السلطان: كثرة الاستجوابات تعوق المجلس عن محاربة الفساد
وأوضح أنه ما لم تتغير السلطة التنفيذية الحالية فسيستمر التذمر الشعبي بل سيكون مرشحا للتنامي في ظل كثير من التداعيات السلبية التي تعيشها الكويت وآخرها قضية الإيداعات المليونية.
ولفت السلطان إلى أن أسباب الأزمة عديدة أهمها التجاذبات والصراعات على نيل مقعد رئيس مجلس الأمة. وقال إن بعض النواب يدينون بالولاء التام لأطراف في الأسرة سداداً لفاتورة دعمهم في الانتخابات، مشيراً إلى أنهم يفعلون ذلك عن قناعة بأحقية هذه الأطراف في ذلك الولاء.
وأكد عضو التجمع السلفي أن إحدى الكتل البرلمانية تستهدف النيل من مصلحة المواطنين وتفضل المصالح الشخصية والفئوية على المصلحة العامة. وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد زيادة عدد نواب التجمع السلفي بعد أن قلصت أعدادهم في مجلس 2009 من خلال خطة محكمة بقيادة جهات أجنبية لا تريد أن يكون للتيار السلفي كلمة في أي دولة، وتمت الخطة بمباركة حكومية ومشاركة كتل برلمانية، لكن لن ينطلي ذلك على الشعب مرتين.
وارتأى السلطان أن كثرة عدد النواب الشيعة في البرلمان تؤهلهم لإحداث ضغوط قوية على رئيس الحكومة من شأنها تغيير دفة القرار، واستشهد على ذلك بأحداث البحرين وخلايا التجسس الإيراني، واصفاً التعامل الحكومي معهما بالسيئ والضعيف، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- بعضهم ينشد الهدوء والاستقرار ويعادي الأصوات المعارضة، فأين تقفون من ذلك؟
- أنا مع الهدوء والاستقرار في البلد لتحقيق الإنجازات لكن شريطة ألا يكون ذلك على حساب إفساد البلد وتركه لقمة سائغة في أيدي المتلاعبين بأقداره، ويوم أن وقفنا مع الهدوء والاستقرار من قبل في مجلس 2008 لم تكن قد ظهرت بعد هذه الفضائح المليونية التي أساءت إلى البرلمان.
- ما بلورتكم للمشهد السياسي الحالي؟
- المشهد السياسي المحلي تنتظره توترات سياسية لا قبل لنا بها، واستمزاج الساحة الشعبية يؤكد حالات التذمر من معظم شرائح المواطنين التي تؤكد أنها تفلس، وما لم تتغير هذه الحكومة فسيستمر التوتر، بل سيكون مآله التنامي.
- وماذا لو تم حل البرلمان؟
- حل البرلمان سينعكس إيجابيا على تركيبة البرلمان المقبل من حيث تحسين مستوى النواب، بعد أن عرف الناخب الغث من السمين وكشفت الإيداعات المليونية عددا من النواب.
- لماذا تعرقلون الاستجوابات في معظم الأوقات خصوصا في مجلس 2008 حتى صنفكم بعضهم بالحكوميين؟
- في بداية برلمان 2009 فوجئنا بـ6 استجوابات في يوم واحد، فصرحت بأن كثرة الاستجوابات تعوق قدرة المجلس على محاربة الفساد وما زلت عند رأيي؛ لأن في ذلك إزالة لرهبة المساءلة البرلمانية وفاعليتها، فالاستجواب لا بد له من تخطيط سليم لمختلف أبعاده مع كل الكتل البرلمانية لكي يضمن له النجاح ويستطيع ان يدرأ الفساد ويكون أداة قوية في أيدي النواب؛ لذلك طالبنا بتقنينه.
- الجميع يمتعضون من الأحداث الأخيرة ويطالبون بمحاربة الفساد وكشف الفاسدين، فأين الفاسدون؟
- على من يطالب بمحاربة الفساد تحويل امتعاضه إلى مشاريع عملية كتبني قوانين تصب في صالح هذا الاتجاه مثل «الذمة المالية» مثلا، لكن على نحو جديد.
