الحلول الترقيعية ليست حلاً للأزمة اليمنية- اليماني: ما عرض في الكويت هو السلام القابل للاستدامة
في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في جلسة الإحاطة المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط (اليمن) التي عقدت الثلاثاء 21 الماضي يونيو 2016 بين السفير خالد حسين اليماني -المندوب الدائم لدى لدى الأمم المتحدة- أنه منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام لموعد عقد مشاورات الكويت في الــ 18 من شهر أبريل، وعلى الرغم من الملابسات التي رافقت بدء المشاورات، انخرطت الحكومة اليمنية وبطريقة فعالة مع جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن السيد اسماعيل ولد شيخ أحمد، وعملت -منذ اليوم الاول- على البحث الجاد في كل الملفات التي عرضها المبعوث الخاص ضمن محاور أجندة الكويت التي انطلقت من المرجعيات الثابتة للأمم المتحدة في الأزمة اليمنية، ألا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة باليمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.
انفتاح كامل
وأشار اليماني أنه خلال الستين يوما الماضية عمل الوفد الحكومي بانفتاح كامل على كافة الأفكار التي عرضها المبعوث الخاص حول القضايا المتصلة بالانسحاب، وتسليم السلاح، وإطلاق سراح المعتقلين واستعادة مؤسسات الدولة، وصولا إلى استئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الإطار العام المتفق عليه، والنقاط الخمس لمشاورات الكويت. لقد واجهت المشاورات تحديات جسيمة وتمرداً عن المرجعيات التفاوضية الثابتة، وهي في عمقها تتصل بحقيقة عدم جدية الطرف الانقلابي للقبول بمبدأ العودة عن الانقلاب والتراجع عن الإجراءات أحادية الجانب التي قام ويقوم بها حتى الساعة؛ ومن هنا فإن أي دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل بسيطرة مليشيا متمردة على مقدراتها، وتنتهك سيادتها، فإما استعادة الدولة كاملة السيادة وحكم القانون والمواطنة المتساوية، وإما القبول بحكم العصابات وانتشار فوضى الإرهاب.
السلام القابل للاستدامة
ثم أكد اليماني أن ما عرض في الكويت هو السلام القابل للاستدامة وليس حلولاً ترقيعية تعيد إنتاج أزمة اليمن، وتعيد إنتاج المخاطر التي تتهدد وجوده وأمن منطقة الخليج والجزيرة العربية واستقرارها.
إن خارطة الحل في اليمن ينبغي أن تشمل العناصر الآتية:
- الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية.
- خروج مليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية.
- إلغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية.
- عودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها، وتصحيح كافة الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة الناتجة عن الانقلاب.
وهذه الخطوات تشكل مقدمة ضرورية لتوسيع الحكومة واستئناف العملية السياسية التي أجهضت عقب الانقلاب الحوثي، واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات وصولا لقيام الدولة الاتحادية وقيام يمن جديد لطالما حلمنا وتطلعنا إليه نحن أبناء اليمن.
السلام الذي نتطلع إليه
وبين اليماني أن السلام الذي يتطلع إليه يعني نهاية الحرب المدمرة التي استهدفت شعبنا ومقدراته، وليس إعادة إنتاج السلطة القائمة بالانقلاب، ومنذ اللحظات الأولى في مشاورات الكويت دعينا لوقف كامل للأعمال القتالية في كل المحافظات، واجتهدنا منذ ١٠ أبريل الماضي في تطوير عمل لجنة التهدئة والتنسيق، إلا أن الطرف الانقلابي استمر في حربه الظالمة.
التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني
مضيفًا: أن القوى الانقلابية عملت -منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء- على التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني، وذلك عبر استنزاف ما يقرب من 5 مليارات دولاراً أمريكياً من احتياطي العملة النقدية الأجنبية في البنك المركزي؛ وذلك لدعم عملياتها الحربية المجرمة ضد أبناء شعبنا. وكان الانقلابيون قد عملوا على تعويم أسعار المشتقات النفطية وذلك من أجل الإثراء من السوق السوداء. ولدينا أدلة دامغة على أن المليشيا تقوم باستقطاع إتاوات ومبالغ مالية غير قانونية على كل شاحنات النفط، تحت مسمى المجهود الحربي.
مكافحة الإرهاب
كما أكد اليماني أن الحكومة اليمنية قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع قوات التحالف وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب بتوجيه ضربات قاتله لتنظيم القاعدة، واستطاعت أن تجتثه من المكلا ومن بقية المواقع التي انتشر فيها في المحافظات الجنوبية من اليمن، وستواصل الحكومة اليمنية مطاردتها لفلول الإرهاب القاعدي والداعشي وتقديم الأدلة القانونية على الراوبط المشتركة بين الإرهاب والانقلابيين.
المضي قدما نحو السلام
وفي الختام، جدد اليماني تأكيد الحكومة اليمنية على المضي قدماً وبنظام بناء نحو تحقيق أسس السلام القابل للاستدامة وإرسائه من خلال مشاورات الكويت التي يقودها المبعوث الخاص، الذي سيحقق لأبناء شعبنا الاستقرار والرفاه.
لاتوجد تعليقات