كثيرة للشباب الكويتي، وتخفف العبء على التوظيف الحكومي والميزانية العامة وتوفر مصادر بديلة للدخل النفطي.
المشاركة في التنمية
قوانين اقتصادية جميلة قائمة على الشراكة المجتمعية في التنمية في الكويت ومنها انشاء 15 شركة مساهمة عامة يكون لها دور في التنمية وبذلك يكون المواطن شريكا في التنمية ومتحمسا لها. وهكذا أيضا في قانون الخصخصة قائم على الشراكة المجتمعية للكويتيين لأي تخصيص من المرافق العامة وقانون (البي او تي) أيضا قائم على الشراكة المجتمعية لأي أراض تخصص من خلال شركات عامة مساهمة، ولكن للأسف هذه القوانين أصبح لها عقد من الزمان تنتظر دورها في التطبيق، ويبدوا أن التطبيق هنا غير مرغوب فيه لأنه ليس المطلوب تطبيق الشراكة المجتمعية في التجارة في الكويت لتظل محتكرة، وهنا لابد أن انوه إلى أن تطبيق هذه القوانين بمبدأ الشراكة المجتمعية طريق إيجابي وناجح، ويطور الاقتصاد، ويوفر مصادر بديلة للدخل.
إعادة هيكلة المؤسسات
إعادة هيكلة مؤسساتنا الحكومية بات أمرا لابد منه لإعطائها الاستقلالية وبناء الإيرادات؛ فعلي سبيل المثال البلديات في جميع دول العالم هي مصدر للدخل فيما عدا الكويت فهي مصدر للصرف ولذلك لابد من إعادة هيكلة البلدية لتكون مصدرا للتطور الاقتصادي للبلد ومصدرا مدرا للدخل للميزانية العامة، ولن أذهب هنا لضرب امثلة من الدول المتقدمة ولكن أضارب مثلا في بلدية دبي في دولة الإمارات الشقيقة فهي مصدر للدخل والتطور الاقتصادي للبلد، ويمكن إعادة هيكلة البلدية في الكويت لتكون نموذجا آخر من بلدية دبي، وأيضا هناك هيئات عديدة في الكويت يمكن أن تطور نفسها لتكون هيئات مستقلة لها دخلها الذاتي والداعم للاقتصاد على غرار الصندوق الكويتي للتنمية الذي استقل ماليا منذ عقود، ويمول نفسه بنفسه.
تنظيم سوق العمالة
أسوأ مصادر استنزاف الميزانية العامة هو سوق العمالة في الكويت الذي يعاني الفوضى والفساد، ولا يوجد له خطة أو استراتيجية للتعامل معه فآخر إحصائية نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء لسوق العمل تظهر الجنسية الهندية متربعة على عرش سوق العمالة بنسبة 22% ثم تليها العمالة المصرية بنسبة 20%، ثم العمالة الكويتية وبنسبة 19% من سوق العمل ولو أن هذه النسب ظهرت في الدول الأوربية او الأسيوية لتم إنشاء لجان طوارئ، ووضعت الاستراتيجيات والخطط، وسنت القوانين ولكن في الكويت للأسف مرت مرور الكرام، ولم يأبه لها أحد وجدير بالذكر أن العمالة الكويتية جلها تعمل في القطاع الحكومي ونسبة 17% منها تعمل في القطاع الخاص، كما تظهر إحصائيات سوق العمالة أن هناك 2000 رجل أعمال كويتي، أمام 34000 رجل اعمال غير كويتي، وتظهر أيضا أن هناك 80000 executive مدير غير كويتي في القطاع الخاص وهناك 540 ألف رجل مبيعات وتسويق وكتبة،وهذه إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما العمالة الهامشية فحدث ولا حرج فهناك مليون عامل، وأما العمالة التي خارج الإحصائيات وتعيش دون ترخيص فهي موال آخر ولا أعتقد أن لها إحصائيات رسمية... وعموما سوق العمالة يعيش فوضي وعدم تخطيط وأصبح مكلفا بطريقة كبيرة وحل مشكلات هذا السوق يوفر مليارات الدنانير على الميزانية العامة، ويوفر استهلاك الخدمات العامة، ويخفف الزحمة؛ ويوفر الوظائف لأبناء الكويت، فالمطلوب حركة إصلاحية لهذا القطاع واستيراد العمالة حسب الحاجة واستبدالها قدر الإمكان بالتكنولوجيا الحديثة.
إيجاد مصادر بديلة
الصناعات النفطية هي طريقنا لإيجاد مصادر بديلة للدخل؛ حيث يدخل في النفط ما لا يقل عن 3000 صناعة، وبحسبة بسيطة إذا بعنا برميل النفط على شكل منتجات بترولية وبتروكيماوية فيمكن تحقيق 600% ضعف سعر برميل النفط الخام أي بمعني برميل النفط الخام 60دولار وبرميل البتروكيماويات 175-200دولار وجدير بالذكر أن البتروكيماويات تدخل فيها مئات الصناعات المصاحبة وهكذا أسعار البنزين 300-400دولار للبرميل.. ويحسب لوزير النفط الحالي د.علي العمير ببدئه لمشروع المصفاة الزور وطرحها بشفافية كمناقصة من خلال لجنة المناقصات المركزية وإن شاء الله هذا المشروع بداية الخير للصناعات النفطية ومعروف أن مشروع الزور سيوفر 30000 ألف وظيفة، ونأمل من وزير النفط أن يخصص نصفها للعمالة الكويتية وباختصار الصناعات النفطية تعني لنا بدل أن يكون دخلنا 100 مليار دولار سنويا سيكون 1000 مليار سنويا وسيستوعب جميع العمالة الكويتية وأكثر وسينعش البلد اقتصاديا.
ختاما
هذه بعض الاقتراحات التي نأمل من حكومتنا العزيزة أن تأخذ بها بوصفه بديلا لسد العجز من خلال السندات والاقتراض (وسيكون لنا وقفة مع الدعم في الميزانية العامة في مقال خاص بذلك).
لاتوجد تعليقات