- ألديكم ملاحظات على قانون الذمة المالية المقدم مؤخراً؟
- نعم هو قانون منقوص ومليء بالثغرات والسلبيات، وقدم التجمع السلفي مشروعا محددا لمحاربة الفساد والتعدي على المال العام، وأرى أنه حال الموافقة عليه سيصاحبه انعكاسات كبيرة بشكل ايجابي على محاربة الفساد بشرط تغيير الحكومة.
- وما الأسباب التي فجرت قضية الإيداعات برأيكم؟
- أسباب الإيداعات المليونية هي التجاذبات الموجودة على الساحة فضلا عن صراعات من أجل الظفر برئاسة المجلس المقبل.
- وهل هذا المقعد مغنم ليعم الفساد في البلد بشأنه؟
- نعم مغنم عند من يسعى للتربيطات للحصول عليه.
- ماذا تقصدون بالتجاذبات؟ ولماذا يترك النواب الفرصة لهذه الأطراف للتأثير على قرارهم؟
- التجاذبات نرحب بها إذا جاءت لتكون من هذه النوعية التي كشفت عن أوجه الفساد الأخيرة المتمثلة في الإيداعات المليونية، فلندع البلد ينظف من خلال هذه التجاذبات.
- هل تعتقد بوجود أياد خفية خارجية خلف قضية الإيداعات المليونية؟
- لا أرى ذلك على الإطلاق، والذي يدعي ذلك يحاول تسطيح القضية وتهميش المطالبات بإبعاد الحكومة وسحب الموضوع إلى مناطق أخرى تناوئ من يسعى إلى تطهيرها من الفساد عن طريق ملاحقة ومحاسبة أصحاب الإيداعات المليونية حال ثبوت شبهتها.
- لكن التجمع السلفي كان له رأي مخالف في استجوابات رئيس الوزراء في مجلس 2008 فماذا حدث؟
- كنا أول من طرح ضرورة تغيير رئيس الوزراء بمجرد نجاحنا في 2008، وكان لدينا من الأسباب المنطقية ما يكفي لذلك، لكن لم يؤخذ بهذا الرأي، فلم نجد إلا التعاون معه خياراً وآثرنا السلامة في محاولة للوصول إلى إنجازات للشعب رغم ما رأيناه من تقصير، وعليه تصدينا لكثرة الاستجوابات، أما في مجلس 2009 فنحن على قناعة بأن الكيل فاض ولابد من رئيس حكومة جديد، ليكن ذلك حال وجود كفاءة تستطيع قيادة دفة الرأي الحكومي في الفترة الحرجة التي نعيشها بسبب التقلبات العربية من حولنا، وإن لم يكن فلا مانع من البحث عن رئيس للوزراء من عامة الشعب، ولدينا من الكفاءات الشابة المؤهلة لتولي المناصب القيادية الكثيرة الذين همشت الحكومة دورهم لسنوات بسبب الظلم في الترقيات.
- لماذا تضع المعارضة كل المسؤولية في أي تراجع على رئيس الوزراء؟ هل صورة الحكومة سوداوية تماماً؟
- في بداية عمل الحكومة السابعة للشيخ ناصر تفاءلنا خيراً بخطة التنمية حيث حلمنا لسنوات طويلة بنمط صياغتها الذي جاءت عليه، ولم نعترض آنذاك إلا على بعض سياساتها من الناحية التقنية، وأشرنا إلى حاجتها إلى تعديلات طفيفة ليست في الشأن السياسي، ولكن أوضحنا لوزير التنمية في اجتماعات اللجنة المالية أن هذه الخطة الطموح لا بد لها من إعادة هيكلة للقيادات الحكومية التي سترعى وتتولى تنفيذها لكونها غير مؤهلة لتحقيق أي إنجازات فعالة. فالأجهزة الحكومية مترهلة ومعيار الكفاءة مغيب تماماً أثناء اختيار القادة في مختلف الوزارات، بينما الولاءات والواسطة والمحسوبية هي المعيار الرئيس واللغة السائدة. كل وزارة كانت تحتاج لمستشارين على مستوى عالٍ.
