التحرير في بيان أحكام التكفير – شروطه وضوابطه وشبهاته –
إصدار متميز في بابه، دوَّنَه مؤلفه د.عصام بن عبد الله السناني بدايةَ الأمر في مذكرة من خلال بعض الدورات العلمية التي كان يلقيها، ثم أضاف إليها وعدَّل فيها حتى صارت كتابًا منقحًا وموثقًا بالأدلة الشرعية عن فتنة التكفير التي ابتلي بها كثير من شباب الأمة وأسماه (التحرير في بيان أحكام التكفير - شروطه وضوابطه وشبهاته)، ومما زاد الإصدار قيمة أنْ قدم له الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله تعالى- وأثراه بملاحظاته القيمة التي تراها منثورة عبر صفحات الإصدار.
تضمن الكتاب مقدمة عن التكفير وخطورته، ونبه مؤلفه إلى أمور عدة، الأول: الغرض من الكتاب هو التحذير من الفكر المنحرف والتحصين منه. الثاني: من خلال تدريس المؤلف في المدارس والجامعات تبين له تغلل الأفكار المنحرفة في عقول كثير من الأبناء، ومن أخطرها: الغزو الفكري الحركي، ونشر كتبه التي تخالف الدعوة الإصلاحية.
فصول الكتاب
قسم المؤلف إصداره إلى أربعة فصول، جاءت عناوينها على النحو الآتي:
- الفصل الأول: جذور التكفير.
- الفصل الثاني: ضوابط في التكفير.
- الفصل الثالث: شروط التكفير وموانعه.
- الفصل الرابع: شبهات في التكفير.
الفصل الأول
وقد تضمن مبحثين:
المبحث الأول: تعريف
حيث بين المؤلف أصل الكفر في اللغة والشرع، ثم تناول تعريفات الأئمة الكبار للكفر، فنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوله: “الكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أم استكبار أم إباء أم إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر”. ثم تطرق المؤلف بعد ذلك إلى بيان خطورة التكفير وأهله، والتحذير منه بغير بينة، وبيان أن التكفير بغير حق أول بدعة ظهرت في الإسلام. ثم عرض المؤلف الآثار المترتبة على تكفير المسلم، ومنها: إخراج المسلم من ملة الإسلام بغير حق، والحكم عليه باللعن والطرد من رحمة الله، وتسويغ الخروج على الحكام بالسلاح مما يترتب عليه إراقة الدماء، وإثارة الفتن التي تضر المجتمع.
المبحث الثاني: التكفير بين أهل السنة ومخالفيهم
بين فيه المؤلف أن أهل السنة وسط في باب التكفير، بين الغلاة والجفاة، فالخوارج مثلا لهم منهج في التكفير، فهم يأخذون بظواهر النصوص المطلقة دون المقيدات، ولا يردون المحكم للمتشابه، ويتأولون القرآن بالأهواء المضلة، وأول خارجي في الإسلام ذو الخويصرة الذي قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اعدل، وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن منهج الخوارج باق في الأمة إلى قيام الساعة؛ ولذا حذر منه علماء الأمة، حتى أفردوا له المصنفات المطولة في اعتقادهم.
الفصل الثاني
أما الفصل الثاني فتحدث فيه المؤلف عن ضوابط التكفير وجعلها سبعة ضوابط كالتالي:
الضابط الأول
التكفير حق لله -تعالى-؛ حيث ذكر المؤلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول فيه: «الكفر والفسق أحكام شرعية فليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا».
الضابط الثاني
الأصل في المسلم الإسلام والسلامة؛ فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأصل إلا ببينة.
الضابط الثالث
الأصل الاحتياط في تكفير المسلم؛ حيث إن النصوص تحذر من رمي المسلم بالكفر وإلا عاد على الرامي.
الضابط الرابع
التكفير لا يكون في أمور مختلف فيها، قال الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن قوله -تعالى-: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}: ما هذا الكفر؟ فقال: «كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه».
الضابط الخامس
ليس كل من وقع في الكفر أو قاله يكون كافرا.
الضابط السادس
فهم مقولة: «من لم يكفر الكافر فهو كافر».
الضابط السابع
بعض شعب الكفر تجتمع مع الإسلام.
الفصل الثالث
أما الفصل الثالث فكان عن شروط التكفير وموانعه، وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين:
المبحث الأول: شروط التكفير وهي أربعة
- أن يكون التكفير بأمر يقيني لا ظن فيه.
- دلالة النصوص على أن الفعل أو القول كفر أكبر.
- قصد الكفر في الأعمال المحتملة للكفر وعدمه.
- قيام الحجة على المعين.
المبحث الثاني: موانع التكفير وهي خمسة
الجهل الناشئ عن عجز لا تقصير، والخطأ، والتأويل، والإكراه، والتقليد.
الفصل الرابع
أما الفصل الرابع وهو أهم فصول البحث؛ فكان في الرد على شبهات التكفير؛ حيث عرض المؤلف في هذا الفصل خمس عشرة شبهة، ورد على كل شبهة ردًا علميًا وعقليًا رصينًا وكانت هذه الشبه على النحو الآتي:
- الشبهة الأولى: التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. وهذه الشبهة سوغت لأهل الغلو خروجهم على المجتمعات الإسلامية بالقتل والتفجير بحجة أن الحكام جميعهم كفار؛ لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله. ثم تطرق المؤلف للرد على تلك الشبهة مستعرضا كلام العلماء في ذلك.
- الشبهة الثانية: التكفير باستحلال الحرام بترخيصه وحراسته.
- الشبهة الثالثة: التكفير ببعض الأنظمة كنظام العمل والعمال.
- الشبهة الرابعة: التكفير بموالاة الكفار والاستعانة بهم.
- الشبهة الخامسة: التكفير بالاتفاقات الأمنية مع الكفار.
- الشبهة السادسة: التكفير بالاتفاقات والقواعد العسكرية للكفار.
- الشبهة السابعة: التكفير بالاتفاقات الاقتصادية مع الكفار.
- الشبهة الثامنة: التكفير بمحاربة المجاهدين وتسليم المطلوبين.
- الشبهة التاسعة: التكفير بترك نصرة المسلمين.
- الشبهة العاشرة: طاعة المُشرِّعين الدوليين.
- الشبهة الحادية عشرة: التكفير بالتحية العسكرية.
- الشبهة الثانية عشرة: التكفير بالترخيص للمقالات الباطلة.
- الشبهة الثالثة عشرة: التكفير بأخذ الضرائب.
- الشبهة الرابعة عشرة: التكفير بحرب الدعاة وسجنهم.
- الشبهة الخامسة عشرة: التكفير بحجة قتال الطائفة الممتنعة.
وبهذه الشبهة الأخيرة أنهى المؤلف إصداره، وقد ذيَّله بفهرسين: الأول: فهرس مراجع البحث. الثاني: فهرس الموضوعات.
لاتوجد تعليقات