التحديات التي تواجه الدورات التدريبيّة
هناك نوعان من الدورات التدريبيّة التي تنعقد، وهي دورات المَعاهِد التدريبيّة والتقنيّة، ودورات المُؤسّساتِ والشّرِكات، وسنقومُ بالتعرّفِ على التّحديات التي تواجه المَعاهِد التدريبيّة والثقافيّة والمُؤسّساتِ والشّركات كلٍّ على حِدة مَعِ الحُلول.
التَحديات التي تواجِهُ المَعاهِد التَدريبيّة والتقنيّة
- عدم توفّر مُدرّبين محترفين: إنّ الخُطورَةِ الحَقيقيّة فِي الدوراتِ التدريبيّة هُوَ المُدرّب؛ لأنّهُ هُوَ العنصر الأهم فِي الدورة التدريبيّة، فإذا كانَ المُدرّب لا يمتلك المَهاراتٍ العالية والكفاءة والقُدرَةِ على إيصالِ المَعلومة بكلِّ سهولة لا يُمكن أن يستفيدَ المتدرّبين مِن الدورةِ نهائّياً؛ لذلِكَ يَجِب أن تَقوم المَعاهد التدريبيّة باختيارِ مُدرّب بحسبِ الشروط الآتية:
- الخِبرَةِ العالية فِي مَجالِ العَمَل خِصيصاً بنفسِ مجال إنعقادِ الدورة .
- الكَفاءَةِ والمَهارَة والمَعرِفَة الواسِعَة بالمجال الذي يَعمَلُ فِيه .
- وُجودِ بَعضِ المشاريع للمُتَدَرّب للتأكّدِ مِن مَعرِفَتِهِ الواسعة.
- الهَدَفُ السّامِي مِن انعقادِ الدورات: هُناك الكثير -ومع الأسف- مِنَ المَعاهِد التدريبيّة التي تَقومُ بإعدادِ دوراتٍ فِي مَجالاتٍ شتّى ويكونُ هَدَفُها الأساسي هُوَ الربح وأخذِ المال مِنَ المتدرّب، وهذا الأمر لا يُمكن أن يُعطِي القدرةِ على تدريب وإخراجِ متدرّبين ذُوي كفاءاتٍ عالية إلى سوقِ العَمَل؛ فيجب على المعاهد أن يكون هَدَفُها السامي والأوّل هو أن تقوم بتدريبِ المتدرّبين بطريقة جيّدة وأن تَعرِف أنّ هؤلاءِ المُتَدرّبين سيكونون عاملاً إيجابياً في سوقِ العمل والوطن، واسمِ المعهد وسُمعَتِهِ أهَمّ مِنَ المال؛ فإذا أخذ المَعهَد الاسم والمَكانة والمركز أصبحَ المال أمراً بديهياً وهذا ما يَجِب أن يَعرِفَهُ أصحابُ المَعاهِد.
- التَكلُفةِ العالية للدورات: هُناكَ الكثير يُريدُونَ أن يأخُذوا دوراتٍ تدريبيّة ولكِن تَكلُفَتِها العالية لا تَسمَحُ لَهُم بأخذِها، لذلِكَ يَجِب أن تُقوم المَعاهدِ بتقليل تكلفةِ الدورات، وإذا لَم يستطع أحد أن يأخذ هذِهِ الدورات بِسَبَبِ التكلفةِ العالية سنقومُ بالتعرّفِ على التطويرِ الذاتي مِن خِلال مَوقِع موضوع وَهُذهِ الطريقةِ أفضَلُ مِنَ الدَورات.
التَحديات التي تواجِهُ المُؤسّساتِ والشّرِكات
مع الأسَف فِي الوطن العربي هذا الأمر قَليل، وَقَد لا يَكونُ مَوجُوداً فِي بعضِ البلدان، وهذا الأمر يَقَعُ على عاتِقِ الدولة بِفرض قانون يُلزم المُؤسّساتِ والشّركاتِ على تدريبِ الخريجين والموظفين الجدد لكي يتمكّنوا من إيجادِ الوظيفة التي تُناسِبَهُم، وَمِن ثمّ يَقَعُ على عاتِقِ نظامِ المؤسسات والشركات التي لا تضع من أولوياتها تَدريبِ الخِريجين والمُوظّفين، لذلِكَ مِن هذِهِ الحُلول:
- التمويل: هُناكَ الكثيرُ مِنَ المُؤسّسات عَمِلَت على تقليصِ ميزانية الدوراتِ التدريبيّة نتيجةِ الانكماش الاقتصادي، وهنا يجب أن تَضَعُ الدولة جُزءاً مِن مِيزانيّتها لتدريبِ الطلاب الخريجين والمُوظّفين الجدد وَدَعمِ الجهات التي تقومُ بالتدريب، فهذا الأمر قَد يَحِلّ مشكِلات أزمةِ البطالة بأكملها وأيضاً إعطاءِ الفرصة لِمَن لَم يُحالِفَهُم الحظ.
- إلزامِ المُؤسّساتِ والشركاتِ بقانُونِ التدريب: القَوانين التي تَضَعَها الدولة هِيَ أساسُ ازدهارِها، وكلّما كان القانون إلزامِياً كان نِظامُ الدولةِ أفضَل؛ فَيَجِب على الإدارة العُليا والأشخاص المَعنيين بأن يَضَعُوا قوانين تُجبِر المُؤسّساتِ والشّركاتِ على تَدريبِ الخِريجين الجُدُد ليكونوا عُنصُراً فعّالاً فِي المُجتَمَع وسوقِ العمل.
التطوير الذاتي بديلٌ عن الدوراتِ التدريبيّة
أيّ شخصٍ يمكنه أن يزيدَ مِنَ المَعرِفَة والمَهارَة والكَفاءَة إذا كانَ هُناَكَ الإرادةِ للحُصولِ عليها؛ فالدُوراتِ التدريبيّة قَد تَكونُ مُكلِفَةً خارِجَ حُدودِ قُدراتِك المَاديّة وأيضاً أخذِ الدوراتِ التدريبيّة لَيسَت إشارَة على أنّ المُتَدرّب سَيكُونُ ذُا كفاءَة؛ لأنّ العقل هُوَ المَصدَر الحَقيقِي لاكتسابِ المَعرِفَة ، لذلِكَ الحَل الأفضل فِي هذه الحالة هُوَ أن تقومَ أنتَ بالتطويرِ مِن قُدراتِكَ ومهاراتك وَحدُك، ويمكِن أن تستخدِم كلّ ما حولكَ لتحقّق أهدافَك؛ فَهِيَ ليست مُستَحيلة وليسَت خارج حُدودِ قُدراتك.
لاتوجد تعليقات