اعداد: د.وليد عبدالوهاب الحداد 10 أكتوبر، 2016 0 تعليق

الخدمات الصحية وكيف نحقق الجودة والتطوير؟

الانفاق الصحي في الكويت يبلغ 3 مليارات دولار سنوياً

إجمالي الإنفاق الصحي 3٪ من الناتج المحلي مقارنة بالمعدل العالمي 10٪

من المهم الاتجاه للتأمين الصحي وفق قواعد الشريعة

المعدلات الصحية للأعمار في الكويت متقدمة فالذكور 73 عاماً وللإناث 76 عاماً

ينص الدستور الكويتي في مادته (١٥)، على أن ترعى الدولة الخدمات الصحية للمواطنين، ومنذ بدء العمل بالدستور تطورت الخدمات الصحية في الكويت جدا، وأنشئت مدينة الصباح الصحية، ومدينة مبارك الصحية، ومستشفى الجهراء، والعدان، والأحمدي،  بوصفه مستشفى خاصاًّ بالعمالة النفطية، وعشرات المراكز الصحية في مناطق الكويت المختلفه، وأيضا مجموعة كبيرة من المراكز المتخصصة، ورخصت الكويت لمجموعة متميزة من المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة المتنوعة.

     ويبلغ الإنفاق الصحي الحكومي الذي يمثل ٨٠٪‏ من الإنفاق الصحي في الكويت بحدود ثلاثة مليار دولار في السنة، ونصيب سنًوي للفرد بحدود الألف دولار سنويا، وبلغت بعض المعدلات الصحية بلوغا جيداً؛ حيث يبلغ عمر الكويتي بعد الولادة للإناث ٧٦ سنة والرجال ٧٣ سنة، وهو في تقدم، كما يبلغ إجمالي الإنفاق الصحي ٣٪‏ من الناتج المحلي، بينما يبلغ المعدل العالمي ١٠٪‏، والسعودية ٣،٨٪‏  والخدمات الصحية في الكويت تقدم مجانا للمواطنين، وسوف يفتتح في السنة القادمة أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، وهو مستشفى جابر الذي بلغت تكلفته مايقرب من ١ مليار دولار.

     وبالرغم من هذه الخدمات الصحية من الحكومة لمواطنيها إلا أنها تظل محط تساؤل من ناحية الجودة الصحية، وتهافت المواطنين على العلاج بالخارج الذي تبلغ تكلفتة السنوية ٤٠٠ مليون دولار، كما أن المسؤولين في الدولة في حاجة للخدمات الصحية يقومون بالذهاب للعلاج بالخارج؛ مما جعل المواطنين يتساءلون هل خدماتنا الصحية بالجودة العالمية المطلوبة؟ والجواب طبعاً لا، ولكن يمكن تطوير خدماتنا الصحية لتصبح بالجودة العالمية المطلوبة من خلال الآتي :

أولا: الإدارة الصحية:

     مازالت الإدارة الصحية الحكومية على غير المستوى المطلوب من ناحية الإدارة ونوعية الخدمات المقدمة؛ والسبب في ذلك أن القائمين على الإدارة ليسوا متعلمين أو مدربين على الخدمات الصحية. في كل من أمريكا وأوروبا يتم إنشاء أقسام خاصة في الجامعات للإدارة الصحية وتسمى public health managment، وتعطى فيها شهادات جامعية وماجستير ودكتوراه قبل تسليم مدراء المستشفيات إدارتها، حتى يضمنوا أن تكون لديهم الخبرات والمهارات والمعارف اللازمة لإدارة المستشفيات بالنظام الصحيح وبالجودة المطلوبة، ومن مشكلاتنا الكبيرة في الإدارة الصحية أنه لايوجد توصيف وظيفي للوظائف الصحية والإدارية توضح الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة، وتحدد المواصفات والشهادات العلمية المطلوبة لكل وظيفة لضمان تسكين العاملين المناسبين في الوظائف المناسبة؛ ولذلك نرى فوضى بالتعيين، ووجود أشخاص غير مناسبين في وظائفهم؛ مما يسبب تدهوراً في الخدمات الصحية والجودة المطلوبة، والحل: عمل وصف وظيفي يُلتزم به، وأيضا الاتفاق مع الجامعات المحلية لفتح أقسام للإدارة الصحية من بكالوريوس وماجستير، والطلب ممن يدير المستشفيات بتخصصاتهم المختلفه الحصول على هذه الشهادات أولا قبل دخولهم إلى إدارة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها، أو الاستعانة بالجامعات الأجنبية من خلال نظام البعثات .