- من أين للحكومة بهذه الثقة التي تبديها في عبور الاستجوابات المزمع تقديمها نهاية أكتوبر؟
- القراءة الواعية لقضية الإيداعات المليونية توضح امتلاك الحكومة لعدد كافٍ من النواب لعبورها المطبات المقبلة، لكني أشك في قدرتها على العبور؛ لأنها في الاستجواب الماضي لرئيسها واجهت 18 نائباً وما قبله 22، والاستجواب المقرر تقديمه مطلع الدور المقبل اذا استطاع المستجوبون ضم أصوات كتلة العمل الوطني سيصبح العدد 23 نائباً ضدها وبذلك نحتاج إلى صوت أو صوتين لإسقاط الحكومة وهذا ليس صعباً الحصول عليه من خلال الضغوط الشعبية.
- أنتم والنائبان علي العمير ومحمد المطير تمثلون 6٪ تقريباً من إجمالي النواب .. هل هذا يعكس جموع السلف في الكويت؟
- بالطبع ثلاثة نواب في برلمان به 50 نائباً لا يعكس الوزن الحقيقي للسلفيين في الكويت،؟ بينما مجلس 2008 كنا 9 أعضاء متعاونين وكانت أكبر كتلة للتيار السلفي مرت على البرلمان منذ نشأته، وآنذاك كانت تعكس الوزن الحقيقي للسلف.
- وما أسباب ذلك التراجع الشديد؟
- خطة محكمة نفذت في انتخابات 2009 بهدف تهميش الصوت الإسلامي بشكل عام وتحجيم عدد النواب أصحاب الفكر السلفي بشكل خاص.
- ومن له مصلحة في ذلك ؟ أطراف خارجية مثلاً ؟
- بدأت الخطة من جهات أجنبية بمساعدة أطراف حكومية وتكتلات سياسية ساءها ما ذهب إليه النواب السلف في برلمان 2008 وهالهم كثرة عددنا في ذلك الوقت فتم التدبير لتحجيم العدد كي لا يكون مؤثراً في قرار المجلس وموجهاً له نحو أسلمة القوانين.
- هل هذه تخمينات أم شماعة للتراجع الانتخابي؟
- أتحدث عن وقائع دامغة وثابتة في انتخابات 2009 التي كانت مليئة بالمال السياسي واستخدام المستشارين والأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي انصهرت جميعاً في عملية منظمة وحققت هدفها بتراجع عدد النواب السلف.
- إذاً حال حل البرلمان من الممكن أن يحدث معكم ذلك مجدداً؟
- لا لن يحدث إن شاء الله، وإذا حل المجلس سيزداد عدد نواب السلف في المجلس المقبل؛ لأن دوام الحال من المحال ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وما خطط له في الظلام من قبل لن ينطلي هذه المرة على الشعب والحق لا بد له أن ينتصر في النهاية مهما طال الظلام.
- لكن التجمع السلفي كان مؤيداً للحكومة في كثير من مواقفها في برلمان 2008، فلماذا تحيك ضدكم المؤامرات لتقليص عددكم في 2009؟
- ذكرت لك أننا اعترضنا على الحكومة في بادئ الأمر ثم حاولنا التعاون معها بعد ذلك لتحقيق الإنجازات وليس موالاة لها على خط مستقيم لأي أغراض شخصية لكن مجلس 2008 كنا 9 أعضاء فضلا عن 22 من النواب الملتزمين وكان مسار المجلس يعكس هذا الواقع ذا الصوت الإسلامي العالي ما يفيد المجتمع ويخيف بعض القوى الاجنبية والداخلية، الأولى «الأجنبية» تنظر للإسلام على أنه الإرهاب بذاته وتحاربه من هذا المنطلق، والثانية «الداخلية» لا يروق لها الصوت الإسلامي لوقوفه ضد الفساد والمصالح الشخصية.
وسارت إحدى الكتل البرلمانية في طريق استهداف مصلحة البلد وقاتلت لإسقاط مجلس 2008 ونجحت.
لاتوجد تعليقات