الرد على من يطعن في البخاري ومسلم
ظن كثير من الجهلة المتصدرين أن البخاري ومسلمًا انفردا برواية جملة من الأحاديث، وانفردا بتصحيح ما صححاه في صحيحيهما، فذهبوا يشغبون، وانطلقوا يخطئون، وطفقوا يدلسون! وظنوا -بكذبهم وتدليسهم- أنهم يستطيعون ترويج ذلك على العوام، حتى يسقطوا هيبة صاحبي الصحيح وكتابيهما من عقول الأمة وصدورها! وهيهات هيهات!
فالأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما كانت صحتها معلومة ومشهورة قبل أن يولد البخاري ومسلم، فلا يُظن أن تلك الأحاديث كانت غير معروفة، وأن البخاري ومسلماً قد انفردا بروايتها وتصحيحها، فهذا خطأ واضح، وجهل فاضح!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في (منهاج السنة النبوية) (٧/ ٢١٤- ٢١٥): «ومثل هؤلاء الجهال يظنون أن الأحاديث التي في البخاري ومسلم إنما أُخذت عن البخاري ومسلم، ولا يعلمون أن قولنا: «رواه البخاري ومسلم» علامة لنا على ثبوت صحته، لا أنه كان صحيحًا بمجرد رواية البخاري ومسلم، بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصي عدده إلا الله، ولم ينفرد واحد منهما بحديث، بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف، ولو لم يُخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء، وكانت تلك الأحاديث موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود، وإنما قولنا: «رواه البخاري ومسلم» كقولنا: «قرأه القراء السبعة»، والقرآن منقول بالتواتر، لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منه، وكذلك التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلمًا، بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحًا متلقى بالقبول، وكذلك في عصرهما، وكذلك بعدهما، فلم ينفردا لا برواية ولا بتصحيح، والله -سبحانه وتعالى- هو الكفيل بحفظ هذا الدين، كما قال -تعالى-: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} (الحجر: ٩) انتهى.
فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا البيان الشافي، وهذا الرد الكافي، فينبغي علينا اعتقاده، والرد به على المشككين في الصحيحين، والمشنعين على المتمسكين بالوحيين.
لاتوجد تعليقات