الحراك الشعبي في العراق وطني أم طائفي؟
(لا وليَّ إلا علي.. نريد «حاكم جعفري»)، بهذه العبارة التي لا تحتاج إلى تفسير، لكي يَعرف القارئ مدى طائفيتها الفجة، افتتَحت العصابات الغوغائية التي تَحكم العراق اليوم ما تُسمى بـ «الانتفاضة الشعبانية» عام 1991م، مستغلة الظروف التي أتيحت لها بعد أحداث حرب الخليج الثانية، وكانوا يترنَّمون بهذه الأهزوجة بشكل فظيع ومثير للأحقاد والكراهية بين أبناء الشعب والمجتمع الواحد.
كانت شرائح كبيرة من الشعب العراقي ساخطةً على نظام صدام حسين؛ لاعتبارات سياسيَّة تخصُّ أسلوب إدارة البلد، وزجه في الحرب تلوَ الحرب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق، فضلاً عن تحكُّم نجل الرئيس عديِّ بالأموال العامة، واستهتاره بكرامة الشعب في كثيرٍ من الأحيان، وكذلك ما كان يَبدر من بعض الأفراد المقرَّبين من عائلة الرئيس، وغير هذا الكثير، ولكن لم يكن أي مِن أبناء الشعب العراقي الموحد يفكِّر بأسلوب طائفي مطلقًا، سوى الأحزاب والمليشيات التي نشأت وترعرعتْ في أحضان نظام الملالي الفارسي في إيران، فجاؤوا محمَّلين بكل ما تعلموه مِن أحقاد، وبكل ما رضعوه مِن ثدي الشعوبية من غل وكراهية، جاؤوا إلى العراق ليقيئوا قُرح أفكارهم المسمومة في أرض العراق، وبعد أن تكشَّفت نياتهم المريضة بهذه العبارة، نأى شعب العراق بكل مُكوِّناته من الشيعة والسنة والكرد والعرب والتركمان وغيرهم بنفسه عن هذا العمل، الذي يَستهدِف نظام الحكم بنظام طائفي خبيث، فاندحرَت فُلولهم، وفشلوا وخابوا، وكان في طليعة المتصدِّين لهم أبناء العشائر العربية من الشيعة في جنوب العراق، ليُقتَل منهم من قُتل، وليهرب من هرَب إلى أوكار الشرِّ والعمالة في إيران.
ومنذ عام 1991م كانوا يُنظِّمون صفوفهم مرة أخرى متربِّصين بعراق الفاتحين العرب، حتى جاءتهم الفرصة باحتلال العراق مِن قِبَل أمريكا، وكانوا هم أدلاَّءها وأعوانَها، فوصلوا إلى الحكم مُتناسين كيف وصلوا، وليعيدوا لعبتَهم الطائفية الحاقدة في العراق، فيقعوا بأبناء هذا الشعب تقتيلاً وتهجيرًا وتفجيرًا، حتى بلغ السيل الزبى، وشعب العراق الذي حلَب صروف المنايا، وعجَم أعواد البلاء، أكبرُ مِن أن يرضَخ لجانٍ مُحتلٍّ، أو عميلٍ وغْدٍ، فقاوَم الاحتلال الأمريكي عبر فصائل المقاومة العراقية الوطنية المنظَّمة، فأجبرها على أن تسحَب القسم الأكبر من قواتها، ثم بدأ مرحلة ثانية من المقاومة تمثَّلت في الثورة الشعبية الجماهيرية؛ تمهيدًا لإسقاط نظام المحاصصة الطائفية، التي نصبَها المُحتلُّ لتُكمل تقسيم البلاد إلى أقاليم طائفية، وتسلمه إلى إيران الفارسي الشعوبي (الصديق المستتر للأمريكان).
واليوم يُتَّهم هذا الحراك الوطني المبارك بالطائفية، ومن دعاة الطائفية أنفسهم، وكما يقول المثل العربي قديمًا: «رمتْني بدائها وانسلَّت»!
كيف يكون هذا الحراك طائفيا وهو يطالب بالمساواة، وعدم الإقصاء والتهميش، والتعسف والإعدام بحق أبناء طائفة دون أخرى، وكيف تكون الحكومة وطنية وهي تَعدم من ينتمي لأي فصيلِ مُقاوَمة وطني، لمجرَّد أنه من أبناء أهل السنَّة والجماعة، وإن كان بريئًا من دماء العراقيِّين، وناره كانت موجهة على الأمريكان فقط؟! وكيف تغضُّ هذه الحكومة الطرْفَ عن مقتدى الصدر؟ وهو قاتل نجل أكبر مراجع الشيعة في النجف -الإمام الخوئي- لمصالح دُنيوية، ويداه ملطَّخةٌ بدماء العراقيين وإحراق مساجدهم!