ثانيا: القوانين الصحية :

     لايوجد قوانين خاصة بالصحة في الكويت؛ ففي الدول الأخرى المتطورة بخدماتها الصحية هناك قوانين عدة تضمن جودة الخدمات المقدمة من الصحة، أهمها تنظيم مهنة الطب، وأن الطبيب يجب أن يخضع لقوانين المهنة، ويحاسب على أخطائه الطبية، ومدى تطوير مهاراتة وغيرها حتى تضمن أداء الأطباء لمهنتهم وتراقب أداءهم. وأيضا هناك قوانين لحقوق المريض توضح حقوقه عند التعامل معه من المستشفيات، وحقه في العناية الفائقة ذات الجودة، وحقه في الاستشارة قبل العلاج وحقه في التعويض في حالة الأخطاء، ومنع أي تجارب أو دراسات طبية عليه، إلا بإذنه وغيرها من الحقوق المهمة للمريض، وأيضا يجب أن يكون هناك قانون إداري للعاملين بالخدمات الصحية بعيدا عن قانون الخدمة المدنية نظرا لطبيعة عملهم الخاصة، وأخيرا قانون يحدد جودة الخدمات الصحية المقدمة سواء من الحكومه أم من القطاع الخاص تحاكي خدمات الدول المتطورة في خدماتها الصحية .

ثالثا: التأمين الصحي:

     الاتجاه للتأمين الصحي وفق قواعد الشريعة الإسلامية أمر مهم في تقديم الخدمات الصحية؛ لأن الخدمة الصحية ارتفعت أسعارها، وتكلف الدولة كثيرا، ولخفض هذه التكاليف ولتقديم خدمات أفضل؛ فيجب على الدولة أن تؤمن على المواطنين صحيا ليكون لديه المجال للذهاب للقطاع الخاص أو الحكومة للعلاج حسب العلاج المتوفر وجودتة؛ وهذا يمكن أن يخفض التكاليف الصحية إلى النصف من وضعها الحالي .

رابعا: الإدارة الصحية من الهيئات الطبية العالمية:

     لتخفيض تكاليف العلاج بالخارج وتوفير خدمات صحية عالمية بجودة كبيرة، قامت أبو ظبي بعقود مع مستشفيات عالمية لإدارة مستشفياتها مثل مستشفى (كليفلاند)، وهي بذلك ضربت عصفورين بحجر، منها تخفيض تكاليف العلاج بالخارج، وتوفير خدمات عالمية صحية بجودة عالية؛ وهذا الأسلوب الإداري في خصخصة الإدارة يجب أن يتبع في الكويت من خلال الاتفاق مع (مايو كلينك) لإدارة مستشفى جابر، وسبق أن طرحت هذا الاقتراح وتفاعل معه الكثير، ولكن مع الأسف لم ينفذ بسبب جماعات الضغط  ذات المصالح الخاصة بأن تكون الخدمات الصحية العامة ذات جودة غير مقبولة؛ حتى يتهافت الناس على المستشفيات الخاصة، ولأجل طلب العلاج بالخارج، وأرجو من كل قلبى أن يتجه لمايو كلينك في مستشفى جابر قبل تسليم هذا الصرح الكبير للإدارة الصحية العادية.