الحفاظ على الأمن في منظومة مجلس التعاون الخليجي الحلقة (19) التنسيق الإقليمي والعالمي للأجهزة الأمنية
لا شك أن الهاجس الأمني أخذ يحتل المرتبة الأولى على الأصعدة جميعها على مستوى العالم ولاسيما في منطقة الخليج الملتهبة، التي تتصارع على رمالها جميع الدول الكبرى، ويتنافس على ثرواتها كل طامع وحاقد، لقد شاهدنا خلال السنوات القليلة الماضية نشوء العديد من الحركات الإرهابية والمتطرفة التي لم نسمع بها من قبل وممارستها لأبشع الجرائم بحق الإنسانية من تفجير المساجد والمجمعات التجارية، ونحر البشر وإشاعة الفاحشة وغيرها من الجرائم البشعة التي يشيب لها الولدان. وإيمانا من مركز ابن خلدون للدراسات الاستراتيجية بأهمية التركيز على موضوع الأمن وبيان انعكاساته على جميعها نواحي الحياة فقد أفرد المركز هذه الدراسة المهمة بعنوان: (الحفاظ على الأمن في منظومة مجلس التعاون ودور العلماء) التي تتناول الكثير من المواضيع المتعلقة بالأمن على مستوى الخليج العربي والدول العربية، وتربط الدراسة ما بين الإيمان بالله -تعالى- وتطبيق شريعته وما بين الإعداد المادي والمعنوي، والأخذ بجميع الأسباب الممكنة لتحقيق الأمن.
إن مكافحة التطرف الذي أصبح واجبا عالميا من خلال القرارات الأممية والقرارات العربية تحت مظلة الجامعة العربية من خلال الاتفاقية الأمنية العربية ومن خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى مستوى منظومة مجلس التعاون الخليجي؛ فنحن نشاهد التعاون والتنسيق المستمر بين الإدارات الأمنية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تم تتويجها بالاتفاقية الأمنية الخليجية والاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب التي إن تم تفعيلها سوف تعود بالنفع والحماية لشعوب المنطقة الخليجية في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط، وتتطلب التنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والعربية والخليجية، ومن أهم عوامل التنسيق فى المستويات الأربعة المذكورة سابقا علينا القيام بالتنسيق في المستويات الآتية:
المستوى العالمي
إن التنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة الأمنية كمكتب (الإنتربول) الدولي أو الشرطة الدولية في متابعة المستجدات الأمنية، وفتح مجالات التنسيق على أوسع أبوابها لكشف رعاة الإرهاب من الجماعات والأفراد هو أحد هذه النشاطات التي يجب أن يتم تطويرها.
وإن التنسيق مع المكاتب الأجنبية الأمنية مع الدول العالمية التي لديها القدرة على الكشف والإنذار المبكر ضد عمليات الإرهاب المحتملة سوف يعد مصدرا جديدا من مصادر الكشف الاستخباري ضد المجاميع الإرهابية المتحركة.
إن الارتكاز القانوني على الاتفاقيات الدولية والأممية لمكافحة الإرهاب، سوف يوفر لدولة الكويت وأجهزتها الأمنية الغطاء القانوني المطلوب الذي سوف يحقق العدالة المنشودة من صانعي العمليات الإرهابية أو داعميها أو منفذيها.
إن قيام وزارة الداخلية الكويتية بفتح مكاتب ارتباط أمني، سوف يقوم بتسريع المعلومات الأمنية المتداولة وفلترتها، والحصول عليها في الوقت المناسب، وذلك بالتنسيق مع الدول المستضيفة لهذه المكاتب؛ فتأخير المعلومة الأمنية أو عدم وصولها بالتوقيت المناسب له مساوئ وعواقب أمنية وخيمة، تعود بالضرر على الدول المحاربة للتطرف والإرهاب جميعها.
التنسيق على المستوى العربي
إن وجود الاتفاقية الأمنية العربية، ووجود الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتحت مظلة الجامعة العربية هو من الأمور الإيجابية أمنيا، وأن يتم تكوين خلية أمنية عربية أو مكتب تنسيق أمني داخل مؤسسات الجامعة العربية للتعامل مع الأحداث الأمنية الإرهابية، والتفاعل معها بسرعة غير عادية لتحقيق الأمن بين الدول العربية، ولقطع الطريق على النشاطات الإرهابية المتحركة بين الدول العربية.
إن التنسيق الخليجي القائم بين دول مجلس التعاون يعمل بطريقة مرضية ولكن لسرعة وفعالية المجرمين والإرهابيين بين الدول الخليجية فإن الدول الخليجية قد تحتاج إلى تطوير فعالية التعاون الأمني وزيادته، مع تطبيق الاتفاقية الأمنية الخليجية لقطع الطريق على الثغرات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
الخلاصة:
الإرهاب أصبح مشكلة وجريمة دولية وعالمية؛ وذلك حسب قرارات مجلس الأمن الدولي بقراريه المتعلقين بداعش والإرهاب، وهما القرار 2170 والقرار 2178 والواجب الدولي والديني يحتم علي الجميع مكافحتها ومقاومتها، وأصبح الإرهاب والتطرف وجهين متلازمين في الشرق الأوسط تحديدا، وأصبح الشباب حديثو السن وقود الإرهاب، ووقود هذه الحرب التي يتم توجيهها إلى الإرادة الإنسانية، وضرب حرية التعبير والمعتقدات؛ فالجماعات الإرهابية المتطرفة أصبحت أكثر تنظيماً وأكثر استخداماً لنظم المعلومات الحديثة، وأصبح هاجسها الحصول على أسلحة الدمار الشامل لأغراض إرهابية، وقد يشهد قرننا الحالي الذي نعيش فيه واحدة من أكبر العمليات الإرهابية في تاريخ البشرية؛ وذلك باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وسيستمر مسلسل الإرهاب كما كان مستمراً منذ ظهور الخوارج ضد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
أما في شأننا المحلي فإن أسلوب الوقاية والمكافحة أصبح ضرورة ملحة لمنع التطرف وزيادة انتشاره، وتنوير الشباب الكويتي بنبذ هذه الظاهرة؛ فالاهتمام بالنشء في المدرسة والمسجد، ووضع الخطط الجادة، والتعاون الحكومي والتنسيق بين الوزارات، وتأهيل الأئمة والمدرسين، والاهتمام بالرسالة الإسلامية أصبح مطلباً حيوياً لمنع التطرف أو الحد من انتشاره.
لاتوجد تعليقات