وكيف تكون الحكومة وطنية؟ وهي تنظِّم وتنسِّق وتدعم وتَحضر بنفسها وبممثلين عنها استعراض مليشيات، مثل «عصائب أهل الحق»! في حين تعدم مَن يَنتسِب لفصيل مقاومة وطني! وليتها اكتفت بمن يَنتسِب، لقلْنا: شرفٌ لأمثال هؤلاء الرجال أن يُسجنوا في طريق التحرُّر والانبعاث الوطني والعربي للأمة، وفي طريق تمكينها لتأخُذ دورها الريادي في طليعة أمم العالم، ولكن الاعتقالات أخذت تطول الأبرياءَ من الشباب وكبار السن والنساء، والتصفية بواسطة القضاء المسيَّس في العراق، شملت الشخصياتِ المحسوبةَ على أهل السنَّة فقط، ولم تشمل فاسدًا واحدًا من الأحزاب الطائفية الحاكمة؛ لأنهم يُريدونه جعفريًّا فقط وإن كان فاسدًا، وهذا ما قالوه بأفواههم، والإمام جعفر الصادق براءٌ منهم، كبراءة الذئب من دم يوسف.
هل رفع الحراك الشعبيُّ في العراق شعاراتٍ طائفيةً؟
بقيت ثورة العراقيين سلميةً، رغم كل ما أُريدَ لها أن تنجرَّ إلى العنف والاصطدام المسلح.
بقي أن نقول: إن الطائفي والعقائدي المريض المتعصِّب في العراق يعرف نفسَه جيدًا، والوطني في العراق والشريف يَمتلِك الثقة والإرادة الكافية لإنقاذ البلاد من شراذم الطائفيِّين والشعوبيِّين، طال الزمان أم قصر.
(هيومن رايتس ووتش) تحمل الحكومة الحالية مسؤولية تصاعد العنف في العراق
اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحكومة الحالية بأنها السبب الرئيس لتصاعد أعمال العنف التي تعصف بالعراق بشكل متصاعد، وذلك بغض الطرف عن جرائم الانتهاكات التي تمارسها قواتها وأجهزتها الأمنية، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة (سارة ليا ويتسن) في بيان أصدرته على خلفية مجزرة الحويجة التي ارتكبتها قوات الحكومة: «لا ينبغي للسلطات العراقية أن تستجيب لوقائع القتل في الحويجة، بتكرار إخفاقها في تحميل قوات الأمن مسؤولية قتل المتظاهرين دون وجه حق»، مؤكدة بالقول: «إن غض الطرف عن الانتهاكات السابقة؛ خلق المناخ العنيف الذي يهدد اليوم بالتصاعد في أرجاء العراق».
وشددت (هيومن رايتس وتش) على وجوب أن تتقيد حكومة المالكي وأجهزتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرة إياها من استخدام القوة المميتة، وموجهة دعواتها إلى من أسمتهم بـ«القادة المحليين» إلى عدم تصعيد العنف، في إشارة إلى أنهم السبب الأبرز في ذلك.
وفي هذا السياق طالبت (ويتسن) حكومة نوري المالكي بأن تفي بوعدها، بإجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل، ونشر نتائج أية تحقيقات تمت في حوادث إطلاق النار التي وقعت في الـ 8 من آذار، والـ 25 من كانون الثاني، والتي تسببت بقتل تسعة متظاهرين، مؤكدة بوجوب أن تتحمل الحكومة مسؤولية تقديم المسؤولين عن وقائع القتل غير المشروع، أو استخدام القوة المفرطة؛ إلى العدالة.
وخلصت (ويتسن) إلى القول: «هذه هي اللحظة المناسبة للسلطات العراقية كي تظهر قدرتها على التحقيق بمصداقية مع قوات الأمن المتهمة بجرائم خطيرة، فقد عمل إخفاق حكومة المالكي المتكرر في تقديم أي شخص إلى العدالة على تغذية العنف، وخذل عائلات القتلى».
لاتوجد تعليقات